عباس هشى: معاملاتى شدن سهام مؤسسه مالى و اعتبارى بنياد نقش بسيار مهمى در پذيرش سهام ساير مؤسسات مالى و تبديل شدن آنها به بانك و به تبع آن ايفاى نقش مؤثر بانك هاى خصوصى در بازار سرمايه كشور، داشته است.يكى از مشكلات و موانع اصلى در عدم موفقيت برنامه خصوصى دولت، نبودن بانك هاى خصوصى در صحنه فعاليت اقتصادى كشور است. با دولتى شدن اقتصاد كشور در سال ۱۳۵۸ ( از جمله دولتى شدن بانك ها ) ،كمبود بانك خصوصى همواره محسوس بوده و لذا با توجه به مقررات بانكى و پولى كشور، زمينه تأسيس مؤسسات مالى و اعتبارى فراهم شد و اولين آن، مؤسسه مالى و اعتبارى بنياد بود كه در سال ۱۳۶۴ فعاليت خود را شروع كرد.
در ابتدا، فعاليت اين مؤسسه عمدتاً در محدوده شركت هاى وابسته به بنياد بوده و به مرور زمان و توسعه فعاليت، عملاً در بخش خصوصى نيز ارائه خدمات كرده است.در دهه ۶۰ و ۷۰ كه بانك هاى دولتى به دلايل عديده از جمله تسهيلات تكليفى، قادر به كسب سود معقول نبودند و نسبت هاى مهم مالى آنها از جمله سود ناخالص به درآمد، سود به حقوق صاحبان سهام، سود به دارايى ها و حقوق صاحبان سهام به دارايى ها به ترتيب ۲ تا ۵ درصد ، ۷ تا ۱۰ درصد، كمتر از يك درصد و ۲ الى ۴ درصد بود، در مؤسسه مالى و اعتبارى بنياد به دليل عدم مشمول به محدوديت هاى فوق و بهره مندى از امكانات اقتصادى و مديريت وجوه اين نسبت ها به ترتيب ۲۳ تا ۳۰ درصد، ۱۱ تا ۳۰ درصد، ۲ الى ۳ درصد و ۵ الى ۱۰ درصد بوده است.
اين نسبت هاى مثبت نشان دهنده مديريت مطلوب بر وجوه و كسب سود توسط اينگونه مؤسسات بوده است كه البته برخوردارى از حمايت دولتى در دهه ۶۰ كسب سود آنها نيز قابل توجه بوده است.
اگر چه از هنگام تأسيس همواره موضوع چگونگى صدور مجوز به نام مؤسسه و حتى دريافت مجوز بانك به نام اينگونه مؤسسات همواره اختلاف نظر بين سران بانك مركزى و بنياد وجود داشت ليكن بعد از مؤسسه، عملاً تعداد ديگرى مؤسسه مالى و اعتبارى توسط بخش خصوصى در كشور داير شدند كه همگى آنها اين فعاليت را مقدمه اى بر فعاليت بانكى دانسته اند و عملاً چاره اى جز پذيرش آنها به عنوان بانك وجود نداشت. كمبود بانك هاى خصوصى در كنار برنامه خصوصى سازى را بايد با خصوصى سازى بانك ها عملى مى كردند ليكن به دليل مقررات محدود موجود از يك طرف و عدم تمايل مديران ارشد تصميم گير براى خصوصى سازى بانك ها از طرف ديگر، عملاً اين فرايند تحقق نيافته و اين كمبود در بازار سرمايه و مالى كشور را ابتدا مؤسسات مالى و اعتبارى و سپس بانك هاى خصوصى جبران كردند. اگر چه فعاليت اين مؤسسات مالى تابع مقررات و ضوابط بانك مركزى است ليكن شكل گيرى و تحقق اينگونه مقررات و نظارت بر آن در شرايطى از مبانى منطقى و جلب اعتماد عموم برخوردار مى گردد كه سهام اينگونه مؤسسات در بورس اوراق بهادار پذيرفته شود و ضوابط و مقررات حاكم بر بازار سرمايه از جمله شفافيت اطلاعات، روان بودن سهام، نبود سهامدار عمده (على الخصوص دولتى و نهادى) بر آن حاكميت پيدا كند.
عملاً محيط بورس اوراق بهادار و بازار سرمايه امكان فعاليت بيشتر و جلب سهامداران بيشترى را براى مؤسسه فراهم مى كند، از طرف ديگر با مترتب شدن مقررات و ضوابط بورس بر فعاليت مؤسسه، مؤسسه الزاماً در نظام حسابخواهى و حسابدهى و گزارشگرى وضعيت به مراتب بهتر از قبل را دارا خواهد بود. مسئولين و صاحبان سهام مؤسسه مالى و اعتبارى بخشى از تعهدات فوق را ايفا كرده و با زمينه سازى مناسب براى احراز شرايط پذيرش (از جمله اطلاعات مالى و صورت هاى مالى حسابرسى شده) توانسته اند كه اولين خوان پذيرش سهام ساير مؤسسات مالى را فراهم كنند و (مؤسسه مالى اعتبارى مى تواند پيشگام پذيرش سهام ساير مؤسسات مالى باشد) كمى تعداد بانك هاى خصوصى پذيرفته شده در بورس از يك طرف، نياز شديد بازار سرمايه كشور اينگونه بانك ها در بورس تهران محسوس باشد (علاقه مندى صاحبان سهام، حتى مردم عادى به خريد اينگونه سهام حاكى از تأييد مراتب فوق است) حال كه مؤسسه اعتبارى بنياد شرايط پذيرش از جمله عرضه ۳/۱ سهام خود را به بازار پذيرفته است، به طور قطع عرضه اين تعداد سهام در بورس در بخش قيمت سهام بانك ها كمك مؤثرى خواهد بود. از طرف ديگر به قرار اطلاع، مسئولين بانك مركزى هم پذيرفته اند كه بالاخره به درخواست چند ساله مؤسسه، براى اعطاى امتياز بانك خصوصى به مؤسسه جواب مثبت دهند و عملاً به بحث چند ساله در خصوص چگونگى ارائه امتيازات به مؤسسه و حتى «بانك خصوصى» خاتمه دهند.
بازار سرمايه كشور نياز به تداوم اعتماد عمومى مردم به بورس دارد ، چگونگى معاملات انجام شده در سهام بانك پارسيان (هنوز سهام آن در بورس پذيرفته نشده است)، مردم را به سهام بانك ها علاقه مند ساخته است و تأثير اين اتفاق بر افزايش قيمت سهام ساير بانك ها طى سه هفته گذشته محسوس بوده است. لذا ايجاد زمينه مناسب براى حضور «مردم واقعى» براى خريد سهام قابل عرضه توسط مؤسسه، امرى ضرورى به نظر مى رسد زيرا كه مؤسسه از يك عملكرد مطلوب طى چند سال گذشته برخوردار بوده كه اين عملكرد خوب ناشى از زحمات مديريت مطلوب در جلب سپرده هاى مردمى و وجود نام بنياد و شركت هاى وابسته آن در فعاليت اقتصادى مؤسسه بوده است (كمك حمايتى) ، لذا مردم بر اين تصورند كه تداوم اين موقعيت ها تأثير قابل توجه اى بر بازده سهام و ارزش افزوده سهام آن خواهد داشت.
از طرف ديگر وجود شركت هاى سرمايه گذارى حاشيه اى بنياد و همچنين ساير شركت هاى سرمايه گذارى وابسته به دولت (غير مستقيم) مى توانند متقاضيانى از نوع فقط «مردم» باشند كه به دليل حضور مؤثر در بازار مى توانند زودتر اينگونه سهام را خريدارى كنند. لذا اتخاذ تدابير لازم توسط مسئولين محترم بورس براى حصول اطمينان از وجود زمينه مناسب و منطقى براى خريد اينگونه سهام توسط مردم به معنى واقعى مورد توصيه و تأكيد است.
شرق- به نقل از ايلنا