حذف یارانه ها و حذف صفر و تاثیر آن بر اقتصاد و زندگی مردم

[majid_k]

1

محجوب: هدفمندی به این شکل قابل دوام نیست / می‌گویند قیمت‌ها کاهش هم یافته، ولی واقعیت این نیست




عضو کمیته اقتصادی و بودجه فراکسیون خط امام(ره) مجلس معتقد است شیوه ای که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیش گرفته است، نه به نفع دولت و نه به نفع قشر فقیر جامعه است.

علیرضا محجوب در گفت‌و‌گو با پارلمان نیوز، در ارزیابی خود از آینده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: این کار قابل دوام نیست چرا که هزینه های دولت روز به روز افزایش خواهد داشت.

نماینده اطلاح طلب تهران در مجلس افزود: مجلس مصوب کرده بود تا در یک شیب مناسب و طی ۵ سال اقدام به حذف یارانه ها کند اما آنچه اکنون اتفاق افتاد، خلاف قانون مصوب مجلس است.

وی با بیان اینکه برخی از خبرگزاری ها گزارش می کنند که قیمت ها نه تنها افرایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است، گفت: اما آنچه ما می بینیم بیانگر چیز دیگری است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با آنچه در حال رخ دادن است، مشکلات کسانی که در آمد های کوچک دارند، افزون تر می کند و من بارها این هشدار را داده ام.

محجوب خاطرنشان ساخت: دولت سعی می کند با پرداخت یارانه که یک سیاست جبرانی است دلسوزانه عمل کند اما گاهی پزشک ممکن است با دلسوزی حال بیمار را بدتر کند .

وی تصریح کرد: این دلسوزی قطعا حاصل مثبتی برای دولت و برای اکثریت فقیر جامعه نخواهد داشت.

[lastnight19]

0

یک کارشناس بازارسرمایه اعلام کرد :
اجرای طرح تحول اقتصادی تاثیر نامناسبی بر بورس ندارد
صنایع پایه و عمدتاً تولید کننده مواد اولیه همچون ملی مس ، فولاد مبارکه ، گل گهر و یا چادر ملو علیرغم اجرای هدفمندی یارانه ها به لحاظ برخورداری از رشد خیره کننده سودآوری خود در ماههای اخیر با کاهش آنچنانی سود خالص در بودجه های پیش بینی شده مواجه نبوده و این در حالی است که با توجه به معاملات بازار سهام در سال جاری قیمت سهام این شرکت ها همچنان قابلیت رشد را دارا است .

با وجود آغاز فصل زمستان به نظر می رسد فضای سردی که در ماههای اخیر بر معاملات بازار سرمایه حاکم بود پایان پذیرفته و از اینرو با بازگشت اقبال دوباره سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت های بورسی و بهبود حجم معاملات سهام ، آرام آرام شاخص کل بورس برای خروج از محدوده مقاومتی 18 هزار واحدی خود راآماده می کند .

به گزارش بورس ، در حالیکه کمتر از 12 هفته به پایان سال جاری باقیمانده اما معامله گران بازار داد و ستد سهام با توجه به عبور از فضای ابهام برانگیز حاکم بر معاملات در ماههای اخیر و از طرفی تداوم عرضه های اولیه و جذابیت خرید سهام چند شرکت جدید در بازار سرمایه اقدام به حضور پر رنگ تری در معاملات نموده و این در حالی است که تقاضای سهام در نماد معاملاتی اکثر شرکت های بورسی بر عرضه آن فزونی گرفته است.

در همین ارتباط فرهاد ربیعی ، کارشناس شرکت کارگزاری بانک سامان در گفتگو با خبرنگار ما شوک روانی ناشی از قانون هدفمندی یارانه ها پیش از اعلام زمان قطعی اجرای آنرا تنها اثر منفی این طرح تا کنون بر بازار سرمایه اعلام کرد و اظهار داشت : هرچند تعیین قیمت های جدید حامل های انرژی در هفته های اخیر آسودگی خاطر فعالان بازار سرمایه پس از گذشت ماهها انتظار را به دنبال داشت اما برآوردهای صورت گرفته از سوی سرمایه گذاران نشان می دهد که تبعات احتمالی این قانون در شرایط کنونی با توجه به رشد سودآوری چشمگیر و از طرفی بهبود قیمت ها در بازارهای جهانی پیش بینی های اولیه بودجه های پیشنهادی شرکت ها را در حد بسیار پایین تری تغییر خواهد داد .

وی ادامه داد: صنایع پایه و عمدتاً تولید کننده مواد اولیه همچون ملی مس ، فولاد مبارکه ، گل گهر و یا چادر ملو علیرغم اجرای هدفمندی یارانه ها به لحاظ برخورداری از رشد خیره کننده سودآوری خود در ماههای اخیر با کاهش آنچنانی سود خالص در بودجه های پیش بینی شده مواجه نبوده و این در حالی است که با توجه به معاملات بازار سهام در سال جاری قیمت سهام این شرکت ها همچنان قابلیت رشد را دارا است .

این کارشناس بازار سرمایه وجود حجم نقدینگی مناسب در جامعه و کاهش تدریجی ارزش آن به تناسب رشد تورم سالیانه را از جمله عوامل جذب بیشتر سرمایه گذاران برای خرید سهام در ماههای آتی عنوان کرد و افزود : در شرایط کنونی فروش سهام و حفظ نقدینگی در بازار منطقی نبوده و از اینرو می توان با توجه به ارزندگی سهام برخی از شرکت ها و صنایع بورسی و همچنین عدم آسیب پذیری آنها از تغییر قیمت های انرژی اقدام به تحصیل و حفظ آنها در پرتفوی سرمایه گذاری نمود ، بطوریکه شرکت هایی همچون مخابرات ، همراه اول و یا صنعت بانکداری با برخورداری از سود تقسیمی مناسب در مجامع سالیانه علاوه بر ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران ،افزایش حجم معاملات آنها می تواند بر روند حرکتی شاخص کل بازار سهام تاثیری مثبت ایجاد کند.

وی در خاتمه به سرمایه گذاران بازار سرمایه توصیه کرد : با در نظر گرفتن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صنایعی که از این بابت آسیب جدی نمی پذیرند را برای پرتفوی خود در نظر گرفته و در گام بعدی با مقایسه نسبت قیمت به درآمدی هر سهم شرکت ها نسبت به متوسط قیمت به درآمدی کل بازار سهام و نیز رشد سودآوری آنها در سال آتی اقدام به خرید سهام در بورس اوراق بهادار نمایند ، بطوریکه چنانچه نسبت پی بر ای سهام آنها پایین تر از متوسط پی بر ای بازار قرار گرفت می توانند بدون هیچ تردیدی اقدام به خریداری آن برای دستیابی به یک بازدهی مناسب نمایند.

[Erfan-FX]

1

هدفمندی یارانه ها: از واکاوی ریشه ها تا مدیریت پیامدها

روزنامه دنیای اقتصاد

قسمت اول

در نهایت سیر صعودی حجم یارانه های آشکار و پنهان در اقتصاد ایران، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را بدل به اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد کشور نمود؛ چراکه تداوم چنین روندی، از یک طرف دولت را به سوی یک بن بست تمام عیار مالی سوق می داد و از طرف دیگر اقتصاد ایران را به مرز یک بحران تمام عیار اقتصادی می رساند.
طرح هدفمندی یارانه ها، که مهم ترین اقدام دولت برای مواجهه و حل و فصل چالش یارانه ها است، با کش و قوس های فراوان، بالاخره به مرحله اجرا رسید. این طرح در شرایطی به مرحله اجرا گذارده می شود که اقتصاد ایران با وجود کنترل و مهار تورم، با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و رشد اقتصادی با کاهش در دو سال گذشته مواجه بوده است. با این همه مسوولان دولت درصدد القای یک نگرش خوشبینانه افراطی میان عموم مردم هستند و با ترسیم چشم اندازی دلفریب، وعده و وعیدهای فراوان نسبت به نتایج اجرای طرح می دهند. سوال بسیار مهم این است که آیا واقعیت های اقتصاد ایران در بستر هدفمندی یارانه ها، بر چنین چشم انداز دلفریبی صحه می گذارد؟ اگر بر اساس یک نگرش واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، احتمالا به این نتیجه می رسیم که با وجود امیدهای پیش رو، از بیم های پیش رو نیز نباید غافل شد.
منشا بیم ها و امید های آینده چیست؟ از یک سو، آزادسازی قیمت کالاهای یارانه ای در پرتو اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می تواند منشا اثرات بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت شود که مهم ترین آن، اثر مثبت افزایش کارآیی و بهره وری در سطح اقتصاد کلان ایران است؛ به علاوه بهبود توزیع درآمد به نفع دهک های پایین درآمدی نیز یک نتیجه مهم است، اما از سوی دیگر اجرای این قانون در بر دارنده تبعات و هزینه های قابل توجهی در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران نیز هست که از مهم ترین این هزینه ها می توان به افزایش قیمت ها از یک طرف و تضعیف تولید ملی و گسترش بیکاری از طرف دیگر در کوتاه مدت اشاره نمود؛ بنابراین انتظار می رود اجرای طرح در مجموع یک دوره کوتاه مدت ریاضت اقتصادی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند که با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در کوتاه مدت همراه است، اما در پی آن و در یک دوره میان مدت و بلندمدت، اقتصاد ایران از مواهب اجرای این قانون نیز بهره خواهد برد.
این مقاله درصدد است تا تحلیلی واقع بینانه و مبسوط از زوایای پیدا و پنهان طرح هدفمندی یارانه ها ارائه دهد. این تحلیل واکاوی ریشه های بروز این چالش بزرگ اقتصادی، بررسی ماهیت طرح و پیامدهای ناشی از اجرای آن و در نهایت ارائه یک چارچوب سیاستی منسجم جهت مدیریت پیامدهای منفی طرح را در بر می گیرد. اساس مساله درک این موضوع است که گذار از چالش یارانه ها در اقتصاد ایران، با اتخاذ رویکردی واقع بینانه، نسبت به اتخاذ یک رویکرد تخیلی، ما را به فرجامی بهتر رهنمون خواهد ساخت.
● واکاوی ریشه ها: چرا یارانه ها به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل شد؟
به زعم بعضی از کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسوولان دولت، چالش یارانه ها یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی در دولت های پیشین، یعنی دولت سازندگی و دولت اصلاحات بوده است و در عین حال این دولت ها از پس حل و فصل این چالش بزرگ برنیامده اند. البته این موضوع صحت دارد که یارانه ها میراث باقی مانده از اقتصاد جنگ برای دولت های پس از آن همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده است، اما مساله مهم این است که ابعاد چالش یارانه ها در دولت سازندگی و اصلاحات، هرگز به بزرگی ابعاد چالش یارانه ها در حال حاضر نبوده است. اگر ریشه های چالش یارانه ها را در سیر تاریخی خود واکاوی نماییم، قطعا به این نتیجه مهم خواهیم رسید که طرح تثبیت قیمت سوخت و کالاهای عمومی که در سال ۱۳۸۳ توسط مجلس هفتم به تصویب رسید و در سال های برنامه چهارم توسعه در دولت فعلی به مرحله اجرا درآمد، یک نقطه عطف بوده است. در واقع تصویب و اجرای این طرح موجب گسترش فزاینده حجم یارانه های پنهان و آشکار در اقتصاد ایران شده است.
در دولت اصلاحات این شیوه مرسوم شده بود که هر ساله قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی، به طور سالانه افزایش می یافت. برای مثال قیمت بنزین از ۲۰۰ ریال در سال ۱۳۷۶ (سال آغاز دولت اصلاحات) با افزایش تدریجی به ۸۰۰ ریال در سال ۱۳۸۳، یعنی به ۴ برابر افزایش یافت. در واقع اگر قیمت سوخت و سایر کالاهای یارانه ای مانند برق و آب، به سیاق افزایش تدریجی در سال های قبل از ۱۳۸۴، سالانه ۲۵ درصد افزایش می یافت، اکنون در ابتدای سال ۱۳۹۰، قیمت این کالاها بیش از ۵/۴ برابر شده بود و در نتیجه اساسا امروز یارانه ها چالشی چنین بزرگ برای اقتصاد کشور نبود. برای نمونه قیمت جاری و واقعی بنزین و همچنین قیمت بنزین در صورت تداوم سناریوی افزایش تدریجی قیمت ها با رشد ۲۵ درصد در سال، در نمودار نشان داده شده است. نگاهی گذرا به این نمودار، نشان می دهد که قیمت واقعی بنزین که از سال ۱۳۷۵ روند نسبتا صعودی را طی نموده است، پس از اجرای طرح تثبیت قیمت ها طی یک روند نزولی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این در حالی است که اگر طرح تثبیت قیمت ها اجرا نمی شد و سناریوی افزایش تدریجی قیمت ها ادامه می یافت، با فرض افزایش ۲۵ درصدی در سال، قیمت بنزین در ابتدای سال ۱۳۹۰به ۳۸۰۰ ریال می رسید و این یعنی اینکه ما به جای یک تعدیل ناگهانی و جهشی در قیمت بنزین، به صورت تدریجی به قیمت های هدف می رسیدیم. به علاوه با اجرای این سناریو، اساسا یارانه ها به صورت تدریجی حذف شده بود، بدون آنکه فشار چندانی به مردم وارد شود.
اکنون که به مسیر تاریخی چند سال گذشته نگاه می کنیم، احتمالا با شگفتی بسیار از طرح تثبیت قیمت ها یاد خواهیم کرد. شگفتی زمانی کامل می شود که به یاد آوریم رییس مجلس وقت تصویب طرح تثبیت قیمت ها را «عیدی مجلس به ملت» عنوان نمود و اجرای آن را در کنترل تورم موثر دانست، اما واقعیت این بود که ریشه تورم در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن نبود، بلکه ریشه تورم در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته بود. در نتیجه داروی طرح تثبیت قیمت ها، برای درمان درد تورم کارگر نشد و تورم همچنان تا به امروز تداوم یافت. به هر حال تقدیر اقتصاد ایران، تصویب طرح تثبیت قیمت ها توسط مجلس هفتم و تداوم اجرای آن توسط دولت کنونی بود که در نتیجه آن قیمت واقعی (تورم زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، با توجه به تورم قابل توجه در این سال ها، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت و به این ترتیب یارانه ها، بدل به یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصاد ایران گشت؛ بنابراین باید به این مساله مهم توجه داشت که حجم یارانه ها تا چند سال پیش هرگز تا این حد وسیع نشده بود که اصلاح آن به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. به علاوه تبدیل شدن یارانه ها به چالشی با این ابعاد بزرگ، دستاورد اقدامات دولت کنونی در تداوم اجرای طرح تثبیت قیمت ها در چهار سال گذشته بوده است؛ بنابراین واقعیت این است که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت در حال حاضر، اقدام مثبتی است برای اصلاح خطای گذشته و حل و فصل معضلی که خود دولت نقش موثری در خلق آن داشته است.
● ماهیت طرح هدفمندی یارانه ها چیست؟
ماهیت طرح هدفمندی یارانه ها را می توان به عنوان تغییر در نظام پرداخت یارانه تفسیر نمود که در دو محور اساسی خلاصه می شود. محور اول شامل حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای یارانه ای است که در مرحله اول بخشی از یارانه (برای کالاهای مختلف به اندازه مختلف) حذف و قیمت های جدید اعلام شده است. حذف یارانه و افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای را می توان به عنوان یک شوک طرف عرضه در سطح اقتصاد کلان تفسیر نمود که در بردارنده یک فشار هزینه ای است. محور دوم شامل بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانه های غیرمستقیم و افزایش قیمت ها، در اقتصاد کشور است. در این بازتوزیع درآمد، سهم مردم برابر ۵۰ درصد، سهم تولیدکنندگان برابر ۳۰ درصد و سهم دولت برابر ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. در حال حاضر سهم مردم به صورت علی الحساب (۴۴۵۰۰ تومان به ازای هر نفر در ماه) پرداخت شده است. قاعدتا دولت هم در برداشت سهم خود مشکلی نخواهد داشت، اما هنوز مکانیسم پرداخت یارانه بخش تولید و بنگاه های اقتصادی در ابهام قرار دارد. به هر حال بازتوزیع یارانه را می توان به عنوان یک شوک تقاضا در سطح اقتصاد کلان تفسیر نمود که در نتیجه آن بخشی از تقاضای بازار انرژی به بازار سایر کالاها منتقل خواهد شد. به علاوه با توجه به ساختار نیازهای دهک های پایین درآمدی، پرداخت یارانه نقدی به مردم، احتمالا موجب افزایش تقاضای کالاهای اساسی به خصوص خوراک و پوشاک خواهد شد؛ بنابراین در مجموع اجرای این طرح موجب ایجاد یک شوک منفی در طرف عرضه و یک شوک مثبت در طرف تقاضای اقتصاد کلان کشور خواهد شد، طبیعتا برآیند این دو نیرو، اثرات طرح را بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد تعیین خواهد نمود.
مساله مهم دیگر این است که آیا این طرح در نهایت به حذف یارانه ها خواهد انجامید یا صرفا به معنای تغییر نظام پرداخت یارانه خواهد بود. در حال حاضر اگر به سهم مردم، دولت و بخش تولید از یارانه انرژی توجه نماییم، احتمالا به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه در شرایط فعلی در حال انجام است، تغییر در نظام پرداخت یارانه است، به این معنا که تغییر چندانی در حجم یارانه ها ایجاد نکرده، اما نحوه پرداخت آن از یارانه انرژی و سایر کالاها، به یارانه نقدی تغییر جهت نموده است، اما اینکه این مسیر در نهایت به حذف یارانه ها خواهد انجامید یا نه، به شیوه اجرای طرح در آینده بستگی دارد. اگر دولت در آینده یارانه نقدی را به اندازه فعلی ثابت نگه دارد، آنگاه روشن است که حجم واقعی یارانه با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها، از مسیر یک فرآیند تورمی به تدریج کاهش خواهد یافت و حذف خواهد شد، اما اگر همراه با افزایش قیمت انرژی، میزان یارانه نقدی هم به طور متناسب افزایش یابد، آنگاه حجم یارانه های نقدی همچنان رو به فزونی خواهد گذاشت. مساله مهم این است که گزینه دوم اساسا قابل حصول نخواهد بود. برای بررسی شفاف تر این موضوع، مورد بنزین را بررسی می کنیم. در مورد بنزین آزاد در حال حاضر دولت ما به تفاوت قیمت ۷۰۰ تومان فعلی و ۴۰۰ تومان قبلی را یعنی ۳۰۰ تومان به عنوان درآمد طرح در نظر گرفته و سپس آن را به صورت نقدی به مردم پرداخت می کند. در حال حاضر بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس همراه با هزینه انتقال و توزیع در ایران برابر ۷۵۰ تومان است، بنابراین بنزین ۷۰۰ تومانی تقریبا در حال حاضر به قیمت آزاد است و دولت معادل ۴۳ درصد قیمت بنزین آزاد (۳۰۰ تومان) را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند. حالا فرض کنید قیمت بنزین به صورت آزاد در سه سال دیگر با توجه به تغییر قیمت های جهانی بنزین و تغییر نرخ ارز به ۲۰۰۰ تومان برسد. اگر دولت بخواهد تمامی ما به التفاوت قیمت ۲۰۰۰ تومانی بنزین آزاد و ۴۰۰ تومان پایه را به صورت یارانه پرداخت کند، باید ۱۶۰۰ تومان (یعنی ۸۰ درصد قیمت بنزین آزاد) را یارانه بدهد. این امر نشان می دهد که با توجه به تورم داخلی، تداوم چنین مسیری به جایی خواهد رسید که تقریبا حدود ۱۰۰ درصد قیمت بنزین در سال های آینده به صورت یارانه پرداخت خواهد شد. اگر گسترش بازار بنزین به دلیل افزایش مصرف را نیز به این مساله اضافه نماییم، روشن می شود که طی این فرآیند یعنی افزایش بیش از پیش و روزافزون یارانه ها که به وضوح تداوم آن از سوی دولت غیر ممکن می کند؛ بنابراین به نظر می رسد فرآیند پرداخت یارانه ها، مسیر گزینه اول را طی خواهد نمود، به این معنا که یارانه ها طی یک فرآیند تورمی به تدریج حذف خواهد شد و البته نباید این نکته را فراموش کرد که این گزینه اگر چه به نظر مردم ناگوار خواهد آمد، اما به لحاظ کارآیی اقتصادی بهترین گزینه نیز خواهد بود!.

[Erfan-FX]

1

قسمت دوم

پیامدهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها در اقتصاد ایران چیست؟
در مورد پیامدهای ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها، یک نکته مهم این است که باید بررسی پیامدها را به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک نمود. بر این اساس به بررسی پیامدهای انجام طرح در سه حوزه قیمت ها و تورم، تولید و اشتغال و توزیع درآمد و رفاه خواهیم پرداخت.
تحلیل پیامدهای طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه قیمت ها و تورم
تاکنون اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصاد ایران، در مورد اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها، مواضع متفاوت و بعضا متضادی را طرح نموده اند. در گام اول، جهت بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها و تورم باید دو تفکیک را قائل شویم. یکی تفکیک میان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها است. تفکیک دوم مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم است. با در نظر گرفتن این تفکیک ها، می توانیم از خلط مبحث جلوگیری نماییم. در مورد تفکیک میان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها، باید توجه نماییم که قیمت های نسبی بیانگر ارزش نسبی یک کالا نسبت به کالاهای دیگر است. برای مثال اگر قیمت هر کیلو گوشت قرمز برابر ۲۰۰۰۰ تومان و قیمت هر کیلو برنج برابر ۵۰۰۰ تومان باشد، آنگاه ارزش هر کیلو گوشت ۴ برابر هر کیلو برنج ارزش دارد؛ به عبارت دیگر قیمت نسبی گوشت به برنج برابر ۴ است. اگر قیمت گوشت به ۲۵۰۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت برنج ثابت بماند، آنگاه قیمت نسبی گوشت به برنج افزایش یافته و به ۵می رسد؛ بنابراین افزایش قیمت نسبی کالای (الف) به کالای (ب)، بیانگر این امر است که کالای (الف) نسبت به کالای (ب) گرانتر شده است، اما منظور از سطح عمومی قیمت ها، قیمت متوسط مجموعه ای از عموم کالاها (یک سبد کالایی شاخص) نسبت به واحد پولی است. افزایش در سطح عمومی قیمت ها، به این معنا است که قیمت سبد کالایی به طور میانگین افزایش یافته است، در حالی که قیمت تک تک کالاهای موجود در سبد، هر کدام به نسبت های مختلف افزایش یافته یا حتی ممکن است بعضی کالاها با کاهش قیمت مواجه شده باشند.
برای مثال سبد کالایی که برای محاسبه سطح عمومی قیمت ها در ایران مورد استفاده قرار می گیرد شامل تعداد زیادی کالا است که در گروه های مختلفی مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و آب و برق و سوخت، لوازم خانگی، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته بندی شده اند. هر کدام از کالاها در این سبد شاخص، دارای سهمی از کل سبد هستند و تغییر قیمت هر کالا با توجه به سهم آن کالا در سبد، در تغییرات سطح عمومی قیمت ها منعکس می شود. برای مثال وقتی بیان می شود سطح عمومی قیمت ها از ۲۰۰ به ۲۵۰ واحد افزایش یافته است، به این معنی است که قیمت سبد شاخص به طور متوسط ۵۰ واحد افزایش یافته است، اما در مورد تفکیک میان افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم باید توجه نماییم که تورم بیانگر رشد سطح عمومی قیمت ها است که به نحوی سرعت افزایش قیمت ها را طی زمان نشان می دهد.
برای مثال اگر طی یک سال سطح عمومی قیمت ها از ۲۰۰به ۲۵۰ واحد افزایش یابد، نرخ تورم برابر ۲۵ درصد خواهد بود. البته باز هم باید توجه داشته باشیم که این امر به این معنا نیست که قیمت همه کالاها ۲۵ درصد افزایش داشته اند، بلکه افزایش قیمت بعضی کالاها بیش از ۲۵ درصد و بعضی کمتر از ۲۵ درصد بوده است و حتی ممکن است قیمت بعضی کالاها با کاهش نیز مواجه شده باشد. برای مثال در سال ۸۷ در حالی که تورم ۲۵ درصد بوده است، قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها حدود ۳۰ درصد افزایش، اما قیمت گروه پوشاک و کفش حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت خدمات ارتباطی، با کاهش ۲/۰ درصدی مواجه بوده است. اکنون به بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت های نسبی، سطح عمومی قیمت ها و تورم خواهیم پرداخت.
الف) بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت های نسبی
با حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی دیگر، روشن است که در وهله اول قیمت نسبی این کالاهای یارانه ای نسبت به سایر کالاها با افزایش قابل توجه مواجه می شود. برای مثال در مرحله اول اجرای طرح، افزایش قیمت بنزین ۳۰۰ درصد، گاز ۴۳۰ درصد، نفت سفید ۵۰۰ درصد، نفت گاز ۸۰۰درصد، برق به طور متوسط ۱۸۰ درصد و آب به طور متوسط ۲۰۰ درصد بوده است. با توجه به اهمیت وزنی این کالاها در سبد خانوار، شاخص قیمت این شش قلم کالا به طور متوسط با ۲۹۰ درصد افزایش مواجه شده است. این به آن معنا است که قیمت نسبی انرژی نسبت به قیمت سایر کالاها ۹/۳ برابر (افزایش ۲۹۰ درصدی) شده است. این تاثیر روی قیمت های نسبی کاملا روشن است، اما اثرات اجرای قانون بر قیمت های نسبی به همین امر ختم نمی شود، بلکه بر قیمت نسبی سایر کالاها نیز تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت.
در واقع اصلاح قیمت انرژی به طور طبیعی موجب ایجاد فرآیندی از اصلاح قیمتی در سایر کالاها متناسب با میزان انرژی بری فرآیندهای تولید و سایر تغییرات عرضه و تقاضای آن کالاها خواهد شد که البته بحث مفصلی است و در این مقاله مجالی برای بیان جزئیات آن نیست، اما می توان به طور کلی بیان نمود که غیر از انرژی، قیمت نسبی دو دسته از کالاها با افزایش مواجه خواهد شد. یک دسته کالاها و خدماتی مانند خدمات حمل و نقل یا سیمان هستند که در تولید آنها انرژی دارای نقش مهمی است. این افزایش قیمت نسبی مربوط به کاهش عرضه است که به دلیل افزایش قیمت انرژی به عنوان نهاده تولید اتفاق می افتد. دسته دوم کالاهای اساسی مانند خوراک و پوشاک هستند. افزایش قیمت این کالاها ناشی از افزایش تقاضا است؛ چراکه پرداخت یارانه نقدی موجب می شود تا دهک های پایین درآمدی از این یارانه برای رفع نیازهای اساسی خود استفاده نمایند و در نتیجه تقاضای این کالاها افزایش یافته و به تبع آن قیمت این کالاها نیز افزایش خواهد یافت. این تغییرات در قیمت های نسبی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت صادق است.
ب) بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر سطح عمومی قیمت ها و تورم
علاوه بر تغییرات قیمت های نسبی که برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بسیار مهم است، برآیند تغییر قیمت ها در سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن نرخ تورم نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در اینجا تفکیک اثر اجرای طرح در کوتاه مدت و بلندمدت بسیار کلیدی است. در نظریه اقتصادی، مرسوم ترین و پذیرفته شده ترین تحلیل از سطح عمومی قیمت ها و تورم، بر مبنای معادله مقداری پول یا همان رابطه فیشر است. فکر اصلی معادله مقداری پول این است که بین مقدار پول و قیمت ها رابطه ای وجود دارد. بدون شک این یکی از قدیمی ترین فکرها در اقتصاد است. بر مبنای این رابطه، نرخ تورم برابر است با مجموع نرخ رشد حجم پول و سرعت گردش پول منهای نرخ رشد تولید. بر اساس این رابطه اگر سرعت گردش پول تا حدودی باثبات (نرخ رشد صفر) و نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد، هر چه نرخ رشد حجم پول (یا نقدینگی) افزایش یابد، نرخ تورم به تبع آن افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر بر اساس رابطه فیشر، بین رشد حجم پول و تورم یک رابطه مستقیم برقرار است. در نظریه اقتصادی مکتب پولگرایان جدید و در راس آنها میلتون فریدمن، تفسیر نوینی از معادله مقداری پول ارائه دادند که بر مبنای آن یک تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است.
افزایش رشد حجم پول در میان مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش تورم خواهد شد، اگر چه در کوتاه مدت ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی، اثرات محدودی بر تولید نیز داشته باشد. در واقع فریدمن اطمینان می دهد که هیچ تورم مستمر و پایداری در هیچ کجای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل دوام نیست. فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است». البته باید توجه داشت که این تحلیل از سطح عمومی قیمت ها و تورم، عمدتا تحلیلی بلندمدت است، اما در کوتاه مدت، اوضاع می تواند متفاوت باشد. اگر در کوتاه مدت، سرعت گردش پول تغییر کند، آنگاه سطح عمومی قیمت ها، بدون تغییر حجم پول نیز می تواند تغییر کند. برای مثال افزایش سرعت گردش پول در کوتاه مدت، تورم را افزایش خواهد داد؛ بنابراین جهت تحلیل اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر سطح عمومی قیمت ها و تورم در کوتاه مدت (سال پیش رو) و بلندمدت (سال های آینده) باید به تغییرات حجم پول و سرعت گردش پول توجه نمود.
در بلندمدت باید توجه نماییم که نرح رشد حجم پول در صورتی که این طرح مطابق با قانون مصوب انجام شود، اجرای آن اساسا به طور مستقیم موجب افزایش نرخ رشد حجم پول نخواهد شد. از آنجا که در بلندمدت عامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول است، بنابراین اجرای این طرح در بلندمدت نرخ تورم را افزایش نخواهد داد. البته اگر اجرای طرح منتهی به کاهش کسری بودجه دولت شود، آنگاه از مسیر کاهش نرخ رشد حجم پول می تواند حتی موجب کاهش نرخ تورم در بلندمدت نیز شود؛ بنابراین نرخ تورم در سال های آتی نه متاثر از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بلکه متاثر از نحوه مدیریت نرخ رشد حجم پول توسط دولت و بانک مرکزی است.
اما افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در کوتاه مدت می تواند از مسیر افزایش سرعت گردش پول، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن تورم شود. این امر به این معنا است که قیمت سبد کالایی شاخص که تشریح شد، افزایش خواهد یافت. این افزایش به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت خواهد پذیرفت. از آنجا که کالاهای یارانه ای جزئی از سبد مصرفی شاخص هستند، افزایش قیمت کالاهای یارانه ای، به طور مستقیم اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت ها خواهد گذارد. همان طور که در بخش قبلی ذکر شد، قیمت شش قلم کالای اصلی (بنزین، گاز، نفت سفید، نفت گاز، برق و آب) که یارانه آنها حذف شده است، به طور متوسط ۲۹۰ درصد افزایش یافته است. وزن این شش قلم کالا در مجموع در سبد مصرفی خانوار حدودا برابر ۷/۲ درصد است.
با یک محاسبه ساده روشن می شود که با توجه به شاخص قیمت های فعلی، افزایش ۲۹۰ درصدی در قیمت انرژی، به صورت مستقیم تورمی به اندازه ۳/۴ درصد ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این اثر مستقیم، از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز است، افزایش قیمت آن، از طریق افزایش هزینه های تولید سایر کالاها، زنجیره ای از افزایش قیمت در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت، اما افزایش سطح عمومی قیمت ها از این مسیر غیر مستقیم را نمی توان به صورت دقیقی برآورد نمود و به همین دلیل تخمین های متفاوتی در این مورد ارائه شده است، اما روشن است که افزایش تورم به مراتب بیش از ۳/۴ درصد تورمی است که به صورت مستقیم ایجاد می شود.
باید توجه داشت که این افزایش تورم دقیقا از مسیر افزایش سرعت گردش پول ایجاد می شود. اگر سرعت گردش پول ثابت می ماند، آنگاه با توجه به عدم افزایش حجم پول، افزایش قیمت بخشی از کالاها ضرورتا با کاهش قیمت سایر کالاها همراه می شد به نحوی که سطح عمومی قیمت ها تقریبا ثابت می ماند، اما افزایش سرعت گردش پول این امکان را فراهم می آورد تا افزایش قیمت انرژی بدون کاهش قیمت سایر کالاها صورت پذیرد. به هر حال در مجموع افزایش قیمت انرژی موجب می شود که علاوه بر تغییرات گسترده قیمت های نسبی در کوتاه مدت و بلندمدت، سطح عمومی قیمت ها نیز به میزان قابل توجهی در کوتاه مدت افزایش یابد.

[Erfan-FX]

1

قسمت سوم

● تحلیل پیامدهای طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه تولید و اشتغال
در ابتدا باید توجه داشت که اشتغال تابعی مستقیم از تولید است، اگر تولید افزایش یابد، اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل کاهش تولید به کاهش اشتغال خواهد انجامید؛ بنابراین بررسی پیامدهای طرح بر تولید، به طور طبیعی اثرات آن بر اشتغال را نیز آشکار خواهد ساخت. تفکیک پیامدهای طرح هدفمندی یارانه ها بر تولید و اشتغال به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک نکته کلیدی است. مهم ترین مزیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که موجب شده اقتصاددانان زیادی از این طرح حمایت نمایند این است که حذف یارانه های غیرمستقیم در بازار انرژی، می تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت های نسبی در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمت ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته این مزیت اثرات خود را در بلندمدت آشکار خواهد ساخت.
بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی ها، اگر مازاد عرضه ای وجود داشته باشد، قیمت ها شروع به کاهش می کند به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش می یابد. در نتیجه کاهش قیمت موجب می شود تا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه ای وجود داشته باشد، قیمت ها شروع به افزایش می کند به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا، کاهش می یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می رسد.
متاسفانه در سال های گذشته با پرداخت یارانه های آشکار و پنهان، قیمت نسبی انرژی توسط دولت بسیار پایین تر از قیمت نسبی واقعی آن نگه داشته شده و این امر نه تنها موجب اتلاف منابع انرژی گردیده است، بلکه قیمت های نسبی سایر کالاها را نیز به درجات مختلف مخدوش نموده است و در نتیجه کارآیی سیستم قیمت ها در تخصیص بهینه منابع کاهش یافته است. بر این اساس روشن است که شفاف سازی و واقعی شدن قیمت های نسبی که یکی از نتایج اجرای این قانون خواهد بود، موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارآیی و بهره وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد کشور افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد نمود؛ بنابراین مطمئنا افزایش کارآیی سیستم قیمت ها، به افزایش بهره وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال خواهد انجامید. البته این آثار مثبت به مرور ظاهر شده و در بلندمدت تکمیل می شود.
آنچه موجب نگرانی در حوزه تولید است، کاهش تولید در کوتاه مدت است. در واقع افزایش قیمت انرژی به عنوان یک نهاده تولید را می توان یک شوک منفی طرف عرضه اقتصاد ارزیابی نمود. افزایش قیمت نهاده انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی (البته به نسبت میزان انرژی بری هر صنعت) را افزایش می دهد. این افزایش ناگهانی هزینه ها، حاشیه سود بنگاه ها را در کوتاه مدت با توجه به میزان انرژی بری آنها به شدت کاهش خواهد داد. به علاوه این افزایش هزینه ها در کوتاه مدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی هم در بازار داخلی (در برابر کالاهای وارداتی) و هم در بازارهای خارجی (برای صادرکنندگان)، تضعیف خواهد نمود. در نتیجه در کوتاه مدت، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می تواند موجب تضعیف و کاهش تولید صنایع داخلی و بالطبع کاهش اشتغال شود.
● تحلیل پیامدهای طرح هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد و رفاه خانوار
این نکته کاملا روشن است که اجرای قانون یارانه ها، اثرات مستقیمی بر توزیع درآمد بر جای خواهد گذاشت. با توجه به اینکه یارانه ها به صورت برابر میان همه گروه های درآمدی توزیع شده است، می توان نتیجه گرفت که بازتوزیع درآمد به نفع دهک های پایین درآمدی و به زیان دهک های بالای درآمدی خواهد بود. در واقع انتظار می رود در اثر اجرای این قانون، بخشی از درآمد از اقشار بالای درآمدی به اقشار پایین درآمدی منتقل شود. این بازتوزیع درآمد چگونه اتفاق می افتد؟ بر اساس آمار موجود، سهم دهک های بالای درآمدی از مصرف بیشتر کالاهای یارانه ای (به طور مشخص انرژی) بسیار بیشتر از سهم دهک های پایین درآمدی است؛ بنابراین افزایش قیمت حامل های انرژی و بازتوزیع درآمد حاصل از آن، موجب انتقال درآمد از خانوارهای پر مصرف (دهک های بالای درآمدی) به خانوارهای کم مصرف (دهک های پایین درآمدی) می شود. این امر به این معنا است که اجرای این طرح، توزیع درآمد را به نفع اقشار کم درآمد تغییر داده و به تبع آن رفاه نسبی آنان را نسبت به اقشار پر درآمد بهبود خواهد بخشید.
اما به وضوح آنچه برای گروه های پایین درآمدی مهم تر است، وضعیت رفاه آنان به صورت مطلق است. در واقع اینکه وضعیت آنها نسبت به گروه های بالای درآمدی چه تغییری نموده است، اهمیت کمتری نسبت به این موضوع دارد که وضعیت آنان نسبت به شرایط قبل از اجرای طرح چه تغییری کرده است. در حال حاضر و در اولین مرحله، یارانه های نقدی برای مدت دو ماه به صورت علی الحساب به خانوارها پرداخت شده است. خانوارها باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب، برق، سوخت، نان و غیره که قیمت آنها افزایش یافته است، نمایند، بخشی دیگر را نیز باید به دلیل افزایش قیمت سایر کالاها که از اجرای این طرح ناشی شده است، صرف نمایند.
از آنجا که مصرف انرژی گروه های پایین درآمدی نسبتا پایین است، مسلما وضعیت رفاهی آنان در حال حاضر و در اولین مرحله دریافت یارانه های نقدی به صورت ناگهانی نسبت به قبل از آن بهبود یافته است و آنها قادر هستند علاوه بر پرداخت هزینه اضافی انرژی، آب و نان، کالای بیشتری نسبت به شرایط قبل خریداری و مصرف نمایند، اما مساله به همین جا ختم نخواهد شد. همانطور که در بخش بررسی تورم بحث شد، اصلاح قیمت انرژی، فرآیندی تدریجی از افزایش قیمت ها را از مسیر افزایش سرعت گردش پول شکل خواهد داد. این فرآیند افزایش تدریجی قیمت ها، میزان هزینه های گروه های پایین درآمدی را به مرور و تا چند ماه آینده افزایش خواهد داد.
روشن است که اگر یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد در نهایت و پس از اصلاح کامل تمامی قیمت ها، بیش از افزایش هزینه ها باشد، نه تنها رفاه نسبی، بلکه رفاه آنان به صورت مطلق نیز بهبود خواهد یافت. اکنون سوال این است که آیا یارانه نقدی اقشار کم درآمد، در نهایت کفاف افزایش هزینه ها را خواهد داد؟ پاسخ به این سوال البته آنقدرها که دولتمندان مدعی هستند، روشن نیست. پاسخ این سوال به میزان افزایش قیمت ها طی فرآیند اصلاحی مربوط می شود. به علاوه باید توجه داشت که افزایش تورم عموما به اقشار کم درآمد، بیش از اقشار پر درآمد زیان خواهد رساند. در واقع هرچه اثرات تورمی اجرای قانون یارانه ها بیشتر باشد، دهک های درآمدی بیشتری خود را در معرض کاهش سطح رفاهی خواهند دید. در واقع نه تنها ممکن، بلکه محتمل است که تورم آن قدر افزایش یابد که افزایش هزینه های خانوارهای کم درآمد از یارانه نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صورت مطلق نه تنها بهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز کند.
بنابراین باید توجه داشت که در مجموع اجرای قانون یارانه ها، خواهی نخواهی به عنوان یک شوک اقتصادی منفی عمل خواهد کرد که اقتصاد کشور باید خود را با آن تطبیق دهد. اجرای این قانون با وجود اثرات مثبت آن در بلندمدت، در کوتاه مدت علاوه بر افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف تولید و افزایش بیکاری را نیز در پی خواهد داشت. در واقع اجرای این قانون بیش از آنکه در راستای افزایش رفاه اقتصادی باشد، حداقل در کوتاه مدت یک طرح ریاضت اقتصادی، برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران در آینده است؛ بنابراین بهتر این است که دولتمندان به جای طرح چشم اندازهای غیر واقع بینانه از پیامدهای این طرح و دامن زدن به انتظارات مردم، در پی اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل و کاهش تبعات منفی آن برآیند، اما چگونه می توان پیامدهای منفی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را مدیریت نمود و کاهش داد.
● مدیریت پیامدهای منفی طرح هدفمندی یارانه ها
همانطور که بحث شد، پس از آغاز اجرای طرح، حداقل در کوتاه مدت، اقتصاد ایران از یک طرف افزایش قیمت ها و تورم و از طرف دیگر تضعیف تولید و کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهد نمود، اما باید به این مساله بسیار مهم توجه داشت که دامنه و عمق این پیامدهای منفی (تورم و رکود) به شدت متاثر از اقداماتی است که دولت طی اجرای طرح انجام خواهد داد. در کوتاه مدت، هدف گیری کنترل تورم، منجر به تشدید پیامدهای رکود خواهد شد و در مقابل هدف گیری کنترل رکود، منجر به تشدید پیامدهای تورمی خواهد انجامید. در این مسیر دولت جهت مدیریت پیامدهای منفی طرح، از یک طرف باید از مجموعه اقدامات پرهیز کند و از طرف دیگر مجموعه ای از سیاست ها را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند تبعات منفی طرح را به حداقل کاهش دهد و البته باید هشدار داد که انجام خطاهای بزرگ در دوره اجرای طرح از سوی دولت، می تواند به دامنه و عمق معضلات بیافزاید.
● پرهیز دولت از مداخلات قیمتی به وسیله سیستم های نظارتی
قطعا یکی از مهم ترین اهداف طرح هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمتی است. همانطور که بحث شد، اصلاح قیمت انرژی به طور طبیعی موجب ایجاد فرآیندی از اصلاح قیمتی در بازار سایر کالاها متناسب با میزان انرژی بری فرآیندهای تولید و سایر تغییرات عرضه و تقاضای آن کالاها خواهد شد. در واقع اثر مثبت شفاف سازی و واقعی شدن قیمت های نسبی در صورتی به وقوع خواهد پیوست که دولت با مشاهده افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف، با هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت در بازارها را افزایش ندهد، اما متاسفانه به نظر می رسد دولت تمهیدات جدی برای کنترل قیمتی به وسیله سیستم های نظارتی را در دوره اجرای طرح در دستور کار خود قرار داده است.
تشدید کنترل قیمتی از طریق سیستم های نظارتی به وضوح در تعارض با هدف اصلاح قیمتی قرار دارد. در واقع این امر نه تنها اقتصاد کشور را از مهم ترین مزیت قانون هدفمند کردن یارانه ها یعنی افزایش کارآیی ناشی از واقعی شدن قیمت های نسبی و شفاف شدن آنها بی بهره خواهد گذاشت، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قیمت ها، ممکن است کارآیی اقتصاد کشور را در تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف، کاهش دهد و به ایجاد عدم تعادل های گسترده بیانجامد. به علاوه اگر بنگاه های تولیدی نتوانند قیمت کالاهای تولیدی خود را متناسب با افزایش هزینه های خود افزایش دهند، حاشیه سود آنها به شدت کاهش خواهد یافت و در صورت زیان دهی ممکن است به توقف خطوط تولید خود اقدام نمایند. این امر به ایجاد موجی از ورشکستگی در صنایع مختلف منجر شده، که به تبع آن تولید و اشتغال در سطح اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.
دولت باید توجه داشته باشد که تمامی بازار ها در اقتصاد به انحای مختلف در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و بازار انرژی جزیره ای جدا از سایر بازارها نیست؛ بنابراین نمی توان تغییرات گسترده در بازار انرژی ایجاد نمود و انتظار داشت این تغییر اثری بر سایر بازارها نداشته باشد. بر این اساس دولت باید از تشدید کنترل قیمتی به وسیله سیستم های نظارتی و انتظامی با هدف مهار تورم به شدت پرهیز کند و اجازه دهد تا فرآیند اصلاح قیمتی به تدریج کامل شود. در این میان شاید تنها گزینه پیش روی دولت در کنترل قیمتی، استفاده از ابزارهای بازاری است. یعنی دولت اگر خواهان کنترل قیمت در بازارهای خاصی مانند کالاهای ضروری و اساسی است، صرفا باید از طریق عرضه ذخایر کالاها در قیمت های منطقی، هدف کنترل قیمتی را دنبال کند. البته دخالت دولت با این روش نیز با توجه به محدودیت منابع دولت، باید به صورت محدود و در بازارهای معدودی اعمال شود؛ بنابراین پذیرفتن فرآیند اصلاح قیمت ها از سوی دولت و پرهیز از تشدید مداخلات در قیمت ها، یک گام جدی در راستای موفقیت طرح ارزیابی می شود.

[Erfan-FX]

1

قسمت آخر

● حفظ انضباط مالی و پرهیز دولت از رشد مخارج
در شرایط فعلی، هرگونه سیاست مالی انبساطی و افزایش در مخارج دولت جهت جلوگیری از رکود می تواند صرفا وضعیت را بدتر کند. در مقابل سیاست مالی انقباضی نیز موجب تشدید رکود خواهد شد؛ بنابراین بهترین راه حل سیاست مالی، تثبیت مخارج دولت است. دولت باید با ایجاد اصلاحاتی در فرآیند بودجه ریزی، از افزایش مخارج وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی جلوگیری کرده و برای سال ۱۳۹۰، بودجه سفت و سختی را در راستای حفظ انضباط مالی ارائه دهد. اعمال چنین سیاست مالی، اگرچه کمکی به کاهش پیامدهای منفی ناشی از طرح نمی کند، اما حداقل از تشدید این پیامدها جلوگیری خواهد نمود.
● تسهیل اعتباری و پرهیز دولت از ولنگاری در سیاست پولی
همانطور که در بخش های قبلی بحث شد، تورم می تواند از مسیر افزایش حجم پول در گردش یا افزایش سرعت گردش پول افزایش یابد. اجرای لایحه هدفمندی یارانه، قطعا از مسیر افزایش سرعت گردش پول، تورم را کم و بیش، در کوتاه مدت به صورت تدریجی افزایش خواهد داد، اما تغییرات سرعت گردش پول در اختیار دولت نیست. آنچه در اختیار دولت است، حجم پول در گردش است. انبساط در سیاست پولی جهت کنترل رکود، منجر به تشدید اثرات تورمی خواهد شد؛ بنابراین برای جلوگیری از تشدید اثرات تورمی در دوره اجرای لایحه، مدیریت حجم پول یک نکته کلیدی است. در این راستا باید توجه نمود که بنگاه های تولیدی با توجه به افزایش هزینه ها نیازمند تامین اعتبار هستند، بنابراین تسهیل اعتباری سیاستی است که باید در دستور کار قرار گیرد. در مجموع کنترل سفت و سخت پایه پولی جهت جلوگیری از تشدید پیامدهای تورمی و در عین حال تسهیل اعتباری جهت تامین نیازهای اعتباری تولیدکنندگان و کنترل پیامدهای رکودی، یک ضرورت اساسی است.
● تعدیل نرخ سود بانکی
احتمالا به دلیل افزایش قیمت ها، مردم برای پرهیز از کاهش ارزش دارایی های خود، از حجم سپرده های خود در سیستم بانکی کاسته و سهم سایر دارایی ها مانند طلا، ارز و سهام را در سبد دارایی خود افزایش خواهند داد یا آنکه به افزایش مخارج و مصرف کالا روی خواهند آورد. به علاوه احتمالا مازاد تقاضا و کمبود عرضه اعتبار در دوره اجرای یارانه ها یکی از چالش های عمده سیستم بانکی خواهد بود. در این راستا تعدیل نرخ سود سپرده ها در کوتاه مدت یک سیاست کلیدی است؛ چراکه افزایش نرخ سود سپرده ها موجب می شود تا انگیزه مردم جهت نگهداری سپرده های بانکی خود حفظ و از کاهش عرضه اعتبار جلوگیری شود. دولت باید توجه کند که عدم تعدیل نرخ سود بانکی می تواند از یک طرف به ایجاد کمبود منابع کافی برای عرضه اعتبار بینجامد و از طرف دیگر موجب ایجاد التهاب در بازارهای دیگر مانند طلا، ارز و سهام شود یا آنکه با افزایش مخارج خانوار به تشدید اثرات تورمی منتهی شود.
● تعدیل نرخ ارز
در طول چند سال اخیر، با سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز و با توجه به افزایش قیمت های داخلی به خارجی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی، هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی تضعیف شده است. اکنون با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و به تبع آن جهش قیمت های داخلی نسبت به قیمت های خارجی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی بیش از پیش تضعیف خواهد شد. زیان تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، صرفا متوجه صادرکنندگان کشور نیست، بلکه مهم تر از آن متوجه تمام تولیدکنندگانی است که در بازارهای داخلی در معرض رقابت با رقبای خارجی قرار دارند. بر این اساس سیاست فعلی دولت در راستای تثبیت نرخ ارز جهت کنترل قیمت ها با استفاده از ذخایر ارزی، از یک طرف به تشدید پیامدهای رکودی ناشی از طرح خواهد انجامید و از طرف دیگر ذخایر ارزی کشور را تحلیل خواهد برد؛ بنابراین اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک ابزار ضد تورمی برای مقابله با اثرات تورمی اجرای قانون یارانه ها، با توجه به وضعیت تولید و اشتغال، به وضوح سیاست صحیحی به نظر نمی رسد؛ بنابراین تعدیل نرخ ارز با توجه به جهش قیمت های داخلی، یک ضرورت است و پرهیز از آن نه تنها جهت کنترل تورم موثر واقع نخواهد شد، بلکه تنها هزینه های بزرگ برای تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذارد.
● اعطای معافیت مالیاتی جهت پرداخت سهم یارانه تولیدکنندگان
نحوه پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولیدکنندگان از یارانه ها، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. باید توجه داشت که برای پرداخت سهم تولیدکنندگان از یارانه ها، تفکیک بنگاه ها بر اساس هر مولفه ای اعم از میزان انرژی بری، میزان اشتغالزایی، نوع فعالیت و یا مانند آن و سپس توزیع یارانه بر اساس چنین مولفه هایی، می تواند با مشکلات عدیده ای مواجه شده و موجب اتلاف منابع شود. در این راستا به نظر می رسد اعمال سیاست معافیت مالیاتی برای همه بنگاه ها می تواند یک گزینه مفید و موثر باشد.
● شفاف سازی جهت مدیریت انتظارات عمومی
بدون تردید مدیریت صحیح انتظارات عمومی یکی از مهم ترین پایه های کنترل پیامدهای منفی طرح هدفمندی یارانه ها است. به نظر می رسد برنامه دولت برای مدیریت انتظارات عمومی در دوره اجرای طرح، عمدتا ایجاد یک فضای مبهم و غیرقابل پیش بینی، اجرای تصمیمات به صورت دفعی و ناگهانی از یک طرف و ترسیم یک چشم انداز دلفریب و غیر واقع بینانه از نتایج طرح است؛ اما دولت باید توجه داشته باشد که شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق، صحیح و به موقع در مواردی مانند زمان بندی اجرای طرح، مرحله بندی میزان حذف یارانه کالاها و نحوه پرداخت یارانه ها به خصوص یارانه تولیدکنندگان در دوره های آتی از یک طرف و ترسیم یک چشم انداز واقع بینانه و تشریح مجموعه پیامدهای منفی و مثبت طرح، از دامن زدن به انتظارات عمومی جلوگیری می کند و به مدیریت بهتر انتظارات عمومی برای کاهش پیامدهای منفی خواهد انجامید.

[Erfan-FX]

0

مقاله بالا ارزش خوندن داره ، از دستش ندید

موفق باشید

[MEhdi Sobhani]

0

بچه مایه دار

برای تنوع تاپیک

[ar460ash]

0

[کاربران ثبت نام شده مجاز به مشاهده لینک ها می باشند. ]

اطلاعیه شماره (6) ستاد هدفمند کردن یارانه ها منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این اطلاعیه ضمن تشکر از همراهی و همکاری مسئولانه کلیه اقشار مردم ایران در اجرای بزرگترین تلاش و برنامه ریزی کشور جهت تحقق پیشرفت و عدالت و همچنین نظارت‌ها و همکاری‌های اصناف، ‌صنعتگران، کشاورزان، کارگران، کارمندان، رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل کشور در مدیریت اجرای قانون، نحوه محاسبه قیمت آب، برق و گاز اعلام شده است.

بر اساس این اطلاعیه از آنجا که محاسبه قیمت آب ،‌برق وگاز مشترکین خانگی با تعرفه‌های جدید و بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد میزان مصرف مشترکین و تعداد واحد‌های بهره بردار در یک مجموعه مسکونی مهم است لذا به منظور رفاه حال مردم چنانچه ساختمان‌های مسکونی موفق به تفکیک واحد ودریافت پایان کار شهرداری نشده‌اند با خود اظهاری مشترکین مربوطه و دریافت یک تعهد نامه اخلاقی از آنان میزان مصرف به تعداد واحد‌ها تقسیم و بر مبنای آن میزان هر واحد مشخص و محاسبه خواهد شد.

ستاد هدفمند کردن یارانه ها همچنین اعلام کرد: شرکت‌های آب و فاضلاب برق و گاز موظفند از تاریخ 15/10/89 شرایط لازم برای اعلام تعداد واحد‌های مسکونی بهره مند از یک کنتور را به صورت حضوری،‌تلفنی و سامانه‌های اینترنتی (رایانه‌ای) فراهم نمایند تا مردم براحتی اطلاعات خود را در اختیار بگذارند.

بر اساس این اطلاعیه، چنانچه مشترکین جهت مدیریت مصرف هر خانوار بخواهند کنتور‌های خود راتفکیک کنند می توانند به شرکت های ذیربط در محل خود مراجعه کرده و شرکت‌های مذکور تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به نصب کنتوری و واگذاری اشتراک مستقل اقدام نمایند.

ستاد هدفمند کردن یارانه ها همچنین تاکید کرد: محاسبه هر میزان مصرف آب، برق و گاز تا قبل از 28/9/1389 بر اساس نرخهای قبلی صورت گرفته و محاسبه آنها با نرخ‌های تعرفه جدید ممنوع است.

در این اطلاعیه همچنین تصریح شده است: از آنجا که روش‌های محاسبه قبوض آب و برق و گاز پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تغییر نموده است و تمامی نرم‌افزارها برای رفاه حال مردم ساده‌سازی شده، احتمال خطا وجود دارد لذا کلیه مشترکین در صورت مشاهده هرگونه خطای احتمالی موارد بروز خطا را به شرکت ذیربط اطلاع دهند تا بلافاصله اصلاح لازم صورت گیرد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: مشترکینی که در هنگام قرائت کنتور بدلیل عدم حضور در منزل مسکونی هیچگونه قبضی دریافت نکرده‌اند شرکتهای ذیربط را جهت دریافت قبوض خود مطلع کنند در غیر این صورت علی‌الحساب معادل ماه مشابه سال قبل محاسبه خواهد شد.

ستاد هدفمند کردن یارانه ها همچنین شرکتهای آب، برق و گاز را موظف کرد با پیوستی که به همراه قبض صادره به دست مشترکان می رسد، در خصوص نحوه محاسبه قیمت بر قبض اطلاع‌رسانی کنند.

بر اساس این اطلاعیه، دریافت هرگونه مبالغی تحت عناوینی مانند آبونمان، دیماند، قدرت و تبصره در قبوض ممنوع است.

پ.ن:هیچ!!

[ar460ash]

0

...............

[ar460ash]

0

سرما و گازوییل 350 تومانی برای منطق سردسیر بی گاز کشور!!!

انوشیروان محسنی نماینده مردم شریف نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر نفت نوشته و آن را در اختیار «تابناک» قرار داد.

به گزارش «تابناک» متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر میر کاظمی
وزیر محترم نفت جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

احتراما پیرو تماس تلفنی اینجانب با حضرتعالی و عدم توفیق در برقراری ارتباط ، لازم دانستم مراتبی را جهت استحضار و پیگیری به محضر شما ابلاغ نمایم.

منطقه سردسیر کلاردشت در شهرستان چالوس بیش از 40000 نفر جمعیت ثابت و شناور را در خود جای داده است.

این منطقه کوهستانی در فصل زمستان به سرمای بیش از 10 درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد. طی چند روز اخیر و افزایش ناگهانی قیمت گازوئیل (سوخت خانگی) اعتراضات مردمی را در پی داشته است.

به منظور خروج از بحران خواهشمند است دستور فرمائید:

• هیاتی از سوی آن وزارتخانه به منظور شناسایی واقعی نیاز مردم و ضرورت ها به منطقه اعزام گردد.

• کلیه کسانی که قبل از هدفمند سازی یارانه ها برای دریافت گازوئیل ثبت نام نمودند و تا زمان واقعی شدن قیمتها موفق به اخذ سهمیه سوخت نشدند تدابیری عالمانه و اقداماتی دلسوزانه معمول گردد.

• نسبت به تسریع مصوبات شورای تامین در رفع مشکل مردم توجه ویژه ای شود.

• مدیریت سوخت منطقه چالوس نظارت جدی در توزیع سوخت داشته باشد و تصمیمات بهتری در بهره مندی شهروندان کلاردشت و مرزن آباد از سوخت (گازوئیل) را بازتعریف نماید.

انوشیروان محسنی
نماینده مردم شریف نوشهر و چالوس
در مجلس شورای اسلامی

[ar460ash]

1

وعده دولت این بود که هر دوماه یارانه نقدی پرداخت شود و پیش از آغاز پرداخت یارانه های نقدی دولت مدعی بود که منابع کافی برای پرداخت یارانه های نقدی را فراهم کرده و به محض افزایش قیمت حاملهای انرژی با تجهیز منابعی که از محل کاهش مصرف و افزایشقیمت صورت می گیرد پرداختهای بعدی نیز تامین خواهد شد.

اما به نظر می رسد این پیش بینی ها درست از آب در نیامده و در عمل دولت تلاش دارد با پرداخت یارانه سه ماه در سال 89 این مقطع را پشت سر بگذارد. بر اساس ارقام اعلام شده از سوی دولت در فاز اول پرداخت یارانه ها در آبانماه رقمی معادل 4 هزار و 900 میلیارد تومان پرداخت کرد که در واریز بعدی تحت عنوان یارانه نان معادل 484 میلیارد تومان به آن اضافه شد.

به عبارت دیگر دولت برای دو ماه آذر و دی رقمی معادل 5هزار و 384 میلیارد تومان یارانه پرداخت کرد و بر اساس صحبت های اولیه پیش بینی می شد در ابتدای بهمن ماه نیز رقمی معادل هیمن رقم برای یارانه بهمن و اسفند به حساب مردم واریز شود و این روش براس سال 90 از ابتدای فروردین ماه در هر دوماه تکرار شود.

اما به نظر می رسد دولت بر خلاف پیش بینی ها اولیه نتواست رقمی که برآورد می کرد را از افزایش قیمت حاملهای انرژی و گندم تجهیز کند بنابراین پرداخت یارانه های سال 89 را به سه ماه محدود کرده است و به جای پرداخت یارانه ای معادل 10 هزار و 769 میلیارد تومان کل یارانه نقدی سال 89 را به رقمی معادل 8 هزار و 76 میلیارد تومان محدود کرده است.

البته برای آنکه این کار ممکن شود پرداخت دومین دور یارانه نقدی در سال 89 را با یک ماه تاخیر به انجام رسانده است و به این ترتیب در عمل میزان یارانه ای که باید در سال 90 پرداخت کند را معادل 2 هزار و 692 میلیارد تومان کاهش داده است.

دلایل این اقدام دولت

دولت تلاش دارد با مهار رشد قیمت کالاها در زمان افزایش قیمت حاملهای انرژی تا حدی که می تواند از تبعات منفی این شوک درمانی اقتصادی بکاهد ولی این مسئله اگرچه در وهله اول به نظر با عدم رشد تورم همراه است ولی در سوی دیگر این سکه این مهار قیمت ها همزمان هم هزینه های دولت را افزایش می دهد و هم درامدهای دولت را کاهش زیرا به هر شکل مهار قیمت ها نیاز به تزریق کالا به بازار دارد که این برای دولت به معنی افزایش هزینه است و از سوی دیگر کاهش فعالیتهای اقتصادی را باعث می شود زیرا طبیعی است که در شرایط مهار قیمت ها تمایل به توسعه فعالیت و سرمایه گذاری کاهش پیدا کند.

این اتفاق افتاده است و بر خلاف تصور اولیه دولت افزایش قیمت حاملهای انرژی کمتر از دو هزار میلیارد تومانی که پیش بینی می شد به توان مالی دولت برای تجهیز منابع افزوده اشت بنابراین با تاخیر یک ماهه در پرداخت یارانه نقدی درعمل با یک تیر دو نشان را هدف قرارداده است. اول انکه بر اساس اظهارات مقامات رسمی قرار بود که تا پیش از پایان سال جاری دو واریز به حساب مردم انجام شود که دولت این اقدام را انجام داده و با کمی اغماض در حدود تعهد خود عمل کرده، هرچند واریز های دو ماهه در همین ابتدای اجرای هدفمندسازی دچار مشکل شده است.

دومین هدفی که با این اقدام از سوی دولت نشانه گرفته شده است بحث تعهد پرداخت یارانه در سال 90 از 12 ماه به 11 ماه است که در واقع بار مالی دولت را در بودجه سال 90 را بیش از 3هزار میلیارد تومان کاهش می دهد زیرا نباید فراموش کنیم که در همین دوره تعداد افرادی که برای پرداخت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند افزایش پیدا کرده اند و در صورتی که دولت می خواست به قول خود عمل کند باید از ابتدای سال 90 میزان یارانه نقدی را به تعداد افراد جدیدی که ثبت نام کرده اند افزایش می داد که بر اساس استقبال صورت گرفته تعداد ثبت نام کنندگان جدید کم هم نیستند ولی با توجه به آنکه یارانه پرداختی در اسفند ماه واریز می شود در عمل هنوز وضعیت ثبت کنندگان جدید نامشخص است بنابراین تا پایان فروردین ماه نیز بر تعداد 60 میلیون 500 هزار نفر دریافت کنندگان یارانه نقدی افزوده نخواهد شد.

برآورد میزان یارانه سال 90

بر اساس برنامه ریزی انجام شده در مورد پرداخت یارانه نقدی درعمل دولت در سال 90 برنامه هدفمندسازی یارانه ها را با رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان تنظیم کرده است یعنی با توجه به پرداخت یارانه نقدی ماهیانه 40 هزار و500 تومان این رقم برای ثبت نام کنندگان نهایی شده در طول سال 90 رقمی معادل 30 هزار میلیارد تومان یارانه نیاز دارد که این رقم طبق قانون هدفمند سازی معادل 50 درصد کل منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی است.

این رقم با دو تغییر عمده افزایش پیدا می کند اول آنکه همانطور که اشاره شد یارانه نقدی با افزوده شدن یارانه نان در طول سال 90 یارانه نقدی مورد تعهد دولت را از 29 هزار و 403 میلیارد تومان به 32 هزار و307 میلیارد تومان افزایش می دهد وبنابراین می توان گفت دولت باید برای پردذاخت این حجم یارانه نقدی برای جذب 64 هزار میلیارد تومان منابع از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و البته گندم این منابع را تامین کند.

در کنار این موارد با توجه به افزایش تعداد ثبت نام کنندگان می توان پیش بینی کرد دولت باید برای تجهیز منابع مجبور است ارقام بالاتری را هدف قرار دهد و این مسئله به معنی اجبار دولت در کاهش میزان یارانه ها یا افزایش بیشتر قیمت حاملهای انرژی خواهد بود که هر دوی این اقدامات می تواند در مسیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها چالشی جدی محسوب شود.

چشم انداز اقدامات دولت

با در نظر گرفتن چند نکته می توان پیش بینی کرد چه راه حلهای احتمالی برای عبور از این چالش پیش روی دولت قراردارد. با در نظر گرفتن افزایش جامعه هدف متقاضی یارانه نقدی می توان گفت بیشترین جهش در میزان تجهیز منابع مورد نیاز از همین طریق اتفاق خواهد افتاد بنابریان اولین اقدام عملی دولت برای این مسئله راستی آزمایی اظهارات متقاضیان یارانه های نقدی است که پیش از این نیز از سوی دولت وعده آن داده شده بود وبا توجه به این راستی آزمایی مجدد ترکیب پرداخت یارانه ها در دهکهای مختلف تغییر کرده و از این طریق می توان دوباره رقم یارانه تعهد شده دولت را به 30 هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

تاخیر یک ماهه در پرداخت یارانه نقدی سال 89 نیز الیته در عمل میزان تعهد بودجه سال 89 را حدود 2 هزار میلیارد تومان کاهش داده است و با تغییر ترکیب یارانه دهکهای مختلف باقی این کاهش اتفاق خواهد افتاد.

راه حل بعدی دولت افزایش قیمت حاملهای انرژی است زیرا با توجه به افزایش قیمت حاملها تنها حاملی که قیمتش کف تعیین شده را طی کرده است و در مورد باقی حاملهای انرژی قیمتها حداکثر 80 درصد از کف تعیین شده توسط دولت اعمال شده و دولت می تواند باقی افزایش را نیز در سال 90 اعمال کند و البته این روند نوعی ریسک به دنبال دارد زیرا هنوز میزان تطبیق واحدهای تولیدی با قیمت هایی که در آذرماه سال جاری افزایش پیدا کرده سنجیده نشده است و افزایش مجدد قیمت ها می تواند به بحران منتهی شود.

استفاد از منابع حساب ذخیره ارزی و منابع موجود در صندوق توسعه ملی نیز راه حل دیگری است که دولت برای مقابله با چالش پیش رو دارد ولی این مورد نیز با کمبود منابع و افت درآمدهای نفتی می تواند امکان این مانور را از دولت بگیرد هرچند با توجه به اقدامات سال جاری به نظر می رسد دولت منابع صندوق توسعه ملی را به بخش های صنعتی تخصیص داده است ( تخصیص 6 میلیارد دلار از 14 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به صنایع که به نوعی جایگزین تسهیلاتی است که از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی قرار بود به صنایع داده شود).

البته باید گفت تمامی این پیش بینی ها براساس اظهارات و مواردی است که توسط مدیران دولتی بیان شده است ولی نباید فراموش کنیم که رئیس جمهور اعلام کرده بود که که دولت در حال برنامه ریزی جهت دوبرابر کردن یارنه های نقدی است که این اقدام با توجه به منابع فعلی غیر ممکن به نظر می رسد مگر آنکه دولت ترفندی ویزه را برای تجهیز منابع در نظر گرفته باشد که اطلاعات مربوط هب انرا منتشر نکرده باشد و در آن صورت باید منتظر بود ودید که روش دولت برای مقابله با چالش تامین منابع در سال 90 چه خواهد بود.




منبع:khabaronline.ir

[anton.chekhov]

1

نوشته اصلي بوسيله MEhdi Sobhani

بچه مایه دار

برای تنوع تاپیک

دکتر جان؛ این طرف بیچاره همون 4000 تومان رو اومده نان سنگک خریده؛ خیلی هم مایه دار نیست!
جلو دوربین کلاسشو حفظ کرده.
ممنونم از عکس زیباتون؛ هر وقت بهش نگاه می کنم؛ میرم تو رویا و خوشبختی و از این جور حرفا....
موفق باشید ای دکتر ای.کیو سان!

[lastnight19]

0

غم مخور دوران بی پولی به پایان می رسد
دارد این یارانه ها استان به استان می رسد

مبلغش هر چند فعلاً قابل برداشت نیست
موسم برداشت حتماً تا زمستان می رسد

در حساب بانکی ات عمری اگر پولی نبود
بعد از این یک پول یامفتی فراوان می رسد

چند سالی مایه داران حال می کردند و حال
نوبت حالیدن یارانه داران می رسد

شهر، کلاً شور و حال دیگری بگرفته است
بانگ بوق و سوت و کف از هر خیابان می رسد

آن یکی با ساز، رنگ گلپری جون می زند
این یکی با دنبکش، بابا کرم خوان می رسد

عمه صغرا پشت گوشی قهقهه سر داده است
شوهرش هم با کباب و نان و ریحان می رسد

مش رجب، آن گوشه هی یک‌ریز بشکن می زند
خاله طوبا هم کمر جنبان و رقصان می رسد

تا که بابام این خبر را در جراید خواند گفت:
خب خدا را شکر پول کفش و تنبان می رسد

مادرم هم خنده‌ی جانانه ای فرمود و گفت:
پول شال و عینک و یک جفت دندان می رسد

بی بی از آن سو کمی تا قسمتی فریاد زد:
خرج استخر و سونام، ای جانمی جان می رسد

خان عمو با کیسه و زنبیل و ساکش رفته بانک
تا بگیرد آنچه را فعلاً به ایشان می رسد

خاله آزیتا که یادش رفته فرمی پر کند
طفکی از دور با چشمان گریان می رسد


"مصطفی مشایخی"

[lastnight19]

1

اقتصاد بدون يارانه و نفت

نرخ برخی از اجناس و خدمات در یك نمونه از اقتصاد بدون یارانه كه آزادسازی قیمتها در آن حاكم است، نظیر اقتصاد آلمان، بلژیك و فرانسه به شرح ذیل می باشد:

آموزش در كلیه سطوح تحصیلی رایگان


درمان چشم، دندان و بیماریها، سرپایی و بیمارستانی (بیمه كامل) رایگان


آرد درجه 1 تولید آلمان كیلویی 70 سنت (700 تومان)


روغن مایع خوراكی درجه 1 تولید آلمان لیتری 70 سنت


شیر طبیعی (بدون آب و شیرخشك) تولیدی آلمان لیتری 60 سنت


آب پرتغال 100% طبيعي تولیدی آلمان دولیتری 70 سنت


گوشت فیله بدون چربی و بدون استخوان كیلویی 5 یورو (7500 تومان)


سیب سبز فرانسوی كیلویی 1 یورو


پرتقال و نارنگی كیلویی 1 یورو


اجاره هر متر مربع مسكن در محله متوسط در برلین 5 یورو (7500 تومان) (با این وصف اجاره ماهانه یك آپارتمان 60 متری 450 هزار تومان است)


بهای هر كیلو وات برق 5 سنت(50 تومان)


كت و شلوار درجه متوسط تمام نخی یا پشمی دوخت آلمان 150 یورو


كفش تمام چرم Versache یك جفت تولید ایتالیا 60 یورو


پیراهن مردانه تمام نخ دوخت آلمان 15 یورو


خودروی سواری مرسدس بنز مدل 230E تولید سال 40 هزار یورو (60 میلیون تومان)


بهره بانكی وام تولیدی، صنعتی و مسكن 1 تا 2 درصد


پرداخت بیمه بیكاری ماه 700 یورو


متوسط درآمد هر خانوار 4 هزار یورو (6 میلیون تومان)