[Erfan-FX]

1

قسمت سوم

● تحلیل پیامدهای طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه تولید و اشتغال
در ابتدا باید توجه داشت که اشتغال تابعی مستقیم از تولید است، اگر تولید افزایش یابد، اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و در مقابل کاهش تولید به کاهش اشتغال خواهد انجامید؛ بنابراین بررسی پیامدهای طرح بر تولید، به طور طبیعی اثرات آن بر اشتغال را نیز آشکار خواهد ساخت. تفکیک پیامدهای طرح هدفمندی یارانه ها بر تولید و اشتغال به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک نکته کلیدی است. مهم ترین مزیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که موجب شده اقتصاددانان زیادی از این طرح حمایت نمایند این است که حذف یارانه های غیرمستقیم در بازار انرژی، می تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت های نسبی در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمت ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته این مزیت اثرات خود را در بلندمدت آشکار خواهد ساخت.
بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی ها، اگر مازاد عرضه ای وجود داشته باشد، قیمت ها شروع به کاهش می کند به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش می یابد. در نتیجه کاهش قیمت موجب می شود تا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل برسد. به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه ای وجود داشته باشد، قیمت ها شروع به افزایش می کند به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت، مقدار تقاضای آن کالا، کاهش می یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می رسد.
متاسفانه در سال های گذشته با پرداخت یارانه های آشکار و پنهان، قیمت نسبی انرژی توسط دولت بسیار پایین تر از قیمت نسبی واقعی آن نگه داشته شده و این امر نه تنها موجب اتلاف منابع انرژی گردیده است، بلکه قیمت های نسبی سایر کالاها را نیز به درجات مختلف مخدوش نموده است و در نتیجه کارآیی سیستم قیمت ها در تخصیص بهینه منابع کاهش یافته است. بر این اساس روشن است که شفاف سازی و واقعی شدن قیمت های نسبی که یکی از نتایج اجرای این قانون خواهد بود، موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارآیی و بهره وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد کشور افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد نمود؛ بنابراین مطمئنا افزایش کارآیی سیستم قیمت ها، به افزایش بهره وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال خواهد انجامید. البته این آثار مثبت به مرور ظاهر شده و در بلندمدت تکمیل می شود.
آنچه موجب نگرانی در حوزه تولید است، کاهش تولید در کوتاه مدت است. در واقع افزایش قیمت انرژی به عنوان یک نهاده تولید را می توان یک شوک منفی طرف عرضه اقتصاد ارزیابی نمود. افزایش قیمت نهاده انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی (البته به نسبت میزان انرژی بری هر صنعت) را افزایش می دهد. این افزایش ناگهانی هزینه ها، حاشیه سود بنگاه ها را در کوتاه مدت با توجه به میزان انرژی بری آنها به شدت کاهش خواهد داد. به علاوه این افزایش هزینه ها در کوتاه مدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی هم در بازار داخلی (در برابر کالاهای وارداتی) و هم در بازارهای خارجی (برای صادرکنندگان)، تضعیف خواهد نمود. در نتیجه در کوتاه مدت، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می تواند موجب تضعیف و کاهش تولید صنایع داخلی و بالطبع کاهش اشتغال شود.
● تحلیل پیامدهای طرح هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد و رفاه خانوار
این نکته کاملا روشن است که اجرای قانون یارانه ها، اثرات مستقیمی بر توزیع درآمد بر جای خواهد گذاشت. با توجه به اینکه یارانه ها به صورت برابر میان همه گروه های درآمدی توزیع شده است، می توان نتیجه گرفت که بازتوزیع درآمد به نفع دهک های پایین درآمدی و به زیان دهک های بالای درآمدی خواهد بود. در واقع انتظار می رود در اثر اجرای این قانون، بخشی از درآمد از اقشار بالای درآمدی به اقشار پایین درآمدی منتقل شود. این بازتوزیع درآمد چگونه اتفاق می افتد؟ بر اساس آمار موجود، سهم دهک های بالای درآمدی از مصرف بیشتر کالاهای یارانه ای (به طور مشخص انرژی) بسیار بیشتر از سهم دهک های پایین درآمدی است؛ بنابراین افزایش قیمت حامل های انرژی و بازتوزیع درآمد حاصل از آن، موجب انتقال درآمد از خانوارهای پر مصرف (دهک های بالای درآمدی) به خانوارهای کم مصرف (دهک های پایین درآمدی) می شود. این امر به این معنا است که اجرای این طرح، توزیع درآمد را به نفع اقشار کم درآمد تغییر داده و به تبع آن رفاه نسبی آنان را نسبت به اقشار پر درآمد بهبود خواهد بخشید.
اما به وضوح آنچه برای گروه های پایین درآمدی مهم تر است، وضعیت رفاه آنان به صورت مطلق است. در واقع اینکه وضعیت آنها نسبت به گروه های بالای درآمدی چه تغییری نموده است، اهمیت کمتری نسبت به این موضوع دارد که وضعیت آنان نسبت به شرایط قبل از اجرای طرح چه تغییری کرده است. در حال حاضر و در اولین مرحله، یارانه های نقدی برای مدت دو ماه به صورت علی الحساب به خانوارها پرداخت شده است. خانوارها باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب، برق، سوخت، نان و غیره که قیمت آنها افزایش یافته است، نمایند، بخشی دیگر را نیز باید به دلیل افزایش قیمت سایر کالاها که از اجرای این طرح ناشی شده است، صرف نمایند.
از آنجا که مصرف انرژی گروه های پایین درآمدی نسبتا پایین است، مسلما وضعیت رفاهی آنان در حال حاضر و در اولین مرحله دریافت یارانه های نقدی به صورت ناگهانی نسبت به قبل از آن بهبود یافته است و آنها قادر هستند علاوه بر پرداخت هزینه اضافی انرژی، آب و نان، کالای بیشتری نسبت به شرایط قبل خریداری و مصرف نمایند، اما مساله به همین جا ختم نخواهد شد. همانطور که در بخش بررسی تورم بحث شد، اصلاح قیمت انرژی، فرآیندی تدریجی از افزایش قیمت ها را از مسیر افزایش سرعت گردش پول شکل خواهد داد. این فرآیند افزایش تدریجی قیمت ها، میزان هزینه های گروه های پایین درآمدی را به مرور و تا چند ماه آینده افزایش خواهد داد.
روشن است که اگر یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد در نهایت و پس از اصلاح کامل تمامی قیمت ها، بیش از افزایش هزینه ها باشد، نه تنها رفاه نسبی، بلکه رفاه آنان به صورت مطلق نیز بهبود خواهد یافت. اکنون سوال این است که آیا یارانه نقدی اقشار کم درآمد، در نهایت کفاف افزایش هزینه ها را خواهد داد؟ پاسخ به این سوال البته آنقدرها که دولتمندان مدعی هستند، روشن نیست. پاسخ این سوال به میزان افزایش قیمت ها طی فرآیند اصلاحی مربوط می شود. به علاوه باید توجه داشت که افزایش تورم عموما به اقشار کم درآمد، بیش از اقشار پر درآمد زیان خواهد رساند. در واقع هرچه اثرات تورمی اجرای قانون یارانه ها بیشتر باشد، دهک های درآمدی بیشتری خود را در معرض کاهش سطح رفاهی خواهند دید. در واقع نه تنها ممکن، بلکه محتمل است که تورم آن قدر افزایش یابد که افزایش هزینه های خانوارهای کم درآمد از یارانه نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صورت مطلق نه تنها بهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز کند.
بنابراین باید توجه داشت که در مجموع اجرای قانون یارانه ها، خواهی نخواهی به عنوان یک شوک اقتصادی منفی عمل خواهد کرد که اقتصاد کشور باید خود را با آن تطبیق دهد. اجرای این قانون با وجود اثرات مثبت آن در بلندمدت، در کوتاه مدت علاوه بر افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف تولید و افزایش بیکاری را نیز در پی خواهد داشت. در واقع اجرای این قانون بیش از آنکه در راستای افزایش رفاه اقتصادی باشد، حداقل در کوتاه مدت یک طرح ریاضت اقتصادی، برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران در آینده است؛ بنابراین بهتر این است که دولتمندان به جای طرح چشم اندازهای غیر واقع بینانه از پیامدهای این طرح و دامن زدن به انتظارات مردم، در پی اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل و کاهش تبعات منفی آن برآیند، اما چگونه می توان پیامدهای منفی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را مدیریت نمود و کاهش داد.
● مدیریت پیامدهای منفی طرح هدفمندی یارانه ها
همانطور که بحث شد، پس از آغاز اجرای طرح، حداقل در کوتاه مدت، اقتصاد ایران از یک طرف افزایش قیمت ها و تورم و از طرف دیگر تضعیف تولید و کاهش رشد اقتصادی را تجربه خواهد نمود، اما باید به این مساله بسیار مهم توجه داشت که دامنه و عمق این پیامدهای منفی (تورم و رکود) به شدت متاثر از اقداماتی است که دولت طی اجرای طرح انجام خواهد داد. در کوتاه مدت، هدف گیری کنترل تورم، منجر به تشدید پیامدهای رکود خواهد شد و در مقابل هدف گیری کنترل رکود، منجر به تشدید پیامدهای تورمی خواهد انجامید. در این مسیر دولت جهت مدیریت پیامدهای منفی طرح، از یک طرف باید از مجموعه اقدامات پرهیز کند و از طرف دیگر مجموعه ای از سیاست ها را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند تبعات منفی طرح را به حداقل کاهش دهد و البته باید هشدار داد که انجام خطاهای بزرگ در دوره اجرای طرح از سوی دولت، می تواند به دامنه و عمق معضلات بیافزاید.
● پرهیز دولت از مداخلات قیمتی به وسیله سیستم های نظارتی
قطعا یکی از مهم ترین اهداف طرح هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمتی است. همانطور که بحث شد، اصلاح قیمت انرژی به طور طبیعی موجب ایجاد فرآیندی از اصلاح قیمتی در بازار سایر کالاها متناسب با میزان انرژی بری فرآیندهای تولید و سایر تغییرات عرضه و تقاضای آن کالاها خواهد شد. در واقع اثر مثبت شفاف سازی و واقعی شدن قیمت های نسبی در صورتی به وقوع خواهد پیوست که دولت با مشاهده افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف، با هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت در بازارها را افزایش ندهد، اما متاسفانه به نظر می رسد دولت تمهیدات جدی برای کنترل قیمتی به وسیله سیستم های نظارتی را در دوره اجرای طرح در دستور کار خود قرار داده است.
تشدید کنترل قیمتی از طریق سیستم های نظارتی به وضوح در تعارض با هدف اصلاح قیمتی قرار دارد. در واقع این امر نه تنها اقتصاد کشور را از مهم ترین مزیت قانون هدفمند کردن یارانه ها یعنی افزایش کارآیی ناشی از واقعی شدن قیمت های نسبی و شفاف شدن آنها بی بهره خواهد گذاشت، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قیمت ها، ممکن است کارآیی اقتصاد کشور را در تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف، کاهش دهد و به ایجاد عدم تعادل های گسترده بیانجامد. به علاوه اگر بنگاه های تولیدی نتوانند قیمت کالاهای تولیدی خود را متناسب با افزایش هزینه های خود افزایش دهند، حاشیه سود آنها به شدت کاهش خواهد یافت و در صورت زیان دهی ممکن است به توقف خطوط تولید خود اقدام نمایند. این امر به ایجاد موجی از ورشکستگی در صنایع مختلف منجر شده، که به تبع آن تولید و اشتغال در سطح اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.
دولت باید توجه داشته باشد که تمامی بازار ها در اقتصاد به انحای مختلف در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و بازار انرژی جزیره ای جدا از سایر بازارها نیست؛ بنابراین نمی توان تغییرات گسترده در بازار انرژی ایجاد نمود و انتظار داشت این تغییر اثری بر سایر بازارها نداشته باشد. بر این اساس دولت باید از تشدید کنترل قیمتی به وسیله سیستم های نظارتی و انتظامی با هدف مهار تورم به شدت پرهیز کند و اجازه دهد تا فرآیند اصلاح قیمتی به تدریج کامل شود. در این میان شاید تنها گزینه پیش روی دولت در کنترل قیمتی، استفاده از ابزارهای بازاری است. یعنی دولت اگر خواهان کنترل قیمت در بازارهای خاصی مانند کالاهای ضروری و اساسی است، صرفا باید از طریق عرضه ذخایر کالاها در قیمت های منطقی، هدف کنترل قیمتی را دنبال کند. البته دخالت دولت با این روش نیز با توجه به محدودیت منابع دولت، باید به صورت محدود و در بازارهای معدودی اعمال شود؛ بنابراین پذیرفتن فرآیند اصلاح قیمت ها از سوی دولت و پرهیز از تشدید مداخلات در قیمت ها، یک گام جدی در راستای موفقیت طرح ارزیابی می شود.