قسمت سوم
در رویکرد اقتصاد سیاسی که به نظر می‌رسد رویکرد دولت جاری ایران به مسئله است، منابع جدیدی از فروش حامل‌های انرژی ایجاد می‌شود. اما، سیاست‌گذار روی بازگشت منابع به شرکت‌های تولیدکننده انرژی، برخلاف رویکرد اقتصاد خرد، اصراری ندارد، و هم‌چنین دولت نسبت به عدم تعادل‌های اقتصاد کلان نیز حساسیت از خود نشان نمی‌دهد. تمام منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد، و از این پس مردم می‌باید در صف بایستند تا روشن شود که دولت به کدام یک از گروه‌ها پول خواهد داد. همه توجه متوجه برنامه‌ریزی برای توزیع منابع جدید است. دیگر بازتوزیع درآمدهاست که اهمیت دارد.
چنین است که دکتر مسعود نیلی، در مقاله 12 آذر 1388 می‌پرسد، «سؤال اساسی این است که چرا دولتی که بارها مخالفت خود را با اقتصاد آزاد اعلام کرده است، و اقتصاد آزاد را با برچسب غربی و سرمایه‌داری به بی‌عدالتی متهم می‌کند، می‌خواهد در پروژه‌ای تاریخی به آزادسازی یکی از حساس‌ترین قیمت‌ها، یعنی قیمت حامل‌های انرژی بپردازد. اقدامی که بیشتر در مسیر آزادسازی اقتصاد و در چارچوب اقتصاد آزاد معنا و مفهوم دارد.»
تنها طرح این مسئله که دولت فعلی فقط از چارچوب اقتصاد سیاسی به مسئله می‌پردازد، می‌تواند پاسخی ناقص به پرسش این اقتصاددان برجسته باشد.
البته، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تنها عامل عدم تعادل در اقتصاد ایران نیست. در کنار این آزادسازی، قیمت پول و نیز قیمت ارز هم باید آزاد شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به افزایش تورم می‌انجامد، و فشار برای افزایش قیمت پول، فشار برای افزایش قیمت ارز را به دنبال دارد. توضیح این مسئله چندان دشوار نیست که این سه آزادسازی لازم و ملزوم یکدیگرند. اصرار دولت بر تثبیت قیمت ریال ونیز ارز به تعدیل اقتصادی نمی‌انجامد، و اقتصاد را تخریب می‌کند. این اصرار مشکل را جفت و جلا می‌دهد، ریش و گیس را به هم می‌بافد، و چاره درد نیست.
همه می‌دانند که قیمت ارز سال‌های طولانی است که به طور تصنعی پایین است، و با تورم ریال تعدیل نشده است. با چنین نرخ نازل دلار، کاهش بیشتر صادرات و افزایش روزافزون واردات که به تضیف تراز تجاری می‌انجامد، در راه است. سهم 7 درصدی صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی (وزیر بازرگانی، 27/7/88) کاهش بیشتری خواهد یافت.
با این قیمت ارز، صادرکننده‌ای که 8 سال قبل 60% سود می‌کرده است، حتی اگر سالانه 5/2 درصد رشد در مقدار فروش داشته باشد، به دلیل افزایش هزینه های ریالی، و بالانرفتن متناسب قیمت دلار، امروز با زیان مواجه می‌شود.
با این دلار ارزان، آب بطری‌شده، سینک، دیوار پیش‌ساخته، تیرآهن، مبلمان و لوازم اداری هم وارد می‌شود. حتی دور از ذهن نیست که در سال 1389، با دلار حدود 000ر1 تومان، مواد پتروشیمی نیز وارد کشور شود. نرخ پایین ارز شرکت‌ها نه تنها ما را به واردکنندگان محصولات کشاورزی از قبیل سیب، سیر، مرکبات، و برنج تبدیل کرده است، بلکه حتی محصولات صنعتی‌ای که 60 سال قبل در کشور تولید می‌شد، اکنون به محصولات وارداتی تبدیل شده است. با این قیمت دلار، نه تنها صرف می‌کند که کارگر افغانی در ایران کار کند، بلکه اگر اوضاع سیاسی اجازه می‌داد، حتی کارگران آلمانی و امریکایی نیز آماده بودند تا در کشور ما کار کنند. در واقع، با این قیمت دلار، تولید آن‌قدر غیررقابتی شده که صرف نمی‌کند کالایی در داخل کشور از صفر تولید شود، و به همین دلیل هم تولیدکنندگان به نوعی مونتاژکار بدل شده‌اند (پویا دبیری مهر، رئیس خانه صنعت و معدن کشور، 15 آذر 1388).