[Erfan-FX]

1

قسمت آخر

● حفظ انضباط مالی و پرهیز دولت از رشد مخارج
در شرایط فعلی، هرگونه سیاست مالی انبساطی و افزایش در مخارج دولت جهت جلوگیری از رکود می تواند صرفا وضعیت را بدتر کند. در مقابل سیاست مالی انقباضی نیز موجب تشدید رکود خواهد شد؛ بنابراین بهترین راه حل سیاست مالی، تثبیت مخارج دولت است. دولت باید با ایجاد اصلاحاتی در فرآیند بودجه ریزی، از افزایش مخارج وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی جلوگیری کرده و برای سال ۱۳۹۰، بودجه سفت و سختی را در راستای حفظ انضباط مالی ارائه دهد. اعمال چنین سیاست مالی، اگرچه کمکی به کاهش پیامدهای منفی ناشی از طرح نمی کند، اما حداقل از تشدید این پیامدها جلوگیری خواهد نمود.
● تسهیل اعتباری و پرهیز دولت از ولنگاری در سیاست پولی
همانطور که در بخش های قبلی بحث شد، تورم می تواند از مسیر افزایش حجم پول در گردش یا افزایش سرعت گردش پول افزایش یابد. اجرای لایحه هدفمندی یارانه، قطعا از مسیر افزایش سرعت گردش پول، تورم را کم و بیش، در کوتاه مدت به صورت تدریجی افزایش خواهد داد، اما تغییرات سرعت گردش پول در اختیار دولت نیست. آنچه در اختیار دولت است، حجم پول در گردش است. انبساط در سیاست پولی جهت کنترل رکود، منجر به تشدید اثرات تورمی خواهد شد؛ بنابراین برای جلوگیری از تشدید اثرات تورمی در دوره اجرای لایحه، مدیریت حجم پول یک نکته کلیدی است. در این راستا باید توجه نمود که بنگاه های تولیدی با توجه به افزایش هزینه ها نیازمند تامین اعتبار هستند، بنابراین تسهیل اعتباری سیاستی است که باید در دستور کار قرار گیرد. در مجموع کنترل سفت و سخت پایه پولی جهت جلوگیری از تشدید پیامدهای تورمی و در عین حال تسهیل اعتباری جهت تامین نیازهای اعتباری تولیدکنندگان و کنترل پیامدهای رکودی، یک ضرورت اساسی است.
● تعدیل نرخ سود بانکی
احتمالا به دلیل افزایش قیمت ها، مردم برای پرهیز از کاهش ارزش دارایی های خود، از حجم سپرده های خود در سیستم بانکی کاسته و سهم سایر دارایی ها مانند طلا، ارز و سهام را در سبد دارایی خود افزایش خواهند داد یا آنکه به افزایش مخارج و مصرف کالا روی خواهند آورد. به علاوه احتمالا مازاد تقاضا و کمبود عرضه اعتبار در دوره اجرای یارانه ها یکی از چالش های عمده سیستم بانکی خواهد بود. در این راستا تعدیل نرخ سود سپرده ها در کوتاه مدت یک سیاست کلیدی است؛ چراکه افزایش نرخ سود سپرده ها موجب می شود تا انگیزه مردم جهت نگهداری سپرده های بانکی خود حفظ و از کاهش عرضه اعتبار جلوگیری شود. دولت باید توجه کند که عدم تعدیل نرخ سود بانکی می تواند از یک طرف به ایجاد کمبود منابع کافی برای عرضه اعتبار بینجامد و از طرف دیگر موجب ایجاد التهاب در بازارهای دیگر مانند طلا، ارز و سهام شود یا آنکه با افزایش مخارج خانوار به تشدید اثرات تورمی منتهی شود.
● تعدیل نرخ ارز
در طول چند سال اخیر، با سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز و با توجه به افزایش قیمت های داخلی به خارجی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی، هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی تضعیف شده است. اکنون با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و به تبع آن جهش قیمت های داخلی نسبت به قیمت های خارجی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی بیش از پیش تضعیف خواهد شد. زیان تثبیت نرخ ارز در چنین شرایطی، صرفا متوجه صادرکنندگان کشور نیست، بلکه مهم تر از آن متوجه تمام تولیدکنندگانی است که در بازارهای داخلی در معرض رقابت با رقبای خارجی قرار دارند. بر این اساس سیاست فعلی دولت در راستای تثبیت نرخ ارز جهت کنترل قیمت ها با استفاده از ذخایر ارزی، از یک طرف به تشدید پیامدهای رکودی ناشی از طرح خواهد انجامید و از طرف دیگر ذخایر ارزی کشور را تحلیل خواهد برد؛ بنابراین اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک ابزار ضد تورمی برای مقابله با اثرات تورمی اجرای قانون یارانه ها، با توجه به وضعیت تولید و اشتغال، به وضوح سیاست صحیحی به نظر نمی رسد؛ بنابراین تعدیل نرخ ارز با توجه به جهش قیمت های داخلی، یک ضرورت است و پرهیز از آن نه تنها جهت کنترل تورم موثر واقع نخواهد شد، بلکه تنها هزینه های بزرگ برای تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذارد.
● اعطای معافیت مالیاتی جهت پرداخت سهم یارانه تولیدکنندگان
نحوه پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولیدکنندگان از یارانه ها، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. باید توجه داشت که برای پرداخت سهم تولیدکنندگان از یارانه ها، تفکیک بنگاه ها بر اساس هر مولفه ای اعم از میزان انرژی بری، میزان اشتغالزایی، نوع فعالیت و یا مانند آن و سپس توزیع یارانه بر اساس چنین مولفه هایی، می تواند با مشکلات عدیده ای مواجه شده و موجب اتلاف منابع شود. در این راستا به نظر می رسد اعمال سیاست معافیت مالیاتی برای همه بنگاه ها می تواند یک گزینه مفید و موثر باشد.
● شفاف سازی جهت مدیریت انتظارات عمومی
بدون تردید مدیریت صحیح انتظارات عمومی یکی از مهم ترین پایه های کنترل پیامدهای منفی طرح هدفمندی یارانه ها است. به نظر می رسد برنامه دولت برای مدیریت انتظارات عمومی در دوره اجرای طرح، عمدتا ایجاد یک فضای مبهم و غیرقابل پیش بینی، اجرای تصمیمات به صورت دفعی و ناگهانی از یک طرف و ترسیم یک چشم انداز دلفریب و غیر واقع بینانه از نتایج طرح است؛ اما دولت باید توجه داشته باشد که شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق، صحیح و به موقع در مواردی مانند زمان بندی اجرای طرح، مرحله بندی میزان حذف یارانه کالاها و نحوه پرداخت یارانه ها به خصوص یارانه تولیدکنندگان در دوره های آتی از یک طرف و ترسیم یک چشم انداز واقع بینانه و تشریح مجموعه پیامدهای منفی و مثبت طرح، از دامن زدن به انتظارات عمومی جلوگیری می کند و به مدیریت بهتر انتظارات عمومی برای کاهش پیامدهای منفی خواهد انجامید.