مدير توسعه بازار بورس كالا در گفت وگو با ايسنا:
عرضه محصولات وارداتى كشاورزى بايد از طريق بورس انجام شود
طبق ماده ۱۵ قانون بودجه ۸۹ چنانچه محصولاتى نظير گندم، جو و ذرت كه در جهت جبران كمبود، وارد كشور شود بايد از طريق بورس كالا عرضه شود ولى تا كنون با وزارتخانه هاى مربوط براى اجرايى شدن اين ماده تصميمى اتخاذ نشده است.عباس بنازاده ـ مدير توسعه بورس كالا ـ در گفت وگو با ايسنا، به ماده ۱۵ قانون بودجه ۸۹ اشاره و اظهار كرد: طبق اين ماده چنانچه محصولاتى نظير گندم، جو و ذرت كه در جهت جبران كمبود، وارد كشور شود بايد ازطريق بورس كالا عرضه شود لذا عرضه اين محصولات با تعرفه هاى خاصى به نحوى كه از قيمت داخلى ۲۰ درصد باشد دربورس الزام شده است كه متاسفانه تاكنون اين امر اجرايى نشده است.وى تاكيد كرد: اگر طبق ماده ۱۵ قانون بودجه، دولت عرضه محصولات وارداتى كشاورزى را از طريق بورس الزام كند با توجه به شفاف شدن قيمت، دولت به راحتى مى تواند واردات اين محصولات را كنترل كند در غير اين صورت هم به ضرر دولت است و هم توليد كننده.
به گفته وى گرچه در قانون بودجه اين امر الزام شده است ولى تاكنون با وزارتخانه هاى مربوط براى اجرايى شدن اين ماده تصميمى اتخاذ نشده است.
ناظر معاملات رينگ كشاورزى در ادامه نسبت به ورود گندم وارداتى به چرخه تضمينى هشدار داد و گفت: در حال حاضر تعرفه گندم وارداتى ۴۶ درصد تعيين شده است در حالى كه در گذشته گندم با تعرفه ۲۰ درصدى وارد كشور شده و در بنادر شمالى موجود است لذا خطر ورود آن به چرخه تضمينى وجود دارد.
وى توضيح داد: خريد داخلى تضمينى گندم در حال حاضر به قيمت ۳۳۰ تومان انجام مى شود در حالى كه قيمت گندم وارداتى با تعرفه ۲۰ درصدى بين ۲۶۰ تا ۲۷۰ تومان است لذا زمانى كه نرخ خريد تضمينى ۳۳۰ تومان و گندم وارداتى ۲۶۰ تومان است خطر ورود آن به چرخه تضمينى وجود دارد.وى يادآور شد: با مصوبات قانون بودجه ۸۹ و نيز مصوباتى كه در طرح بهره ورى مجلس كه از سوى وزارت جهاد كشاورزى ارائه شده است، قرار است خريدهاى تضمينى و محصولات كشاورزى كه از خارج وارد كشور مى شوند وارد بورس كالا مى شود.