قسمت چهارم
سابقه جهانی بیانگر آن است که واقعی‌کردن قیمت‌ها در ایران نیازمند عوامل چندگانه‌ای است: (1) توجیه گسترده افکار عمومی؛ (2) هماهنگی ارگان‌ها و نهادهای دولتی؛ (3) بهبود مناسبات بین‌المللی و (4) پیاده‌سازی برنامه فقرزدایی.
هیچ یک از این پیش‌زمینه‌ها، آماده نیست. توجیه گسترده افکار عمومی انجام نشده است. رسانه ملی و روزنامه‌های دولتی و ملی به تشریح ضرورت‌های واقعی‌کردن قیمت‌ها نپرداخته‌اند. در شرایط جاری که سرمایه اجتماعی بسیار پایین است، حتی توضیح گسترده رسانه‌ها نیز در میان مردم ضرورت امر را به باور عمومی بدل نمی‌کند.
در شرایط دشوار سیاسی جاری، همه ارگان‌ها و نهادهای حکومت برای اجرای این برنامه هماهنگ نیستند؛ حتی می‌توان گفت که بسیار ناهماهنگ‌اند. فراموش نکنیم در کشورهایی که همه عناصر حکومت با صدای واحد از چنین برنامه‌های دشواری حمایت کرده‌اند، باز هم آزادسازی قیمت‌ها به شورش‌های خیابانی انجامیده است. بنابراین، این زمینه نیز برای اجرای برنامه واقعی‌کردن قیمت‌ها فراهم نیست.
اجرای آزادسازی قیمت‌ها، به ویژه اگر بخواهیم بسته کامل آن را به اجرا درآوریم، و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را با آزادسازی قیمت ریال و ارز همراه کنیم، نیازمند پیاده‌سازی برنامه فقرزدایی است. چنین اقدامی برای به‌ویژه طبقات کم‌درآمد قابل‌تحمل نخواهد بود. توزیع درآمدها از طریق توزیع یارانه‌ها و روش‌های دیگر کفایت نمی‌کند. باید خط فقر را در نظر داشت و به شدت از کسانی که زیر آن خط قرار می‌گیرند، حمایت کرد. می‌باید برنامه فقرزدایی گسترده‌ای را به مرحله اجرا درآورد. چنین پیش‌زمینه‌ای نیز آماده نشده است.
و بالاخره، زهر آزادسازی و واقعی‌کردن قیمت‌ها را که در کوتاه‌مدت فشار طاقت‌فرسایی بر مردم وارد می‌کند، می‌توان تا حدودی با سرمایه‌گذاری خارجی گرفت، و این نیازمند بهبود مناسبات بین‌المللی ایران است. در شرایطی که دنیا بر ایران سخت گرفته است، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر مردم سخت خواهد گرفت. بنابراین، روشن است که پیش‌زمینه دیگری هم برای اجرای طرح واقعی‌کردن قیمت‌ها غایب است: مناسبات جاری بین‌المللی ایران برای این اقدام مناسب نیست.
عمده اقتصاددانان ایران ضرورت واقعی‌کردن قیمت‌ها را دریافته‌اند. می‌دانند که این امر به اصلاح قیمت‌های نسبی، علامت‌دهی بهتر قیمت‌ها، و شفافیت بیشتر قیمت‌ها در بازار می‌انجامد که نهایتاً باعث کارایی تخصیص منابع می‌شوند. می‌دانند که رقابت و کارایی بیشتر حاصل کار است. اما، در شرایطی که پارادایم اقتصادی دولت روشن نیست، هماهنگی ارگان‌های دولتی زیر سؤال است، مناسبات بین‌المللی خدشه‌دار است، سرمایه اجتماعی به سطح نازلی سقوط کرده است، تنش‌های بعد از انتخاب فضای سیاسی را آلوده است، افکار عمومی آمادگی ندارد، و طبقه ضعیف تحمل ندارد، چه اصرار به اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی و از جمله هدفمندکردن یارانه‌هاست. خانه پرشیشه را سنگی بس است.
شاید اصرار دولت به اجرای این برنامه در این مقطع و بدون ایجاد پیش‌زمینه‌های ضروری یادشده به شرایط فعلی نظام یارانه‌ها برمی‌گردد که در آن تداوم وضعیت جاری غیرممکن شده است.
اصلاح قیمت‌ها می‌باید در طی 20 سال گذشته انجام می‌شد تا اجرای آن امروز چنین فوریت نمی‌یافت. اگر این اصلاح 10 سال قبل انجام می‌شد، هزینه‌های آن به مراتب کمتر می‌شد. به نظر می‌رسد که دولت فعلی مصمم است این برنامه را به اجرا درآورد، زیرا دیگر منابعی برای تداوم پرداخت یارانه‌ها وجود ندارد. همان‌طور که شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی در زمانی که 280 نوزاد در ساعت متولد می‌شود، و دولت توان ساخت یک مدرسه در هر ساعت را نداشت، به دولت‌های قبلی تحمیل شد، و هم‌چنین در زمانی که در پایان جنگ دولت دیگر ارزی نداشت که عرضه‌کند، قیمت ارز از 80 ریال به ناچار به 800 ریال افزایش داده شد، و این افزایش به دولت تحمیل شد، به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت یارانه‌ها نیز به دولت فعلی در این برهه زمانی تحمیل می‌شود، و دولت دیگر منابعی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد. یعنی، این اقدام حاصل بررسی جامعی از موضوع نیست، بلکه از روی ناچاری و کسری بودجه به دولت تحمیل شده است.
با این همه، و با توجه به حساسیت شرایط جاری، دولت مجبور نیست به آزادسازی در این روزها اقدام کند. هرچند همه می‌دانیم هر روز که واقعی‌سازی قیمت‌ها به تأخیر افتد، هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل می‌شود، اما به نظر می‌رسد اجرای آن در این روزها، همراه با هزینه‌های مکان و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی است که تعویق حداقل چند ماهه را قابل‌توجیه می‌کند.
فارغ از موضع آنان در قبال دولت فعلی، کم نیستند کارشناسانی که معتقدند اکنون که به هر دلیل دولت در پی اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌هاست، و مجلس نیز از این طرح حمایت می‌کند، و اراده سیاسی نیز برای اجرا پشت طرح است، می‌باید از آن حمایت کرد تا هزینه‌های بیشتری از مجرای پرداخت یارانه‌ها به کشور تحمیل نشود. موضع نویسنده این سطور چنین نیست، چرا که پیش‌بینی این جانب آن است که برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها در شرایط فعلی به اجرا در نمی‌آید. اگر این برنامه به هر قیمت اجرایی می‌شد، بازهم مصائب اجرای آن قابل‌تحمل می‌بود. اما، پیش‌بینی این است که این برنامه اجرا نشود. یعنی، با اولین مخالفت‌ها با اجرای آن، برای دولتی که ناچار نیست این تعدیل را امروز انجام دهد، و هنوز حدود 100 میلیارد دلار ارز نزد بانک مرکزی دارد که می‌تواند آن وجوه را قرض گیرد و نیز حدود 70 میلیارد دلار در سال 1389 درآمد ارزی حاصل از نفت خواهد داشت که به اتکای آن‌ها به سیاست‌های ناکارآمد گذشته ادامه دهد، اجرای طرح متوقف می‌شود. نگاهی به موضع عقب‌نشینی دولت در امر ساده خوشه‌بندی خانوارها خود گویای این مسئله است.
واقعیت این است که دولت فعلی هیچ برنامه استراتژیک برای هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد. در مورد جزئیات نیز برنامه‌ای تفصیلی ندارد. معلوم نیست چگونه می‌خواهد وجوه درآمدی را توزیع کند. در لایحه بودجه فقط می‌گوید که به جای 000ر20 میلیارد تومان، به دنبال کسب 000ر40 میلیارد تومان درآمد است. بحث دیگری در بودجه از این مقوله نمی‌کند.
دولت صرفاً از دیدگاه توزیع این وجوه به موضوع علاقه‌مند است. تمام عواقب اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها را نمی‌داند. به همان سادگی که به مشکل سیاسی فعلی کشور دامن زده شده، از مجرای اقتصاد، با اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌ها، مشکلات بزرگ‌تر اجتماعی و سیاسی می‌تواند ایجاد شود. چنین دولتی که فاقد نیروهای کارشناسی در بدنه دیوانسالاری خود نیز هست، به محض بروز اولین مقاومت‌های اجتماعی، عقب‌گرد خواهد کرد، و آن زمان است که ممکن است برنامه ضروری هدفمندکردن یارانه‌ها به جای چند ماه یا یک‌سال، ده‌سال به عقب بیفتد و اقتصاد ایران در مدار تخریب و ناکارآمدی عظیم‌تری قرار گیرد.