[lastnight19]

1

قسمت دوم


از منظر محیط‌زیست نیز آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قابل تبیین است. انرژی یکی از مهم‌ترین آلاینده‌هاست. زمانی که مصرف افزایش می‌یابد، محیط‌زیست بیشتر آلوده می‌شود. این مسئله بر سلامتی مردم تأثیر می‌گذارد، ‌و زیربناهای طبیعی کشور را تخریب می‌کند. به لحاظ این آثار است که در اروپا بر مصرف انرژی مالیات بسته‌اند، چرا که مصرف‌کنندگان انرژی لازم است برای تخریب محیط‌زیست جریمه شوند. (1)


به عدم تعادل کلی به وجودآمده، در هیچ رویکردی به جز رویکرد اقتصاد خرد، پاسخ داده نمی‌شود. ایجاد تعادل‌های جزئی در سایر رویکردها، عدم تعادل کلی را به تعادل کامل نمی‌کشاند. بیشتر اقتصاددانان اصلاح قیمت انرژی در چارچوب اقتصاد خرد را دنبال می‌کنند، چرا که معتقدند تنها در این روش است که از متن نردبان به سوی بام می‌رویم: مصرف تصحیح، تولید ترغیب و اقتصاد کارا می‌شود.

آن‌چه ما از سیاست‌های دولت در می‌یابیم آن است که بیشتر به رویکرد اقتصاد سیاسی مایل است. این شائبه که قبل از انتخابات دولت علاقه‌مند بود وجوهی را بین مردم توزیع کند، قانون نباید وجود داشته باشد. اما چانه‌زنی دولت با مجلس که به جای سقف 000ر20 میلیارد تومان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 000ر40 میلیارد تومان وجوه بین مردم توزیع کند، دوباره بیانگر آن است که تمامی مساعی دولت معطوف به توزیع درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.

مشکل دولت آن است که پارادایم اقتصادی روشنی ندارد. دولتی که به دنبال اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه‌هاست، علی‌الاصول می‌باید به اقتصاد رقابتی و مبانی اقتصاد بازار معتقد باشد. دولت فعلی با صراحت اعلام می‌کند که چنین باوری ندارد. می‌باید در همه زمینه‌ها به سمت آزادسازی حرکت کند، اما شاهدیم که وزیر بازرگانی آن از چند میلیون مراجعه مأموران دولت برای کنترل قیمت‌ها سخن به میان می‌آورد. آزادسازی قیمت‌ها به مثابه بخشی از برنامه تعدیل نیازمند به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن حرکتی مبتنی بر این سیاست در عملکرد دولت مشاهده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که رویکرد برتر در برنامه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، رویکرد اقتصاد خرد است. در این رویکرد، منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی دراختیار شرکت‌های تولیدکننده آن قرار می‌گیرد. تولید انرژی تقویت می‌شود: قسمتی از این انرژی صرف ارضای تقاضای داخلی و بقیه صرف پاسخگویی به تقاضای خارجی می‌شود. با اخذ مالیات از تولیدکنندگان پردرآمد انرژی، به رفع مشکل کسری بودجه کمک می‌شود. مازاد منابعی باقی نمی‌ماند که گروه‌های هدف برای دریافت آن صف بکشند. مصرف تصحیح، تولید ترغیب و اقتصاد کارا می‌شود.

در رویکرد اقتصاد کلان، منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی از بازار انرژی خارج می‌شود، و وارد بودجه دولت می‌شود. بودجه متوازن‌تر به کاهش تورم هم کمک می‌کند. چون مصرف انرژی کم می‌شود، از واردات آن نیز کاسته می‌شود، و فشار بر تراز پرداخت‌ها نیز کاهش می‌یابد. به رغم همه این نکات مثبت، چون تولید انرژی تقویت نمی‌شود، این رویکرد محرک رشد اقتصادی نخواهد شد.