اول از همه از اقا بهروز خيلي ممنونم.اميدوارم كه تونسته باشم كار مفيدي كرده باشم.
نتیجه گیری از فرضیه اصلی اول
طبق نتایج بدست امده در سطح اطمینان 99% رابطه ی بین نسبت بدهی ها به دارایی و سود(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران(rs=-0/204)ضعیف و غیرمستقیم می باشد در نتیجه فرضیه ی H1 پذیرفته می شود.به عبارت دیگر می توان ادعا کرد که بین نسبت بدهی ها به دارایی و سود خالص بعد از کسر مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس رابطه ی معنی داری وجود دارد.
از انجا که بحث فوق در کل شرکت های بورس مطرح می شود و با توجه به تفاوت های زیادی که در ساختار سرمایه ی صنایع مختلف وجود دارد و نیز با توجه به محیط و سیاستهای متفاوت بازار هر صنعت فرضیه فوق را می توان به تفکیک صنایع و ابعاد دیگر بدهی به شرح جدول(1) مورد بررسی قرار داد.
نتیجه گیری از فرضیه اصلی دوم
طبق نتایج بدست امده در سطح اطمینان 99% رابطه ی بین نسبت بدهی ها به دارایی و ROWav در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران(rs=-0/324) )ضعیف و غیرمستقیم می باشد در نتیجه فرضیه ی H1 پذیرفته می شود. به عبارت دیگر می توان ادعا کرد که بین نسبت بدهی ها به دارایی و بازده متوسط دارایی های شرکت های بورس، رابطه ی معنی داری وجود دارد.این فرضیه نیز از جنبه های جدول(2)قابل بررسی است.
استقراض در صنعت غذایی و اشامیدنی
در صنعت غذایی و اشامیدنی تنها بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی با سود بعد از مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.در سایر موارد روابط معنی دار نیست.همچنین تنها بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سود بعد از مالیات رابطه ای متوسط ان هم معکوس وجود دارد.در سایر موارد روابط بسیار ضعیف هستند.
ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا رابطه ی نسبت بدهی با EAT معکوس ولی رابطه با E، ROWav هرچند ضعیف ولی مستقیم است؟در این صنعت می توان گفت که مثلا وقتی نسبت بدهی بلندمدت به دارایی افزایش می یابد EAT به طور متوسط کاهش خواهد یافت(از انجا که رابطه نسبت بدهی بلندمدت به دارایی ROWav معنی دار نیست)با تردید می توان بیان کرد که نسبت EAT به متوسط دارایی ها یا همان ROWav به میزانی اندک افزایش می یابد.چون برای محاسبه ROWav، EAT در صورت کسر و متوسط دارایی ها در مخرج کسر قرار دارد، دراین صنعت صورت کسر کاهش می یابد در صورتی که کل نسبت با درصد کمی افزایش می یابد لذا متوجه می شویم که باید درصد کاهش متوسط دارایی ها کمی بیشتر از درصد کاهش EAT باشد.پس با سطح اطمینان پایین می توان نتیجه گیری کرد که در این صنعت یکی از علت های کاهش یا افزایش سود، کاهش یا افزایش جمع دارایی ها(با جمع سرمایه گذاری ها)می باشد.اما از انجا که تنها ادعاهای فرضیه ی فرعی با همبستگی متوسط مورد تایید قرار گرفت می توان گفت تا حدودی نظریه ی چهاب در این صنعت و در مورد رابطه بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و EAT صادق است.وی طی تحقیقاتی به این نتیجه رسیده بود که بین بدهی و سوداوری رابطه ی معکوسی وجود دارد.
استقراض در صنعت وسائط نقلیه
در صنعت وسائط نقلیه تمام ادعاها به جز رابطه ی بین نسبت کل بدهی به دارایی با سود بعد از مالیات، در سطح اطمینان حداقل 95% مورد پذیرش قرار گرفته اند.از میان ادعاهای مورد پذیرش تنها در مورد نسبت بدهی بلندمدت به دارایی با سود بعد از مالیات رابطه ی مستقیمی وجود دارد و در سایر موارد رابطه معکوس می باشد.از انجا که رابطه ی نسبت بدهی جاری به دارایی با EAT و ROWav معنی دار است و ضریب همبستگی منفی است می توان گفت با افزایش نسبت بدهی جاری به دارایی سوداوری با اهنگی کند کاهش می یابد.فرضیات مربوط به نسبت بدهی بلندمدت به دارایی نیز معنی دارند ولی ضریب همبستگی در ارتباط با EAT مثبت و در ارتباط با ROWav منفی است.این بدان معنا است که با افزایش نسبت بدهی بلندمدت EAT افزایش ولی ROWav کاهش می یابد لذا درصد افزایش متوسط دارایی ها بیشتر از درصد افزایش EAT است.یعنی با ایجاد منابع مالی از طریق بدهی بلندمدت، درصد افزایش سود کمتر از درصد افزایش دارایی هاست و شرکت نتوانسته است از منابع ایجادشده سود مورد انتظار را کسب کند.
دراین صنعت نیز نظریه ی چهاب در مورد روابط نسبت بدهی ها با بازده متوسط دارایی ها تایید می شود.در عین حال نظریه ی مودیلیانی و میلر که معتقد بودند استفاده از حداکثر بدهی باعث افزایش ارزش شرکت می گردد بی اعتبار می شود.
استقراض در صنعت ماشین الات
در صنعت ماشین الات و تجیزات تمام ادعاها در سطح اطمینان 99%مورد پذیرش قرار گرفته اند.یعنی ادعا می شود که بین نسبت بدهی با معیارهای عملکرد(در این تحقیق)رابطه معنی داری وجود دارد و با افزایش نسبت سطوح بدهی، سوداوری شرکت کاهش می یابد.در این صنعت نیز همانند صنعت وسائط نقلیه اما به گونه ای قاطع تر می توان گفت که نظریه چهاب تایید می گردد و متعاقبا تئوری مودیلیانی و میلر نیز قویا رد می شود.البته عوامل مختلف محیطی می تواند دلیل این امر باشد و از ان جمله می توان به تصمیم گیری های در سطح کشوری در مورد صنایع مختلف و نیز تاثیر بازارهای بین المللی و عرضه کنندگان مواد اولیه ی هر صنعت اشاره کرد.اما یکی از علل این امر را نیز می توان تشابه ساختار مالی صنایع وسائط نقلیه و ماشین الات و تجهیزات دانست.
استقراض در صنعت لاستیک و پلاستیک
در صنعت لاستیک و پلاستیک نتایج ازمون بیانگر این است که بین نسبت های بدهی با معیارهای عملکرد رابطه ی ضعیف و گاهی بسیارضعیف وجود دارد.
در سال 1997 میلر طی تحقیقاتی به این نتیجه رسید که وام قدرت جادویی ندارد و هیچ دلیلی نداریم که بتوان براساس ان برتری وام را اثبات نمود.در برخی شرایط به نفع شرکت است که از وام های بلندمدت استفاده کند و گاهی اوقات انتشار سهام به نفع شرکت می باشد.در سال 1991 ماکسیموربک و زیچنر نیز با بررسی تاثیر ساختار مالی بر ارزش شرکت به این نتیجه رسیدند که در صورت وجود مالیات ساختار سرمایه در شرکت های خصوصی هرچند بر انگیزه های سهامداران تاثیر میگذارد در تعیین ارزش شرکت به کار نمی اید.
نتیجه گیری
تحقیق خاضر به بررسی ارتباط بین نسبت بدهی ها با سود و بازده دارایی ها اختصاص دارد.نرخ پایین هزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه کارشناسان مالی را متقاعد کرده است که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می تواند عاملی موثر در افزایش سود و ثروت سهامداران باشد.
در اکثر موارد همبستگی محاسبه شده بیانگر ارتباط متوسط و معکوس بین نسبت بدهی ها و معیارهای عملکرد مالی(سود و بازده دارایی ها)است و در صنایع مختلف نیز نتایج متفاوتی حاصل شده لذا شرکتهایی که از استقراض های کلان استفاده می کنند احتمالا می بایست با کاهش سوداوری مواجه شوند در صورتی که به طور معمول انتظار می رود با افزایش بدهی به دلیل مزایای مالیاتی و هزینه پایین تحصیل ان و ایجاد انگیزه ی بیشتر مدیریت برای استفاده بهتر از این منبع و جبران هزینه بهره ان سوداوری شرکت افزایش یابد.همچنین نتیجه گیری می شود که نوع صنعت عاملی موثر و تعیین کننده در ساختار مالی شرکت هاست.در سال 1975 ریمرز با بررسی نمونه بزرگی از شرکت ها به این نتیجه رسید ساختار مالی شرکت های فعال در نه صنعت مختلف در کشورهای فرانسه و ژاپن در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارد.همچنین نتایج تحقیقات برادلی، جارل و کیم بیانگر این مطلب است که نوع صنعت به طور موثری بر نسبت بدهی شرکت ها تاثیر داشته است.
تحقیقات مربوط به بدهی ها و اثرات ناشی از ان بر عملکرد مالی شرکت ها در ایران سابقه طولانی ندارد و عمدتا محدود به تحقیقاتی است که در سال های اخیر در مورد ساختار سرمایه و عوامل موثر بر ان در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران انجام گرفته است لذا شناخت دلایل عدم استفاده مطلوب از بدهی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه است.