فيلترينگ ايراني چگونه "نهادينه شد"
روايتي دست اول از سانسور اينترنت - یکشنبه 27 خرداد 1386 [2007.06.17]
سيد محمد مهدي شهيدي
مروري کوتاه بر مطبوعات و سايت هاي ايراني، به روشني گواه اين حقيقت است که دعوا بر سر فيلترينگ در کشور ما، دارد بالا مي گيرد. با توجه به اين که اخبار مرتبط با فيلترينگ، هر روز ابعاد جديدتري مي يابند، جا دارد که با اتکا به اطلاعات دست اول فيلترينگ در کشور، که فرايند آن تا امروز در هاله اي از ابهام قرار داشته، مروري بر زواياي پنهان و پيداي اين پديده بحث انگيز ايران امروز داشته باشيم. با اين تاکيد که اطلاعات گزارش حاضر، مبتني بر گفت و گوي يکي از مديران ارشد دفتر اينترنت دادستاني تهران است که براي اولين بار طي سال هاي اخير از سوي مقامات دست اندر کار فيلترينگ بيان شده است.
ورود
اينترنت در سال 1960 ميلادي در قالب شبكه آرپانت راه‌اندازي و در ايران نيز قبل از سال 1370 توسط سازمان فيزيك نظري راه‌اندازي شد.
در سال 1380 مقام رهبري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ کردند تا اين شورا اقدامات لازم را در مورد كنترل اينترنت طرح و برنامه‌ريزي كرده و در مدت زمان يك ماهه، گزارشي را به ايشان ارايه دهد.
بدين ترتيب از سال 1380 بحث‌هايي پيرامون فيلترينگ مطرح و پيرو آن كميته مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي، زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد. وزارت اطلاعات به عنوان دبير اين كميته و سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعضاي ثابت و اصلي كميته مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي هستند.
نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي نيز دو عضو ديگر كميته مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي اند.
مجموعه مقررات پالايش و فيلترينگ مراكز اينترنتي، مصوب سال 1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. در اين مورد به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين‌نامه‌اي ابلاغ شد كه مراكز اينترنتي بر اساس آيين‌نامه مذكور مجوز مي‌گيرند و قرارداد تاسيس مراكز اينترنتي را كه در آن تعهداتي ذكر شده را امضا مي‌كنند. مرجع صدور مجوز به مراكز اينترنتي نيز وزارت ارتباطات و فناوري و اطلاعات است.
آيين نامه فيلترينگ
14 عنوان از جمله توهين به مقدسات، اشاعه فحشا، نشراكاذيب و توهين به علماي اسلامي و مسوولان نظام در آيين‌نامه پالايش و فيلترينگ مراكز اينترنتي تصريح شده است. مراكز اينترنتي موظف به پيشگيري و جلوگيري از انتشار اين مصاديق در شبكه اينترنت هستند و اين امر در قرارداد مراكز اينترنتي نيز بيان شده است.
نگاه حاکم بر تدوين اين آيين نامه مبنايي غير مدرن و مغاير با روح فناوري اطلاعات دارد. اين نگاه چنين استدلال مي کندکه : «به لحاظ صنفي، مراكز اينترنتي بر اساس قرارداد و تعهدي كه به وزارت ICT داده‌اند، شروع به فعاليت مي‌كنند. به طور مشابه، مراكز بهداشتي، آرايشي، رستوران‌ها و هتل‌ها براي اخذ مجوز صنفي بايد يكسري شرايط بهداشتي را رعايت كرده تا براي ارايه خدمات بتوانند مجوز را اخذ كنند. در قالب فيلترينگ نيز مراكز، موظف به ايجاد شرايط لازم براي ارايه سرويس مجازي در شبكه اينترنت به صورت سالم و بدون هر گونه آلودگي هستند.»
دفتر اينترنت دادستاني
از سال 1382 با احياي دادسراي عمومي و انقلاب، بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي اوليه از سوي نهادهاي امنيتي در شبكه اينترنت صورت گرفت و با همكاري ضابطان قضايي گزارش هايي مبني بر اشاعه فحشا، توهين به مقدسات و فعاليت هاي ضد ديني از طريق شبكه اينترنت جمع آوري و به دفتر اينترنت دادسراي انقلاب داده شد.قاضي مرتضوي دادستان تهران به عنوان مدعي العموم وظيفه پيگيري اين موارد را بر عهده گرفت. بدين ترتيب از سال 82 مكاتباتي توسط دادستاني با شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دولت صورت گرفت و از مراجع مربوطه درخصوص نظارت و كنترل مصاديق غيرمجاز در شبكه اينترنت استعلام شد.
با اجرايي شدن دستورات فيلترينگ در اواسط سال 82 ، كارت‌هاي NO ***** در سطح جامعه به صورت گسترده تقاضا يافت و عرضه شد. دادستاني در اين رابطه از مسئولان مربوطه (ISPها)توضيح خواست و چون توضيحات ارايه شده قانع كننده نبود ، فرض بر اعمال فيلترينگ گرفته شد.
برخورد قضايي با ISPها عملكرد قوه قضاييه در خصوص نظارت بر فعاليت‌هاي اينترنت از سال 1383 با تشکيل اولين پرونده هاي اينترنتي در دادسراي ارشاد که آن زمان تحت سرپرستي قاضي مقدس اداره مي شد، آغاز شد. قاضي مقدس دو سال بعد ترور شد و به شهادت رسيد. وضعيت سرويس‌دهنده‌ها‌ي اينترنت مورد بررسي كارشناسي و حقوقي قرار گرفت. متاسفانه در اين بررسي‌ها موارد تخلف در مراكز اينترنتي به تعداد زيادي مشاهده شد. از سويي با مراكز غير مجاز ارايه سرويس‌هاي اينترنتي برخورد لازم صورت گرفت كه در اين ميان تخلفات سرويس قاچاق مخابراتي (termination و origination ) كه از جانب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مدعي و شاكي اعلام مي‌شد اقداماتي انجام شد.
اقدام قاضي مقدس مواردي شامل برخورد با مراكز غيرمجاز، مراكز مجاز با كاربردي غيرمجاز و افراد حقيقي و حقوقي با فعاليت غيرمجاز را در بر مي گرفت.
در اين پرونده ها عمده شاكي و مدعي مراكز غير مجاز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود . بدين صورت کهاز سوي وزارت ITC گزارش‌هايي ارائه مي‌شد كه پس از بررسي توسط نيرو هاي امنيتي دادستاني، در صورتي كه مركز مورد نظر مجوز ارايه سرويس را نداشت، پلمپ و با متخلفان برخورد مي‌شد. همچنين با مراكز مجازي كه از نظر وزارت ITC اقدامات غير مجاز انجام مي‌دادند نيز برخوردهاي قضايي لازم صورت مي‌گرفت.
بر اساس مواد 639 و640 قانون مجازات اسلامي، محكوميت ايجاد موجبات فساد و فحشا بين 2 تا 10 سال زندان.
مباني نظري و شرعي فيلترينگ
يک مقات ارشد در دفتر اينترنت دادسراي انقلاب که مايل به افشاي نام خود نيست با بيان اين‌كه «طرق ايجاد موجبات فساد و فحشا در اين زمينه داراي اهميت است و بايد مورد توجه قرار گيرد»، مي گويد: «يكسري از جرايم سخت‌افزاري و سنتي وجود دارد كه فرد در فضاي فيزيكي موجبات فساد و فحشا را فراهم مي‌كند كه حوزه گسترش آن بسيار محدود است. با توجه به گزارش وزارت ارتباطات، آمار كاربران اينترنتي ميان 7 تا 10 ميليون نفر است و بيش از هزار مركز سرويس دهنده اينترنتي در كشور وجود دارد و اگر مراكز مورد نظر فيلتر و پالايش را انجام ندهند، مسايل غيرمجاز، غيراخلاقي و در حقيقت غيرانساني در جامعه ترويج يافته و به مراتب گستره آن در فضاي مجازي بيشتر از فضاي فيزيكي است و با استفاده از بستر اينترنت محتواي غير مجاز شامل متن، تصوير و فيلم در زمان بسيار كوتاهي در كل كشور ترويج مي‌شود».
او تصريح مي کند: «بر اساس تصريح قانون در اين رابطه، برخورد با مراكز غيرمجاز آغاز شد، ضمن آنكه علما در اين زمينه استفتاءهاي محكمي را براي كساني كه در اشاعه فساد و فحشا مشاركت داشته و به آن كمك كنند، ارايه دادند».
تجهيزات فيلترينگ
در سال 1384 نرم‌افزار فيلترينگ ايراني در كل مراكز اينترنتي كشور مورد استفاده قرار گرفت كه در بعضي موارد، قابليت‌هاي بسيار بالايي نسبت به نرم‌افزارهاي خارجي داشت. داخلي بودن نرم افزار فيلترينگ از اين جهت اهميت داشت که چون عمده نرم‌افزارهاي خارجي استاندارد هستند ، به طور طبيعي به راحتي مي‌توانند نرم‌افزارهاي فيلترينگ را غيرفعال كنند. در اين مورد به لحاظ كنترل، نرم‌افزارهاي ايراني قابليت‌هاي بالاتري داشت.چنانکه هم اکنون سايت هاي فيلتر شده را به سختي مي توان با فيل ترش ک ن هايي که روزانه بين کاربران ايراني رد و بدل مي شود، باز کرد.
پيش‌نويس لايحه فيلترينگ در مجلس
اقداماتي كه تا هم امروز براي كنترل و فيلترينگ سايت ها انجام مي شود بر اساس قانون مجازات اسلامي صورت مي‌گيرد ، البته دو سال قبل پيش‌نويس لايحه اي در رابطه با فيلترينگ سايت‌ها از طرف قوه قضاييه به دولت خاتمي ارايه شد و دولت نيز پس از بررسي‌هاي لازم آن را به مجلس فرستاد که اكنون در مجلس شوراي اسلامي مراحل نهايي را طي مي‌كند و پس از تصويب نهايي مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
براساس اين لايحه، در بحث فيلترينگ دو بخش نرم‌افزار و فيلترينگ و مصداق و آدرسي كه بايد فيلتر شود، وجود دارد. روال فيلترينگ سايت بر اساس آدرس به اين صورت است كه ابتداغيرمجاز بودن آدرس مورد نظر بايد مشخص شود و به استناد مصاديق غيرمجاز، آدرس مورد نظر وارد بانك اطلاعاتي فيلترينگ مي‌شود.
كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز
كميته سه نفره تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز، مرجع تشخيص غير مجاز بودن مصاديق آدرس اينترنتي است. فرايند کار چنين است که، در خصوص مصاديق غيراخلاقي و پورنوگرافي كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز طي نامه‌اي فيلترينگ موارد مذكور را به وزارت ارتباطات و مراكز اينترنتي ابلاغ مي کند تا راسا و در اسرع وقت نسبت به فيلترينگ آنها اقدام كنند. اما مواردي نظير سايت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و سايت‌هايي مشابه گلدكوييست از جوانب مختلف در كميته تعيين مصاديق مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد و در نهايت جهت فيلترينگ به دولت و مراكز اينترنتي ابلاغ مي شود.
وزارت ارتباطات، فناوري و اطلاعات نيز برنامه‌اي را به صورت متمركز براي به روز كردن بانك‌هاي اطلاعاتي دارد و در اين زمينه هر كسي به آدرس پورنو جديدي برخورد كند، گزارش مي‌كند.
كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز بالاترين جايگاه بررسي و ارزيابي مصاديق غيرمجاز، مرجع تشخيص موارد و ابلاغ به مراجع ذيربط است. معمولا در كميسيون‌ها و جلسات كارشناسي بر اساس راي اكثريت تصميم‌گيري مي‌شود. از 5 عضو كميته، 3 نفر اعضاي ثابت و رسمي و 2 عضو ديگر نيز سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند.
در مواردي كه مصداق فيلترينگ از جرايم مشهود بوده يا ممكن است به لحاظ قانوني تخلف محسوب شود از طريق دستگاه قضايي طرح دعوي شده و ابلاغ مي‌شود.
همچنين ممكن است در اجراي فرآيند فيلترينگ تخلف‌ها از بخش خصوصي يا افراد حقيقي و حقوقي يا بخش دولتي صورت گيرد كه اين موضوع‌ها در مراجع قضايي مورد بررسي و اقدام لازم قرار مي‌گيرد.
يك بخش از فيلترينگ شامل آدرس اينترنتي يا URL است و بخش ديگر شامل جست‌وجوي كاربران مي‌شود.
فيلتر كلمات
فيلتر كلمات به صورت فراگير و گسترده در فرايند فيلتر آدرس‌هاي اينترنتي وجود ندارد، زيرا آدرس‌ها مشخصه‌هاي حقيقي سايت‌ها محسوب مي‌شوند. ولي فيلتر كلمات برعهده مراكز ذيربط است. گر چه در اين سطح نيز بسياري اوقات لغات و كلمات غير مجاز فيلتر مي شوند. همچنين در مواردي که لغات دو پهلو باشد و معاني غيرمجاز از اين گونه لغات برداشت شود.
استدلال براي فيلتر کلمات و مصاديق علمي
مقامات تعيين کننده در مصاديق کلماتي که بايد فيلتر شود، چنين استدلال مي کنند که:«اگر كسي به صورت علمي قصد فعاليت در اينترنت را داشته باشد و مطالبي را جست‌وجو كند، هم بايد تحصيلات لازم و هم سابقه علمي مورد نياز را دارا باشد، البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه رشته‌ها تخصصي شده و نيازمند كليد واژه‌هاي ريز و تخصصي است. از طرفي اگر با مسايل واقع‌بينانه برخورد كنيم با توجه به تعداد كاربران اينترنتي، معمولا تعداد كاربران تخصصي و علمي بسيار كمتر از ساير كاربران است و نبايد تاثيرات منفي و ناخوشايندي كه برخي از مصاديق علمي و فني كه احيانا جنبه‌هاي برهنگي دارند را بر روي عامه كاربران اينترنت ناديده بگيريم و در واقع اكثريت كاربران را فداي تعداد بسيار محدودي كنيم كه ممكن است كلمات خاصي را جست‌وجو مي‌كنند. بنابراين بايد با ديد كلان نسبت به اين موضوع نگريست.»
عبارات فوق به روشني بيانگر آن است که چرا جستجوي دايره وسيعي از مفاهيم علمي در حوزه هاي علوم انساني و تجربي پشت ديوار «دسترسي به اين سايت ممنوع است» متوقف مي ماند. و البته چگونه به کاربري تفنني و غير مولد در برابر کاربري علمي از شبکه جهاني اطلاعات ميدان داده وبر آن مهر تاييد زده است.
فرآيند گسترده فيلترينگ
فرآيند فيلترينگ در كل كشور کاري جدي و بسيار گسترده، پيچيده و كاملا فني است و تا کنون جلسه‌هاي متعدد كارگروهي، علمي، فني و محتوايي، و البته پشت در هاي بسته، در اين زمينه
بر گزار شده است.
نهاد هاي در گير در اجراي فيلترينگ
به طور كلي فيلترينگ بين دولت، قوه قضاييه و ضابطان نيروي انتظامي و بسيج در حال انجام است. كميته تعيين مصاديق در سال 81 طي نامه‌اي موارد و موضوعات فيلترينگ را به كليه مراكز اعلام كرد و دستگاه قضايي نيز در سال 83 موارد و موضوعات فيلترينگ را ابلاغ كرد.بدين ترتيب مراكز اينترنتي بر اساس احکام شرع اسلام و قوانين جمهوري اسلامي که اشاعه فحشا و توهين به مقدسات راجرم مي داند بايد راسا براي فيلترينگ اقدام كنند.
كليه اقدام‌هاي نظارت و پيگيري براي فيلترينگ سايت هاي اينترنتي تاکنون از طريق دادسراي عمومي و انقلاب تهران صورت گرفته است.
كليت فرآيند فيلترينگ شامل دو بخش است. نخست برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نرم‌افزارهاي فيلترينگ است كه به لحاظ تصميم‌گيري براي آنها در مركزيت كشور، دادسراي تهران در آن همكاري و نقش داشته است. بخش دوم، نظارت و كنترل مراكز اينترنتي براي رعايت شرايط و مقررات مربوطه است كه اين بخش به طور گسترده در تهران توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ضابطان تهران انجام مي‌شود. همچنين در اين رابطه با ضابطان نيروي انتظامي و ضابطان نيروي مقاومت بسيج سراسر كشور هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته و آموزش‌هاي لازم نيز ارايه شده تا استان‌ها را تحت پوشش خود قرار دهند و درخصوص تخلفات صورت گرفته در شهرستان‌ها اقدام لازم انجام شود.
بدين ترتيب کل ارايه دهندگان اينترنت در سراسر کشور براي اجراي دقيق احکام فيلترينگ ار سوي نيرو هاي انتظامي، امنيتي و بسيج تحت کنترل و نظارت نزديک قرار دارند.
اخيرا نيز در زمينه هماهنگي فيلترينگ در شوراي امنيت كشور، وزارت كشور با قوه قضاييه اقداماتي را در دست انجام دارند.
و بالاخره
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حال كار بر روي نرم‌افزارهاي قوي است تا اين نرم‌افزارها به صورت هوشمند و رباتيك آدرس‌هاي غيرمجاز را جست‌وجو و شناسايي كند .
هر كدام از وزارتخانه‌ها در راستاي وظايف خود يكسري بخش‌نامه، آيين‌نامه، كميته، كميسيون و سياست‌گذاري‌هاي خاص خود را دارند. در اين ميان نظارت و كنترل بر فعاليت خبرگزاري‌ها، روزنامه‌هاي و رسانه‌ها برعهده وزارت ارشاد است و در صورت بروز مشكل‌هايي در اين خصوص مراجع قضايي به گزارش‌هاي واصله رسيدگي مي‌كنند.