ادامه
--------------------
۴. «تصور کنیم که (...) نرخ ارز (...) تغییر یافته و ارزش ریال ایران در سال بعد نصف گردد. (...) در چه شرایطی می‌توان امیدوار بود که صادرات و تولید نیز (...) افزایش یابد[؟] قطعا پاسخ این است که (...) اصلاحات اقتصادی دیگری نیز پیگیری گردیده باشد. این اتفاقات و اصلاحات اقتصادی چیست؟ برای پاسخ دادن به این سوال بسیار مهم، لازم است که اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی توجه خود را همزمان با معطوف نمودن بر نظریه قدرت برابری خرید متوجه سایر پژوهش‌های علمی نموده و توصیه‌های جامع خود را ارائه نمایند.»
با کمی توجه، درمی‌یابیم که نویسنده‌ی محترم معتقد است که در کنار توجّه به نرخ ارز، باید سایر اصلاحات اقتصادی نیز در دستور کار قرار بگیرد. مسلّماً نظر اقتصاددانان نیز همین است؛ امّا، وقتی ایشان یک محاسبه‌ی ساده‌ی حساب‌داری در باب اهمیّت نرخ ارز در ایجاد رقابت‌پذیری برای کالاهای داخلی را نمی پذیرد ، چگونه پذیرای «توصیه‌های جامع» اقتصاددانان برای انجام اصلاحات اقتصادی، که مسلّماً پیچیدگی بیشتری دارند خواهد بود؟
۵. «شاید تمرکز صرف بر چالش مهم تعدیل نرخ ارز، بدون توجه کافی به مطالب مهم دیگر (...)، باعث ایجاد یا افزایش برخی از بدبینی‌ها در مورد نگرش صنفی به برخی از موضوعات اقتصادی نیز بگردد».
در واقع،به نظر می‌رسد نویسنده‌ی محترم در جمله‌ی پایانی نوشته‌ی خود، مسأله‌ی نرخ ارز را مسأله‌ای «صنفی» و مربوط به منافع صادرکنندگان می‌داند. در صورتی که اگر استدلال اقتصاددانان درست فهمیده شود، همه درک خواهند کرد که مسأله‌ی نرخ ارز، مسأله‌ی «تولید ملّی» است. به گمانم، توضیحات بالا می‌تواند در این زمینه گویا باشد.
نتیجه‌گیری
صرف نظر از این سؤال که نوشته‌ای با این حجم از اشتباهات شکلی و محتوایی، چگونه به معتبرترین روزنامه‌ی اقتصادی کشور، که باید صدای جامعه‌ی اقتصاددانان در فضای رسانه‌ای باشد، راه پیدا کرده است، با استفاده از این فرصت، می‌خواهم یک نکته‌ی بسیار مهم را که در مباحث کارشناسی پیرامون نرخ ارز کم‌تر به آن توجّه می‌شود، بیان کنم.
نویسنده‌ی مطلب مورد اشاره، مسلّماً کشاورز، تولیدکننده و صادرکننده‌ی خشکبار، چایکار، برنج‌کار، بافنده یا صادرکننده‌ی فرش، تولید‌کننده‌ی پوشاک، و به طور کلّی، سهام‌دار یا کارگر کسب‌وکاری که در حضور رقبای چینی در آستانه‌ی ورشکستگی قرار دارد نیست. زیرا در این صورت، اهمیّت نرخ ارز را با گوشت و پوست خود لمس می‌کرد. بنابراین، احتمالاً وی را باید در میان آن دسته از گروه‌های اجتماعی جست‌وجو کرد که از افزایش نرخ ارز متضرر خواهند شد. تمامی کارمندان دولت و کسانی که حقوق ثابت و شغل باثباتی دارند و با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید آنها از کالاهای وارداتی کاهش خواهد یافت در این دسته هستند. در واقع، چنین افرادی در برابر این پرسش قرار دارند که چرا باید طرفدار سیاستی باشند که از ناحیه‌ی آن متضرّر می‌شوند؟
لُبّ کلام اینکه هر سیاستی که منافع و هزینه‌های اجرای آن، متناسب با قدرت سیاسی گروه‌های ذی‌نفع نباشد، از منظر اقتصاد سیاسی ناممکن است. ریشه‌ی بی‌اثر بودن توصیه‌های اقتصاددانان در مورد نرخ ارز را باید در اینجا جست‌وجو کرد.
----------
منبع
http://econ-practice.blogspot.com/20...blog-post.html