[khozaei-p]

1

ادامه: ................
- فروش سرمایه‌های كشور و انتقال ارز به خارج از كشور. مثلا كسی كه در ایران واحد مسكونی دارد، اگر آن را به قیمت ۹۵۰میلیون تومان می‌فروشد با این پول می‌تواند معادل یك میلیون دلار، ارز دریافت كند و با این پول در خارج از كشور منزل بسیار مناسبی خریداری كند یا فعالیت‌های مهم اقتصادی و تولیدی انجام دهد؛ اما اگر قیمت دلار واقعی باشد، این شخص برای تهیه یك میلیون دلار باید ۲ باب منزل خود را در ایران بفروشد، لذا دلار ارزان مشوق سرمایه‌داران برای فروش سرمایه و انتقال آن به خارج از كشور و سرمایه‌گذاری در آن كشورهاست كه زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم به كشور ما وارد می‌كند.
البته در كنار واقعی شدن قیمت دلار باید حمایت‌های لازم نیز از تولید داخل صورت بگیرد و نیازهای ارزی تولیدكنندگان داخلی به شكل مناسب تامین شود.
واقعی شدن نرخ ارز علاوه بر مزایای یاد شده درآمد ریالی دولت بابت فروش ارز را سالانه بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد؛ چراكه دولت خود هر ساله حدود ۱۰الی ۱۵میلیارد دلار ارز می‌فروشد كه با این پول می‌توان تولید داخل را حمایت كرد وام كم بهره به تولید پرداخت كرد و توسعه زیربناها را كه نیاز به ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد اجرایی نمود؛ چرا كه بدون توسعه زیرساخت‌ها بستر برای كار تولید چندان مهیا نخواهد بود. زیربناهای ریلی، بندری، منابع آب و توسعه آب شیرین‌كن‌ها در سواحل، توسعه نیروگاه‌ها و موارد متعدد دیگر.
راهكاری كه در اینجا می‌توان پیشنهاد كرد، آن است كه برنامه ۵ساله‌ای برای واقعی كردن نرخ ارز تدوین شود و در این مدت تولید داخل شدیدا مورد حمایت قرار گیرد تا نیاز تولیدكنندگان به واردات مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای كمتر و كمتر شود.
●تاثیر قیمت ارز بر تولید و اشتغال
هم اكنون ارزش بالای ریال در مقابل دلار، صنایع كشور را با مشكلات زیادی مواجه كرده است. این موج مشكل‌سازی در حوزه مشاغل كوچك كه به مردم عادی تعلق دارد، بیش از دیگر بخش‌‌هاست؛ زیرا مانند صنایع بزرگ از سوی دولت، حمایت نمی‌شوند. صنعت كفش، نساجی، لوازم خانگی و بسیاری دیگر از صنایع بدین خاطر با بحران مواجه شده و بخشی از آنها در حال از میان رفتن هستند. این صنایع هر ساله بدون این‌كه بدانند ۲۰ درصد افزایش قیمت پنهان در برابر كالاهای مشابه خارجی داشته‌اند، زیرا كالاهای بیگانه هر ساله با احتساب تورم اندك در آنها و ثابت بودن ارزش پول مبادله شده، ارزان‌تر شده‌اند. چنانچه در ۱۰ سال آینده نیز نرخ ارز تثبیت شود ما در سال ۱۳۹۶ شاهد دلار ۱۱۰۰تومانی و حقوق ۴میلیون تومانی ماهانه كارمندان خواهیم بود كه نزدیك به ۴۰۰۰‌‌دلار ارزش خواهد داشت و از درآمد سرانه كنونی ایالات متحده نیز بیشتر است. در آن زمان اقتصاد كشور به طور كامل تحت سیطره واردات قرار خواهد گرفت و از آنجا كه كشور نمی‌تواند در بلندمدت هزینه ماجراجویی پول ملی را بپردازد و با واردات رفاه مردم را حفظ كند، در نهایت مجبور خواهد شد یكباره نرخ ارز را افزایش شدیدی دهد و این مساوی است با بحران شدید اقتصادی برای كشور.
این گران كالا و خدمات داخل را در همه جا می‌توان دید. هم‌‌اكنون هزینه سفر به خارج از كشور به مراتب كمتر از سفر به مكان‌‌های توریستی داخل است. هزینه دستمزد شاغلان بخش خودرو در ایران از بیشتر كشورهای تولیدكننده جهان بالاتر است زیرا كارگران خودروسازی ایران دستمزد بالاتری دریافت می‌كنند. با توجه به این‌كه تنها جاذبه كشورهای جهان سوم برای سرمایه‌گذاری خارجی، دستمزد پایین نیروی كار است، نرخ كنونی دلار این جذابیت را نیز از اقتصاد ایران گرفته است.
● افزایش واردات كاهش صادرات و افت سرمایه‌گذاری خارجی
در ۶ سال گذشته با وجود تورم سالانه ۱۲ تا ۲۰درصدی و ثبات نرخ دلار عملاً قیمت واقعی دلار در شرایط تداوم تورم كاهش یافته و ثبات نرخ ارز به تشویق واردات و تضعیف صادرات منجر شده است.
برای كاهش نرخ دلار نیازی نیست كه نرخ اسمی‌ دلار كاهش یابد؛ زیرا در ۶ سال گذشته كه نرخ دلار در محدوده نرخ ۹۰۰ تومان ثابت مانده عملاً دلار ۱۰۰۰تومانی فعلی معادل دلار ۴۵۰ تومان ۶‌‌‌سال پیش است و تورم به طور طبیعی این امكان را فراهم كرده كه قیمت واقعی دلار از نصف هم كمتر شود.
به نظر می‌رسد بزرگترین قانون حمایتی برای تولید داخل، تقویت نرخ ارز باشد نه تثبیت آن. نمی‌توان برای حمایت از تولید داخل دیوارهای بتنی ایجاد كردكاهش نرخ واقعی دلار در شرایط تداوم تورم و ثبات نرخ اسمی، میزان واردات را از ۱۵میلیارد دلار به ۵۲میلیارد در ۶سال اخیر افزایش داده و به همین میزان فشار بر تولید داخلی، بیكاری و ركود صنایع تشدید شده است.
میزان صادرات نیز اگرچه از طریق رشد قیمت نفت و استفاده از مزیت نسبی انرژی و نفت و فرآورده‌‌های نفتی ارزان بالارفته و صادرات آهن و فولاد، صنایع شیمیایی، میعانات گازی و پتروشیمی‌افزایش زیادی داشته، اما صادرات سنتی مانند فرش، پسته و صنایع دستی تشویق نشده و در شرایط افزایش هزینه‌‌های تولید در سایه تورم، صادرات به خاطر ثبات نرخ ارز و ارزان شدن قیمت واقعی دلار سركوب شده است.
در سطح كلان اقتصادی نیز موضوع تامین هزینه‌‌های بودجه دولت از طریق تبدیل دلار به ریال، رشد پایه پولی و نقدینگی و اثر آن بر تورم مورد توجه قرار گرفته و دولت برای آن‌كه بتواند بودجه عمومی‌۹۳ هزار میلیارد تومانی خود را در سال ۸۷ و در سال‌‌های آینده از طریق تبدیل دلار به ریال تامین كند، باید به میزان بیشتری دلار به بانك مركزی بفروشد تا ریال موردنیاز را تامین كند. همین امر باعث می‌شود فشار برای افزایش واردات و كاهش تعرفه‌ها بیشتر شود. در عین حال بانك مركزی نیز برای فروش دلار در بازار با نرخ پایین‌تر با محدودیت روبه‌روست و این امر باعث می‌شود دارایی‌‌های خارجی بانك مركزی در ترازنامه بانك مركزی بیشتر شود و رشد پایه پولی و نقدینگی در شرایط كاهش تقاضای نسبی برای دلارهای نفتی موضوعی است كه عملاً به تورم داخلی دامن خواهد زد و پول تزریق شده بانك مركزی كه در مقابل دلار به صورت رسمی‌ تقویت شده می‌تواند تورم بیشتری را موجب شود.
خسارت دیگر دلار ارزان در حوزه تجارت خارجی آن است كه میزان درآمد گردشگری و استفاده از خدمات ایرانی مانند صادرات كشور كمتر خواهد شد و ایرانیان خارج كشور و جهانگردان سفر به ایران را با هزینه بالاتری برآورد خواهند كرد.
در شرایط تشدید نبود تعادل بین صادرات غیرنفتی با واردات كشور وضعیت تراز تجاری ‌ حساب سرمایه با كسری بیشتری مواجه می‌شود و انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز با صرفه كمتری ارزیابی خواهد شد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذار خارجی برای ایجاد كارخانه باید پول بیشتری برای خرید زمین، ساختمان و پرسنل بپردازد حال آن‌كه در شرایط فعلی كه كمبود ارز در كشور نداریم، اما كمبود در انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را احساس می‌كنیم باید با افزایش قیمت دلار در مقابل ریال سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری كنیم.
كاهش نرخ دلار در مقابل ریال، صادرات كشور را كاهش می‌دهد و امكان رقابت در خارج از كشور برای صادركننده از دست می‌رود؛ چرا كه صادرات با محدودیت جدی مواجه می‌شود و صادركننده با دلار ارزان قادر به تامین هزینه‌‌های ریالی خود نخواهد بود. آثار غیرمستقیم آن لطمه جدی به تولید داخلی زده می‌شود و برای كالاهایی كه تولید داخلی امكان رقابت دارد با ورود كالای ارزان تر با كیفیت یكسان آن محصول نیز از میان می‌رود.
هنگامی‌كه درآمد اصلی دولت درآمد حاصل از نفت است و درآمد ارزی حاصل از آن به بانك مركزی فروخته می‌شود، در ازای بشكه‌‌های نفتی كه شركت نفت می‌فروشد بانك مركزی ریال كمتری به دولت می‌دهد یعنی بر درآمدهای حاصل از نفت تاثیر مستقیم دارد و موجب كاهش درآمدهای حاصل از نفت در بودجه می‌شود، به نحوی كه در اواسط سال دولت با كسری بودجه مواجه می‌شود.
تنها اثر مثبت دلار ارزان كاهش تورم است كه با ورود كالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای روی تورم آثار خود را بجا خواهد گذاشت و تورم حاصل از تورم جهانی را مهار خواهد كرد. با ركود و كاهش تورم جهانی واقعی كردن نرخ ارز اثرات تورمی‌كمی‌خواهد داشت. دلار ارزان بازار را از كالاهای ارزان وارداتی و واسطه ای اشباع می‌كند و تولید كالاهای ایرانی دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود و تولید به طور جدی از میان می‌رود.
● نرخ ارز و تورم وارداتی
یك استدلال ناقص درخصوص نرخ ارز، افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت كالاهای وارداتی است. در پاسخ به این مساله باید به چند نكته اشاره كرد. نخست این‌كه پایین نگاه داشتن نرخ تورم را نباید با نابود كردن تولید داخل انجام داد، هیچ منطقی چنین حكمی ‌صادر نمی‌كند. دوم این‌كه اگر افزایش نرخ ارز به آرامی ‌صورت گیرد و به صورت شوك درمانی نباشد، چنین مشكلی پیش نخواهد آمد. زیرا تولید داخل به آرامی ‌جایگزین واردات خواهد شد.
اشتباه بزرگی كه درخصوص موج واردات صورت می‌گیرد، نسبت دادن همه دلایل واردات به كیفیت پایین كالاهای داخلی است. نمی‌توان گفت این استدلال كاملاً نادرست است، اما توجیه قابل قبولی نیست. افزایش كیفیت تولید در شرایطی امكان‌پذیر است كه صنعت در بازار باقی بماند و سپس كیفیت خود را ارتقا بخشد. ضمن این‌كه باید به حمایت‌‌های هوشمند دولت از تحقیق و توسعه توجه كرد، نه كاهش نرخ ارز و نابودی تولید داخل. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است كه باید به انتخاب بزرگی دست بزند و آن چیزی جز تضعیف بلندمدت ارزش ریال نیست. باید با واقعیات علمی‌زندگی كرد نه با مفاهیم تخیلی.

سیدحسین میرافضلی