ايرادهاي قانوني سبد سهام
سبد سرمايه گذارى به پيش نياز هاى قانونى است كه در روزنامه ها از آن ذكرى نشده. آئين نامه سبد سهام در ماده ۳۱ قانون راه اندازى بورس نمى گنجد.
در عمل اين آئين نامه باعث به هم زدن مقدرات حقوق مدنى راجع به شركت است كه بايد با حكم قانونى باشد كه توسط مجلس به تصويب مى رسد، نه آئين نامه اى كه بورس و هيأت وزيران بخواهد به تصويب برساند و اساساً مبنا و مجوز قانونى تصويب آن به وسيله شوراى بورس روشن نيست. اگر قرار شد قانونى در اين خصوص تدوين شود بايد سبد اوراق بهادار را يك نوع شركت بدانند كه از بعضى مقررات حقوق مدنى خارج است.
كافى است به ماده ۵۷۷ قانون مدنى مراجعه و ضرورت اثبات اين كه شريك، مرتكب تعدى و تفريط شده را براى مسئوليت او مطرح كنيم يا ماده ۵۸۶ قانون مدنى كه به حق شركا براى برهم زدن شركت در هر زمان تأكيد مى كند و آئين نامه خلاف آن را مقرر نكرده است.
برگه مشاركت به عنوان سند با نام را اگر بخواهيم در كار اوراق بهادار تعريف كنيم دچار خطاى مشهود خواهيم شد. اوراق بهادار قابل معامله در قانون تجارت در نهاد قانون ۲۴ و ۵۱ و ... معرفى شده است. در قانون بورس هم اوراق بهادار را سهام شركت ها واريز نامه اوراق مشاركت و اوراق قرضه مى دانيم در آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاى مستقيم هم اوراق بهادار شخصى است.
ملاحظه مى كنيد كه برگه مشاركت فاقد و جاهت قانونى است و اساساً نقل و انتقال آن در مراجع قضايى و مالياتى كشور مردم را دچار سرگردانى خواهد كرد. توجه من صرفاً تعمق بيشتر و اقدام اجرايى در مورد سبد سهام است كه مردم به اندازه كافى گرفتار هستند و حاضر به تقبل اين نوع اقدامات غير علمى نيستند.
حسين محمديان، كارشناس حقوقى