رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با ارسال نامه اي به دولت خواستار بررسي مجدد تعرفه گوشي تلفن همراه شده است و روند توليد و قاچاق گوشي در كشور را تشريح كرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "غلامحسين الهام" در نامه خود به دولت، به مباحثي چون عدم توليد انبوه گوشي تلفن همراه در داخل، قاچاق گسترده گوشي، عدم نفع دولت سود واردات و ضرر و زيان مصرف‌كنندگان اشاره كرده است.
در سال جاري و همزمان با كاهش تعرفه از 60 به 25 و تشديد مقابله با قاچاق گوشي، چندين قاچاقچي بزرگ گوشي و محموله‌هاي سنگين قاچاق در تهران طي هفته‌هاي اخير دستگير شده‌اند.
اما به گفته كارشناسان و فعالان بازار تا زماني كه تعرفه در حد معقول يعني 4 تا 10 درصد اعمال نشود همچنان قاچاق سود آور خواهد بود.
از دو سال پيش كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشور با پيشنهاد وزارت صنايع و تصويب كميسيون ماده يك دولت از 4 به 60 درصد رسيد، بحث رجيستر نيز جدي شد.
اجراي رجيستر و افزايش تعرفه در كنار تشديد مبارزه با قاچاق براي روتق امر توليد گوشي تلفن همراه در كشور بود.
پس از مدتي به دليل تعرفه بالاي SKD و CKD توليد نتوانست به سطح مناسبي دست يابد و قاچاق نيز به دليل افزايش بيش از اندازه تعرفه رونق يافت.
رجيستر تنها عاملي بود كه در آن زمان به نوعي مي‌توانست جلوي قاچاق را بگيرد، اما وزارت ارتباطات اعلام كرد كه به دلايل فني قادر به انجام رجيستر در سطح گسترده نيست.
وزير ارتباطات با ارسال نامه‌اي به پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور خواستار نظر دولت در اين رابطه شد كه معاون اول رئيس جمهوري نيز در پي‌نوشت نامه « به مصلحت عمل شود» مرقوم كرد.
از آن زمان رجيستر به نوعي با افت شديد و در واقع با توقف مواجه شد.
گفتني است بيش از 80 درصد گوشي‌هاي فعلي در بازار قاچاق است.