چون خیلی طولانی بود چند بخشش کردم.
تاملاتی درباره هدفمند کردن یارانه ها
دکتر حسین عبده تبریزی
عمده اقتصاددانان کشور با برنامه هدفمندکردن یارانهها به مثابه بخشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی موافقاند. در واقع، اجرای این برنامه اکنون دو دهه به تأخیر افتاده است. دولت آقای احمدینژاد مدعی است که میخواهد این
مهم را در قالب قانون مستقل ونیز لایحه بودجه 1389 به اجرا درآورد. اما از این امر غفلت می شود که واقعیسازی قیمتها نباید به اصلاح قیمت حاملهای انرژی محدود شود. همراه این تعدیل، آزادسازی قیمت ارز و ریال ضرورت دارد. البته، در شرایط فعلی که کشور حتی برای اصلاح یکی از این قیمتها بسترسازی نکرده است، صحبت از تعدیل همه قیمتها نمیتواند برنامه روز باشد. برای آن جراحی بزرگ، میباید مناسبات بینالمللی ایران بهبود یابد، و برنامه فقرزدایی عمدهای که معطوف به یاریرساندن به اقشار کمدرآمد کشور است همزمان اجرایی شود. چنین بسته جامعی طی برنامهای جامع و با آمادهسازی بسترهای یادشده میباید در فرصت مناسب به اجرا درآید.
عمده اقتصاددانان کشور با برنامه هدفمندکردن یارانهها به مثابه بخشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی موافقاند. در واقع، اجرای این برنامه اکنون دو دهه به تأخیر افتاده است. دولت آقای احمدینژاد مدعی است که میخواهد این مهم را در قالب قانون مستقل ونیز لایحه بودجه 1389 به اجرا درآورد.
هدف از اجرای چنین برنامهای بیشتر ایجاد فضای رقابتی در کشور و تکیه افزونتر بر سازوکارهای بازار است. این برنامه به طور خلاصه به دنبال آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است، و میخواهد 50% از عواید حاصل از آزادسازی را بین خانوارها تقسیم کند؛ 30% عواید را به بنگاهها بدهد، و 20% آن نیز عاید دولت شود.
ضرورت آزادسازی را از دیدگاههای مختلف میتوان مورد بررسی قرارداد. از منظر اقتصاد خرد، مشکل آن است که در شرایط فعلی، تولیدکنندگان مصرف انرژی را جایگزین نوسازی ماشینآلات تولیدی میکنند. یعنی، انرژی بیشتر جایگزین سرمایه میشود. خانوارها نیز به دلیل ارزانی انرژی خودروهای فرسوده و لوازم منزل فرسوده و پرمصرف را حفظ میکنند. نتیجه کار کاهش بهرهوری عوامل تولید، افزایش ضایعات و افزایش بیرویه مصرف انرژی است.
از این دیدگاه، بنگاههای تولیدکننده انرژی نیز به دلیل قیمتهای نازل حاملهای انرژی، منابع مالی کافی کسب نمیکنند، برای نوسازی و بازسازی امکانات تولیدی خود سرمایهگذاری نمیکنند و با تجهیزات فرسوده به تولید ادامه میدهند. حاصل کار کمیت و کیفیت نامناسب تولیدات آنهاست: با تکنولوژی قدیمی، راندمان کم، و آلایندگی زیاد مشغول به کاراند.
ضرورت آزادسازی قیمتها را از منظر اقتصاد کلان نیز میتوان توضیح داد. قیمت پایین حاملهای انرژی به مصرف روزافزون انرژی میانجامد. بنابراین، میزان خالص صادرات نفت خام کشور کاهش مییابد، و درآمد ارزی دولت دچار مشکل میشود. از طرف دیگر، با کاهش سود شرکتهای تولیدکننده انرژی، امکان نوسازی و توسعه ظرفیت صنعت از بین میرود، و به ناچار دولت از بودجه عمومی، تولید بیشتر انرژی را تأمین مالی میکند و در عین حال، مالیات کمتری را از این شرکتها دریافت میکند. بدینترتیب، هزینههای دولت افزایش و درآمد مالیاتی آن کاهش مییابد. عدم توازن بودجه وآثار تورمی بروز میکند.
از منظر اقتصاد سیاسی، اعطای یارانهها قیمت حاملهای انرژی را پایین نگاه میدارد، و طبقه اجتماعیِ به لحاظ اقتصادی قویتر را که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند، منتفع میسازد. طبقات ضعیفتر شهرهای کوچک و روستاها، از این یارانهها کمتر استفاده میکنند. بدینترتیب، برعکس آنچه انتظار میرود، هزینههای بیکاری و تورم بیشتر بر طبقههای ضعیفتر اجتماعی تحمیل میشود.