این تحلیل را حتما بخوانید
تحریم چهارم و اثرات آن بر بورس
اما آخرین خبر این هفته را می توان خبر تحریم دانست که ظاهرا قطعنامه آن حداکثر با سه رأی غیر مثبت (مخالف یا ممتنع) ترکیه، برزیل و لبنان در روزهای آتی به تصویب شورای امنیت خواهد رسید. از آنجایی که این موضوع قاعدتاً یک موضوع فوق العاده مهم برای بازار به حساب می آید تحلیلی بر قطعنامه چهارم شورای امنیت که پیش نویس احتمالی آن در قالب عباراتی در خبرگزاریهای معتبر دنیا منتشر شده است را ارایه می دهیم.
روزهایی که در بورس به روزهای شکنجه هم می توان از آن تعبیر نمود، همه عوامل دست به دست هم داده اند تا بازار علی رغم شاخص نچندان منفی خود ، در اکثر نمادهای مطرح با رکود و بلکه نزول مواجه باشد. نمادهای پر بیننده بورس این روزها در قهقرا به سر می برند و حتی تعدیلهای مثبت خود را نیز یکی یکی می سوزانند. به هر صورت این روزها سه عامل تحریم، خصوصی سازی و رکود اقتصادی در جهان مهمترین عوامل رکود بازار هستند علاوه بر این عوامل ، بازار هر از گاهی نیم نگاهی به طرح آزادسازی قیمتها (هدفمند کردن یارانه ها) نیز دارد.
براساس گزارش بورس اما آخرین خبر این هفته را می توان خبر تحریم دانست که ظاهرا قطعنامه آن حداکثر با سه رأی غیر مثبت (مخالف یا ممتنع) ترکیه، برزیل و لبنان در روزهای آتی به تصویب شورای امنیت خواهد رسید. از آنجایی که این موضوع قاعدتاً یک موضوع فوق العاده مهم برای بازار به حساب می آید تحلیلی بر قطعنامه چهارم شورای امنیت که پیش نویس احتمالی آن در قالب عباراتی در خبرگزاریهای معتبر دنیا منتشر شده است را ارایه می دهیم. در قطعنامه پیشنهادی مفاد ذیل به عنوان مهمترین اقدامات عملی جامعه جهانی مطرح شده است:
1) محدودیت در صادرات سلاح‌های سنگین به ایران
با تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت، اجازه سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف و استخراج اورانیوم از معادن و نیز در فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی و موشک‌های بالستیک از ایران سلب خواهد شد. محدودیتهای جدیدی هم بر صادرات سلاح‌های متعارف به ایران اعمال خواهد شد.
در متن این پیش‌نویس به صراحت گفته شده که هیچ کشوری حق فروش هشت نوع سلاح سنگین به ایران را نخواهد داشت: تانک، خودروهای زرهی، سیستم توپ‌های کالیبر بالا، هواپیمای جنگی، هلی‌کوپترهای جنگی، کشتی‌های جنگی و سیستم‌های موشکی. این ممنوعیت، شامل لوازم یدکی و هر نوع همکاری یا آموزش در زمینه بهره‌برداری از این سلاح‌ها هم خواهد شد و علاوه بر این، هیچ کشوری نباید به توسعه موشک‌های بالستیک در ایران یاری برساند.
این بخش از قطعنامه قاعدتاً کمترین اثر بر بورس را خواهد داشت. هیچ یک از شرکتهای موجود در بورس رابطه مستقیمی با تولید قطعات و محصولات نظامی ندارند و حداکثر ممکن است برخی مواد را در حد محدود به صنایع نظامی کشور بفروشند. البته این موارد به حدی ناچیز است که اصولا نمی توان آن را جزء موارد مهم به حساب آورد و در صنایع مهم بورس نیز چنین شرکتهایی چندان به چشم نمی خورند.
البته این امکان وجود دارد که از این پس قرار شود برخی از تکنولوژی های پیشرفته نظامی در داخل کشور برون سپاری گردند که به دلیل محرمانه بودن اکثر این موارد ذکر آن در این نوشته نه مقدور و نه مجاز است.
2) بازرسی از محموله های به مبدأ و مقصد ایران
برای اعمال این محدودیت‌ها، بازرسی سرزده از محموله‌های ارسالی به ایران یا محموله‌های وارد شده از این کشور، هم در بنادر و دریاهای آزاد و هم در فرودگاه‌ها، به شدت افزایش خواهد یافت. برای مقابله با ترفندهایی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن بهره می‌گیرد، از جمله تغییر نام کشتی‌های حامل، کشورهای مبدا باید اطلاعات دقیق‌تری درباره خطوط کشتیرانی ایران و هواپیمایی ملی ایران (ایران ایر) کسب کنند و آن را در اختیار بازرسان قرار دهند. هر کشوری که بازرسی را انجام داد، باید گزارش مکتوب آن - شامل جزئیات محموله ارسالی و مبدا و مقصد آن - را ظرف پنج روز کاری به کمیته ویژه سازمان ملل ارایه کند.
این بخش از قطعنامه قاعدتاً حاوی ریسکهایی برای اقتصاد کشور می باشد.
نخست اینکه قاعدتا محموله های ارسالی به ایران یا از ایران دارای ریسک بالاتری محسوب شده و بیمه آنها در بیمه های بین المللی دارای هزینه بیشتری خواهد شد. همچنین برخی از بیمه های بین المللی نیز در عدم قبول بیمه های محموله ها از ایران یا به ایران به انصرافیهای قبلی خواهند پیوست. این موضوع اولا بهای تمام شده محموله های وارداتی را افزایش خواهد داد و ثانیاً برخی شرکتهای بیمه داخلی را با فرصت گسترش بازار مواجه خواهد ساخت. این بیمه ها مناسب است شناسایی شده و همچنین دیگر بیمه ها نیز باید این فرصت را مغتنم شمرده و از آن استفاده نمایند.
دوم اینکه برخی محموله ها به خصوص موارد مربوط به ماشین آلات و همچنین مواد اولیه دارای مصرف دو منظوره – که متأسفانه دامنه آن از نظر دشمنان کشور هر روز در حال گسترش است – از این پس یا به کشور ارسال نخواهند شد و یا با تأخیرات قابل توجه و معطلی های زیاد به کشور ارسال خواهند شد. این موضوع ریسک توقف تولید در برخی صنایع چه از نظر خواب ماشین آلات به دلیل نبود قطعات و چه از نظر نبود مواد اولیه را افزایش می دهد. قاعدتا یک راه مواجهه با این ریسک، خرید بیش از اندازه مواد و قطعات یدکی در شرکتها است که این موضوع خود باعث خواب سرمایه بیشتری شده و بازده داراییهای شرکتها را کاهش می دهد.
سوم اینکه ایران قبلاً هم بطور تلویحی هشدار داده است که در صورت بازرسی از محموله هایش اولا اجازه این کار را نخواهد داد و ثانیا ممکن است مقابله به مثل را در دستور کار خود قرار دهد. مورد اول ممکن است به برخورد نظامی و تنش منجر گردد و مورد دوم نیز ممکن است به کاهش سطح روابط تجاری برخی کشورها با ایران منجر شود.
چهارم اینکه از این پس تشریفات اداری کلیه محموله های مربوط به ایران در کشورها طولانی تر خواهد شد که ممکن است پرداخت برخی وجوه سربار اضافی و غیر رسمی را گریز ناپذیر سازد. این موضوع خود باعث افزایش بهای تمام شده آن محموله ها خواهد شد.
به هر ترتیب از این پس محموله هایی که نام ایران بر آنها باشد و یا این احتمال در مورد آن وجود داشته باشد با دشواری بیشتری مواجه خواهند بود. ظاهراً این بخش مهمترین خطر را برای بازار سرمایه کشور به همراه خواهد داشت.
3) افزایش ممنوعیت‌‌ها برای بانک‌ها و موسسات مالی
هر گاه کشوری اطلاعات کافی پیرامون ارتباط هر نوع معامله‌ای با توسعه برنامه هسته‌ای ایران یا گریز از تحریم‌ها در اختیار داشته باشد، باید حساب‌های بانکی موسسات مرتبط را بلوکه کند و اگر مشخص شد که یک بانک یا موسسه مالی ایرانی با سپاه پاسداران و توسعه برنامه هسته‌ای ایران ارتباط دارد، هیچ کشوری نباید اجازه فعالیت آن بانک یا دفتر نمایندگی‌اش در خاک خود را صادر کند. گذشته از این، بانکهای خارجی هم نمی‌توانند شعبه‌های فعال در داخل ایران داشته باشند.
این بخش از تحریم ها نیز اگرچه بیشتر با توجه به درج موضوع «اطلاعات کافی» می تواند بیشتر جنبه داوطلبانه داشته و یا راههای فرار داشته باشد اما قاعدتاً این ریسک را برای همه نهادها یا شرکتهایی که به نوعی با موارد مذکور در این قطعنامه مرتبط هستند افزایش می دهد.
تا کنون در قطعنامه های قبلی موارد مربوطه با ذکر نام مشخص می شدند که در این قطعنامه چنین نشده است. این موضوع خود می تواند نشانه ای مبنی بر رقیق بودن این قطعنامه و سنگینی کفه بار سیاسی آن تلقی شود. به هر صورت برخی کشورهای متخاصم همچون فرانسه و انگلیس از این پس می توانند (و نه این که مجبور باشند) برخی محدودیتهای خاص را برای برخی بانکهای کشور منظور نمایند. همین که در این قطعنامه نامی از بانکی برده نشده است خود می تواند دلیلی باشد بر کم بودن ریسک این قطعنامه برای بانکهای کشور در مقایسه با قطعنامه های پیشین.
البته در جمله آخر این بند موضوع عدم امکان ایجاد شعب فعال برای بانکهای خارجی در ایران ذکر شده است که شمشیری دو لبه است. از سویی رقابت در کشور برای بانکهای داخلی سخت تر نمی شود و از سویی برای بسیاری از شرکتهای نیازمند اعتبارات و ضمانتهای بانکهای خارجی این فرصت مناسب از دست خواهد رفت. البته وجود شعب بانکهای خارجی در کشور و کلا افزایش فعالیت سرمایه گذاران خارجی در یک کشور خود یک عامل (یا یک نشانه) مهم کاهش ریسک در آن کشور به شمار میرود.
4) محدودیتهای بیشتر برای سپاه پاسداران
در این پیش‌نویس گفته شده داراییهای افراد، نهادها یا شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران توقیف خواهد شد و مسئولان آنها حق خروج از مرزهای کشور را نخواهند داشت.
برای حصول اطمینان از نتیجه‌بخش بودن تحریم‌ها، پنلی از متخصصان سازمان ملل نحوه اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد تا در صورت بروز مشکل، راههای جدیدی برای افزایش کارآیی تحریم‌ها پیشنهاد کند.
این بخش از قطعنامه نیز تهدیدهایی را متوجه بخشهایی از بازار سرمایه که اکنون مربوط به نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران هستند می سازد. مثلا برخی از شرکتها که تکنولوژی خود را از خارج از کشور تهیه می نموده و یا به تکنولوژی خارجی وابسته بوده اند از این پس با محدودیتهایی مواجه می شوند. همچنین ممکن است سفر برخی از مدیران این شرکتها نیز با محدودیتهایی مواجه شود که شاید اثراتی را بر فعالیتهای دارای جنبه های برون مرزی آنها داشته باشند. البته نتایج عملی و عددی و اثرات درآمدی و هزینه این چنین مواردی نیاز به بررسی های دقیقتر و موشکافانه تری دارد که ذکر آن از حوصله این نوشته خارج است اما به تدریج سعی خواهد شد در نوشته های دیگری به این موارد نیز پرداخته شود.
در پایان پیش‌نویس قطعنامه جدید، ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی ایران به ادامه مذاکرات، تصریح شده است که همه موارد ذکر شده، در صورت همکاری کامل ایران با آژانس و عمل به تعهدات خود در قبال شورای امنیت سازمان ملل، به تعلیق درآمده و سرانجام متوقف خواهد شد.
البته همانگونه که قبلاً هم ذکر شد برخی این قطعنامه را بیشتر یک بیانیه توصیه به اقدامات داوطلبانه تعبیر می نمایند که البته قابل ذکر است که ظاهرا قطعنامه و آنچه در بیانات برخی مقامات رسمی پیش از این بیان شده بود الزاماتی را که در متن حاضر وجود دارد در بر نداشته است اما متن حاضر ظاهراً کمی تندتر از یک توصیه نامه صرف است اما بار اجرایی قوی همچون قطعنامه های قبلی را نیز با خود ندارد.
البته آنچه که فعالان اقتصادی و بازار سرمایه را بیشتر از تصویب قطعنامه نگران ساخته است واکنش ایران به این قطعنامه می باشد که ممکن است منجر به ایجاد تنش هایی در روابط خارجی ایران با کشورها گردد .
نکته دیگری که در مورد این قطعنامه و اثرات بلندمدت آن قابل ذکر است اینکه به هر صورت اتکا به توانمندیهای داخلی و تلاش برای جبران عقب ماندگی ها در موقعیتهای اینچنینی بیشتر فرصت بروز و ظهور پیدا می کنند و در بلندمدت شاید بتوان (به شرط وجود اراده و همت بلند) به نوعی قائل به اثرات مثبت بیشتری برای اینگونه اقدامات خصمانه دشمنان بود اما در کوتاه مدت اثرات منفی اینگونه اقدامات بر اثرات مثبت آن چربش دارند. به هر صورت این یک نگاه واقع بینانه است که می تواند فرصتهایی کم نظیر از این تهدیدات را برای کشور بیافزایند.