عاليترين دادگاه آلمان اعلام كرد كه دولت اجازه دارد به منظور حفظ جان انسانها و جلوگيري از حمله تروريستي به كشور در ارتباطات اينترنتي جاسوسي كند.
به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دولت صدراعظم آلمان از اين تصميم استقبال كرده و اعلام كرد اين حكم راه را براي اقدامات امنيتي پيشرفتهتر هموار ميكند.
اين دادگاه قانون جنجالي وضع شده در ايالت نورت راين وست فالن در سال 2006 را كه به سازمانهاي اطلاعاتي براي هك كردن رايانه مظنونان قدرت گسترده اعطا ميكرد، تغيير داد و با ناقض حريم خصوصي دانستن آن اعلام كرد كه در مراقبت اينترنتي نسبت به استراق سمع تلفني خطر دخول بيشتري به حريم خصوصي وجود دارد، بنابراين بايد، راههاي گريز قانوني كه در مورد فنآوري جديد در نظر گرفته نشدهاند، بسته شود.
بر اساس حكم دادگاه، مراقبت اينترنتي در تمامي موارد بايد به وسيلهي يك قاضي تاييد شود و حتي در آن صورت نيز سازمانهاي اطلاعاتي در صورت مربوط بودن به زندگي خصوصي افراد اجازه نخواهند داشت از اطلاعات استفاده كنند.
حكم دادگاه در پاسخ به چالش قانوني قانون ايالت نورت راي نوست فالن از سوي يك سياستمدار مخالف چپگرا، سه وكيل و يك خبرنگار صورت گرفت