وعده دولت این بود که هر دوماه یارانه نقدی پرداخت شود و پیش از آغاز پرداخت یارانه های نقدی دولت مدعی بود که منابع کافی برای پرداخت یارانه های نقدی را فراهم کرده و به محض افزایش قیمت حاملهای انرژی با تجهیز منابعی که از محل کاهش مصرف و افزایشقیمت صورت می گیرد پرداختهای بعدی نیز تامین خواهد شد.
اما به نظر می رسد این پیش بینی ها درست از آب در نیامده و در عمل دولت تلاش دارد با پرداخت یارانه سه ماه در سال 89 این مقطع را پشت سر بگذارد. بر اساس ارقام اعلام شده از سوی دولت در فاز اول پرداخت یارانه ها در آبانماه رقمی معادل 4 هزار و 900 میلیارد تومان پرداخت کرد که در واریز بعدی تحت عنوان یارانه نان معادل 484 میلیارد تومان به آن اضافه شد.
به عبارت دیگر دولت برای دو ماه آذر و دی رقمی معادل 5هزار و 384 میلیارد تومان یارانه پرداخت کرد و بر اساس صحبت های اولیه پیش بینی می شد در ابتدای بهمن ماه نیز رقمی معادل هیمن رقم برای یارانه بهمن و اسفند به حساب مردم واریز شود و این روش براس سال 90 از ابتدای فروردین ماه در هر دوماه تکرار شود.
اما به نظر می رسد دولت بر خلاف پیش بینی ها اولیه نتواست رقمی که برآورد می کرد را از افزایش قیمت حاملهای انرژی و گندم تجهیز کند بنابراین پرداخت یارانه های سال 89 را به سه ماه محدود کرده است و به جای پرداخت یارانه ای معادل 10 هزار و 769 میلیارد تومان کل یارانه نقدی سال 89 را به رقمی معادل 8 هزار و 76 میلیارد تومان محدود کرده است.
البته برای آنکه این کار ممکن شود پرداخت دومین دور یارانه نقدی در سال 89 را با یک ماه تاخیر به انجام رسانده است و به این ترتیب در عمل میزان یارانه ای که باید در سال 90 پرداخت کند را معادل 2 هزار و 692 میلیارد تومان کاهش داده است.
دلایل این اقدام دولت
دولت تلاش دارد با مهار رشد قیمت کالاها در زمان افزایش قیمت حاملهای انرژی تا حدی که می تواند از تبعات منفی این شوک درمانی اقتصادی بکاهد ولی این مسئله اگرچه در وهله اول به نظر با عدم رشد تورم همراه است ولی در سوی دیگر این سکه این مهار قیمت ها همزمان هم هزینه های دولت را افزایش می دهد و هم درامدهای دولت را کاهش زیرا به هر شکل مهار قیمت ها نیاز به تزریق کالا به بازار دارد که این برای دولت به معنی افزایش هزینه است و از سوی دیگر کاهش فعالیتهای اقتصادی را باعث می شود زیرا طبیعی است که در شرایط مهار قیمت ها تمایل به توسعه فعالیت و سرمایه گذاری کاهش پیدا کند.
این اتفاق افتاده است و بر خلاف تصور اولیه دولت افزایش قیمت حاملهای انرژی کمتر از دو هزار میلیارد تومانی که پیش بینی می شد به توان مالی دولت برای تجهیز منابع افزوده اشت بنابراین با تاخیر یک ماهه در پرداخت یارانه نقدی درعمل با یک تیر دو نشان را هدف قرارداده است. اول انکه بر اساس اظهارات مقامات رسمی قرار بود که تا پیش از پایان سال جاری دو واریز به حساب مردم انجام شود که دولت این اقدام را انجام داده و با کمی اغماض در حدود تعهد خود عمل کرده، هرچند واریز های دو ماهه در همین ابتدای اجرای هدفمندسازی دچار مشکل شده است.
دومین هدفی که با این اقدام از سوی دولت نشانه گرفته شده است بحث تعهد پرداخت یارانه در سال 90 از 12 ماه به 11 ماه است که در واقع بار مالی دولت را در بودجه سال 90 را بیش از 3هزار میلیارد تومان کاهش می دهد زیرا نباید فراموش کنیم که در همین دوره تعداد افرادی که برای پرداخت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند افزایش پیدا کرده اند و در صورتی که دولت می خواست به قول خود عمل کند باید از ابتدای سال 90 میزان یارانه نقدی را به تعداد افراد جدیدی که ثبت نام کرده اند افزایش می داد که بر اساس استقبال صورت گرفته تعداد ثبت نام کنندگان جدید کم هم نیستند ولی با توجه به آنکه یارانه پرداختی در اسفند ماه واریز می شود در عمل هنوز وضعیت ثبت کنندگان جدید نامشخص است بنابراین تا پایان فروردین ماه نیز بر تعداد 60 میلیون 500 هزار نفر دریافت کنندگان یارانه نقدی افزوده نخواهد شد.
برآورد میزان یارانه سال 90
بر اساس برنامه ریزی انجام شده در مورد پرداخت یارانه نقدی درعمل دولت در سال 90 برنامه هدفمندسازی یارانه ها را با رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان تنظیم کرده است یعنی با توجه به پرداخت یارانه نقدی ماهیانه 40 هزار و500 تومان این رقم برای ثبت نام کنندگان نهایی شده در طول سال 90 رقمی معادل 30 هزار میلیارد تومان یارانه نیاز دارد که این رقم طبق قانون هدفمند سازی معادل 50 درصد کل منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی است.
این رقم با دو تغییر عمده افزایش پیدا می کند اول آنکه همانطور که اشاره شد یارانه نقدی با افزوده شدن یارانه نان در طول سال 90 یارانه نقدی مورد تعهد دولت را از 29 هزار و 403 میلیارد تومان به 32 هزار و307 میلیارد تومان افزایش می دهد وبنابراین می توان گفت دولت باید برای پردذاخت این حجم یارانه نقدی برای جذب 64 هزار میلیارد تومان منابع از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و البته گندم این منابع را تامین کند.
در کنار این موارد با توجه به افزایش تعداد ثبت نام کنندگان می توان پیش بینی کرد دولت باید برای تجهیز منابع مجبور است ارقام بالاتری را هدف قرار دهد و این مسئله به معنی اجبار دولت در کاهش میزان یارانه ها یا افزایش بیشتر قیمت حاملهای انرژی خواهد بود که هر دوی این اقدامات می تواند در مسیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها چالشی جدی محسوب شود.
چشم انداز اقدامات دولت
با در نظر گرفتن چند نکته می توان پیش بینی کرد چه راه حلهای احتمالی برای عبور از این چالش پیش روی دولت قراردارد. با در نظر گرفتن افزایش جامعه هدف متقاضی یارانه نقدی می توان گفت بیشترین جهش در میزان تجهیز منابع مورد نیاز از همین طریق اتفاق خواهد افتاد بنابریان اولین اقدام عملی دولت برای این مسئله راستی آزمایی اظهارات متقاضیان یارانه های نقدی است که پیش از این نیز از سوی دولت وعده آن داده شده بود وبا توجه به این راستی آزمایی مجدد ترکیب پرداخت یارانه ها در دهکهای مختلف تغییر کرده و از این طریق می توان دوباره رقم یارانه تعهد شده دولت را به 30 هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
تاخیر یک ماهه در پرداخت یارانه نقدی سال 89 نیز الیته در عمل میزان تعهد بودجه سال 89 را حدود 2 هزار میلیارد تومان کاهش داده است و با تغییر ترکیب یارانه دهکهای مختلف باقی این کاهش اتفاق خواهد افتاد.
راه حل بعدی دولت افزایش قیمت حاملهای انرژی است زیرا با توجه به افزایش قیمت حاملها تنها حاملی که قیمتش کف تعیین شده را طی کرده است و در مورد باقی حاملهای انرژی قیمتها حداکثر 80 درصد از کف تعیین شده توسط دولت اعمال شده و دولت می تواند باقی افزایش را نیز در سال 90 اعمال کند و البته این روند نوعی ریسک به دنبال دارد زیرا هنوز میزان تطبیق واحدهای تولیدی با قیمت هایی که در آذرماه سال جاری افزایش پیدا کرده سنجیده نشده است و افزایش مجدد قیمت ها می تواند به بحران منتهی شود.
استفاد از منابع حساب ذخیره ارزی و منابع موجود در صندوق توسعه ملی نیز راه حل دیگری است که دولت برای مقابله با چالش پیش رو دارد ولی این مورد نیز با کمبود منابع و افت درآمدهای نفتی می تواند امکان این مانور را از دولت بگیرد هرچند با توجه به اقدامات سال جاری به نظر می رسد دولت منابع صندوق توسعه ملی را به بخش های صنعتی تخصیص داده است ( تخصیص 6 میلیارد دلار از 14 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به صنایع که به نوعی جایگزین تسهیلاتی است که از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی قرار بود به صنایع داده شود).
البته باید گفت تمامی این پیش بینی ها براساس اظهارات و مواردی است که توسط مدیران دولتی بیان شده است ولی نباید فراموش کنیم که رئیس جمهور اعلام کرده بود که که دولت در حال برنامه ریزی جهت دوبرابر کردن یارنه های نقدی است که این اقدام با توجه به منابع فعلی غیر ممکن به نظر می رسد مگر آنکه دولت ترفندی ویزه را برای تجهیز منابع در نظر گرفته باشد که اطلاعات مربوط هب انرا منتشر نکرده باشد و در آن صورت باید منتظر بود ودید که روش دولت برای مقابله با چالش تامین منابع در سال 90 چه خواهد بود.
منبع:khabaronline.ir