وزیر اقتصاد و دارایی :
رشد شاخص بورس حبابی نیست
بنابر آمار فدراسیون بورس ها در بین سال های 2003 تا 2010 به طور متوسط نسبت بورس تهران و دیگر شرکتهای بورسی به GNPکشور 4 درصد بوده و این نسبت در مالزی و ترکیه 40 درصد شده است که نشان دهنده این مطلب است که بازار سرمایه کشور هنوز جای رشد دارد .
همایش تخصصی بررسی فرصت های تأمین منابع مالی در شرایط رونق بازار برای شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در روز گذشته با حضور وزیر اقتصاد و دارایی ، رییس سازمان بورس اوراق بهادار ، مدیرعامل شرکت بورس و جمعی از صاحب نظران و فعالان بازار سرمایه در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد .
در این همایش مباحثی در خصوص شرایط رونق بازار سرمایه و نیز راهکارهای تأمین منابع مالی مطرح شد و دکتر سید شمس الدین حسینی ، وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص اهداف این همایش سخنرانی کرد که شرح آن در ادامه آمده است .
دکتر سید شمس الدین حسینی گفت : اگر به تجربه اقتصادهای جهان نگاهی داشته باشیم ، دیده می شود که رونق های پایدار همواره در گرو نظام های مالی کارآمد بوده و بیشتر بحران ها و ناپایداری های نامطلوب معطوف به ناکارآمدی در نظام های مالی بوده است . در مجموعه الویت های اقتصادی کشور نظام تامین مالی نقش منحصر بفردی داشته و بدون تحول در نظام مالی کشور بی تردید بسیاری از آرمانها و اهداف محقق نخواهد شد .
رشد هشت درصدی اقتصاد کشور
وی در ادامه با اشاره به اینکه متوسط رشد هشت درصدی برای اقتصاد در کشور هدف گذاری شده است ، اظهار داشت : در چند دهه گذشته به طور متوسط رشد اقتصاد کشور بین چهارتا پنج درصد در نوسان بوده و برای رسیدن به رشد متوسط هشت درصدی باید تورم تک رقمی و نرخ بیکاری پایین را دنبال کنیم و ملاحظاتی را نیز در نظر بگیریم که یکی از آنها تعادل و تراز نظام مالی کشور است .همچنین در دستیابی به این میزان رشد ، سهم مولفه های مهم اقتصادی تفهیم شده است ؛ از جمله تأمین مالی 4.4 واحد درصد رشد از محل بازار سرمایه ، 1.2 واحد درصد از محل نیروی کار و 2.4 درصد از محل بهره وری بوده است .
از اینرو و برطبق این آمار تأمین منابع مالی از طریق افزایش و انباشت سرمایه به تنهایی 50 درصد از بار رشد هشت درصدی اقتصاد را به دوش کشیده است . مورد دیگری که در این رشد اثر گذار است ، افزایش بهره وری است ؛ کما اینکه نمی توانیم بدون سرمایه گذاری شاهد رشد باشیم و با فرض تحقق 2.4 درصدی از محل بهره وری ، نیاز به 240 هزار میلیارد تومان تأمین منابع مالی وجود دارد و اگر در سطح 1.6 درصدی محقق شود ، به 300هزار میلیارد تومان منبع مالی در سال نیاز است .
وی در ادامه متذکر شد : برای اینکه بخواهیم به هدف رشد اقتصادی خود دست یابیم باید میزان تأمین و تجهیز منابع مالی را در کشور ارتقا دهیم .
حال این سوال مطرح می شود که چه گزینه هایی برای رسیدن به این هدف در پیش رو داریم . چرا که به طور سنتی نگاه به بخش دولتی معطوف است که دولت باید برای رسیدن به این میزان رشد اقتصادی تلاش کند و این طرز فکر اشتباه است .
در این فضا با نگاه به عملکرد سیستم بانکی در سالهای اخیر می توان دریافت که بانک ها به طور کامل به ارایه تسهیلات بانکی اقدام کرده اند ، حال اگر به سطح بازار سرمایه نگاهی بیاندازیم ، ارزش معاملات بازار سرمایه درشرایط فعلی از طریق بازارهای بورس ، فرابورس و بورس کالا حدود 10 درصد GNP کشور است . در شرایطی که بنابر آمار فدراسیون بورس ها در بین سال های 2003 تا 2010 به طور متوسط نسبت بورس تهران و دیگر شرکتهای بورسی به GNPکشور 4 درصد بوده و این نسبت در مالزی و ترکیه 40 درصد شده است که نشان دهنده این مطلب است که بازار سرمایه کشور هنوز جای رشد دارد .
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه سخنان خود تصریح کرد : بنگاههای اقتصادی در شرایطی که جای کار بیشتر در بازار سرمایه وجود دارد ، از بازار پول برای تأمین منابع مالی خود استفاده می کنند.انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک اجاره) درسال گذشته به مبلغ 30 میلیارد تومان یکی از اقدامات بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی بوده است .
یکپارچگی نهادهای مالی
وی با اشاره به اینکه کمیته ارتقای تأمین منابع مالی در وزارت اقتصاد و دارایی برای یکپارچگی نهادهای مالی تشکیل شده است ، تأکید کرد : این کمیته کارهای گسترده ای را برای یکپارچه سازی نهادهای مالی انجام داده است و قطعاً پاسخ به این سوال که آیا بانک های منطقه می توانند به عنوان کارگزار بازار سرمایه عمل کنند یا نه ، مثبت بوده و نگاه یکپارچه همین است و ما نیز بر گسترش و توسعه منابع مالی معتقدیم .
وی در خصوص بسته پولی بانک مرکزی در سال 90 اظهار داشت : این بسته به صراحت رابطه بین بازار پول و سرمایه در معاملات اوراق مشارکت دسته دوم در بازار سهام را تعریف کرده است . هم افزایی و ارتباط بازار ها ، تلفیق منابع مالی دولت و بخش خصوصی و مشارکت این دو از جمله دستاوردهای این بسته است و باید توجه داشت که تغییر مدل تأمین منابع مالی برای فعالیت های عمرانی باید در دستور کار قرار گیرد و تلفیق صندوق توسعه ملی با نقدینگی حدود 30 هزار میلیارد تومان با منابع مالی کشور رقم بالایی را به وجود می آورد که برای شرکت ها منابع مالی مناسبی خواهد بود .
رشد اقتصادی در برنامه پنجم
دکتر حسینی با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بودجه دولت برای سال 90 پیش بینی شده که همچنان رشد اقتصادی ادامه یابد ، افزود : در صورتی که این برنامه محقق نشود تا ابد برای تأمین منابع مالی به واگذاری شرکت های دولتی محتاج خواهیم بود و باید تلفیق منابع داخلی چه منابع مالی عمومی ، چه حساب ذخیره ارزی و چه صندوق سرمایه گذاری توسعه ملی با منابع خارجی را داشته باشیم و منابع وام دهی از محل سرمایه گذاری های خارجی را نیز باید مدنظر قرار دهیم ؛ چرا که منابع مالی باید تلفیق شوند تا نقش اهرم کردن وجوه ظهور یابد و دخالت های مزاحم به مراقبت های اثربخش تبدیل شود و در این راستا شفاف سازی ، متشکل سازی و استاندارد سازی را باید مورد توجه قرار دهیم .
تأمین منابع مالی از طریق بورس
وی با اشاره به نقش سازمان بورس در تأمین منابع مالی بنگاههای اقتصادی ، بیان داشت : نباید انتظار داشت که در روند توسعه اقتصادی ، بنگاهها به دنبال تأمین منابع مالی لازم باشند و این نقش بر عهده بورس است که ابزارها و راهکارها را نشان دهد . همچنین باید به دنبال واگذاری کارها به بخش خصوصی ، سودآوری آنها را نیز مدنظر قرار دهیم .
شرکتها آسانتر پذیرفته شوند
در همین راستا شرکت بورس باید با تسهیل در پذیرش شرکت های جدید و توسعه ابزارهای مالی موجود تسهیلات بیشتری ارایه کند .
وی در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه منابع بانکی محدود بوده و ارایه مجوزهای ویژه در شورای پول و اعتبار برای دریافت وام و تسهیلات به برخی بنگاههای اقتصادی بزرگ ضنایع شدن حق بنگاههای متوسط و کوچک است ، تصریح کرد : این بنگاهها باید مدل تأمین مالی خود را تغییر دهند و انتشار اوراق مشارکت ، اوراق قرضه اسلامی و ابزارهای مالی دیگر در شرکت های بورسی ، فرابورس و بورس کالا به تأمین منابع مالی لازم کمک خواهد کرد .
بورس حبابی نیست
در حاشیه این همایش وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز مبنی بر اینکه با توجه به اجرای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 90 برخی اقتصاددانان بر این باورند که خروج سپرده های مردم از بانک ها این حجم نقدینگی را به بازار سکه طلا و نیز سهام روانه می کند که باعث ایجاد حباب قیمتی در آنها خواهد شد و نیز با وجود این حجم نقدینگی و مقایسه آن با GDP کشور آیا به وجود حباب در بورس معتقدید یا خیر ، اظهار داشت : اگر GDPکشور را با رشد بازار سرمایه مقایسه کنیم ، جای رشد بورس وجود داشته و حبابی در آن نیست .
باید توجه داشت که در ماههای اولیه هر سال همواره رشد پرشتابی را دربورس شاهد هستیم و نیز این نکته در نظر داشت که یکسری عوامل بنیادین ، رشد بازار سرمایه را تقویت می کند و باید به عنوان اصلی ترین مورد به حقوق صاحبان سهام توجه داشت تا حقوق آنان به طور کامل رعایت شود .
وی در پایان به سهامداران توصیه کرد : در چنین شرایطی سهامداران نیز باید با منطق و تحلیل اقدام به خرید و فروش سهام کنند و تحت تأثیر پدیده صف قرار نگرفته و هیجانی عمل نکنند .