3 عامل محدودكننده بازدهي بورس در سال 90
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در گزارشي از تحولات بورس اعلام كرد: بورس كشور از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1389 با افزايش شاخص‌ها همراه بود. شاخص كل سهام در سال 1389 نسبت به پايان سال قبل به ميزان 85.5 درصد افزايش داشت. تعداد سهام داد و ستد شده در سال 1389، نسبت به سال قبل 19.0 درصد افزايش داشت.
در سال 1389، حدود 81.6 درصد از كل حجم معاملات در بازار اول و 18.4 درصد در بازار دوم بورس صورت گرفت. طي دوره مورد بررسي، ارزش سهام داد و ستد شده با 18.4 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 218055 ميليارد ريال رسيد.
* 3 عامل رونق بورس در سال 89
بانك مركزي در اين گزارش افزايش سودآوري شركت‌هاي بورسي، اجراي اصل 44 قانون اساسي در بورس و بي‌رونق بودن بازارهاي رقيب بورس در اقتصاد كشور را سه دليل رونق بورس در سال 1389 اعلام كرد.
در پايان سال 1389 ارزش جاري سهام 71.3 درصد نسبت به سال 1388رشد داشت. نسبت P/E كل بازار (نسبت قيمت به درآمد انتظاري هر سهم) در اسفند ماه سال 1389 برابر با 7.7 بود كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل (به ميزان 5.8) افزايش داشت.
همچنين در سال 1389 نسبت به سال 1388 شركت‌ها سود بيشتري را پيش‌بيني كردند و انتظار مي‌رود درصد تحقق سود‌ها در سطح بالا و امسال سود بيشتري به سهامداران خود عرضه كنند.
به گزارش فارس، با اجراي قانون اصل 44 با استفاده از پتانسيل‌هاي بورس حدود 40 صنعت در بازار بورس كشور حضور دارد كه اين مساله در منطقه خاورميانه بي‌نظير بوده و هيچ بورسي در منطقه خاورميانه وجود ندارد كه 40 صنعت مختلف در بورس داشته باشد. لذا حضور منابع مختلف در بورس، تنوع خوبي را براي سرمايه‌گذاري ايجاد كرده و دامنه انتخاب سرمايه‌گذار را افزايش داده و سرمايه‌گذار مي‌تواند هر صنعتي را براي سرمايه‌گذاري انتخاب كند.
همچنين در سال 1389 با توجه به متوسط نرخ تورم سال به ميزان 12.4 درصد، متوسط نرخ بازدهي واقعي سهام، سكه بهار آزادي، اوراق مشاركت و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله بانك‌ها مثبت بود كه در اين بين، سهام بيشترين ميزان بازدهي را داشت.
* 3 عامل محدود كننده بازدهي بورس در سال 90
بانك مركزي افزود: با توجه به اهداف و برنامه‌هاي بورس در سال 1390، به نظر مي‌رسد كه بورس تهران در افق سال 1390 با توجه به رشد نرخ تورم، افزايش هزينه‌هاي عملياتي شركت‌ها (از قبيل دستمزدها، انرژي و ...) و تعديل رشد قيمت مواد خام در سطح جهاني به عنوان عوامل محدوده كننده بازدهي مواجه است.
از سوي ديگر سياست‌هاي انبساطي دولت در كنار رشد نقدينگي و ورود منابع جديد، مهم‌ترين پتانسيل را براي بورس، به منظور حفظ جذابيت و تداوم رشد فراهم مي‌آورد. تقابل اين عوامل دوگانه و رشد پرشتاب قيمت سهام در دو سال اخير (كه منجر به دو برابر شدن نسبت ميانگين قيمت بر درآمد بازار سهام شده است) موفقيت سهامداران در سال 1390 را مستلزم تعقيب دقيق تحولات محيطي خواهد كرد.
نكته ديگر اين است، در صورتي كه فضاي بورس بتواند ورود نقدينگي به درون شركت‌ها را تسهيل نموده و موجب حركت نقدينگي به سمت افزايش سرمايه شركت‌ها گردد، در آن صورت فضاي مطلوب‌تري بر اقتصاد كشور حاكم خواهد شد.