گواهي امضاي ديجيتال در كارگزاري‌ها
مدير نظارت بر كارگزاران سازمان بورس سيستم تبادل اطلاعات كارگزاران (ستاك) و گواهي ديجيتال را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: اولين گواهي امضاي ديجيتال روي سيستم تبادل اطلاعات كارگزاري‌ها نصب شده و براي هر سيستمي كه افراد مورد استفاده قرار مي‌دهند ممكن است گواهي ديجيتال صادر شود. در اين سيستم كه شركت بورس هم از آن استفاده مي‌كند شكايت‌ها، تعداد شعبه‌ها و مجوزهاي فعاليت از اين طريق در خدمت كارگزاران قرار مي‌گيرد كه با دسترسي به گواهي ديجيتال از اين سيستم براي تمامي مجموعه كه مورد هدف است استفاده مي‌شود. وي يادآور شد: گواهي ديجيتال در كشور دو ريشه اصلي دارد كه شامل ريشه بانكي با محوريت بانك مركزي و ريشه غيربانكي با محوريت وزارت بازرگاني است و اولين زيرشاخه گواهي ديجيتال در بازار سرمايه در سيستم تبادل اطلاعات كارگزاران صادر شده و در آينده اگر اختلافي در اين سيستم حاصل شود در دادگاه با اخذ شرايط لازم به عنوان سند و مدرك معتبر مورد استناد قرار مي‌گيرد. همچنين در سازمان پيگير اين هستيم كه سيستم كارگزاري و Orderbook در اين قالب تهيه شود.
ثبت اينترنتي شكايات مردم از كارگزاران
همچنين در اين نشست مدير امور رسيدگي به تخلفات سازمان بورس با اشاره به تاريخچه رسيدگي به تخلفات گفت: «با تفکيک سازمان کارگزاران به دو بخش نظارتي و اجرايي، وظيفه رسيدگي به تخلفات به هياتي که دو کارگزار عضو آن بودند، محول شد. پس از اين مرحله بر اساس ماده 35 رسيدگي به تخلفات، اين وظيفه به سازمان و شرکت بورس واگذار شد که بنابر ماده 35 که صلاحيت رسيدگي به تخلفات را به شرکت بورس واگذار ميکند، اين وظيفه از سازمان بورس سلب شده و به شرکت بورس واگذار شد.»
پرويز شيري‌زاد به دستورالعمل ماده 35 قانون رسيدگي به تخلفات اشاره کرد و اظهار داشت: «براساس ماده 35، دو مرجع هيات مديره شرکت و سازمان بورس براي رسيدگي به تخلفات شرکتهاي کارگزاري تعيين و دو کميته کمکي براي هيات مديره سازمان و شرکت بورس تشکيل شد.»
وي دليل تشکيل هيات رسيدگي به تخلفات را اين‌گونه بيان کرد: «با توجه به حجم بالاي گزارشهاي تخلفي، هيات مديره سازمان و شرکت بورس فرصت کافي و قدرت رسيدگي تخصصي را به تخلفات نداشتند و با استدلال اين امر، هيات رسيدگي به تخلفات که متشکل از 3 عضو از سازمان بورس، شرکت بورس و شخص گزارشگر است، تشکيل شد که محل استقرار اين هيات در سازمان بورس است.»
مدير رسيدگي به تخلفات بورس به ارکان نظارتي در بازار سرمايه اشاره کرد و اظهار داشت: «در حال حاضر سازمان بورس متشکل از ارکان نظارتي مديريت نظارت بر بورس، مديريت نظارت بر کارگزاران بورس و مديريت نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار است که مديريت امور اعضاي بورس کالا و مديريت امور نظارت بر بازار، وظيفه معرفي متخصصان را خواهند داشت و تجديدنظر در رسيدگي به تخلفات به عهده سازمان بورس است.»
شيري‌زاد به عناوين تخلفات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: «عناوين تخلفات شرکتهاي متخلف شامل فروش بدون دستور سهام مشتري، اشتباه در معاملات و در تعداد سهام خريداري شده و اسامي سهامداران، عدم رعايت اولويت مشتريان، کسري وجه، دستکاري قيمت و عدم رعايت قوانين وضع شده است.»مدير رسيدگي به تخلفات سازمان بورس در ادامه افزود: «31 مورد تخلف در سال 87 عنوان شد که 11 مورد آن تقليل داشته، در سال 87 تعداد تخلفات 22 مورد بوده که 6 مورد آن متعلق به کارگزاران کالايي و 16 مورد از سوي کارگزار اوراق بهادار بوده است.»
شيري‌زاد در مورد تعداد شکايات مردمي نيز گفت: «تعداد شکايات مردمي در سال 86 به 187 فقره و در سال 87 به 218 فقره رسيد و مجموع گزارش تخلفات در سال 87 به 115 گزارش رسيده است که طي بررسي و رسيدگي به پروندههاي متخلفان، آراي صادره بيشتر حول محور محروميت از انجام معامله تا مدتي معين بوده است.»
مدير رسيدگي به تخلفات سازمان بورس افزود: «از تخلفات انجام شده 5 فقره مربوط به کارگزاران اوراق بهادار و 10 فقره کارگزاران بورس کالا بوده که اين 10 فقره مورد تجديد نظر قرار گرفته و در دست بررسي براي اعلام راي نهايي است و 11 فقره از تخلفات نيز تجديد نظر شد.»
وي در پايان گفت: سايتي طراحي شده است كه امكان دريافت شكايات از طريق آن فراهم مي‌شود و اين سايت از يك هفته آينده آغاز به كار كرده و شكايات مردمي را دريافت خواهد كرد.