نمايش پست تنها
قديمي April 5th, 2004, 19:18   #1
eqbalnia
Junior Member
 
تاريخ عضويت: Mar 2004
ارسالها: 22
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 0 بار در 0 پست
eqbalnia (سطح 0)
0

تحليل نوسان قيمت فلزات در سال 1382
دنياي اقتصاد 17/1/83
گروه بورس: سال 1382 سالي پر فرازو نشيب براي دستاندركاران صنعت فولاد بود.
در اواخر سال 1381 قيمتهاي جهاني روبه كاهش گذاشت علتاين امر توقف تقاضاي چين بود، قيمت ورق سرد از اوج خود540 دلار به زير400 دلار سي اند اف انزلي در اواخر خرداد رسيد.اين امر ناشي از آن بود كه واردات به چين تا 21 مهمتوقف بود. اما با شروع واردات چين و به دنبال آن برداشته شدن سهميههاي وارداتي از طرفاين كشور قيمتها در سطح جهاني روبه افزايش نهاد تا جايي كه امروز به اوج خود رسيده است.
در سال 1382 دولت از تقاضاي خود در بخشهايي غير از نفت و گاز و آب كاست،اين امر به دليل سياست ضد تورميدولت بود، از سوي ديگر در پايان سال 1381 كارخانجات توليد كننده داخلي اجازه افزايش قيمتهاي مصوب را نيافتند، كه به ركود در بازار كمك كرد، چرا كه جو رواني منفي نسبت به روند قيمتهاايجاد نمود.
فاصله ماههاي خرداد تا آبان امسالاين افت تقاضا كاملا مشهود بود، به همين علت شاهد هستيم كه در خلالاين مدت قيمتها كمترين نوسان را داشتهاند و در پائينترين سطح خود بودهاند.
با شروع خريدهاي چين، آرام آرام قيمتها در سطح جهاني روبه افزايش نهاد،اين امر باعث اميدواري تجار در داخل كشور بود، ولي موجوديهاي انباشته اجازه بالا رفتن قيمتها را نميداد.
ورشكستگيهاي ديماه امسال در بــازاركه به شكـل زنجير وار درآمد پي آمد ركود 6 ماهه بود.اين ورشگستگيها كه تا به حال در بخش فولاد كشور سابقه نداشته است، به اعتماد تجار لطمه فراواني زد و باعث رواج نقد فروشي شد،اين وضعيت باعث محدود شدن سطح معاملات گرديد، انتظار نميرود با شروع سال جديد اعتماد از دست رفته به سادگي به بازار باز گردد، بالطبع حجم مبادلات انجام شده در بازار به سرعت قابل افزايش نيست.
پديده نادري كه درايران شاهد آن بوديم، راه اندازي بورس فلزات بود.
اين بورس كه بيشتر راه چارهاي براي صنعت فولاد از سياستهاي تحميلي دولت در امر فروش فلزات بود، عملا وظيفه قسمت فروش كارخانجات دولتي به خصوص ذوب آهن اصفهان را به دوش كشيد، برخورد محتاطانه بازار سنتي با بورس در اوايل كار بسيار مشهود بود، عليالخصوص كه كارگزاران بورس افرادي ناشناخته و بعضا مرتبط با بخشهاي دولتي بودند، به غير از يكي از كارگزاران كه سابقه طولاني در بازار سنتي داشت. اما با تقويت قيمتها در بازار جهاني و اميدواري تجار بزرگ به روند قيمتها از يك طرف و سطح پائين قيمتهاي ارائه شده در بورس به خصوص در ماههاي اوليه، سرمايههاي تجار را به سمت بورس سوق داد،اين عوامل باعث شده كه در ماههاي آخر سال به خصوص در اسفند ماه شاهد افزايش قيمتها و حجم معاملات بودهايم.
بسياري از معاملات صورت گرفته در بورس فلزات در اسفند ماه خريدهايي بوده است، كه سرمايهگذاران در ماههاي قبل داشته اند،اين مساله از يك سو مايه اميدواري است چرا كه افزايش سرعت و حجم معاملات بورس باعث دلگرميبازار از بعد عرضه كالا است، اما از سوي ديگر بسياري از دستاندركاراناين سوال را مطرح ميكنند كه در صورت برگشت قيمتها، ترس سرمايهگذاران و هجوم آنها به بورس براي عــــــرضــــه «حوالههاي دردست» چه تاثيري بر بازار خواهد گذاشت؟ محققا عرضه كنندگان كوچك از ترس افت بيشتر قيمتها به روند نزولي قيمتها دامن خواهند زد،آيا مديريت بورس فلزات، مثل بورس سهام نسبت به توقف معاملات اقدام خواهد كرد؟
در هر حال يك تفاوت بين بورس كالا و بورس سهام است و آن هم مصرفكنندگان كالاي مربوطه است. محققا اگر قيمتها افت كنند، مصرف كنندگان تقاضاي خود را عقب خواهند انداخت تا در قيمت پائين تر خريد خود را انجام دهند،اين مساله روند نزولي قيمتها را تشديد خواهد كرد و بالطبع روي فروش توليد كنندگان فولاد تاثير منفي خواهد گذارد. دولت تا جايي ميتواند پذيراياين امر باشد كه روند كاهش قيمتها خطري جدي براي پيشنهادات كارخانجات در بورس نباشد، در غيراينصورت حداقل براي سلامت بورس مجبور به اقدام خواهد شد.آيا مكانيسميبراياين دخالت در نظر گرفته شده است؟
مساله ديگري كه در سال گذشته به كمك مصرف كنندگان نهايي فولاد رسيد، اعتبارات 180 روزه بود، با استفاده ازاين سيستم، مصرف كنندگان توانايي آن را يافتند كه كالاي خود را وارد كنند و 180 روز پس از مبادله اسناد وجه آن را بپردازند، نرخ بهره سالانه براياين نحوه خريد 5درصد است كه بسيار ارزانتر از نرخ بهره بانكهاي تجاري داخلي است. بسياري از وارد كنندگان در ماههاي اول سال نگران افزايش نرخ دلار بودند به همين دليل با محافظه كاري ازاين سيستم استفاده ميكردند، اما به تدريج با ثبات نرخ دلار اطمينان خاطر يافتند واين راه را در پيش گرفتند.
دراين ميانه بسياري از موقعيت سوء استفاده كردند، به خصوص در بخش تجاري. تا جايي كه اعتبارات 180 روزه براي عدهاي وسيلهاي شد براي تامين اعتبار جهت فعاليت در بورس سهام. آنها با واردات سنگين و استفاده از اعتبارات 180 روزه، كالاها را نقدا در انزلي عرضه نمودند و وجه دريافتي را در بازار بورس سهام بهكار انداختند،اين امر يكي از دلايل اصلي افت قيمت آهنآلات در بازار بود.
سوالي كهاينجا مطرح است آنست كه چرا سيستم بانكي درخدمت واردات قرار گرفته است؟
اين سياست از يك طرف به هزينه شدن ارز حاصل از نفت كشور منجر ميشود و از طرف ديگر صنايع داخلي را در رقابت نامساوي با كارخانجات خارجي قرار ميدهد. از آنجا كه بزرگترين ظرفيت كارخانه كشور 5/3 ميليون تن در سال است نميتواند در مقابل كارخانجات روسي با ظرفيت بالاي 20 ميليون تنايستادگي نمايد، در چنين شرايطي دولت امكانات را به واردات ميدهد و از توليدات داخلي آن را دريغ ميدارد. اگر سياست دولت انتقال وجوه حاصل از نفت است ميتواند يكي يا چند شركت احتمالي در صنايع دولتي را كه كم هم نيستند و در اروپا و يا دبي دفتر دارند، بهاين امر اختصاص دهد كه خريدارايراني براي آنها گشايش اعتبار نمايد و آنها از اروپا يا دبي براي كارخانجاتايراني متقابلا گشايش اعتبار كنند، بااين روش كارخانجات داخلي ميتوانستند نسبت به فروش سه ماهه خود اطمينان خاطر داشته باشند، ارز به كشور منتقل ميشد و عملا در اختيار توليد قرار ميگرفت، ولي سياستهاي ناپخته نه تنها به منابع ارزي كشور صدمه ميزند بلكه صنايع كشور را نيز شديدا تحت فشار قرار ميدهد.
به نظر ميرسد دولت همچون پدري است كه توقع دارد شركتهايش كه به مثابه فرزندانش هستند تا ابد به او وابسته بمانند و الا دليلي ندارد كه كارخانجات 2 ميليون تن و پائين تر را در رقابت با كارخانجات 20 ميليون تني خارجي قرار دهد و با سياستهاي وارداتي از كالاي خارجي حمايت كند اما با استفاده از سيستمهاي نظارتي و مالياتي مختلف، فرزند خود را هر چه بيشتر در قوانين دستوپاگير محصور نمايد.
در اسفند ماه امسال تغييراتي در دنيا و بالطبع آن درايران صورت پذيرفت، امروز چين تبديل به بزرگترين توليد كننده فولاد دنيا شده است، ظرفيت توليد فولاد چين به بيش از 240 ميليون تن رسيده است، واردات به چين نيز از مرز 30 ميليون تن گذشته است.
توليد انبوه چين باعث رشد سريع تقاضاي مواد خام شده است. منابع داخلي چين تكافوي نياز سنگ آهن، آهن قراضه، كك، نفت و گاز آن كشور را نميدهد در حالي كه در سالهاي گذشته چين خود صادر كننده بعضي ازاين اقلام به خصوص كك بوده است، تنها در سال گذشته بيش از 30 كوره از نوع مختلف در صنعت فولاد چين راه اندازي شده است،اينها همه به مواد اوليهاي متكي هستند كه وارداتي است. دولت چين براي اطمينان خاطر از تامين سنگ آهن خود قرارداد 20 ساله با عرضهكنندگان سنگ آهن استراليا منعقد كرده است،اين امر باعث نگراني توليد كنندگان بزرگ اروپايي گرديد كه عرضه سنگ آهن را جزء استراتژيهاي اصلي خود قرار دهند، دو شركت بزرگ ارسلور و كورس نيز با برزيل قرارداد 5 ساله خريد سنگ آهن منعقد نمودند،اين قراردادها ريشه در وحشت عمومينسبت به محدوديت عرضه سنگ آهن را تشديد كرده است.
سرمايهگذاري در تجهيز معدن نياز به منابع وسيع مالي دارد ولي مهم تر از آنايجـاد را ه آهن براي انتقال سنگ آهن است، چرا كه جاده آسفالته اقتصادي نيست، خطوط راه آهن را نيز نميتوان به سادگي در زمان كوتاه راه اندازي كرد، تقاضاي چين براي خريد سنگ آهن آنچنان بالا است كهاين سرمايهگذاريها را تشويق ميكند ولي زمان پديدهاي نيست كه بتوان به سادگي بر آن غلبه كرد.
جنگ آمريكا با عراق از نظر سياستمداران به خصوص در بعد امنيتي برايايران ناخوشايند بود ولي براي دستاندركاران امور اقتصادي پيامد بسيار مطلوبي داشت.
در كشوري كه سالها تحت خودكامهترين سيستمهاي سوسياليستي اداره شده بود آزادي، اولين وسيله براي رسيدن به نيازهاي تامين نشده بود، از سوي ديگر نيروهاي آمريكايي حقوقها را بعضا تا 100 برابر افزايش دادند. تقاضاي لگام گسيخته عراقيها همراه باهجوم عاشقان اهل بيت به شهرهاي زيارتي باعث رونق يكباره در عراق شده است، به قول بعضي از دستاندركاران، قريب به 7 ميليونايراني در حال زيارت شهرهاي مقدس هستند كه حدود 5/3 ميليون نفر آنها در كربلا ميباشند، اين موج به همراه خود براي بخش آزاد اقتصادي عراق، ايجاد در آمد بسياري را كرده است، به همين علت شاهد هستيم كه اغلب كالاهايايراني در حال صدور به عراق هستند، نه تنها مواد خوراكي كه، صنعت در حال ورشكستگي لوازم خانگي بااين روند نجات يافته است، امروز كاميونهايايراني در مرز خسروي بايد بيش از 2 روز معطل باشند تا نوبت بازرسي گمرك به آنها برسد. ادامهاين روند ميتواند به اقتصاد كشور كمك بسزايي نمايد.
بالطبع قيمت فولاد و حجم مبادلات آن هم ازاين مساله بي تاثير نخواهد ماند.
پيش بيني ميشود نياز به فولاد در عراق كه در سال 2002 جمعا 897 هزار تن بود در سال 2004 به4380 هزار تن برسد. امروز شاهد هستيم كه ميلگرد، ورق گالوانيزه و تيرآهنهايايراني توسط تجار به عراق صادر ميگردد، با تقاضاي موجوداين روند روبه گسترش پيش بيني ميگردد.
برداشت از صندوق ذخيره و چاپ اسكناس 2000 توماني نويدي است براي دست اندر كاران فولاد كشور.
چاپ اسكناس 2000 توماني باعث تسهيل معاملات ميگردد، از آنجا كه قيمتهاي فـولاد در 10 سال گذشته تقريبا 3 برابر شده است، اسكناس 2000 توماني به
خرده فروشها كمك ميكند تا معاملات خود را راحت تر انجام دهند، بالطبع تقاضاي آنها به بخشهاي بالاتر نيز منتقل خواهد شد اما بر داشت از صندوق ذخيره ارزي پديدهاي است كه نميتوان به سادگي از كنار آن گذشت. اين برداشت با رقم 5/1 ميليارد دلار اوليه بحثهاي فراواني را بوجود آورد اما رقم نهايي 5/6 ميليارد دلار تعجب همه را برانگيخت، طبيعي است كه در اسفند ماه امسال دولت بخشي از بدهيهاي معوق خود را به پيمانكاران بپردازد و الباقي را در فروردين و ارديبهشت ماه سال آينده.
اين مساله الزاما منتهي به افزايش قيمتها خواهد شد، دولت راهي ندارد جز آنكهاين وجوه را وارد چرخه اقتصادي كشور نمايد. تزريق نزديك به 30درصد از كل بودجه ارزي كشور در خلال 3 ماه، ناگزير فشارهاي تورميشديدي راايجاد خواهد كرد طبيعي است كه صنعت فولاد به دور ازاين فشارها نخواهد بود.
آنچه باعث دلمشغولي دستاندركاران فولاد است، انبوه موجوديها در انبارها است،اين موجوديها در ارتباط با تقاضاي بازار در نسبتهاي كاملا متفاوتي هستند، ورق گالوانيزه، ورق گرم و انواع مقاطع دچار انباشتگي زياد نيستند چرا كه فاصله قيمتهاي جهاني با بازار داخلي در 4 ماه اخير واردات را عملا در سطح وسيعي محدود كرده است، اما در مورد ورق سرد اينچنين نيست، چرا كه رشد قيمتاين كالا در بازارهاي جهاني كمتر از انواع ديگر فولاد بوده است، محدوديت تقاضاي مصرف كنندگان نيز باعث كاهش رشد قيمتاين كالا در بازار داخلي بوده، جمعاين دو عامل چشم انداز زياد مثبتي براي دو ماه اول سال نشان نميدهد، در صورت روند رو به رشد قيمتها در سطح دنيا كه پيش بيني ميشود تا 3 ماه آينده (مارچ 2004) ادامه داشته باشد، بايد انتظار جهش ناگهاني قيمتاين كالا را در سه ماه دوم سال 1383 داشت .

نتيجه گيري
قيمت فولاد در خلال يكسال قبل در بازارهاي جهان افزايش يافته است،اين افزايش ناشي از بالارفتن قيمت عوامل توليد مثل سنگ آهن، كك و قراضه از يك سو و از طرف ديگر هزينه حمل و سوخت است.
كاهش قيمت سنگ آهن به دليل پايداري تقاضاي آن در سطح وسيع بعيد است، كك و قراضه آهن هم نميتوانند با نسبت زياد افت كنند چون در ارتباط با سنگ آهن هستند. افزايش قيمت قراضه از 120 دلار به 220 دلار ناشي از كمبود عرضه است نه فقط افزايش تقاضا، اگر قيمت قراضه كاهش يابد حداكثر 30 دلار خواهد بود. آن هم بعيد است.
كرايه حمل در آينده نزديك نميتواند كاهش زيادي داشته باشد چون در صورت افت تقاضاي چين، كشتيهاي موجود، بازار فصل حمل و نقل غلات و محصولات كشاورزي آمريكا را در پيش رو دارند، بنابراين امكان برگشت قيمتها به سال 2003 ممكن نيست، اما بعضي از دستاندركاران پيش بيني ميكنندكه بعد از آگوست (تيرماه سال 1383) قيمتها به تعادل برسند و با افت كميثبات به بازار باز گردد.
درايران دستاندركاران، پيش بيني ميكنند كه قيمت انواع ميله گرد، تيرآهن مقاطع فولادي، ورق گرم، اول با ثبات شده و پس از آن در ارديبهشت ماه اوج بگيرند، در مورد ورق سرد، اين كالا در اوائل سال با افت محدود قيمت روبرو خواهد شد كه ناشي از عرضه كالا و انباشتگي آن در انبارها است، اما پس از آن با رشد آرام ولي پيوسته تا 3 ماه بعد دنبال خواهد شد.اين روند در مورد ورق گالوانيزه نيز قابل پيش بيني است، آنچه مسلم استاينست كه قيمت آهن آلات به هيچ وجه به سطح قيمتهاي سال 1382 باز نخواهد گشت.
منبع : مرکز خدمات فولاد ایران
eqbalnia آفلاين است پاسخ با نقل قول