حذف صفر از پول معمولا نياز به پيش بيني هاي اوليه و دقيق مشكلات پيش رو براي اين كار و تعيين راهكارهايي مناسب براي برخورد مناسب با مشكلات اين تصميم دارد و هرچه دقيقتر و سريعتر و مناسبتر باشد مطمئنا تاثير تورمي اين كار كمتر ميباشد اما در ايجاد يك شك اوليه در تورم هيچ شكي نيست اما ميزان آن ميتواند متفاوت باشد كه نگاهي به حذف صفر در كشورهاي پيشرفته تر در مقابل كشورهاي ضعيف تر اين را بهتر نشان ميدهد.
اما حذف صفر در حال حاضر در ايران با توجه به تحريمهاي موجود بر كشور و در عين حال كاهش شديد درآمدهاي نفتي كه اصلي ترين منبع درآمد در كشور ميباشد و پيش بيني كمتر شدن بيشتر آن كه باعث كاهش ذخاير ارزي شده است و در زمان يك رونق نفتي قائدتا شاهد افزايش ميزان مصرف داخلي هستيم اما تقاضاها با سرعت كمتري تعديل ميشوند براي زمان ركود بعد از رونق لذا بايد تمهيدات بيشتري ديده شود وگرنه تاثير تورمي بازهم بيشتر خواهد بود.
ميزان كاهش زياد در حجم فعاليت اكثر كارخانه هاي داخلي مطمئنا علامت بدي است در تامين نياز و تقاضا كه مطمئنا ادامه هم خواهد داشت در صورتيكه بايد با منطقي كردن نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي و خريدهاي تضميني توليدات كارخانه و افزايش تعرفه هاي گمركي توسط دولت تشويق كرد كارخانه ها را به توليد بيشتر هم براي خروج كمتر ارز كه ارزشمندتر است در اين زمان كه البته بعد از گذر از اين زمان قابل اصلاح مجدد ميباشد درصورتيكه تصميمات دقيقا عكس اين ميباشد.
بانكهاي مركزي مستقل يكي ديگر از عوامل در ميزان تاثيرگذاري تورم حاصل در حذف صفرها ميباشد كه متاسفانه در ايران ما شاهد آن نيستيم.
ميزان و حجم جذب سرمايه گذاري خارجي قبل و بعد از كاهش صفرها يكي ديگر از عوامل تاثير گذار بر ميزان تورم خواهد بود و همينطور حجم خروج سرمايه هاي داخلي از كشور .
اما در ايران ما همزمان شاهد هدفمند كردن يارانه ها نيز هستيم لذا تاثير تورمي باز هم بيشتر و بيشتر خواهد بود.
و هزاران دليل تاثير گذار ديگر ...
اجراي حذف صفرها همزمان با هدفمندي يارانه ها به نظر ميرسد تصميم مسئولان است لذا تصميم عاقلانه ايجاب ميكند كه تصميمات جداگانه و در زمانهاي متفاوت گرفته شود وگرنه شواهد و شرايط نشان از غير قابل پيش بيني بودن تاثير تورمي آن است.