[Erfan-FX]

1

ابعاد كلان اقتصادي اجراي طرح در كوتاه مدت:

1- گسترش فقر در سطح جامعه:

حذف سوبسيد از کالا‌هاي عمومي چون برق، آب و گاز که توليدو عرضه همگي آنان دولتي است، مشکلات جدي به وجود مي‌آورد، زيرا فرآيند دولتي توليداين‌گونه کالاها و خدمات عموما با عدم کارآيي همراه است و قيمت تمام شدهواقعي آنان بسيار بالا است. بنابراين حذف سوبسيد از کالاها و خدمات عمومي ‌بايد با فعال کردن بخشخصوصي در آن زمينه‌ها همراه گردد تا مصرف‌کنندگان حق انتخاب داشته باشند و علاوه برآن، محيط رقابتي به وجود آمده موجبات افزايش کارآيي در توليد واحد‌هاي دولتي رافراهم آورد.

1-1-خانوارها:
حذف يارانه يا تغيير بدون برنامه آن از كالاها و خدمات اساسي ديگر نظير گندم، برنج، شير، شير خشك، دارو و نهاده هاي كشاورزي نظير پنير، گوشت، روغن، قند و شكر به معناي پذيرش ابعاد و عمق فقر اقشار ضعيف جامعه خواهيم بود. امروزه حتي كشورهايي با ساختار اقتصاد بازار با ممانعت از واردات بي رويه كالاها ، وضع تعرفه هاي حمايتي و پرداخت يارانه از توليد محصولات كشاورزي خود حمايت مي نمايند.

1-2-شركتهاي دولتي:
شركتهاي دولتي همواره داراي مشكلات نظير بالا بودن قيمت تمام شده محصولات ، عدم كارايي و وجود ظرفيتهاي خالي توليد هستند. هدفمند كردن يارانه ها به معني افزايش مشكلات اين شركتها مي باشد ولي افزايش درآمدهاي دولت ناشي از آزادسازي قيمتهاي انر‍ژي مي تواند بخش عمده اي از اين چالشها را پوشش دهد.

1-3-شركتهاي خصوصي:
اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها با افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي آنها و كاهش سود شركت سبب كاهش سرمايه درگردش و اصطلاحا فقر مالي در شركت مي گردد كه پيامد آن كاهش توليد و توان رقابت پذيري شركت مي باشد.

2- افزايش تورم از طريق افزايش قيمت نهاده هاي توليد:

برق، گاز، آب، نفت و بنزين علاوه بر آنكه توسط خانوارها مصرف مي شوند نهاده توليد هم هستند و به تبع آن هرگونه افزايش قيمت آن ها موجبات افزايش هزينه هاي توليد مي شود.
به عبارت ساده تر علاوه بر تاثير مستقيم قيمت انرژي در افزايش بهاي توليد تمامي شركتها، افزايش قيمت انرژي بصورت غير مستقيم با افزايش قيمت كالاهاي واسط سبب افزايش بهاي تمام شده كالاهاي نهايي مي گردد. همانطور كه مشاهده مي شود اجراي اين طرح در كوتاه مدت بدليل مهيا نبودن زير ساختهاي اقتصادي كشور مي تواند با تاثيرات مستقيم و غير مستقيم سبب افزايش قيمت محصولات توليدي شركتها و نهايتا رشد نرخ تورم گردد.

3- افزايش تورم از طريق افزايش تقاضا:

با توجه به مفاد اين لايحه مقرر شده تا 50 درصد از وجوه حاصل از اجراء اين قانون بهپنج دهك به صورت نقدي اختصاص يابد كه قاعدتا جز اقشار آسيب پذير جامعه مي باشد ( در حال حاضر با توجه به اطلاعات موجود، حدود 9 ميليون خانوار معادل 36 ميليون نفر از جمعيت کشور واجد شرايط دريافت يارانه نقدي هستند ). اين امر موجبات افزايش امكان خريد توسط آنان را فراهم مي سازد و از آنجا كه اين مجموعه داراي نيازهاي اشباع نشده فراواني مي باشند، سبب افزايش تقاضاي كل مي شود. افزايش تقاضاي كل در مقابل ضعف عرضه با ايجاد مازاد تقاضا سبب ايجاد افزايش قيمت محصولات نهايي و درنهايت افزايش نرخ تورم مي گردد.

4- افزايش كسري تراز تجاري:

4-1- كاهش صادرات:
افزايش قيمت حاملهاي انرژي با افزايش بهاي تمام شده محصولات توليدي سبب كاهش توان رقابت پذيري محصولات داخلي در مقايسه با محصولات مشابه توليدي خارج ازكشور مي گردد. به عبارتي قيمت نسبي كالاها و خدمات توليدي داخل در مقايسه با خارج افزايش مي يابد كه اين امر در نهايت منتهي به كاهش صادرات مي گردد.
4-2- افزايش واردات:
بديهي است افزايش بهاي تمام شده محصولات توليدي و كاهش توان رقابت پذيري محصولات داخل نسبت به خارج بدليل قيمتهاي نسبي بالاتر آنها سبب افزايش واردات مي گردد.

5- افزايش كسري بودجه دولت:

5-1- افزايش مخارج دولتي:
دولت خود از بزرگترين مصرف كنندگان حاملهاي انرژي است و افزايش قيمت اين حاملها موجبات افزايش هزينه بسيار زيادي را براي دولت فراهم مي آورد و درصورت عدم اصلاح ساختار خود به تبع آن كسري بودجه شديدتري را شاهد خواهيم بود.
5-2- كاهش درآمدهاي مالياتي:
افزايش قيمت حاملهاي انرژي با افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي شركتهاي خصوصي سبب كاهش سود آنها و در نهايت سبب كاهش درآمدهاي مالياتي دولت مي گردد.

5-3- تثبيت سوبسيدها ( يارانه ها ):
با فرض اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مطابق با ضوابط مندرج در پيوست، قاعدتا نبايد تغييري در حجم يارانه ها صورت پذيرد. چراكه اجراي اين طرح با فرض هدفمندسازي يارانه ها صورت پذيرفته و قاعدتا نبايد تغييري در حجم يارانه ها ايجاد نمايد.

6- كاهش سرمايه گذاري كوتاه مدت:

تورم با افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري امكان سرمايه گذاري خصوصي و دولتي را مي كاهد و در نتيجه نرخ رشد توليد را كاهش مي دهد و بديهي است در شرايط اقتصادهائي همچون اقتصاد ايران بقاي مشكل بيكاري از پي آمدهاي اجتناب ناپذير كاهش سرمايه گذاري است.

7- افزايش هزينه حمل و نقل:

اجراي طرح هدفمندسازي قيمت حاملهاي انرژي با افزايش قيمت سوخت تاثير مستقيمي بر روي افزايش هزينه حمل و نقل دارد. افزايش قيمت اين متغير تاثير بسزايي در رشد بهاي تمام شده تمامي محصولات توليدي داراست.
8- اثرات تركيبي بر روي صنايع مختلف:

اجراي اين لايحه بسته به نوع صنعت، آثار مختلفي داردشركت‌هاي نيروگاهي و فرآورده‌هاي نفتي شركت‌هايي هستند كه اين لايحه اثر مثبتي بر روي آنها مي‌گذارد. صنايع سيمان، فولاد و آلومينيوم كه مصرف برق و گاز آنها بالا است با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها اثر منفي از اين لايحه خواهند گرفت.
صنايع مختلف هر يك با ساختارهاي خاص خود تاثيرپذيري متفاوتي از اجراي اين طرح خواهند داشت كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد. بعنوان مثال شركتي را در نظر بگيريد كه با استفاده از يارانه موجود بر نهاده هاي توليد و به تبع آن كاهش بهاي تمام شده محصولات توليدي خود توان رقابت پذيري در عرصه هاي جهاني را يافته است. چنين شركتي در صورت اجراي اين قانون مطمئنا بسياري از مزايا را از دست مي دهد. ولي نكته حائز اهميت اين است كه در بلندمدت شركت مجبور مي شود براي تداوم فعاليت به سمت اصلاح ساختار مديريتي و توليدي خود برود تا بتواند با بهره گيري از آن در بازار جهاني به رقابت بپردازد. بعنوان مثالي ديگر شركتي را در نظر بگيريد كه كالاها و خدمات توليدي آن در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با نهاده هاي توليدي باشد كه قيمت آن افزايش يافته است. بديهي است اجراي اين طرح با اثرات درآمدي كه به همراه دارد باعث ايجاد بستر رشد براي شركت مذكور مي باشد.

ابعاد كلان اقتصادي اجراي طرح در بلند مدت:

1- کاهش مداخلات دولت در نظام قيمت ها و عبور از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار آزاد
2- کاهش نابرابري هاي اقتصادي ( هم اکنون سه دهک بالاي جامعه بيش از 70 درصد يارانه ها را در اقتصاد تصاحب مي کنند )
3- کاهش قاچاق کالاهاي يارانه اي که به علت تفاوت قيمتي به وجود مي آيد.
4- کاهش هزينه هاي نظارتي و اجرايي دولت كه در مورد يارانه هاي غير مستقيم وجود داشته است.
5- افزايش قدرت بخش خصوصي به علت کنار رفتن دولت از توليد اين اقلام.
6- افزايش بهره وري توليد و اصلاح ساختارهاي مديريتي
7- افزايش سرمايه گذاري در کالاهاي خارج شده از مشمول يارانه
8- اصلاح الگوي مصرف کالاهاي مشمول يارانه
9- افزايش کيفيت کالاهاي خارج شده از سبد حمايتي.
10- بكارگيري تكنولوژي جديد و كارامد بجاي تكنولوژيهاي انرژي بر موجود در كشور كه به نوبه خود باعث افزايش بهره وري و استفاده بهينه از عوامل توليد مي گردد.