عليشيري تاكيد كرد :
ريسك هاي تجاري و سياسي "صكوك" بر عهده دولت است
معاون وزير اقتصاد گفت: در تأمين مالي طرحها به صورت فاينانس كوتاه مدت يا ميان مدت، ريسك هاي تجاري و سياسي طرحها كاملا بر عهده دولت بوده و دولت مسئول تضمين بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات پروژه است، ساير ابزارهاي بخش منابع مالي نظير اوراق مشاركت ارزي دولتي (صكوك) هم از اين قاعده پيروي مي كند.
يكي از ضعف هاي جدي در كشور به ويژه در عرضه طرحهاي زيربنايي و توسعه اي، استفاده از مدلهاي ساده تأمين مالي به شكل قرض يا فاينانس است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران، معاون وزير اقتصاد گفت: در تأمين مالي طرحها به صورت فاينانس كوتاه مدت يا ميان مدت، ريسك هاي تجاري و سياسي طرحها كاملا بر عهده دولت بوده و دولت مسئول تضمين بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات پروژه است.
بهروز عليشيري در ادامه با بيان اين مطلب كه ساير ابزارهاي بخش منابع مالي نظير اوراق مشاركت ارزي دولتي (صكوك) هم از اين قاعده پيروي مي كند و لازم است تلاشهاي كافي در دستگاه هاي ذيربط كشور، براي استفاده از مدلهاي غير قرضي يا سرمايه گذاري خارجي انجام شود، تصريح كرد: فعالترين ابزار براي تسريع در انجام طرحهاي نفت ، گاز و پتروشيمي و همچنين طرحهاي زيربنايي كشور استفاده از شيوه هاي متفاوت سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.
به گفته عليشيري، متناسب با حجم پروژه ها و منابع مالي مورد نياز بايد از ساير ترتيبات قراردادي پيچيده تر نظير اشكال مختلف ساخت و بهره برداري ، سرمايه گذاري مشترك وباي بك استفاده كرد.