افزايش بي رويه قيمت سهام با اتكا به پول دولت و ظلم به حقوق كارگران
سرویس اقتصادی ـدر جريان رقابت بلوك 18 درصدي سايپا كارگزاري سرمايه‌گذاري ملي، كارگزاري عمران فارس و راهنماي سرمايه‌گذاران با يكديگر رقابت مي‌کنند كه كارگزاري راهنماي سرمايه‌گذاران براي سازمان اقتصادي كوثر به نمايندگي از بنياد شهيد، كارگزاري ملي ايران براي گروه بهمن و شستا و كارگزاري عمران فارس براي مجموعه كاركنان سايپا در حال رقابت هستند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، با وجود تغيير شرايط سفارش گيري و آغاز شمارش معكوس براي برگزاري مجمع سالانه شركت سايپا، همچنان سه خريدار در حال رقابت نفسگير با يكديگر بوده و هيچ يك حاضر به كنار رفتن از اين معامله حساس نيستند.
قيمت هر سهم سايپا كه در جريان رقابت روز چهارشنبه به 4950 ريال رسيده بود، در روز شانزدهم شنبه 26 تير ماه 89 نيز ادامه پيدا كرد و قيمت هر سهم اين شركت به 5910 ريال رسيد و ادامه رقابت به روز يكشنبه موكول شد، در اين ميان، خريداران قيمت هاي 5890، 5900 و 5910 ريال را پيشنهاد كردند و پيش بيني مي شود كه از مرز 600 تومان عبور كند.
روند رقابت چهار هفته اخير نشان مي دهد، معامله سهام شركت سايپا كه از روز اول تير ماه با قيمت 3183 ريال بين سه خريدار كليد خورده بود، همچنان بين سه گروه از خريداران در جريان است و در اين مدت، قيمت هر سهم اين شركت 2727 ريال افزايش يافته است.
در چهارمين هفته رقابت و در آستانه برگزاري مجمع شركت سايپا در پايان هفته جاري، از روز شنبه 26 تيرماه رقابت براي خريد بلوك 18 درصدي سايپا با شرايط جديدي دنبال شد و حداقل تغيير مجاز قيمت سفارش وارده به سامانه معاملات اين سهم از پنج به 10 ريال افزايش يافت، موضوعي كه باعث افزايش خارق العاده و 96 توماني قيمت هر سهم اين شركت در يك روز شد.
انجام معامله سايپا پیش از مجمع از آن جهت با اهميت است كه سودي كه در مجمع اين شركت توزيع خواهد شد، در صورت انجام معامله پیش از مجمع، متعلق به مالك جديد است؛ با اين حال، پيش‌بيني مي شود كه با توجه به تغيير شرايط معامله و افزايش حداقل نرخ سفارش خريد، اين معامله ظرف چند روز آينده و پیش از مجمع به پايان برسد و خريدار از سود سهام متعلق به عملكرد 88 در مجمع بهره‌مند شود.
افزايش بي رويه با اتكا به بدهي دولت
كارشناسان، يكي از دلايل افزايش شتابان قيمت اين سهم را مجوز دولت به بنياد شهيد و وزارت رفاه ارزيابي كرده اند تا اين سهم بابت طلب آنها به بنياد شهيد و وزارت رفاه پرداخت شود. به همين دليل چون قرار نيست پولي پرداخت كنند در نتيجه قيمت اين سهم را افزايش مي‌دهند و در رقابت نابرابر و با اتكا به طلب خود از دولت، قيمت سهام را بالا مي برند تا رقيب خود، يعني كاركنان سايپا را كه بايد پول بابت سهام پرداخت كنند از ميدان به در كنند.
از همين يك نكته، مشخص شد كه رقابت نابرابر است؛ در يك سو، سازمان اقتصادي كوثر و شستا بدون دغدغه پرداخت پول و با اتكا به منابع بودجه عمومي و طلب از دولت و در سوي ديگر، كاركنان سايپا علاقه مند به آينده شركت قرار دارند كه بايد براي هر سهم پول پرداخت كنند..
با توجه به مصوبه دولت به شركت هاي زيرمجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه براي دريافت كردن اين سهم بابت بدهي، رقابت اين دو گروه براي بسياري از كارشناسان و مردم پرسش برانگيز است.
اين در حالي است كه به باور بسياري از كارشناسان بازار سهام، قيمت واقعي هر سهم سايپا حدود 150 تا 200 تومان است و اين گونه افزايش قيمت در خريد بلوك 18 درصدي، نشان دهنده مديريت نامناسب منابع و بدهي دولت به بنياد شهيد و وزارت رفاه است كه باعث شده سازمان اقتصادي كوثر و شستا قيمت غير واقعي و رشد خارق العاده قيمت را با اتكا به بدهي دولت به وزارت رفاه و بنياد شهيد عملي كنند.
در حالي كه در اين معامله، كاركنان سايپا با اتكا به منابع محدود خود در اين رقابت، به شكل واقعي حضور دارد و اگر قرار باشد كه پولي پرداخت شود، اين كارگران سايپا هستند كه بايد پس از پيروزي احتمالي در اين رقابت، پول بابت خريد سهم به دولت بپردازند؛ اما بنياد شهيد يا شستا پس از پيروزي احتمالي در اين رقابت نابرابر، پولي پرداخت نخواهند كرد و از جيب دولت به خود دولت خواهند پرداخت.
اين موضوع باعث شده كه رقابتي نابرابر براي خريد بلوك 18 درصدي سايپا را شاهد باشيم كه در اين رقابت نابرابر، تنها به حقوق كارگران صنعت كشور در سايپا ظلم مي شود و دو خريدار ديگر با اتكا به بدهي دولت به وزارت رفاه و بنياد شهيد كه هيچ تلاشي براي آن نكرده اند، هر روز قيمت را بالا مي برند و معلوم نيست كه بنا بر چه منطق و سابقه اي، اين گونه خريد سهام را خصوصي سازي در شرايطي رقابتي و از طريق بورس ارزيابي مي كنند.
در شرايطي كه سازمان اقتصادي كوثر و شستا به نمايندگي از بنياد شهيد و وزارت رفاه با اتكا به طلب خود از دولت، قيمت سهام را به شدت افزايش مي دهند، چه مفهوم و شاهدي به ما مي گويد كه اين كار خصوصي سازي و رقابت براي افزايش كارآيي است و كجاي اين كار به معناي بهبود وضعيت مالكيت و مديريت است و كدام مدير دولتي و شبه دولتي يا بخش عمومي تاكنون توانسته است، بهتر از خودمديران شركت سايپا وكاركنان آن تحول ايجاد كند؟
آيا دغدغه اصلي خصوصي سازي، انتقال مالكيت سهام ازدولت به شبه دولتي يا نهادهاي عمومي يا هدف مترقي ديگري با عنوان افزايش كارايي و بهبود مديريت مورد توجه بوده است و در صورتي كه يكي از شركت هاي سازمان اقتصادي كوثر، شستا، وزارت رفاه يا بنياد شهيد پيروز شوند، كدام يك از آنها و با اتكا به كدام تجربه مديريتي می توانند، بهتر از مديران سازمان گسترش و وزارت صنايع و كاركنان سايپا عمل كنند؟
به باور برخی از اقتصاددانان، هرچند وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و شستا، به نمايندگي از 28 ميليون بيمه شده تأمين اجتماعي فعاليت مي كنند و در تعريف نهاد عمومي گنجانده مي شوند، اما از آن جا كه به خاطر ماهيت اقتصاد گسترده دولتي در ايران، وزير رفاه و مديرعامل تأمين اجتماعي و شستا از سوي دولت تعيين مي شوند و دولت از طريق بودجه عمومي به اين نهادهاي عمومي بودجه مي دهد، در نتيجه خريد سهام سايپا از سوي وزارت رفاه و بيناد شهيد به معناي انتقال مديريت سازمان گسترش و دولت به بخش خصوصي نيست و عملا نماينده وزارت رفاه و بنياد شهيد در سايپا را نيز دولت يا وزير رفاه و مدير شستا و تأمين اجتماعي يا مدير بنياد شهيد مشخص خواهد كرد.
بر اين اساس هم از جهت مالكيت سهام سايپا كه به عنوان بدهي دولت به وزارت رفاه و بنياد شهيد انتقال مي يابد و هم از جهت مديريت اين سهام، هيچ يك از معيارهاي خصوصي سازي رعايت نمي شود و از اين راه، نمي توان شاهد افزايش كارايي مديريت سايپا باشيم.
پرسش اساسي در اين زمينه آن است كه آيا با حضور مديراني چون آقاي اسكندري از سازمان اقتصادي كوثر يا آقاي يزدان جو از شستا كه سابقه مديريت صنعت خودرو ندارند، مي توان شاهد ارتقاي كارايي اين صنعت بود و اهداف خصوصي سازي و اصل 44 را تحقق بخشيد؟
كساني كه از جيب دولت به جيب دولت مي ريزند و از مشكلات ساختاري بودجه عمومي استفاده مي كنند نبايد گمان كنند كه عرصه صنعت و فعاليت و توليد و فروش و خدمات پس ازفروش سايپا مانند نقل و انتقال منابع عمومي از حساب دولت به نهادهاي عمومي و از نهاد عمومي به دولت است و اصولا حضور سازمان هاومديراني كه تفكر دولتي دارند به عرصه صنعت، مغاير با اهداف خصوصي سازي است.
اين افراد و مديران دولتي، اگر مديران خوبي بودند در سازمان تحت مديريت خود مانند شستا و سازمان اقتصادي كوثر، تحول ايجاد مي كردند و وضع مطلوبي را در آن جا پدید می آوردند و به جاي تسلط بر مديريت سايپا، در مجموعه سازمان و شركت هاي خود سرچشمه تحول مي شدند.
اين كه با اتكا به پول دولت، قيمت سهام سايپا را تا چهار برابر قيمت طبيعي آن افزايش مي دهند و به 600 تومان برسانند نشان دهنده تفكر و علاقه شديد اين دو خريدار براي تسلط بر سايپاست تا اين شركت جهش يافته صنعتي كه متكي به كارشناسان و كاركنان و كارگران است، به جمع سازمان و شركت هاي خود بيفزايند و به نام خصوصي سازي، شبه دولتي سازي يا به قول برخي خصولتي سازي كنند و از دولت بگيرند و به دست مديران شبه دولتي بدهند.
خوب است كه آقايان يزدان جو و اسكندري، گزارش عملكردي از شاخص هاي اقتصادي شركت هاي زيرمجموعه و شاخص هاي مديريتي خود ارایه دهند و پیش از اين كه ژست ايجاد تحول در مديريت سايپا و خصوصي سازي اين شركت كارآمد خودروسازي را داشته باشند، به اين پرسش پاسخ دهند كه بدون اتكابه منابع مالي بودجه عمومي و دولت چه تحول شگرفي و چه اقدام مديريتي را در مجموعه سازمان و شركت هاي خود ايجاد كرده اند كه حال مي خواهند بهتر از كاركنان خود سايپا، تحول ايجاد كنند.
آيا اين ظلم به كارگران زحمتكش سايپا نيست كه در يك رقابت نابرابربا منابع دولت، بايد قيمت هر سهم سايپا را چهار برابر قيمت طبيعي آن بپردازند تا سهام مورد علاقه خود را از دولت خريداري كنند و مالك بخشي از شركتي باشند كه سال هاست براي آن كار مي كنند و زحمت مي كشند؟
آيا سازمان بورس، شركت بورس، شوراي رقابت، مجلس، شوراي عالي اصل 44 و ساير متوليان خصوصي سازي كه به دنبال تحول و توسعه اقتصاد كشور هستند، در برابر اين گونه رقابت هاي نابرابر بايد سكوت كنند تا كار از كار بگذرد و دير هنگام به فكر تذكر و هشدار و توصيه و درس آموزي از گذشته باشند.
در مقابل اين پرسش تاريخي همچنان ايستاده ايم كه چرا درك درستي از پارادايم خصوصي سازي و رقابت نداريم و چرا اين فرصت تاريخي براي بهبود و تحول و خصوصي سازي را به آساني و با دخالت مديران شبه دولتي و مقررات و بودجه و منابع دولتي از دست مي دهيم؟
همواره در چنين مواقعي در برابر چشم هاي بهت زده كارگران صنعتي و نگاه با حياي جوانان و دانشجويان كشور كه به اين گونه رقابت هاي نابرابر نگاه مي كنند، در پاسخ به اين پرسش سكوت كرده ايم كه چرا در دنياي آكسيوماتيك علم اقتصاد كه براي خود اصول و قواعدي دارد، همچنان خلاف قاعده هايي داريم كه دلايل آن را ريشه يابي نمي كنيم.
در هيچ يك از تجربه كشورهايي كه خصوصي سازي را در اروپاي شرقي و ... شاهد بوده اند، سهام شركت ها را از دولت به بخش عمومي و از بخش عمومي به دولت منتقل نكرده اند.
بخش خصوصي تعريف خاص خود را دارد و بخش خصوصي به كسي يا شركتي اطلاق مي شود كه به سود شخصي خود و سود و زيان خود و رقابت در شرايط برابر می اندیشند؛ يعني به زبان ساده دو دو تا چهار تا مي كند و حساب يك ريال آن را دارد و از اين كه كسي به قواعد بازي آشنا نباشد و رقابت را نفهمد، اجازه نمي دهد كه حقوق او را ناديده بگيرد.
هرچند بخش خصوصي در ايران ضعيف است و يا به خاطر همين خلاف قاعده ها به رقابت نابرابر پای نمي گذارد، حال كه كاركنان سايپا از حقوق و سهم شركت مورد علاقه خود دفاع مي كنند، به آنها احترام بگذاريد و در يك رقابت برابر به خريد بلوك 18 درصدي سايپا اقدام كنيد.
با اين حال، بايد ديد در اين هفته و با شرايط جديد اعلام شده، ادامه رقابت خريداران در اين ماراتن نفسگير چگونه خواهد بود و آيا تكليف اين سهم پیش از مجمع مشخص مي‌شود و آيا شركت بورس و سازمان بورس اجازه مي‌دهند كه بنياد شهيد و وزارت رفاه اين سهم را بابت طلب خود و بدهي دولت خريداري كنند يا نه؟