نمايش پست تنها
قديمي May 10th, 2004, 17:47   #7
eqbalnia
Junior Member
 
تاريخ عضويت: Mar 2004
ارسالها: 22
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 0 بار در 0 پست
eqbalnia (سطح 0)
0

در برنامه چهارم ظرفيت توليد شمش فولاد بايد بيش از سه برابر افزايش يابد
مهر 21/2/83
مديرعامل شرکت نورد و لوله اهواز گفت: با توجه به افزايش تقاضاي فولاد در کشور و افزايش مصرف فولاد به 18 ميليون تن طي برنامه چهارم توسعه، ظرفيت توليد شمش فولاد، بايستي به بيش از سه برابر افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس سيدعلي اصغر ذاکري افزود: در حال حاضر با توجه به ظرفيت فعلي توليد فولاد در کشور (13 ميليون تن) توليد شمش فولادي، حدود 8 ميليون تن است که اين ميزان نياز کارخانه هاي داخلي را تامين نمي کند.

وي با اشاره به اينکه با رشد مصرف و افزايش تقاضاي محصولات فولادي در کشور طي سالهاي آينده توليد فولاد داخلي حداقل مي بايست به 25 ميليون تن افزايش پيدا کند، تصريح کرد: اين افزايش ظرفيت توليد ضمن تامين نياز کارخانه هاي نورد داخلي براي کسب درآمد ارزي، مي تواند 7 ميليون تن نيز صادرات فولاد ساخته شده را به همراه داشته باشد.

ذاکري يادآور شد: ادامه حيات صنايع شکل دهي فلزات، منوط به افزايش توليد شمش و فولاد بوده و ضروري است، ظرفيت سازي در اين صنعت صورت پذيرد.

وي گفت: ارزش افزوده شکل دهي فلزات، در صنعت نورد بسيار بالا بوده تا جايي که در ساير مراحل شکل دهي، مانند تبديل ورق به اتاق خودرو، لوازم خانگي، لوله، پروفيل و ساير توليدات حساس، اين ارزش افزوده، به چندين برابر افزايش پيدا مي کند.

مديرعامل شرکت نورد و لوله اهواز با اشاره به اشتغالزايي صنعت فولاد يادآور شد: به ازاي هر شغل مولد مستقيم 5 تا 7 شغل غير مستقيم بوجود مي آيد که اين اشتغالزايي شامل صنايع شکل دهي فلزات، حمل و نقل، توزيع و فروش مي شود.

وي اظهار داشت: با توجه به اين امر، مشخص مي شود، صنعت شکل دهي فلزات، از جمله صنايعي است که بازتاب هاي مستقيم و غير مستقيمي بر ميزان نرخ اشتغالزايي و کاهش ميزان بيکاري دارد.

ذاکري مهمترين چالشي که صنعت شکل دهي فلزات با آن روبروست، ناکافي بودن سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي برشمرد و اضافه کرد: هنوز کشور فرآيند توسعه صنعتي را پشت سرنگذاشته و ضروري است، به موازات افزايش توليد فلزات، روي صنايع پايين دستي آن نيز سرمايه گذاري هاي قابل ملاحظه اي صورت پذيرد.

وي با اشاره به برنامه هاي پيش بيني شده شرکت نورد و لوله اهواز براي صادرات 40 هزار تن محصول نهايي، تصريح کرد: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته، صادرات تا سقف 10 درصد توليدات به خارج کشور، پيش بيني مي شود.

مهندس ذاکري با پراهميت شمردن برپايي دومين کنفرانس شکل دهي فلزات ايران، گفت: با توجه به اهميت موضوع ارتباط بنگاههاي اقتصادي با دانشگاهها و مراکز توليد علم و دانش، اين شرکت حمايت از برپايي چنين گردهمايي هايي را در راستاي سياست هاي کاري خود دنبال مي کند.

يادآور مي شود، دومين کنفرانس شکل دهي فلزات و مواد ايران MATFORM83 از سوي دانشکده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف و با همکاري شرکت نورد و لوله اهواز 22 تا 24 ارديبهشت ماه امسال در محل دانشکده مواد دانشگاه صنعتي شريف، برگزار مي شود.










دلايل افزايش قيمت فولاد
دنياي اقتصاد 21/2/83
(1 چگونگي تعيين قيمتها در عدم حضور در بورس فلزات تهران
پيش از راهاندازي بورس فلزات تهران، قيمت فلزات عمدتا متاثر از واردات اين محصولات بود زيرا در حدود 40 درصد از نياز داخلي از طريق واردات تأمين ميگرديد. در اين محيط تفاوت قيمتي بين نرخهاي مصوب و قيمت بازار آزاد وجود داشت و به عبارتي براي يك محصول دو قيمت حاكم بود و بخشي به توليدكنندگان و بخشي به واسطهها ميرسيد. ولي بورس فلزات تلاش نمود علاوه بر مزاياي ديگر در بخش اطلاعرساني، شفاف نمودن بازار و ارائه آخرين قيمتها، تأمين امنيت معاملات و كاهش ريسك، قيمتها را بر اساس عرضه و تقاضا و با يك قيمت و به روشي منطقي و منصفانه تعيين نمايد و تاثيرات عرضه و تقاضا را به صورت واقعي در قيمتها نشان دهد. به علاوه در بورس فلزات به دليل رقابتي بودن، امكان تباني جهت بالا بردن مصنوعي قيمتها وجود ندارد. از سوي ديگر بورس فلزات تصوير روشني از ترجيحات مصرفكنندگان و كميابي (يا مازاد) كالاها را نشان ميدهد.
(2 ميزان نياز فولاد كشور و سياستهاي تعرفهاي
واحدهاي تابعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني در سال 82 در حدود 8 ميليون تن فولاد خام توليد كردند. عليرغم اينكه اين ميزان نسبت به سال گذشته 6 درصد افزايش داشته است اما از ميزان نياز كشور بسيار كمتر است. در حال حاضر سالانه حدود 13 ميليون تن فولاد در كشور مورد نياز است. در نتيجه كسري مزبور از طريق بازارهاي جهاني تأمين ميشود. البته دولت ميتواند با كاهش تعرفه، به عنوان ابزاري كه براي مديريت قيمتها در اختيار دارد، قيمت فولاد را تا حد زيادي كنترل نمايد.
(3چالشهاي صنعتي فولاد كشور
در حال حاضر صنعت فولاد كشور با دو چالش عمده روبهرو ميباشد:
- توليدكنندگان خرد با قيمتهاي بالاي مواد اوليه روبهرو ميباشند، زيرا مواد اوليه توليد فولاد عمدتا وارداتي بوده و در بازار جهاني فولاد نيز قيمتها به شدت افزايش يافتهاند.
در حال حاضر در حدود 3 درصد اين مواد اوليه از بازارهاي جهاني وارد ميشود. براي مثال از ماه ژوئن گذشته تا فوريه قيمت سنگ آهن 39 درصد و قيمت آهن قراضه 82 درصد در بازارهاي جهاني رشد داشته است. شمش بيلت و بلوم نيز خود به خود افزايش شديدي داشتهاند.
در نتيجه محصول نهايي توليدكنندگان كوچك كه از حمايتهاي دولتي برخوردار نميباشند با قيمتي بالاتر از قيمت بازار آزاد تمام ميشود و آنها را با بحران جدي مواجه كرده است.
- در سوي ديگر، مصرف كنندگان در بازارهاي جهاني و كشورمان با افزايش شديد قيمت فولاد روبهرو شدهاند. قيمت فولاد به عنوان پرمصرفترين كالا در جهان، از ماه فوريه تاكنون به دو برابر افزايش يافته است.
توليدكنندگان بزرگ مثل ذوبآهن، فولاد مباركه، نورد لوله و... با موضوع تغييرات قيمت كك، ذغال، قراضه، فروسيليس، فرومنگنز مواجه گشتند.
قيمتهاي جهاني فولاد به دلايل زير افزايش يافته است:
- حذف 30 درصدي تعرفههاي گمركي در آمريكا
- كمبود سنگ آهن و آهن قراضه و افزايش قيمت آنها به عنوان مواد اوليه توليد فولاد
- رشد صنعتي كشتيسازي در جهان
- افزايش تقاضاي فولاد در چين به دليل توسعه توليد داخلي و ساخت زيربناي اين كشور براي المپيك سال 2008 پكن
- كاهش توليد اروپا، ژاپن و روسيه
قابل توجه است كه عوامل داخلي كه خارج از حيطه و كنترل بورس ميباشد نيز در افزايش قيمتهاي داخلي موثر بودهاند، از جمله:
- رشد اقتصادي 5/7 درصد سال 82 كه به نوبه خود تقاضا براي فولاد را افزايش داده است.
- افزايش نقدينگي كه بر تمامي قيمتهاي داخلي اثر مخربي گذاشته است.
- افزايش نرخ ارز (خصوصا يورو) كه بر قيمتهاي داخلي اثرگذار بوده است.
ولي قابل توجه است كه ميزان افزايش قيمت در كشورمان كمتر از جهش قيمتها در جهان بوده است.
با افزايش قيمت فولاد، عرضه اين محصول افزايش نيافته است در حاليكه تقاضاي آن به دلايلي از جمله بهبود اوضاع اقتصادي بعضي كشورها، به شدت جهش كرده است.
خلاصهاي از افزايش قيمت محصولات فولاد در جهان به صورت زير است:
(4 مقايسه قيمتها در بورس فلزات تهران
و بازار آزاد
بررسي قيمت متوسط محصولات منتخب قبل و بعد از راهاندازي بورس فلزات تهران در بازار آزاد نشان ميدهد كه تفاوت قيمتهاي مصوب و قيمتهاي بازار آزاد به صورت درصدهاي كلاني به واسطهها تعلق ميگرفت. به طور مثال قيمت مصوب تيرآهن پيش از راهاندازي بورس معادل 2775 ريال براي هر كيلوگرم بود در حاليكه در بازار آزاد با قيمت 3460 ريال به فروش ميرسيد. در نهايت سودي معادل 25 درصد به واسطه تعلق ميگرفت. قيمت همين محصول در تالار معاملات بورس فلزات تهران 3250 ريال بر كيلوگرم بوده است كه با توجه به قيمت بازار در همين دوره (3450 ريال) تنها 6 درصد سود متعارف نصيب واسطهها شده و عمده اين تفاوت به كارخانههاي توليد كننده رسيده است. از آنجا كه توليد كنندگان عمده فولاد شركتهاي دولتي هستند اين سود در نهايت منجر به افزايش سرمايه اين كارخانجات و ثروت ملي ميشود. در همين مثال اخير درآمد واسطه در حدود 485 ريال، معادل 19 درصد كاهش يافته در حاليكه درآمد توليدكننده 475 ريال (معادل 17 درصد) افزايش يافته است. از سوي ديگر به دليل كاهش قيمتها پس از راهاندازي بورس فلزات تهران، مصرفكننده نيز در هر كيلوگرم تيرآهن 10 ريال (معادل 3/0درصد) سود داشته است.
(5تاثيرپذيري قيمتهاي بورس فلزات از قيمتهاي جهاني
طبيعتا يكي از تبعات شكلگيري بازارهاي بورس كالا و فلزات تاثيرپذيري اين بازارها از يكديگر ميباشد. طي ماههاي گذشته قيمت محصولات فولادي در بسياري از بازارهاي بورس فلزات دنيا از جمله LME، به دلايل گفته شده افزايش يافته است. بديهي است اين افزايش قيمتها در بورس فلزات تهران نيز منعكس خواهد گشت زيرا معامله گران در اين نوع بازارها اطلاعات مربوط به مصارف و توليد جهاني را عمدتا از روند بازارهاي پيشرو (Leader) كسب كرده و در رفتار خود نشان ميدهند.
مساله اساسي كشور اين است كه افزايش قيمت محصولات فولادي نصيب چه كساني ميشود. در غياب بورس عمدتا واسطهها و محتكران از افزايش منتفع ميشوند و اگر هزينههاي نگهداري نيز اضافه شوند، قيمتها به شدت افزايش يافته و مجددا به نفع واسطهها تمام ميشود.
اما در صورت وجود بورس، به دليل ارتباط مستقيم بخش توليد و تقاضا، هر گونه افزايش قيمت عمدتا نصيب بخش توليد خواهد شد كه در شكوفايي اقتصاد كشور - از جمله توليد اشتغال - سهيم خواهد شد



افزايش قيمت محصولات فولادي ايران كمتر از قيمتهاي جهاني است
دنياي اقتصاد 16/2/83
قيمتهاي جهاني انواع مقاطع فولادي طي چند ماه گذشته در بازارهاي جهاني قريب به 164 دلار به ازاي هر تن يعني حدود 140 تومان به ازاء هر كيلوگرم افزايش داشته است.
فرهاد ديانت معاون فروش و صادرات ذوب آهن اصفهان با اشاره به مطلب فوق گفت: افزايش قيمت جهاني انواع مقاطع فولادي در جهان تاثير زيادي بر بازار داخلي كشور داشته است و قيمتهاي بازار را تا 35 درصد افزايش داده است اين در حالي است كه رشد قيمتهاي جهاني حدود 60 درصد بوده است.
وي گفت: نظر به اين كه ميزان توليد كشور تكافوي مصرف را نميدهد، لاجرم بايستي بخشي از نياز مصرف كشور از طريق واردات تأمين گردد و عليرغم تلاش فراوان كليه صنعتگران فولاد و معادن كشور در كاهش وابستگي ارزي به مواد اوليه مصرفي فولاد كماكان توليد فولاد در كشور مستلزم واردات مواد اوليه مصرفي نظير: شمش، كك، فروآلياژها، قراضه و ... ميباشد كه قيمت كليه اين مواد اوليه طي چند ماه گذشته تا مرز (500) پانصد درصد نيز افزايش داشته و بديهي است كه اين شرايط هزينه توليد را به طرز چشمگيري افزايش ميدهد.
وي اضافه كرد: قيمت هر تن كك در طي شش ماه اخير از 135 دلار به 430 دلار و زغالسنگ از 50 به 130، فرو آلياژ از 600 به 1300 و قيمت هر تن شمش از 280 دلار به 420 دلار، گندله از 35 به 100، قراضه از 100به 250 و قيمت هر تن چدن جامد از 120 دلار به 300 دلار افزايش پيدا كرده است. همچنين هزينه حمل دريايي به 5/2 برابر رسيده به طوري كه هزينه حمل هر تن زغالسنگ و كك از حدود 20 دلار به حدود 50 دلار رسيد.
وي با اشاره به رشد قيمت محصولات فولادي در آينده نيز گفت: با توجه به بازار كشور چين و تغيير ساختارهاي بهوجود آمده در اين كشور براي جذب بازار آهن و فولاد، به نظر ميرسد در آينده نيز شاهد رشد قيمت محصولات فولادي در جهان باشيم.
ديانت در پايان ركورد توليد در ذوب آهن اصفهان طي سال 82 را يادآور شد و گفت: اين شركت طي سال 82 با برنامهريزي مؤثر و مطلوب و با هدف تأمين حداكثر نياز مصرفي بازار، براي اولين بار به ركورد توليد دو ميليون و 619 هزار تن انواع مقاطع فولاد دست يافته است و با اين ركورد توليدي ميزان رشد توليد سال 82 ذوبآهن اصفهان در مقايسه با سال 81 حدود 15 درصد بوده است.




دبير کل بورس فلزات در گفت و گو با "مهر" :
ريشه اصلي افزايش قميت محصولات فولادي در نوسانات جهاني است
مهر 15/2/83
کمبود توليد محصولات فولادي در کشور نسبت به نياز مصرف کنندگان و وابستگي شديد به واردات اين محصولات موجب انتقال نوسانات جهاني بازار فولاد به کشور شده و هيچ راه گريزي از آن نيست.
دبيرکل بورس فلزات درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب، ميزان وابستگي بازارداخلي به واردات محصولات فولادي را بيش از 40 درصد ذکرکرد و گفت: در چنين شرايطي نمي توان دربازآزاد دو نرخ داشت و بطور طبيعي قيمت ها در جهت فيمتهاي جهاني سوق پيدا مي کند.
احمد صادقي افزود: در ماههاي پاياني سال گذشته به علت برخي تحولات بازارجهاني فولاد از جمله خريدهاي هنگفت چين، قيمت هرتن اسلب و بيلت ازحدود 240 به 450 دلار، ورق گرم از 260 به 460 دلار، ورق سرد از 380 به 550 دلار، ميلگرد از280 به 430 دلارو تيرآهن از حدود 320 به بيش از670 دلار افزايش يافت.
وي تصريح کرد: سهم بالاي واردات در تامين نياز داخل به محصولات فلزي علت اصلي افزايش قيمت محصولات فولادي در کشور است.





ايران 30 هزار تن آلومينيوم از هند خريد
دنياي اقتصاد 20/2/83
شركت ملي آلومينيوم هند از فروش 30 هزار تن آلومينيوم به شركت آلومينيوم ايران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از <اينديا اينفو لاين>، قيمت هر تن آلومينيوم در اين قرارداد5/462 دلار اعلام شده و هزينه حمل دريايي و خسارات احتمالي به عهده خريدار ايراني است.
شركت ملي آلومينيوم هند بزرگترين توليدكننده آلومينيوم در آسيا ميباشد.




مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي آلومينيوم كاران:
قيمت آلومينيوم بيش از 20 درصد افزايش يافت
دنياي اقتصاد 19/2/83
گروه بورس: با توجه به تورم موجود، افزايش قيمت آلومينيوم منطقي است و احتمال افزايش مجدد نيز وجود دارد.
مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي آلومينيوم کاران در گفت و گو با خبرگزاري مهر گفت: به علت افزايش قيمت آلومينيوم در بازارهاي جهاني از 1400 دلار به حدود1600 دلار قيمت آلومينيوم داخلي نيز افزايش يافته است.
هبت الله فاضلي افزود: در چند ماه گذشته قيمت بيلت در برخي کشورها به يک هزار و 760 دلار در هر تن رسيده است.
وي با اشاره به قيمت داخلي آلومينيوم تصريح کرد: قيمت اين فلز از کيلويي 13 هزار ريال به 15 هزار و750 ريال طي دو روز گذشته رسيده است
وي با اشاره به اينکه بيلت وارداتي از کشورهاي امارات و بحرين با تعرفه چهار درصد و با قيمت تمام شده 17 هزار ريال به دست توليد کننده مي رسد گفت: بنابراين احتمال افزايش مجدد قيمت آلومينيوم در بازاراهاي داخلي وجود دارد.
وي با بيان اينکه سياستهاي دولت در افزايش قيمتها بي تاثير نبوده است تصريح کرد: افزايش قيمتهاي موجود موجب بحران در اشتغال و توليد مي شود و سود ناشي از اين افزايش قيمتها عايد دلالان و شبکه بانکي خواهد شد.
فاضلي افزايش 25 درصدي قيمت نفت، بنزين و افزايش قيمت در هزينههاي آب، برق و نيروي کاررا عامل اصلي افزايش قيمتهاي داخلي ذکرکرد و افزود: عامل اصلي تورم در کشور دولت است.
وي با انتقاد از شبکه بانکي و بالابودن سودهاي تسهيلات پرداختي گفت: سود بانکهاي خارجي سه درصد است واين در حالي است که نرخ سود در کشور ما 22 درصد و براي توليدکننده 16 درصد و جريمه آن شش درصد است.
وي همچنين در باره صادرات آلومينيوم ايران گفت: سال گذشته 500 تن پروفيل ساختماني و صنعتي به ارزش 800 هزار يورو صادر شد.





مصرف مس تا سال 2009 به 20 ميليون تن در سال ميرسد
دنياي اقتصاد 17/2/83
ايران بر اساس آمار سال ٢٠٠٣ حدود ١/٠ توليد جهاني و ٨/٠ درصد مصرف جهاني مس را در اختيار دارد.
مرادعليزاده، مديرعامل مس كرمان، در اولين همايش بينالمللي مواد ديرگداز اظهار كرد: توليد مس خالص دنيا در سال ٢٠٠٣ به ميزان ٣/١٥ ميليون تن بوده است كه توليد آن در ايران يك درصد توليد جهاني است.
وي با اشاره به وضعيت ذخاير معدني مس در جهان اظهار كرد: شيلي بيشترين ذخيره مس را داراست و ايران ٥/٣ درصد از ذخاير دنيا را دارد. همچنين در ميان كشورهاي آسيايي نيز اندونزي داراي بيشترين ذخاير مس و ايران با ٢٥ درصد ذخيره در مقام دوم جاي دارد.
مديرعامل مس كرمان يادآور شد: مصرف مس ارتباط خطي با توليدات صنعتي دارد، زيرا هر گاه توليدات صنعتي رشد مثبت داشته مصرف مس نيز داراي رشد مثبت بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه ايران تنها دو درصد مصرف مس آسيا را داراست، افزود: كرهجنوبي بعد از چين و ژاپن بيشترين مصرف را به خود اختصاص داده است. ايران در آسيا از لحاظ مصرف مس داراي مقام دهم است.
وي همچنين اعلام كرد: مصرف مس در سالهاي آتي رو به افزايش است بطوريكه در سال ٢٠٠٩، مصرف مس در جهان، به مرز ٢٠ ميليون تن خواهد رسيد. در حال حاضر بيش از ٧٠ درصد مس در داخل كشور مصرف ميشود.
eqbalnia آفلاين است پاسخ با نقل قول