درحالى كه مدير عامل شركت ملى فولاد معتقد است ايجاد بورس فلزات با حذف رانت ها، موجب افزايش درآمد توليد كنندگان فولاد شده است، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن از وزير بازرگانى خواست، براى تعيين قيمت پايه انواع فلزات مورد مبادله در بورس فلزات، نهادى متشكل از نماينده دولت، بورس فلزات، مصرف كنندگان و توليدكنندگان ايجاد شود.
خبرگزارى فارس به نقل از مديرعامل شركت فولاد نوشت، قيمت فولادى كه به دست مصرف كنندگان مى رسد قبل و بعد از ايجاد بورس فلزات تفاوتى نكرده است و مصرف كننده فولاد هم اكنون همان قيمت هاى قبلى را مى پردازد و تنها مابه التفاوت قيمت كه بين فولاد توليدى از سوى كارخانه و بازار اين محصول وجود داشت، به جاى واسطه ها نصيب مصرف كنندگان مى شود. هراتى نيك گفت: بر اساس مطالعات و برنامه ريزى هاى شركت ملى فولاد، براى توليد ۲۵ ميليون تن فولاد در پايان برنامه چهارم برنامه ريزى شده است، و تا يك ماه آينده كل برنامه توليدى ظرفيت سازى فولاد را به سازمان مديريت و برنامه ريزى ارائه مى دهيم كه در صورت تصويب اين سازمان، مكانيزم هاى اجرايى را به مورد اجرا مى گذاريم.
وى با بيان اين كه قيمت فولادى كه به دست مصرف كنندگان مى رسد قبل و بعد از ايجاد بورس فلزات تفاوتى نكرده است، تصريح كرد: مصرف كننده فولاد هم اكنون همان قيمت هاى قبلى را مى پردازد و تنها مابه التفاوت قيمت كه بين فولاد توليدى از سوى كارخانه و بازار اين محصول وجود داشت، به جاى واسطه ها نصيب مصرف كنندگان مى شود. هراتى نيك در عين حال در ارتباط با عدم تعادل توليد داخلى و نياز گفت: واردات فولاد آزاد است و ما هيچ مشكل و يا انتقادى نسبت به واردات اين محصول نداريم.
مديرعامل شركت ملى فولاد همچنين در خصوص برخى اظهار نظرها در ارتباط با لزوم انحلال و يا ادغام اين شركت گفت: هم اكنون سازمان توسعه و نوسازى معادن نقش حاكميتى و ما نقش تصدى گرى داريم، حال اگر تمام وظايف حاكميتى و تصدى گرى به يك سازمان واگذار شود، مطمئناً آن سازمان از عهده هيچ كدام از اين دو كار به خوبى بر نمى آيد. وى تصريح كرد: اگر درصدد واگذارى مسئوليت هاى شركت ملى فولاد به بخش خصوصى باشيم، همين جا اعلام مى كنم اگر بخش خصوصى قادر است ۱۰۰ ميليون دلار در يك واحد سرمايه گذارى كند و كسى هم با آن كارى نداشته باشد، شركت ملى فولاد حاضر است مسئوليت هاى خود را واگذار كند.
اما رئيس اتحاديه فروشندگان آهن در نشستى مشترك با وزير بازرگانى تاكيد كرد، بورس فلزات نيازمند نهادى براى قيمت گذارى است ضمن اينكه هويت برخى از خريداران در بورس فلزات تهران مشخص نيست.
به گزارش ايلنا، محمد آزاد، در حالى اين درخواست را ارائه كرد كه طبق مصوبه هيات وزيران محصولات مورد مبادله در بورس فلزات تهران مشمول قيمت گذارى نمى شوند.
محمد آزاد معتقد است: در صورتى كه قيمت پايه هر محصول نه قيمت نهايى آن تعيين شود، در بازار نوسان شديد قيمتى كه چندى پيش شاهد آن بوديم، به وجود نخواهد آمد.
گفتنى است، اين درخواست درحالى بيان شد كه در ابتداى سال كارى جديد، قيمت محصولات مورد مبادله بورس فلزات به طور قابل ملاحظه اى افزايش يافت و مسئولان اين سازمان و وزارت صنايع و معادن علت آن را افزايش ۴۰ درصدى نرخ هاى جهانى اعلام كردند.
بر اساس اظهارات رئيس اتحاديه فروشندگان آهن تهران، به رغم اينكه عمده مواد اوليه مورد نياز براى تهيه فولاد در داخل كشور تهيه مى شود و كشور داراى منابع غنى و فراوانى براى توليد آن است، قيمت هاى نهايى نبايد متاثر از نرخ هاى جهانى باشد و در اين فرايند بورس فلزات موظف به تعيين قيمت خواهد بود. وى، مشخص نبودن هويت برخى از خريداران را نيز ابهام آميز خواند و گفت: در بورس فلزات مانند هر بورس ديگرى بايد هويت خريداران مشخص باشد و آنها مجوز يا پروانه كسب داشته باشند، تا ابهامى در مبادلات انجام شده، به وجود نيايد. بنابر اظهارات محمد آزاد در برخى مواقع افرادى با خريد محصولات فلزى با قيمت بالاتر از نرخ بازار آزاد، به افزايش قيمت اين محصولات دامن مى زنند كه بايد هويت آنها مشخص شود؛ تا احتمال ايجاد تبانى به صفر برسد.
بنابر اين گزارش، هدف اصلى بورس فلزات ايجاد بازارى امن براى خريدار و فروشنده و ايجاد تعادل در زمينه قيمت ها و عرضه و تقاضا است و از سوى ديگر اين بازار موظف است تا شرايطى را فراهم كند كه واسطه ها از گردونه خارج و مواد توليدى مستقيماً به دست خريداران برسد.
شرق