موكول شدن نتايج 189شاخص نظارت بر اجراي اصل 44 به آينده
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، بخشي از پنجمين گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي قانون اصل44 به عملكرد شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اين اصل اختصاص دارد كه به استناد ماده 41 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با رياست رئيس جمهور تشكيل شده و تاكنون هم 4 جلسه بيشتر برگزار نكرده است.
اين شوراي داراي وظايفي چون تبيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي سالانه، نظارت برفرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي كلي 44، سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي- تبليغاتي،تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابط، تصويب شاخص‌هاي اجرائي براي تحقق اهداف، تدوين ساز و كارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، تبيين نقش سياست گذاري و هدايت و نظارت دولت، ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرائي و تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار است.
اين شورا درحالي طي4 جلسه كليه مقررات اجرايي تكليف شده در قانون 44 را نيز به تصويب رسانده كه سند سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي - تبليغاتي براي اجراي سياست ها آخرين مصوبه آن بشمار مي رود كه درگزارش منتهي به30 دي 89 ، اقدامات انجام شده در برابر وظايف 9 گانه آن اعلام شده است.همچنين شوراي عالي اجراي 44 ضمن اعلام اقدامات انجام شده براي9 وظيفه خود،نتايج 189شاخص نظارت براجراي اين اصل را به آينده موكول كرده و روش هاي اجرايي براي كاربردي شدن سه وظيفه كيفي باقي مانده را هم به سال آينده ارجاع داده است.
*تبيين سياست ها و خط مشي‌هاي اجرايي سالانه
سياست ها وخط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي 44 در16 آبان 88 در چهار محور توانمند سازي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي و رفع موانع، توسعه و ارتقاي توانمندي بخش تعاوني، محدود كردن امورتصدي گري هاي دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي (متناسب سازي اندازه دولت) و ارتقاي كارآمدي و ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت توسط شورا تصويب و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.
طبق اين مصوبه دستگاه ها مكلف شدند هرگونه برنامه ريزي و اقدامات اجرايي خود را در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي اجرايي موضوع اين تصويب نامه انجام دهند.متعاقبا اقدامات و پيگيري هاي لازم براي برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي مطابق تكليف مقرر و همچنين اخذ و ارزيابي عملكرد اين دستگاه ها براساس محورهاي چهارگانه انجام گرفت.
*نظارت بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات
براساس اين گزارش، شوراي عالي اصل44براي دومين وظيفه كه در خصوص نظارت برفرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سياست ها است نهادهايي نظير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ،دبيرخانه و كميسيون تخصصي آن، هيات واگذاري ، ستادهاي سرمايه گذاري ملي و استاني ،هيات نظارت بر مقررات زدايي و شوراي رقابت ايجاد كرده كه هر يك درچارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود بر فرايند اجراي قانون نظارت مي كنند. همچنين وزارت اقتصادبه طور مشخص و زمانبندي شده هر 6 ماه يك بار گزارش نظارتي اجراي يكايك مواد قانون را تهيه و براي مراجع قانوني ذيربط از جمله مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و عموم مردم ارائه مي كند.
*سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي ـ تبليغاتي
اقدامات صورت گرفته شوراي عالي اصل 44 در راستاي سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي شامل برگزاري سه نوبت همايش عملكرد اجراي قانون هر 6ماه يك بار پس از ابلاغ قانون و همزمان با انتشار گزارش عملكرد به منظور اطلاع عموم از اقدامات به عمل آمده توسط دستگاه هاي اجرايي و تدارك براي برگزاري همايش چهارم در ابتداي نيمه دوم سال90، پيگيري براي حسن اجراي نظام نامه فعاليت هاي فرهنگي - تبليغاتي در امر واگذاري ها و اخذ عملكرد و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي ذيربط، بروز رساني مستمر پايگاه اطلاع رساني اصل 44، ايجاد پايگاه اطلاع رساني هيات نظارت بر مقررات زدايي، اطلاع رساني گسترده اقدامات به عمل آمده از طريق رسانه هاي گروهي اعلام شده است.
*تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابط
برپايه اين گزارش، شوراي عالي اصل 44 براي وظيفه تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابط، اقدام به تصويب 14 مورد آيين نامه و مقررات اجرايي، پس از تدوين و بررسي هاي كارشناسي دركميسيون تخصصي كرده كه شامل آيين نامه هاي اجرايي نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي، نحوه واگذاري سهام ترجيحي،نظام اقساطي واگذاري، شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها، توزيع سهام عدالت،تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي درفعاليت هاي راه و راه آهن و نحوه هزينه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، تشويق و پاداش سازمان خصوصي و دستورالعمل نحوه اعمال مشوق هاي مالي و يا غير مالي، نظام نامه فعاليت هاي فرهنگي - تبليغاتي درامرواگذاري،سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي - تبليغاتي براي اجراي اصل 44، نحوه اعمال مشوق هاي مالي يا غيرمالي، اصلاح ساختار بنگاه ها،سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف، احراز و پايش اهليت مديريتي درواگذاري سهام و شركت هاي مورد واگذاري و ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها است.
* اعلام نتايج 189 شاخص در آينده
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل44 در جلسه 18 مهر 88، 189 شاخص اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل 44را مورد بررسي قرار داد و با تصويب كليات آن مقرر كرد اعضاي كميسيون تخصصي شورا ضمن بررسي عناوين شاخص هاي مذكور، نظرات خود را به دبيرخانه ارسال كنند تا پس از جمع بندي، نهايي و ابلاغ شود كه اقدامات لازم از سوي دبيرخانه صورت گرفت و در نهايت بعد از برگزاري چندين نشست تخصصي كارشناسي، شاخص هاي مذكور به همراه شناسنامه تهيه هر شاخص متضمن تبيين شاخص، زمينه كاربرد، روش محاسبه(اندازه گيري)، ماخذ توليد اقلام اطلاعاتي و دوره ي زماني، تهيه و در 16 مرداد سال گذشته براي اجرا از سوي دبير شورا ابلاغ و متعاقبا " اقدامات لازم به منظور محاسبه شاخص ها انجام شده كه نتايج آن درگزارش هاي بعدي منعكس خواهد شد.
*ارجاع روش هاي اجرايي كاربردي شدن سه وظيفه به سال آينده
براساس اين گزارش، شوراي عالي اصل44براي ششمين وظيفه خود يعني تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي اعلام كرده سازوكار هاي مربوط به اين بند درحال حاضر با اهتمام به قانون جلب سرمايه گذاري هاي خارجي مورد توجه است.با اين حال موضوع تمهيد روش هاي اجرايي براي كاربردي شدن سه وظيفه كيفي باقي مانده شورا (بندهاي 6و7و9) كه تاكنون به صورت مجموعه هدفمند اجرايي نشده اند شامل تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب وكار،تدوين ساز و كارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي و تبيين نقش سياست گذاري و هدايت و نظارت دولت در دستور كار كميسيون تخصصي طي سال آينده قرار خواهد گرفت.
*تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت
نقش سياست گذاري و هدايت و نظارت دولت درسياست ها وخط مشي هاي اجرايي سالانه دولت مورد تبيين قرار گرفته و دراين چارچوب به امر تفكيك وظايف حاكميتي و فعاليت هاي تصدي گري و احصا و شناسايي شركت هاي دولتي و انطباق آنها به گروه هاي سه گانه اين ماده پرداخته است.موارد ديگر بر حسب ضرورت در شوراي عالي طرح و مورد تبادل نظر قرار مي گيرد.
*ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي
درحال حاضر وظيفه ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرائي براي اجراء سياست‌هاي اصل44از طريق دبيرخانه شوراي عالي صورت مي گيرد. با پيگيري هاي به عمل آمده توسط شورا، ستادهاي هماهنگي اجرايي اصل44در تمامي دستگاه هاي اجرايي براي تسريع در اجراي قانون تشكيل شده اند كه به طور معمول هر سه ماه يك بار جلسه اي با حضور مسئولين اين ستاد ها در وزارت اقتصادبرگزار مي شود.در اين جلسات ضمن تبادل نظرات و رفع ابهامات هماهنگي هاي لازم براي اخذ گزارش دستگاه ها و تدوين گزارش هاي جامع دنبال مي شود.
تهيه و تدوين چك ليست وظايف دستگاه ها و ارسال آن براي اخذ گزارش در چارچوب آنها به همراه برگزاري همايش عملكرد قانون اجراي اصل 44 از ديگر راهكارهاي ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي است.
*تمهيداتي براي تشويق به سرمايه‌گذاري،كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار
با توجه به مباحث مطرح شده درسومين جلسه، شوراي عالي اجراي اصل 44 تكليف كرد موضوع تقويت و توانمند سازي بخش غيردولتي در دستور كار كميسيون تخصصي قرار گرفته و نتايج در جلسات بعدي شورا ارايه شود.اين درحالي است كه پروژه مطالعاتي تهيه نقشه راه به منظور تقويت و توانمندسازي بخش غيردولتي در معاونت امور اقتصادي در دست اجراست كه مقرر شده نتايج كار به كميسيون تخصصي ارايه شود.
انتشار دو نوبت كتاب راهنماي سرمايه گذاري،تشكيل ستاد هاي سرمايه گذاري ملي و استاني، تدوين لايحه عدم الزام سرمايه گذاري خارجي به رعايت سقف ماده 5 قانون درتاسيس بانك و اصلاح آئين نامه سرمايه گذاري بورس از اقدامات صورت گرفته در راستاي تشويق سرمايه گذاري بوده است.
هيات نظارت بر مقررات زدايي هم با بررسي شاخص هاي 10 گانه بين المللي كسب و كار و ارايه پيشنهادات لازم براي بهبود اين شاخص ها از جمله نهادهايي است كه براي تحقق اين بند از حكم قانون تلاش مي كند.
پيش نويس قانون توسعه كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار نيز با توجه به حكم قانون اخيرا " از سوي اتاق ها به مجلس و هيات دولت تقديم شده است.در قانون برنامه پنجم توسعه نيز احكامي براي تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار درج شده است كه اقدامات لازم براي احصا و اجراي آن در حال انجام است.