رد احتمال بروز تورم شديد در سال آينده
دنياي اقتصاد – وزير اقتصاد طرح موضوعاتي چون افزايش شديد تورم در بهار سال آينده را ساخته و پرداخته افراد ناآگاه يا بدخواه خواند. وي با اشاره به اينكه برخيها شوك تورمي در ابتداي اجراي طرح را پيشبيني ميكردند، اعلام كرد كه اين افراد حالا ميگويند بهار آينده بايد منتظر شرايط بحراني باشيم. صاحبنظران اقتصادي با اشاره به مديريت موفق گردنه اول قانون يارانهها در مهار تورم انتظاري، اعتقاد دارند كه براي مهار آثار واقعي و غيررواني هدفمندسازي بايد سياستهاي پولي مناسب جدي گرفته شود.
وزير اقتصاد به منتقدان پاسخ داد
رد احتمال تورم شديد در بهار آينده
دنياي اقتصاد- زهراواعظ: وزير امور اقتصادي و دارايي در تازهترین اظهارات خود، طرح موضوعاتي چون افزايش شديد تورم در ماههاي ابتدايي سال آينده را ساخته و پرداخته افراد ناآگاه يا بدخواه خواند و گفت دو سال قبل كه طرح هدفمندسازي يارانهها با استقبال مردم مواجه شد، بهرغم تلقي عموم، شاهد بوديم برخي افراد از روي ناآگاهي يا تمارض گفتند اين طرح هرگز اجرايي نيست و بعد كه تبديل به لايحه شد آن را يك مانور سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري خواندند.
به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي شمسالدين حسيني كه به منظور گراميداشت ياد و خاطره امام راحل و تجديد پيمان با آرمانهاي انقلاب اسلامي در مرقد مطهر امام خميني (ره) حضور يافته بود، در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشت :همين افراد بعد از انتخابات و تصويب لايحه در مجلس گفتند، دولت قصد اجراي آن را ندارد و بعد كه متوجه شدند، عزم دولت براي اجراي آن جدي است، پيشبيني يك شوك تورمي را مطرح كردند. حالا هم كه ميبينند شوك مذكور محقق نشده، ميگويند بهار سال آينده بايد منتظر شرايط بحراني در اقتصاد كشور باشيم. وزير اقتصاد تصريح كرد: مطمئن باشيد اين مدت هم كه سپري ميشود، وعده روزهاي بحراني در چند ماه بعدتر را خواهند داد، اما آنچه مهم است، اينكه اصل طرح انجام شده و اوضاع به خوبي پيش ميرود. وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران يادآور شد ميزان پرداخت مرحله دوم يارانهها نيز برابر مرحله قبل بوده و فعلا تغييري در رقم يارانههاي پرداختي انجام نخواهد گرفت.
اظهارات وزیر اقتصاد درباره تورم ناشی از اجرای قانون یارانهها در شرایطی مطرح میشود که پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، برخی کارشناسان پیشبینی میکردند که اجرای این قانون نوعی تورم روانی و انتظاری را در پی خواهد داشت. نگاهی به تحلیلهای گذشته نشان میدهد که بانک مرکزی، تورم حداکثر 15 درصدی را برای آزادسازی قیمتها پیشبینی کرده بود، اما در همان حال، مراکز کارشناسی چون مرکز پژوهشهای مجلس، حتی یک تورم 68 درصدی را هم پیشبینی کرده بود. البته برخی تحلیلهای بینابین هم از تورم 30 تا 40 درصدی پس از اجرا خبر ميدادند. در این میان اما برخی از تحلیلگران نیز معتقد بودند که استفاده از روش شوک درمانی در بحث اصلاح قیمتها، احتمال موفقیتآمیز بودن طرح و عبور آسانتر از مرحله اول را بیشتر مهیا میکند.
اينك پس از گذشت حدود 40 روز از اجراي قانون و در حالي كه تورم ناشي از اصلاح قيمتها چندان با پيشبينيهادرست از آب نيامد، بسياري معتقدند كه تورم ناشي از اجراي قانون سال آينده خود را بروز ميدهد و اكنون با كنترلهاي دولت در محاق مانده است .اما اينك وزير اقتصاد معتقد است كه دولت در كنترل تورم همانند اجراي آن موفق خواهد بود.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تبعات ثانوی تورم آزادسازی قیمتها با سیاستهای پولي ارتباط مستقیم دارد. به گونهای که اگرچه در مرحله اول اجرای قانون، مهار تبعات روانی آزادسازی قیمتها اولویت دارد؛ اما در مرحله بعدی، واقعیات اقتصادی بر آثار روانی غلبه میکند و اگر سیاستهای اقتصادی دولت به خصوص در بحث رشد نقدینگی مدیریت نشود، احتمال افزایش تورم ثانوی وجود دارد. در مجموع، قدرت تحمل دولت در عدم خلق نقدینگی، نقش اصلی را در تورم ثانویه آزادسازی قیمتها دارد و البته عوامل دیگری چون مدیریت فکورانه و اتخاذ تصمیمات بر مبنای مدلهای موفق اقتصادی را هم نباید از نظر دور داشت.
انتقاد تند سایت حامی دولت از توکلی
اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز برخی از سایتهای حامی دولت نسبت به منتقدان اجرای قانون یارانهها انتقاداتی را مطرح کرده بودند. سایت رجانیوز در این زمینه در گزارشی تحلیلی به انتقاد تند از احمد توکلی نماینده تهران در مجلس پرداخت و از او خواست به خاطر تحلیلهای اشتباهی که در پیشبینی تورم یارانهها کرده است از خود شجاعت اعتراف به اشتباه نشان دهد.رجانیوز نوشت: «صدای پای تورم در اقتصاد ایران»، «افسون یارانهها»، «منتظر عواقب وخيم حذف يارانهها باشيد»، «آثار فاجعهبار حذف يارانهها بر بخش کشاورزي ايران»، «فرصتي براي حذف يارانهها»، «هشدار نسبت به تورم شدید و عواقب پیشنهاد 40 هزار میلیاردی»، «هشدار به تبعات اجتماعي لايحه هدفمند كردن يارانهها»، «شوک تورمي در ونزوئلا به دنبال اصلاحات ارزي چاوز»، «نگرانی از امنیتیکردن هدفمندسازی یارانهها» و... همه و همه تیترها و اخباری بود که در طي ماههاي گذشته، بهويژه از آغاز جدي شدن اجراي طرح هدفمند کردن یارانهها در رسانههاي مختلف و از زبان افرادي با گرايشهاي متفاوت تكرار شد و با القاي قريبالوقوع بودن تورم 50 و 70 درصدی، ترس و نگرانی به بهانه انتقاد دلسوزانه به جامعه ایرانی پمپاژ شد.با این همه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانهها آغاز شد، بیآنکه خبری از تورم انتظاری باشد. رییسجمهور در جلسات شبانه با وزرا نشست تا مشکلی در کشور به پیشبرد این قانون آسیب نزند. نه از تورم 70 درصدی خبری بود و نه خبری از تورم انتظاری.رجانیوز میآورد : در همان دوره زمانی هم تذکرات زيادي داده شد که طرح برخی مسائل در فضای عمومی به صلاح کشور نیست؛ اما گوش کسی بدهکار نبود. رجانیوز مینویسد: به نظر میرسد قانون هدفمند کردن یارانهها گامهای بزرگی از اجرایی شدن خود را پشتسر گذاشته و گردنههای پراهمیتی را به خوبی و درستی طی کرده است. این همه نشان از آن دارد که میتوان به دولت و علم اقتصاد اعتماد کرد و هر آنکس نظر دیگری جز برخی اقتصاددانان سیاسی داشت، حتما بیسواد، نالایق و بیکفایت نیست. در ضمن بد نيست اكنون پس از گذشت يك ماه، عمق اشتباههاي افرادي مانند آقاي توكلي و سايت تحت مديريت او مشخص و معلوم شده كه پمپاژ نگراني آنها به جامعه بيهوده بوده است، حداقل به تدبير دولت در اجراي موفق طرح با كمترين تبعات اشاره كنند و شجاعت اعلام غلط بودن تحليلها و پيشبينيهاي غلط قبلي خود و اصلاح آنها را داش