سلام
در این چند سال دولت به شدت با کسری بودجه مواجه شد و اگر همینطور پیش بره با ورشکستگی روبه رو میشه برای خلاصی از این شرایط دولت سه ضلع مثلثاتی برای نجات خود داشت که یک ضلع آن چاپ اسکناس بود که این امر باعث نقدینگی خیلی شدید در جامعه شد افزایش نقدینگی مساوی است با تورم و تورم مساوی است با افت ارزش پول ملی و فقیر تر شدن دهک های پایین راه دوم برای خروج از این بحران بالا بردن ارزش نرخ برابری ارز هست که هر از گاهی دولت با شیوه هایی این افزایش را صورت میدهد و دلار ها ی خود را با قیمت بالا تر به فروش میرساند مثل چند وقت پیش که با شایعاتی از این دست قیمت دلار را تا 1200 بالا برد و دلار هایی را که روی دستش باد کرده بود را فروخت و مقطعی جبران کسری بودجه را کرد این کار باعث تورم در جامعه خواهد شد چون قدرت ریال را کاهش داده و به ارزش واقعی ان نزدیک میکند .
سومین راه برای دولت همین مسیری هست که در آن قرار داریم یعنی حذف یارانه ها البته اسمش هدفمند سازی هست مطمین باشید در اینده کل یارانه ها حذف خواهند شد و این مواردی که گفته میشه ما در اینده دو برابر این مبلغ را پرداخت میکنیم تنها جنبه عوام دارد هدفمند سازی باعث کاهش کسری بودجه اما افزایش تورم خواهد شد نتیجه این سه عامل فشار مضاعف به مردم که تک تک افراد جامعه آن را با گوشت پوست خود لمس کرده اند و احتیاج به توضیح اضافه ندارد
براساس اعتقاد بسیاری از کارشناسان، میان بحران اقتصادی در جوامع مختلف با افزایش ناآرامیها و اعتراضهای اجتماعی و همچنین گسترش جرائم مختلف و بیقانونیها در آن جوامع، رابطه مستقیمی وجود دارد و در عینحال یکی از بدیهیترین پیامدهای رکود اقتصادی در یک جامعه را میتوان کاهش انگیزه و در عین حال، توانمندی دولتها در تأمین اهداف اقتصادی و گسترش هرچه بیشتر فقر در خانوادههای فقیر برشمرد. در چنین شرایطی است که بسیاری از کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در جهان به اجرای طرحهایی چون «حذف یارانهها» با تصور تأمین منابع اقتصادی بیشتر روی میآورند که این امر خود به طور مستقیم، مجددا همان مردم فقیری که دولت آن کشور آنها را محور اجرای طرح مذکور قرار داده، تحت تأثیرات و تبعات فراوان قرار میدهد که از جمله آن میتوان به افزایش و بحران بیکاری، گسترش مهاجرت افراد فاقد تمکن مالی از روستاها به شهرها که خود پدیدآورنده بسیاری از چالشهای اجتماعی است، ظهور مشاغل کاذب و فاقد جایگاه اجتماعی و روی آوردن بسیاری از افراد به این مشاغل صرفا با هدف دریافت دستمزدهای روزانه اندک، گسترش مفاسد و جرایم اجتماعی و شدت گرفتن فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. این طرحی تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان محسوب میشود که به موجب آن، پیامدهای قابل توجهی نیز برای آن کشورها به همراه داشته است.
1. اجرای طرح حذف یارانههای سوخت در اندونزی؛
سقوط چندباره دولت و اوج گرفتن اعتراضهای مردمی
با اجرای «طرح حذف یارانههای سوخت» در کشور اندونزی، بهای انواع سوخت در آن کشور بهطور متوسط تا 7/28 درصد افزایش یافت که این امر ضمن اینکه تبعات فراوانی در بودجهریزی سال 2008 دولت اندونزی به همراه داشت، موجب بروز اعتراضهای پراکنده و تظاهرات درچندین نقطه از این کشور در ماه مه 2008 نیز شد. این در حالی است که اندونزی بهعنوان چهارمین کشور پرجمعیت جهان و ضرورت تأمین ارزان مقتضیات سوختی مردم این کشور، از جمله کشورهای آسیایی است که از کمترین بهای سوختی برخوردار بوده؛ اما اجرای طرح حذف یارانههای سوخت که به اصرار دولت این کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس صورت گرفت، موجب شد که دولت اندونزی تحت فشاری دوچندان بهویژه در فصل بودجهریزی دستگاهها قرار گیرد. در عینحال رخدادهای دیگری نیز در پی اجرای طرح حذف یارانههای سوخت در کشور اندونزی که از سال 1998 همزمان با افزایش حداکثر 71 درصدی بهای سوخت توسط دولت وقت کلید خورده بود، به وقوع پیوست که هر یک از آنها تبعات سنگینی برای این کشور در پی داشت. از جمله آن میتوان به افزایش اغتشاشات و درگیریهای خیابانی، گسترش بمبگذاریها در مناطق مختلف جاکارتا و کشته شدن بیش از1200 نفر در جریان این اغتشاشات، افزایش درخواستهای مردمی برای برکناری سهباره روسای جمهور وقت اندونزی در عرض سالهای 1998 تا 2008 بهدلیل بروز معضلات دیگری چون ادامه افزایش قیمتها و ایجاد چالشهای جدیتری چون کمبود مواد غذایی، بروز درگیریهای گسترده میان دانشجویان و کارگران اندونزیایی و پلیس آن کشور بهدلیل افزایش فشارهای اقتصادی وارد بر خانوادههای فقیر و نهایتا گستردهتر شدن اعتراضات و ناآرامیها در اغلب شهرهای اندونزی متأثر از سهمیهبندی سوخت برای مالکان خودورها اشاره کرد. همه این موارد در شرایطی رخ داد که بخش کثیری از مردم اندونزی دارای درآمدهای متوسط و پایین هستند و این نیز در حالی است که اندونزی به رغم برخورداری از ذخایر عظیم نفتی، پس از اجرای طرح حذف یارانههای سوخت به کشوری وارد کننده بهجای صادر کننده سوخت تبدیل شده است.
ضمن اینکه دولت این کشور همچنان مجبور به بالا بردن بهای سوخت برای جلوگیری از ورشکستگی و ناکامی بودجهای است و این امر فشار روزانه بیشتری را بر مردم آن کشور تحمیل میکند. افزون براین، ناکامی اقتصادی اندونزی پس از اجرای طرح حذف یارانههای سوخت، بر رشد اقتصادی آسیای جنوب شرقی نیز تبعات دوچندانی بر جای گذاشته که بر این اساس، حتی در دو راهی ترک بازار اُپک برای ساماندهی بهای سوخت خود بدون تأثیرپذیری از بازار جهانی قرار گرفته است.
2. تبعات اقتصادی حذف یارانههای اقلام غذایی در بنگلادش
از دیگر کشورهایی که طرح حذف یارانهها را در بخشهایی از اقتصاد خود به اجرا درآورد و تحت تأثیر آن دچار مشکلات عدیدهای در اقتصاد کلان خود شد، کشور بنگلادش است. آنگونه که حذف یارانههای غذا در این کشور در سال 2008 منجر به وارد آمدن فشار سنگین اقتصادی بر خانوادههای محروم و اجبار آنها حتی به فروش مایحتاج منزل برای تهیه غذا شد. به اعتقاد کارشناسان، فشارهای اقتصادی ناشی از حذف یارانههای اقلام غذایی در کشور بنگلادش تاحدی است که متأسفانه امکان خدشهدار شدن ثبات این کشور نیز با توجه به اینکه جمعیت زیادی از مردم بنگلادش فاقد تمکن مالی هستند، بهوجود آمده است؛ بهطوری که برای مثال، اجرای طرح حذف یارانهها، افزایش اعتراضات گروههای مختلف مردم از جمله 20 هزار نفر از کارگران، برای افزایش دستمزدها وکاهش بهای مواد غذایی بهویژه «برنج» که قیمت آن ظرف یک سال دو برابر شد جمعی از تظاهرکنندگان و معترضان بنگلادشی با ترک کارخانهها و افزایش اعتراضات خیابانی خود شعار «این انقلاب برنج است!» را خطاب به پلیس آن کشور سر دادند را در پی داشته است. بر این اساس، کارشناسان معتقدند در صورت ادامه افزایش بهای مواد غذایی، کشور بنگلادش با بیثباتی شدید سیاسی روبهرو خواهد شد.
این امر وضعیت این کشور را به چالشی بزرگ برای جهان تبدیل خواهد کرد. این نیز در حالی است که به تبع حذف یارانهها و افزایش بهای اقلام ضروری چون مواد غذایی در کشور بنگلادش، شمار زیادی از فقرای این کشور با مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگتر، به انجام مشاغلی چون نظافت خیابانها و سرویسهای بهداشتی عمومی روی آوردهاند.
3. حذف یارانههای سوخت در مالزی و بیثباتی سیاسی در این کشور
در کشور مالزی نیز، طرح حذف یارانههای سوخت به دلیل ناتوانی دولت در ساماندهی بهای رو به افزایش سوخت به اجرا گذاشته شد که این اقدام بیش از هر چیز، تأثیرات خود را بر بخشهای سیاسی این کشور بر جای گذاشت و این کشور را با نوعی چالش جدی روبهرو ساخت؛ چراکه هماکنون اختلاف نظرهای سیاسی فراوانی در این کشور بر سر نحوه جبران هزینههای ناشی از اجرای این طرح بهوجود آمده است. تبعاتی که از جمله آن میتوان به افزایش اعتراضهای مالکان خودرو و موتورسیکلت به دولت مالزی، چرخش بودجهای به مفهوم سوق دادن بودجه درنظر گرفته شده برای بسیاری از پروژههای در حال اجرا به جبران تبعات ناشی از افزایش قیمتها و افزایش هزینههای حملونقل عمومی و افزایش بهای مواد غذایی اشاره کرد.
تأثیراتی که شاید بروز و ظهور آنها در کشورهای پیشرفتهای که از ثبات سیاسی و اقتصادی بیشتری برخوردارند نظیر ایالات متحده، انگلیس، آلمان، فرانسه و ژاپن، به نسبت کشورهای در حال توسعه آسیایی کمتر باشد.
4. تبعات اجتماعی ناشی از حذف یارانهها در پاکستان
پاکستان نیز همچون سایر کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه که در این گزارش عنوان شد، تحت فشار بحران اقتصادی جهانی، اجرای طرح حذف یارانههای ضروری از جمله برق و یارانههای سوختی نفت و گاز را در دستور کار خود قرار داد که این تصمیم با واکنش بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان مواجه شده است؛ چراکه به اعتقاد آنان، اجرای طرح حذف یارانههای اقلام ضروری، با توجه به فقیربودن شمار زیادی از مردم پاکستان، این کشور را با ناآرامیهای اجتماعی و نابهسامانیهای اقتصادی بیشتری مواجه خواهد کرد. همچنین تحلیلگران سیاسی معتقدند که جلوگیری از شدیدتر شدن بیثباتی سیاسی پاکستان نیز پس از اجرای طرح حذف یارانهها اقدامی نسبتا غیرممکن خواهد بود که در این زمینه هشدارهای جدی مطرح شده است.
5. افزایش شدید تورم در چین با اجرای طرح حذف یارانهها
با توجه به نابهسامانی قیمتها در بازار نفت در آسیا که بسیاری از خانوادههای فقیر آسیایی به تبع این موضوع تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفتند، برخی دولتهای آسیایی بهرغم وجود تبعات فراوان برای جوامع خود، حذف یارانههای سوخت را در دستور کار خود قرار دادند که از جمله آن میتوان به اجرای این طرح در کشور چین اشاره کرد. به موجب آن، بهای گازوییل و گاز با افزایش10 درصدی مواجه شد که این اقدام اعتراض بسیاری از کامیونداران چینی را در پی داشت. متأسفانه این تجربه ناگوار در کشورهای برمه و نپال نیز تبعات فراوانی را بر جای گذاشت. تجربهای که به موجب آن، خانوادههای فقیر حتی از انجام برخی ضروریات زندگی از جمله مصرف برق و رفتن به سفر نیز محروم شدند و این درحالیست که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی سازمان ملل، این قبیل دولتهای آسیایی که برای تأمین پشتوانه مالی خود دست به حذف یارانهها بردهاند، میتوانند بهجای اجرای این طرح، به اجرای طرحهای دیگری چون جایگزینی کارتهای هوشمند یارانهای بهجای یارانهها بپردازند که از این طریق، هم نقدینگی بازار در آن کشورها با توجه به کاهش گرایش به فروش اقلام از جمله سوخت در بازار سیاه، بهسامان خواهد شد و هم حیات خانوادههای فقیر بیش از پیش در معرض تهدید قرار نخواهد گرفت. سیستمی که کشور مالزی پس از تجربه پیامدهای ناگوار از اجرای طرح حذف یارانهها، آن را در بخشهایی به اجرا درآورده و تا حدی در آن موفق بوده است.
6. بالا رفتن شدید هزینههای زندگی با حذف یارانههای اقلام ضروری در برونئی و سوریه
کشور فقیر برونئی نیز از دیگر کشورهایی است که سیاست حذف یارانههای سوخت را با توجه به نامتعادل بودن قیمتها در این کشور نسبت به بازار جهانی، در دستور کار خود قرار داد. اقدامی که به گفته کارشناسان، هزینههای زندگی را برای اغلب مردم فقیر این کشور بسیار افزایش داد و اعتراضهای مردمی نیز در پی این موضوع رخ داد. همچنین سوریه بهرغم اعلام هشدارهای جدی از سوی کارشناسان اقتصادی و سیاسی نسبت به وارد آمدن شوک شدید اقتصادی به مردم این کشور، حذف یارانهها را با هدف تأمین کمبود بودجهای، در دستور کار خود قرار داد و این در حالیست که این اقدام تهدیدی جدی برای امرار معاش مردم این کشور ارزیابی شده است.
در مجموع مواردی که عنوان شد، اغلب کارشناسان و تحلیلگران جهانی در حوزههای مختلف بر این اعتقادند که اگرچه سیستمهای فعلی یارانهای از پشتوانه علمی نوین مطابق با مقتضیات روز مردم برخوردار نیستند، اما اجرای طرح حذف یارانهها که هماکنون در بسیاری از کشورهای فقیر یا در حال توسعه با هدف تامین کسریهای بودجهای در دستور کار قرار گرفته و یا به اجرا درآمده است، اقدامی است که تبعات ناخوشایند آن برای مردم، بیش از منافع آن بوده و عمدهترین آن، فقیرتر شدن مردم فقیر و شدت گرفتن فاصله طبقاتی فقرا و اغنیاء بوده که خود نارضایتیها و ناآرامیهای اجتماعی فراوان و به خطر افتادن ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها را در پي داشته است صاحبنظران بر این اعتقادند که این طرح تا زمانیکه از پشتوانه کارشناسی علمی لازم برخوردار نیست، یا نباید به اجرا گذاشته شود یا بهجای آن باید طرحهای علمیتر جایگزین که کمترین فشار اقتصادی را بر مردم وارد میآورند