اجراى مفاد قانون هدفمندكردن يارانه ها محركى براى ادامه رونق بازار اوراق بهادار است
بهره گيرى بهينه از فرصت هاى به وجود آمده نظير افزايش حجم نقدينگى و پس اندازها و ادامه ركود در بازار مسكن از مهم ترين عوامل موثر در رشد بازار است به طورى كه انتظارات خوش بينانه سرمايه گذاران، بورس اوراق بهادار تهران را از ابتداى سال تا كنون با رشد سريع قيمتها و حجم معاملات روزانه مواجه ساخت.نصرالله برزنى ـ كارشناس بازار سرمايه ـ در بخشى از گفت وگو با ايسنا، به عوامل موثر در رشد بازار سهام و افزايش بازدهى آن اشاره كرد و انتظارات سرمايه گذاران از ادامه روند افزايش حركت قيمت هاى سهام را ناشى از جنبه هاى اقتصادى، سياسى، روانشناسى و رفتارى دانست و گفت: از جنبه اقتصادى مى توان عوامل موثر را در بخش اقتصاد جهانى و داخلى به طور جداگانه بررسى و تحليل كرد زيرا در عرصه اقتصاد بين الملل انتشار آمارها و برآوردهاى تازه، از ادامه رشد اقتصاد جهانى و افزايش سطح اطمينان مصرف كنندگان در كشورهاى صنعتى حكايت دارد. تحت اين شرايط تقاضا براى توليدات صنعتى و خدمات رو به رشد است كه اين پديده متقابلا به افزايش تقاضا براى نفت، گاز، محصولات پتروشيمى و كالاهاى اساسى منجر خواهد شد. به گفته برزنى بر اساس تازه ترين گزارش هاى اوپك در سال جارى ميلادى نفت خام با افزايش تقاضايى تا حدود روزانه ۱/۵ تا دو ميليون بشكه مواجه خواهد شد و به دليل عدم پاسخگويى فورى صادركنندگان، قيمت اين كالا در سالهاى ۲۰۱۱-۲۰۱۰ تا يكصد و ده دلار براى هر بشكه پيش بينى مى شود. وى اضافه كرد: در زمينه فلزات و كانى هاى فلزى نيز به دليل رشد مداوم تقاضا از سوى چين و هند و ساير كشورهاى صنعتى، تقاضا و قيمت اين كالاها به روند صعودى خود ادامه خواهند داد و در خوشبينانه ترين حالت به سطح قيمت هاى قبل از شروع بحران جهان در سال ۲۰۰۸ خواهند رسيد. به علاوه به دلايل فوق موسسات سرمايه گذارى نيز تقاضاى سوداگرانه خود را براى كالاهاى مذكور افزايش خواهند داد و در نتيجه باعث تحريك بيشتر تقاضا و صعود قيمت ها خواهند شد.اين فعال بازار سرمايه با بيان اينكه رونق اقتصاد بين الملل تاثير مثبت و غيرقابل انكارى را بر اقتصاد ملى به جاى مى گذارد، تصريح كرد: همانگونه كه بحران جهانى به كاهش تقاضا براى نفت و كالاهاى اساسى منجر شد و رشد توليد ناخالص داخلى را از حدود ۵،۵ درصد در سال ۱۳۸۶ به حدود ۱/۵ درصد در سال ۱۳۸۷ كاهش داد، ادامه رشد اقتصاد جهانى همچون گذشته به عنوان موتور محرك اقتصاد ملى عمل خواهد كرد و در كنار ساير عوامل تحولات مثبتى در اقتصاد ملى ايجاد خواهد كرد.وى به ديگر عوامل موثر در ادامه رشد بازار سرمايه اشاره و خاطر نشان كرد: بر اساس برآوردهاى اوليه درآمد ارزى كشور در سال جارى كه عمدتا از صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشيمى و كانى هاى فلزى و غير فلزى حاصل مى شود به حدود نود تا يكصد ميليارد دلار خواهد رسيد كه در تاريخ اقتصاد ايران كم سابقه است. به علاوه داده هاى مربوط به تراز پرداخت ها و مبادلات بين المللى طى چند سال اخير نيز حاكى از انباشت قابل توجه دارايى هاى ارزى معتبر در خزانه نيز هست كه خود عاملى براى تحكيم انتظارات خوش بينانه است.به اعتقاد برزنى رشد حدود ۵۰ درصدى در هزينه هاى جارى و سياست هاى پولى انبساطى، افزايش حجم تسهيلات اعطايى به خصوص در بخش مسكن و اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها برآوردى محافظه كارانه از رشد ۳۰درصدى حجم نقدينگى در سال جارى به دست مى دهد. به عبارت ديگر حجم نقدينگى از رقم حدود ۲۳۰۰ هزار ميليارد ريال در ابتداى سال به حدود ۳۰۰۰ هزار ميليارد ريال در پايان سال افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب چنانچه ۱۰ درصد از نقدينگى افزايش يافته به بازار سرمايه هدايت شود بر رونق و بالندگى آن تاثيرى فزاينده خواهد داشت. وى در ادامه گفت: نرخ رشد توليد ناخالص داخلى به دليل افزايش قيمت هاى جهانى براى كالاهاى صادراتى كشور و اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها به حدود سه تا چهار درصد قابل پيش بينى است.اين كارگزار بورس در ادامه اظهار كرد: بر اساس بررسى ها و برآوردهاى تحليل گران بازار مسكن، ركود موجود در اين بازار تا سه ماهه چهارم سال جارى ادامه مى يابد؛از سوى ديگر سرمايه گذارى و فعاليتهاى سوداگرانه در بازار طلا و كالا نيز به دليل ريسك بالا و نوسانات شديد قيمت هاى جهانى به ويژه در ماه هاى پس از بحران جهانى، كماكان تجربه تلخى در حافظه سرمايه گذاران باقى گذاشته است كه همين امر انگيزه و فضا را براى سرمايه گذارى در بازار اوراق بهادار تقويت مى كند.