سودهای برباد رفته با واگذاری خودروسازان
ماموریت غیر ممکن
سازمان گسترش مالك 37 درصد ورنا بود اكنون با واگذاري ورنا به ديگران ، مديريت "ورنا "به همراه يك سود حدود 23 ميليارد توماني (با فرض تقسيم سود 40 توماني رنا در مجمع) از دست سازمان گسترش رفته است البته به این مبلغ 37 درصد از سود انباشته بیش از 92 میلیارد تومانی به تاریخ 29 اسفند ماه 88 را به فرض تقسیم در مجمع آتی را می توان اضافه نمود یعنی حدود 35 میلیارد تومان دیگر .
در حالي كه موضوع اعلام واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا توسط سازمان خصوصي‌سازي و تكذيب و يا لغو آن تبديل به موضوعي نه چندان غير منتظره برای فعالان بازار سرمایه شده است و آگهي واگذاري خودروسازان همواره يك اعلام غيرقطعي تلقي مي‌شود، اين سؤال مطرح مي‌شود كه مقاومتهايي كه در برابر اين واگذاري‌ها صورت مي‌گيرد و به واقع دليل اصلي اين لغوها و تكذيب‌ها به چه دليل و از كجا است؟
قاعده بر اين است كه وقتي يك نهاد رسمي مثل سازمان خصوصي‌سازي – كه مسؤولان آن علاقه خاصي به مصاحبه و اعلام اخبار دارند موضوعي را اعلام و حتي آگهي آن را در سايت خود منتشر مي‌كند اين يك اعلام رسمي و قطعي تلقي شود مگر اينكه نهاد قدرتمند ديگري اعمال قدرت و یا نفوذ نموده و موضوعي رسمي را حتي به بهاي آبروي يك سازمان رسمي لغو نمايد.
اگرچه همانگونه كه گفته شد مسؤولان سازمان خصوصي‌سازي يد طولايي در اعلام اخبار و واگذاري‌ها و عرضه‌هاي (بخصوص عرضه‌هاي اوليه در بورس) لغو شده و يا به تعويق افتاده دارند كه اين البته خود جاي بررسي بيشتري دارد، اما ظاهراً اين بار موضوع خودروسازان كمي متفاوت از موارد قبلي است كه صرف نداشتن اطلاع از برخي قواعد و رويه‌ها مثلاً در سازمان بورس و شركت بورس منجر به تعويق يا لغو واگذاري‌ها مي‌شد.
اين بار موضوع خودروسازان با قدرت و نقدينگي يك نهاد مهم و مؤثر در عرصه صنعت كشور گره خورده است و این همه در حالی است که اگر واگذاری خودروسازان بع پس از تیر ماه موکول شود شاید تا حدی التیام بر آلام حاصل از واگذاری خودروسازان به عنوان رکن های اساسی این سازمان باشد .
بنا بر گزارش واحد تحلیل و مطالعات ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) كه يكي از متوليان صنعت كشور (در كنار شركت شهركهاي صنعتي و ايميدرو) است اكنون همانند آنچه در فلسفه تشكيل آن ذكر شده است متولي ارتقاي صنعت كشور و كمك به بخش خصوصي علاقمند به صنعت در ايجاد صنايع مفيد - از لحاظ فني و اقتصادي - براي كشور است.
البته سالهاي زيادي است كه اين سازمان به بنگاهداري نيز مبادرت مي‌ورزد و از سود شركتهايي كه مدیریتشان به آن سپرده شده است در قالب منابع مالي بهره مي‌برد.
به واقع آنچه در اين سالها بيشتر معرف سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده است مالكيت خودروسازان ( مستقیم و غیر مستقیم ) بوده است تا كمك به صنعت كشور براي رشد و كمك فني و اقتصادي به صنايع نوپاي نيازمند كمك در كشور.
به هر ترتيب اكنون ايدرو بيش از هر چيزي به منابع مالي دو خودروسازي بزرگ كشور متكي است كه البته يكي دوسالي است ايران خودرو تقسيم سودي ندارد و سايپا و سرمايه گذاري رنا جور اين شركت را نيز مي‌‌كشند البته این شرکتها هر کدام دارای زیر مجموعه های متعددی هستند که در نهایت می توان گفت بودجه سازمان گسترش از طریق تقسیم سود نقدی خودروسازان تامین می شود .
به هر عنوان ، از دست دادن دو فاكتور مهم سود مجمع بهمراه سود انباشته و مديريت و اعمال قدرت بر خودروسازان شايد بزرگترين دغدغه سازمان گسترش در اين سالها باشد، امري كه شايد در تغيير مديريتي اخير سازمان گسترش و جایگزینی هدایت به جای قلعه بانی نيز بي‌تأثير نبوده است و علاقه بي‌حد مديريت قبلي به اتكاي بيش از حد بر خودروسازان، موضوعي است كه شايد اين سازمان را از فلسفه وجودي اصلي خود دور نموده بود و حالا وزیر صنایع با کمک رییس جدید سازمان قصد اصلاح آن را دارد.
سازمان گسترش بايد بيش از بنگاهداري به وظيفه اصلي خود يعني ايجاد صنايع نوپاي نيازمند كمك فني و اقتصادي بپردازد و با سود ده شدن اين شركتها و صنايع از آنها خروج نموده و منابع مالي جديد خود را به سوي صنايع نوپاي ديگر روانه نمايد تا به چرخه رشد صنعت در كشور سرعت بخشيده و به رشد اقتصادي نوآور در كشور كمك نمايد.
جوانگرایی در اقتصاد - نوه ها مالک شدند !
در همین راستا اين روزها بار ديگر خبر از واگذاري ايران خودرو و سايپا در بازار شنيده مي‌شود. سهام سرمايه‌گذاري رنا نيز بعد از فراز و نشيب‌هاي فراوان بالاخره به صورت خرد و بلوكي در بازار عرضه شد و مالك سهام اين شركت مادر، نوه‌هاي آن شدند!
سرمايه‌گذاري سمند يعني فرزند ايران خودرو (فرزند ارشد رنا) به همراه سرمايه‌گذاري سايپا فرزند سايپا (فرزند دوم رنا) مالك پدر (يا مادر) بزرگ خود شدند كه البته اين همه جوانگرايي در اقتصاد كشور جاي بسي تقدير و تشكر از طراحان اين سناريوي جذاب دارد!
حال اين دو فرزند رنا خود دوباره در معرض فروش گذاشته شده اند. البته همانطور كه گفته شد هرگز نبايد اعلاميه سازمان خصوصي‌سازي را قطعي تلقي نمود اما به فرض قطعي بودن خوب است كمي در مورد آثار واگذاري اين دو بر سازمان گسترش هم صحبت شود.
سازمان گسترش مالك 37 درصد ورنا بود اكنون با واگذاري ورنا به ديگران مديريت "ورنا "به همراه يك سود حدود 23 ميليارد توماني (با فرض تقسيم سود 40 توماني رنا در مجمع) از دست سازمان گسترش رفته است البته به این مبلغ 37 درصد از سود انباشته بیش از 92 میلیارد تومانی به تاریخ 29 اسفند ماه 88 را به فرض تقسیم در مجمع آتی را می توان اضافه نمود یعنی حدود 35 میلیارد تومان دیگر .
البته حال كه سرمايه گذاري سمند و سرمايه‌گذاري سايپا جمعاً حدود 40 درصد ورنا را در اختيار گرفته اند با توجه به مديريت سازمان گسترش بر ايران خودرو و سايپا (به ميزان حدود 38 درصد)، بار ديگر حدود 9 ميليارد تومان از اين سود بطور غيرمستقيم به سازمان گسترش بر مي‌گردد مگر اينكه درصد سهام سازمان در اين دو خودروساز به 20 درصد برسد كه اين عدد به كمتر از 5 ميليارد تومان خواهد رسيد.
به هر ترتيب عددي از 14 تا 18 ميليارد تومان از سود سازمان گسترش در اثر واگذاري رنا كسر شده است. البته با توجه به واريز 40 درصد سود ايدرو به خزانه اين عدد كمي تعديل مي‌شود كه باز هم باقي ماندن اين سود در دست سازمان به ميزان تقسيم سود سازمان در مجمع خود بستگي دارد اما اين كه اين منبع نقدي مدتي در اختيار سازمان قرار بگيرد (از زمان مجامع ايران خودرو و سايپا تا زمان مجمع سازمان گسترش و همچنين از زمان مجمع سازمان گسترش تا زمان پرداخت نقدي سود به دولت)، خود منبعي مغتنم براي سازمان بوده است.
سود ایران خودرو و سایپا چه می شود ؟
حال به موضوع دو شركت ايران خودرو و سايپا مي‌پردازيم. سازمان حدود 39 درصد ايران خودرو و 38 درصد سايپا را نيز در اختيار دارد.
به شرط تقسيم سود ايران خودرو (پس از كسر زيان انباشته سالهاي قبل) براي سال مالي 88، رقمي در حدود 20 ميليارد تومان سهم سازمان گسترش خواهد شد.
اگر بلوك 18 درصدي شركت در بورس واگذار شود آنگاه اين عدد نزديك به نصف خواهد شد و حدود 10 تا 11 ميليارد تومان خواهد شد.
بنابراين با واگذاري بلوك 18 درصدي ايران خودرو، سازمان گسترش (اگر اين بلوك را رنا نخرد) حدود 9 ميليارد تومان سود از دست مي‌دهد و مديريت ايران خودرو نيز از ايدرو گرفته مي‌شود.
اگر هم رنا مبادرت به اين كار نمايد دوباره به طور غير مستقيم هم مي‌توان مديريت را كماكان در اختيار سازمان دانست و هم حدود 1 ميليارد تومان تومان به سازمان گسترش بر مي‌گردد. (با توجه به مالكيت حدود 40 درصدي فرزندان مجموعه ايران خودرو و سايپا در رنا و مالكيت 20 درصدي سازمان در اين دو شركت).
اما اين اعداد چندان جذاب به نظر نمي‌رسند و شايد داستان سايپا حداقل از لحاظ سود تقسيمي بسيار جذاب‌تر باشد. اگرچه مديريت در دو خودروساز و حجم گردش مالي اين شركتها و قدرت سياسي موجود در آنها شايد جذابيتي كمتر از اين منابع مالي نداشته باشد.
سايپا هم‌اكنون 65 تومان سود براي هر سهم خود اعلام نموده است كه اگر 50 تومان آن را تقسيم كند آنگاه به سازمان گسترش رقم قابل توجهي در حدود 200 ميليارد تومان تعلق خواهد گرفت. واگذاري بلوك 18 درصدي در حدود 183 ميليارد تومان از اين مبلغ خواهد كاست.
اين عدد است كه هر ناظري را متقاعد مي‌كند كه سازمان قاعدتاً نبايد اجازه دهد حداقل تا زمان برگزاري مجمع سايپا اين واگذاري صورت گيرد.
حال اگر هم اين بلوك را نيز رنا خريداري نمايد شايد بتوان اميد داشت تا در حدود 15 ميليارد تومان از اين عدد بيش از 180 ميليارد تومان به سازمان برگردد كه باز هم جذابيتي براي آن ندارد و چه بهتر كه اين عدد در مجمع به سازمان گسترش تخصيص يابد تا اينكه اين سازمان در انتظار مجامع رنا و سمند و سرمايه‌گذاري سايپا و مجامع سال بعد ايران خودرو و سايپا بماند.
(البته باز هم در صورت اعمال 40 درصد خزانه و تقسيم سود در مجمع سازمان اين مبالغ تغيير خواهند نمود اما باز هم مبالغ جذابي به مدت جذابي در اختيار سازمان است كه از آن سلب مي‌شود) از سويي اينجا هم مديريت بر سايپا مي‌تواند از دست سازمان گسترش خارج گردد كه اصلاً مطلوب اين سازمان و شخص وزير نخواهد بود (چه اينكه وزير محترم صنايع حتي درخواست كرده بودند كه حق رأي سهام عدالت در صنايع بزرگ كشور نيز كماكان در اختياز وزارت صنايع بماند.)
به عبارت ساده سازمان گسترش با واگذاری خودروسازان حدود 280 میلیارد تومان سود را از دست خواهد داد .
ماموریت غیر ممکن
بيش از هر تفصيل ديگري شايد بتوان منشأ مقاومتها در برابر واگذاري خودروسازان و همچنين ارائه دلايلي همچون وجود تعهدات خارجي خودروسازان را بهتر متوجه شد.
البته در اينجا اين موضوع مطرح مي‌شود كه آيا در اينجا حق با سازمان گسترش و وزارت صنايع است يا خير؟
آنچه مشخص است اين كه از دست دادن مديريت اين صنايع بزرگ هرگز مطلوب كسي نيست و از اين نظر شايد حتي وظيفه حرفه‌اي آنها اقتضا كند كه در برابر اين موضوع مقاومت نمايند.
اما موضوع ديگر اينكه سازمان گسترش بايد براي تأمين مالي منابع خود براي تجهيز و كمك به صنايع نوپاي كشور همچون صنايع مربوط به مصالح نوين ساختماني (كه تأكيد زيادي هم بر آن شده بود) و همچنين صنايع با تكنولوژي بالا (HIGH TECH)، پول نقد كافي در اختيار داشته باشد و آيا با از دست دادن اين ميزان منابع مالي توان حمايتي خواهد داشت يا خير؟
دو نظریه
در پاسخ به اين سؤال نيز دو نظر وجود دارد: نخست اينكه اصولا سازمان گسترش نبايد بنگاهداري كند و منابع مالي از محل بنگاههاي دراختيار اين سازمان به ايجاد رخوت و عدم پويايي در آن مي‌انجامد و سازمان را بيشتر به يك مصرف كننده تبديل مي‌كند ونه يك نهاد پوياي حامي.
بنابراين اين عده معتقدند بهتر است با توجه به گزارشهاي ساليانه‌اي كه سازمان به دولت مي‌دهد به طور ساليانه از دولت بودجه دريافت دارد تا مزد پويايي و اثربخشي تخصيص منابع اين سازمان بدان اختصاص يابد و نه سود بنگاهداري كه از وظايف آن نيست.
گروه دوم نيز معتقدند كه اولاً تخصيص بودجه‌هاي ساليانه با هزاران اما و اگر مواجه است و در پيچ و خم پرداختهاي اداري و در انبوه بخشنامه‌هاي زياد به تأخير مي‌افتد و ثانياً برخي از اين طرحها نيازمند صبر چند ساله براي به ثمر رسيدن و ارائه گزارش مناسب از عملكرد آنها است و چون سوددهي و ثمربخشي آنها ممكن است ملموس نباشد متقاعد ساختن دولت در تخصيص بودجه دشوار خواهد بود و همچنين لازم است تا منابع مالي با سرعت بيشتر در اختيار سازمان باشد تا در تخصيص آنها نيز پوياتر عمل نمايد.
همچنين بازگشت سرمايه طرحهاي دانش‌بنيان نيز ممكن است به طول انجامد كه اين خود ممكن است باعث ناكارآيي در تخصيص بودجه به صنايع جديد شود و كمبود منابع مالي براي سازمان و صنايع نوين كشور را به دنبال داشته باشد بدین ترتیب شاید انجام صحیح ماموریت سازمان گسترش در قواره جدید غیر ممکن باشد .
به هر صورت بازار سرمايه از نگاه خود به اين موضوع مي‌نگرد و انتظار دارد سياستهاي وزارتين اقتصاد و صنايع هرچه هست، قبل از اعلام آگهي‌هاي رسمي و تصميم‌گيري فعالان بازار سرمايه و اقتصاد بر روي آنها بين خود آنها و در دولت حل شود و از بروز بي‌اعتمادي بخش خصوصي به سياستهاي اقتصادي و از ضربه به قدرت تصميم‌گيري در اقتصاد كشور جلوگيري شود.