بلوك ١٨ درصدي ايران‌خودرو ٣١ خرداد و سايپا اول تير عرضه مي‌شود
در حالي كه در پايان فروردين ماه عرضه بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو و سايپا در جلسه هيات واگذاري تصويب شد ولي طبق اعلام رييس سازمان خصوصي‌سازي واگذاري اين دو شركت به علت تعهدات خارجي و بين‌المللي اين شركت‌ها تا اطلاع ثانوي منتفي اعلام شد كه جديد ترين اخبار از واگذاري سهام اين دو شركت حكايت دارد.
مهدي عقدايي ـ معاون سازمان خصوصي‌سازي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) از واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا خبر داد و گفت: موضوع تعهدات خارجي و بين المللي اين دو شركت كه علت تاخير در عرضه سهام ايران خودرو و سايپا بود برطرف شده و آگهي عرضه سهام اين دو شركت در روز چهارشنبه منتشر مي‌شود.
وي ادامه داد: بر اين اساس قرار است بلوك 18 درصدي ايران خودرو در 31 خرداد ماه و بلوك 18 درصدي سايپا نيز اول تير ماه از طريق بورس واگذار شود.
معاون سازمان خصوصي سازي با تاكيد بر اينكه اين بلوك ها قطعا در تاريخ هاي اعلامي واگذار مي شوند،در مورد خريداران احتمالي اين شركت گفت: در حالي حاضر چند درخواست از سوي خريداران داخلي ارائه شده است.
وي ياد آور شد: واگذاري بلوك ايران خودرو و سايپا طبق شرايط گذشته عرضه شده و طبق آن 18 درصد از سهام شركت سايپا به قيمت تابلو بورس در روز عرضه به اضافه 50 درصد به شرط آن كه از سه هزار ريال كمتر نباشد با شرايط 30 درصد نقد و اقساط چهار ساله به تصويب رسيد.
عقدايي خاطر نشان كرد: واگذاري 18درصد از سهام ايران خودرو نيز با قيمت روز تابلو بورس به اضافه 80 درصد به شرط آن كه از سه هزار ريال كمتر نباشد به صورت 30درصد نقد و اقساط چهار ساله مورد تصويب هيات واگذاري قرار گرفت.
به گزارش ايسنا واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا در جلسه 28 فروردين هيات واگذاري به تصويب رسيد ولي چند روز بعد رييس سازمان خصوصي سازي از تاخير واگذاري سهام اين دو شركت خبر داد و در توضيح گفت: اين دو شركت جزو گروه يك واگذاري هستند كه در دولت و مجلس تصويب شده و در قانون بودجه امسال نيز واگذاري آنها ديده شده است و طي دو هفته گذشته سهام اين دو شركت به صورت خرد واگذار شد ولي تصميم گرفته شده است كه سهام بلوكي آنها كه با تاخير انجام شود.
وي به علت اين تاخير اشاره كرد و افزود: اين تاخير به علت تعهدات خارجي و بين المللي اين دو شركت است و وزارت صنايع تعهدات بين المللي در برخي كشورها دارد كه بايد كاملا شفاف شود زيرا بخش خصوصي ممكن است بعد از خريد، تعهدات اين شركت‌ها را انجام نداده و تعهدات بر روي دوش دولت باقي بماند