در پی اجرای قریب الوقوع هدفمند سازی یارانه ها
آیا طرح تحول بر بانکها اثری ندارد؟
نکته این است که اکثر صاحبنظران معمولا وقتی صحبت از آزادسازی حاملهای انرژی به ویژه برق و گاز و نفت و بنزین و گازوئیل می نمایند (البته نباید از مازوت و نفت سفید هم غافل شد)، بیشتر توجه خود را به هزینه های مستقیم در صورتهای مالی شرکت و حداکثر هزینه پیمانکاران شرکتها معطوف می دارند.
این روزها و بلکه این ماهها که شاید نزدیک به یک سال است به طول انجامیده اند را می توان زمان حاکمیت طرح تحول بر بخشی از تصمیمات سرمایه گذاران بورس دانست.
البته بهتراست عبارت را درست بیان نموده و به جای «طرح تحول» از عبارت «هدفمند کردن (یا آزادسازی) یارانه ها» استفاده نماییم چون طرح تحول یک بسته جامع است که بانکها و بیمه ها و گمرک از هدفهای اصلی تغییرات در آن هستند اما آنچه ما در این نوشته به آن می پردازیم همان آثار هدفمند سازی یارانه ها بر صنعت بانکی است.
بنا بر گزارش واحد تخلیل و مطالعات ، نکته این است که اکثر صاحبنظران معمولا وقتی صحبت از آزادسازی حاملهای انرژی به ویژه برق و گاز و نفت و بنزین و گازوئیل می نمایند (البته نباید از مازوت و نفت سفید هم غافل شد)، بیشتر توجه خود را به هزینه های مستقیم در صورتهای مالی شرکت و حداکثر هزینه پیمانکاران شرکتها معطوف می دارند.
به واقع آنچه مشخص است این که موضوع آزادسازی قیمتها یک بحث جامع است و علاوه بر آثار هزینه ای مستقیم، دارای یک سری آثار هزینه ای غیر مستقیم و همچنین آثار نامطلوب درآمدی غیر مستقیم و همچنین دارای اثرات بعضا مغفول مانده ای در زمینه توان مالی و نقدینگی اشخاص و شرکتها است.
آثار اجرای طرح تحول بر قیمت مسکن و اجاره بها چیست ؟
در این راستا هم اکنون به شدت این بحث وجود دارد که مثلا در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمتهای املاک و اجاره چه تفاوتی می کند؟
یا اینکه آیا رونق نیم بند فعلی در زمینه ساخت و ساز بیش از هر چیز ناشی از ترس از افزایش قیمتهای مصالح ساختمانی بعد از اجرای طرح تحول است و یا نشانی از رونق بازار ملک است؟
این گونه سوالها را می توان تحت عنوان یک دغدغه مشترک بیان نمود و آن هم این است که آیا مدل هزینه کرد اشخاص و شرکتها بعد از اجرای طرح تحول دستخوش تغییراتی می شود یا خیر؟
مثلا آیا هزینه های جاری افراد به آنها اجازه سرمایه گذاری و هزینه در اجاره و یا خرید خانه را خواهد داد؟ دیگر اینکه آیا توان مالی برای پرداخت همه هزینه ها برای اشخاص و شرکتها به اندازه زمان فعلی وجود خواهد داشت؟
اثرات طرح تحول بر صنعت بانکداری
با توجه به اینکه بیشتر در نظر دارد به جای یک تعریف و تحلیل همه جانبه از مسایل، بیشتر زمینه آگاهی بخشی فعالان بازار بورس و اقتصاد به مسایل مهم و مغفول مانده را فراهم سازد و در برخی موارد نیز نتیجه گیری را به خود آنان و تحلیلها و بحثهای بین خودشان واگذارد، در اینجا به اختصار و در چند خط دو اثر مهم طرح تحول بر فعالیت بانکها را متذکر می شویم و مثل همیشه منتظر کامنتهای شما در تحلیل این موضوع به همراه مقالات شما در این زمینه می مانیم.
دو موضوع مهم متأثر از طرح هدفمند کردن یارانه ها در بانکها را می توان علاوه بر هزینه های جاری و انرژی و حمل و نقل بانکها، شامل موضوع تورم حاصله در املاک و در نتیجه بالا رفتن ارزش وثایق بانکها و همچنین افزایش ریسک مطالبات مشکوک الوصول به دلیل افزایش هزینه های دیگر شرکتهای وام گیرنده و کاهش قدرت نقدینگی آن شرکتها برای باز پرداخت وامها و بهره وامها دانست.
وثیقه ها
در مورد موضوع نخست باید گفت که با توجه به قطعیت تورم حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه ها چنانچه این تورم را قابل تسری به داراییهای غیرقابل مبادله نیز بدانیم (حداقل به دلیل رشد قیمت مصالح آنها) آنگاه املاک و آنچه در وثیقه بانکهاست نیز رشد قیمتی خوبی را تجربه خواهند نمود.
ماحصل این موضوع این است که بانکها اهرم فشار قوی تری برای باز پس گیری وامهای خود به صاحبان اینگونه وثایق خواهند داشت و انگیزه دارندگان این املاک وثیقه ای نیز برای باز پس دهی وامهای خود به جهت جلوگیری از به اجرا گذاشته شدن وثیقه ها افزایش می یابد.
نتیجه طبیعی این موضوع اولا کاهش مطالبات مشکوک الوصول و در نتیجه کاهش هزینه بانک و از سوی دیگر نیز افزایش حجم گردش مالی بانک و ارائه وامهای جدیدتر از محل مطالبات باز پس گرفته شده است که به جای تبدیل شدن به هزینه به ایجاد درآمد بیشتر منجر می شود.
باز پرداخت دیون
موضوع دوم نیز به این مطلب بر می گردد که بانکها اکثرا وامهای خود را به صاحبان صنایع انرژی بر نیز اعطا نموده اند و به ویژه بانکهای با جهت گیری وامهای صنعتی قاعدتا برای باز پس گیری و برگشت اقساط وامهای اعطایی خود علاقه مند و نیازمند وجود جریان مثبت نقدی عملیاتی (یا غیرعملیاتی) در شرکتها و صنایع هستند و هر گونه ایجاد خلل به این جریان نقدی (به ویژه عملیاتی) باعث کاهش توان صنایع در باز پرداخت اقساط وامهای خود خواهد شد چرا که هم هزینه های انرژی، هم هزینه های پرسنلی برای جبران هزینه های شخصی کارکنان، و در مورد بسیاری از صنایع هزینه خوراک (همچون نفت، بنزین، نفتا، گاز طبیعی و ...) نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه شاید اولین نقطه ای که به ذهن شرکتها برای عدم پرداخت برسد همین اقساط وامها باشد که به استمهال آن بیندیشند.
همچنین وثایق شرکهای صنعتی نزد بانکها نیز کمی متفاوت از وثایق ملکی است که قابلیت نقد شدن آن برای بانک به مراتب کمتر از وثایق ملکی است. این خود به اهرم فشاری، برعکس مورد قبلی، برای وام گیرندگان تبدیل خواهد شد که بانکها از این محل شامل افزایش معوقات و احتمالا مطالبات مشکوک الوصول خواهند بود.
به هر ترتیب این دو مورد و موارد دیگری همچون افزایش علاقه مردم به کاهش رفت و آمد و افزایش مبادلات الکترونیکی (به دلیل افزایش هزینه های رفت و آمد) که به نفع بانکهای با جهت گیری الکترونیکی می باشد، همه و همه بر سودآوری و توان درآمدزایی و همچنین ریسک بانکها موثرند و باید از ساده نگری بیش از حد در مورد اثرات اجرای هدفمندسازی یارانه ها بر بانکها بر حذر بود.