رشد 13 درصدی بورس تهران از ابتدای سال نشان از ثبات اقتصادی ایران می دهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد 13 درصدی بورس اوراق بهادار تهران در دو ماهه نخست سال 89 را نشان از ثبات اقتصادی ایران اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر "شمس الدین حسینی" روز شنبه در همايش سرمايه‌گذاري ايرانيان مقيم خارج از كشور با بیان اینکه دولت برنامه های ویژه ای را برای تسهیل تولید وسرمایه گذاری پیش بینی کرده است، افزود : براساس تصميم كميسيون اقتصادي دولت، هيات امناي حساب ذخيره ارزي موظف است كه به شركت‌هايي كه شريك خارجي آن‌ها تا 49 درصد سهم دارد، تسهيلات بدهد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته این گونه تسهیلات برای شرکت ها وجود نداشت، اظهار داشت : این تسهیلات در گذشته تنها برای شركت‌هايي که سهامدار خارجي‌شان حداكثر 25 درصد سهم داشتند، بود.
دکتر حسینی به اصلاح آيين‌نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس اشاره كرد و گفت: با اصلاح اين آيين‌نامه تنها پروژه‌هاي استراتژيك تا سقف دو سال نمي‌توانند اصل و فرع سرمايه را از كشور خارج كنند كه البته اين امر با درخواست آن‌ها از سوي سازمان سرمايه گذاري قابل اصلاح است اما سرمايه گذاران حقيقي هيچ محدوديتي در اين زمينه ندارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد : پيش از اين امكان خروج اصل و فرع سرمايه سرمایه گذاران خارجی تا پيش از سه سال امكان‌پذير نبود اما بر اساس آیین نامه جدید این محدودیت برداشته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفيت بالاي استان‌ها براي جذب سرمايه خارجي اشاره كرد و گفت: با تشكيل مراكز سرمايه گذاري استاني كه اختيارات بسياري به آن ها تفويض شده است از فرصت‌هاي محلي استفاده بهتري خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با تاسيس صندوق توسعه ملي كه آيين‌نامه آن در هيات دولت تصويب شده، اولويت وام‌دهي به سرمايه گذاران خارجي داده شده است البته كماكان سرمايه گذاران داخلي هم مورد تاكيد هستند.
حسيني به پشتيباني مجلس شوراي اسلامي برای مقررات زدایی اشاره کرد و گفت : از مجلس درخواست مي‌خواهم كه در مورد ماده پنج اصل قانون اساسي كه امكان تاسيس بانك‌هاي خارجي را در كشور محدود مي‌كند اصلاحات لازم را انجام دهند.
وي تصریح كرد: حضور موسسات مالي خارجي در كشور ما ضروري است و نمي توان بدون بانكداري نوين و استفاده از بازارهاي مالي جهاني، صنعت جهاني داشته باشيم.
حسيني به ادامه خصوصي‌سازي‌ها اشاره كرد و گفت: در بخش‌هاي پالايشگاه، پتروشيمي، نيروگاه، معادن، هتل، بانك، بيمه و فرودگاه‌ها خصوصي‌سازي اجرا خواهد شد ، ممكن است كاستي‌هايي در اين زمينه باشد و در لايه‌هاي مياني مقاومت‌هايي انجام شود اما عزم دولت واگذاري اين شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و كارآفرينان است.
وي به انتشار اوراق مشاركت ارزي اشاره كرد و گفت: سال گذشته 5/1ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي منتشر شد که در سال 89 مجلس شوراي اسلامي مجوز انتشار 11 ميليارد يورو ديگر را صادر كرده است، اين مي تواند زمينه خوبي براي افرادی كه قصد مشاركت در بازارهاي مالي ايران دارند، باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : ايران با 74 ميليون جمعيت داراي قدرت خريد 800 ميليارد دلاري است و در كشوري كه چهار برابر تعهدات ارزي‌اش ذخيره دارد ريسك سرمايه گذاري صفر است. سرمايه گذاري در ايران امكان دسترسي به بازار 500 ميليوني كشورهاي همسايه و همچنين مسير ترانزيتي ايران را مي‌دهد.
دکتر حسینی به برخي از آمارهاي اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: در حالي كه در جهان شاهد كاهش 12 درصدي حجم تجارت جهاني بوديم، حجم وزني صادرات غير نفتي ايران 35 درصد افزايش داشت و به رغم كاهش قيمت‌هاي جهاني شاهد افزايش 10 درصدي ارزش صادرات غير نفتي بوديم.
وي ادامه داد: در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي با توجه به تحريم‌ها، تهديدها و درشت گويي برخي دولت‌ها بالاترين نرخ رشد جذب سرمايه خارجي جهان در ايران ثبت شد كه 60 درصد رشد را نشان مي‌دهد اين در حالي است كه ورودي سرمايه‌هاي خارجي در جهان در سال 2009 ميلادي 30 درصد كاهش يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي به رسيدن GNP ايران در سال گذشته به رقم 800 ميليارد دلار اشاره كرد و گفت: سرانه برابري قدرت خريد هر شخص ايراني به طور متوسط در سال 88 رقم 12 هزار و 500 دلار بوده است.
حسيني تاكيد كرد: چشم انداز اقتصاد ايران در سال 89 بنا به دلايل بسيار زيادي مثبت خواهد بود چون بسياري عوامل برون‌زا از جمله كاهش قيمت نفت و خشكسالي و سرمازدگي برطرف شدند و همچنين بسياري از پروژه‌هاي عمراني كه در چند سال گذشته آغاز شدند در سال 89 به نتيجه خواهند رسيد.
دکتر "علی صالح آبادی" رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این همایش علاوه بر ارائه گزارشی از دستاوردها و عملکردهای بازار سرمایه ایران در سالهای گذشته، مزیت ها و ویژگی های این بازار را برای سرمایه گذاران تشریح خواهد کرد.