ساختار «اوراق مضاربه» مطابق با شرع است
كميته تخصصى فقهى سازمان بورس و اوراق بهادار ساختار اوراق مضاربه را مطابق با شرع و اسلام دانست. به گزارش سنا، درجلسه اخير كميته فقهى سازمان بورس كه با حضور اعضاى هيات مديره اين سازمان برگزار شد، ساختار اوراق مضاربه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.در پايان اين نشست، اعضاى كميته تخصصى فقهى سازمان بورس ساختار اوراق مضاربه را از نظر شرع و اسلام صحيح دانستند. اوراق مضاربه، اوراق بهادارى هستند كه دارنده آن به صورت مشاع مالك بخشى از دارايى (سرمايه) تجارى است كه براساس قرارداد مضاربه براى پروژه هاى بازرگانى (خريد و فروش كالا) واگذار مى شود.قرارداد مضاربه نيز عقدى است كه به موجب آن فردى (مالك) مالى را در اختيار فردى ديگر (عامل) مى گذارد تا با آن مال، تجارت كند و سود حاصله ميان آن دو به نسبت معين تقسيم مى شود.