همانطور كه انتظار مي رفت و در مطلبي تحت عنوان " صنايع و شركت هاي پيشرو در سال 83 " نيز در همين سايت در تاريخ 14 اسفند ماه مطرح كرده بوديم صنعت سيمان فعلا مورد بي مهري سهامداران قرار دارد .اين روزها شاهد روند نزولي سهام شركت هاي سيماني هستيم. توجه زياد بازار به صنايع معدني و فلزي در هفته هاي گذشته موجب شد تا بسياري از سهامداران از سهام سيماني و صدرا دل كنده و روي صنايع معدني - فلزي متمركز شوند.
احتياط شركت هاي مطرح سيمان مثل تهران و سپاهان در اعلام سود سال 83 نيز به اين امر دامن زد. احتمال مي رود با تداوم نسبي توجهات بازار به صنايع فلزي و خودرو تا يكماه آينده نيز بازار توجه شايسته اي به صنايع سيمان و صدرا نداشته باشد و رشد آنها از نيمه دوم ارديبهشت ماه آغاز شود. خصوصا آنكه با نزديك شدن به فصل گرما كمبود سيمان خود را به رخ سهامداران بورس خواهد كشاند. در مورد صدرا هم احتمالا در اواسط ارديبهشت خبر هاي خوشي در مورد مناقصه هاي پارس جنوبي خواهيم شنيد. در حال حاضر نيز حقوقي ها بصورت پراكنده مشغول جمع آوري سهام هاي سيمان و صدرا مي باشند.
در مجموع به نظر مي رسد با تداوم رشد قيمت جهاني فلزات اساسي در چند ماه آينده و در كنار واگذاري سهام هاي ذوب آهن و گل گهر در ماه هاي آتي سال 83 سال فلزي – معدني ها باشد. به دنبال رشد شتابان چند هفته اخيرسهام هاي اخير ، اين رشد احتمالا در هفته آتي كند شده ليكن پس از مدتي دوباره از سر گرفته مي شود. همچنين با توجه به تعديل سود هاي قابل توجه شركت هاي خودرويي و سنت بهاري بازار ، سهامداران تا تير ماه سود خوبي از سهام هاي خودرويي به جيب خواهند زد.
منتظر نظرات و اطلاعات تكميلي دوستان هستم.
در ادامه توجه شما را به چند خبر جديد از خبرگذاري فارس جلب مي كنم:
ارادتمند
اقبال نيا
تاريخ: 19/01/83
ساعت: 16:23
مديرعامل شركت سرمايهگذاري بانك ملي:
صدرا با ضمانت بانك ملي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده ميكند
خبرگزاري فارس- محمد مهرزاد گفت: صدرا با ضمانت بانك ملي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده ميكند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران، مديرعامل شركت سرمايهگذاري بانك ملي با اشاره به اين كه وام صندوق ذخيره ارزي با سود 3 درصد و بازپرداخت 12 ساله گزينه مناسبي را در تامين اعتباارت پروژههاي پيش روي صنايع دريايي قرار داده است، اعلام كرد: يكي از گزينههاي شركتهاي خريدار صدرا براي توسعه اين شركت، استفاده از وام صندوق ذخيره ارزي است كه سود و شرايط اين وام در مقايسه با سود 18 درصد بانكهاي داخلي مناسب به نظر ميرسد، ولي استفاده از اين اعتبارات نيز با مشكلات خاصي مواجه است.
وي افزود: شايد به ظاهر سود وام صندوق ذخيره ارزي از سود وام بانكها كمتر باشد، ولي بايد توجه داشت كه شركتها وام را از اين صندوق به صورت ارز دريافت كرده و به صورت ارز هم بازپرداخت ميكنند كه اگر نوسانات قيمت ارز در مقابل ريال را در نظر بگيريم، مشخص خواهد شد كه دلار 800 توماني طي سالهاي آينده قطعا گرانتر خواهد شد، لذا بازپرداخت كننده اين وام كه بايد طي 12 سال آن را بازپرداخت كند، متحمل هزينه هنگفتي خواهد شد كه شايد در مجموع از سود 18 درصدي وام بانكها خيلي بيشتر شود.
وي خاطرنشان ساخته كه وام صندوق ذخيره ارزي در همه زمينهها بهتر از فاينانس كنندههاي خارجي نيست، زيرا سود آنها برابر با سود لايبور + 5/0 درصد است و اين در حالي است كه سود لايبور در حد 2-3 درصد است.
مهرزاد تصريح كرد: مشكل اصلي تخصيص اعتبارات صندوق ذخيره ارزي اين است كه پول بايد از طريق بانكها به عنوان بانكهاي عامل پرداخت شود و آنها نيز بايد ارزيابي كاملي از درخواست كننده وام داشته باشند كه انجام اين ارزيابي فرآيند بسيار وقتگيري است و به همين دليل است كه طي سالهاي اخير از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي نميتوان به راحتي استفاده كرد.
وي در عين حال ميافزايد: وجود صندوق ذخيره ارزي از جهات ديگري براي شركتهاي داخلي حايز اهميت است، زيرا نگهداري بخشي از ثروت ايران به عنوان مازاد درآمد در بانكهاي خارج از كشور باعث اعتبار ايران است و به پشتوانه آن استفاده از فاينانسورهاي خارجي راحتتر ميشود.
مديرعامل شركت سرمايهگذاري بانك ملي در پايان اظهار كرده است كه هماكنون صندوق ذخيره ارزي به عنوان مهمترين پشتوانه مالي صنايع دريايي مطرح است و اين شركت سعي خواهد كرد با ضمانت بانك ملي از اين صندوق براي صدرا وام دريافت كند.
انتهاي پيام/
قانون حداكثر استفاده از توان داخلي علت خريد صدرا
خبرگزاري موج 19/1/83
علت اصلي خريد سهام صدرا اين است كه حوزه فعاليت آن مشمول قانون 51 درصدي است .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج محمد مهرزادمدير عامل شركت سرمايه گذاري بانك ملي گفت :شركتهاي فعال در زمينه فعاليت هاي بزرگ عمراني و تاسيساتي و پروژه هاي بزرگ ملي با توجه به اجرايي شدن قانون حداكثر استفاده از توان داخلي آينده درخشاني خواهند داشت .
وي افزود: شركتهاي سرمايه گذاري خريدار سهام صدرا عزم خود را جزم كرده اند كه هر گونه مشكلات مالي و اعتباري را از مسير فعاليت صدرا رفع كند و سرمايه گذاري هاي گستردهاي در صدرا انجام دهند .
وي خاطرنشان كرد: شركتهاي سرمايه گذاري هر آنچه كه مديران شركت صدرا نياز داشته باشند تامين خواهند كرد تا راه رشد و توسعه صدرا هموار شود .
مدير عامل شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران
در ادامه افزود: در حال حاضر صدرا اميدهاي زيادي رابرانگيخته است و در 2 سال آينده حجم پروژه هاي صدرا 2 برابر خواهد شد و در سال 84 صدرا را يك شركت EPC بين المللي خواهيم ديد .
وي با اشاره به اينكه وجود قانون 51 درصد در پروژه هاي گسترده صنعت نفت و گاز فرصتي را براي حضور شركتهاي داخلي در پروژه هاي صنعتي و عمراني بزرگ فراهم مي كندافزود: تاكنون بخش توانمند شركتهاي داخلي به اثبات رسيده است اما متاسفانه باز هم بسياري از پروژه ها به پيمانكاران خارجي سپرده مي شود و شركتهاي داخلي به عنوان پيمانكار جز فعاليت مي كنند .
وي افزود :اگر شركتهاي داخلي از پشتيباني لازم برخوردار شوند شركتهاي داخلي جاي شركتهاي خارجي را خواهد گرفت.
وي با اشاره به اينكه توتال اكثر پروژه ها را از صدرا مي گيرد افزود: اگر به صدرا اندكي اطمينان شود مي تواند جاي توتال را بگيرد كه اين امر افتخار ملي است .
معاون امور معادن وزير صنايع و معادن در گفت و گو با خبرگزاري فارس:
يك ميليون تن سيمان تا سه ماه ديگر وارد كشور مي شود
فارس 19/1/83
خبرگزاري فارس_ جعفر سرقيني گفت: يك ميليون تن از يك و نيم ميليون تن سيمان مصوب تا سه ماه ديگر وارد كشور مي شود.
معاون امور معادن وزير صنايع و معادن درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: با توجه به نياز داخلي سال گذشته محوز ورود يك و نيم ميليون تن سيمان كسب شد كه تا پايان سال گذشته تنها يك صد هزار تن آن وارد شد.
وي افزود: با توجه به تمهيدات در نظرگرفته شده و با توجه به پيك مصرف طي ماههاي آينده يك ميليون تن از سيمان يادشده تا سه ماه ديگر وارد كشور مي شود.
سرقيني گفت: برنده مناقصه بين المللي واردات اين ميزان سيمان در شرف مشخص شدن است.
معاون وزير صنايع و معادن اظهار داشت: يك ميليون تن سيمان وارداتي فوق طي يك پارتي از طريق كشتي وارد كشور خواهد شد.
وي گفت: طي سال جاري از نظر ميزان سيمان مصرفي مشكلي نخواهيم داشت .
سرقيني ميزان سيمان توليدي طي سال گذشته را 30 ميليون تن عنوان كرد.
شركتهاي ايراني خواستار واردات صد هزار تن سيمان از پاكستان شدند
فارس 19/1/83
خبرگزاري فارس- ديلي بلوچستان اكسپرس به نقل از منابع آگاه گزارش داد: دولت ايران خواستار واردات صد هزار تن سيمان از پاكستان شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، منابع آگاه افزودند: شركتهاي داخلي ايران فرم تقاضا براي واردات صد هزار تن سيمان را به پاكستان ارسال كردند و در تقاضانامه خود تصريح كردند: صادرات سيمان از پاكستان به ايران ميتواند از طريق بلوچستان انجام شود.
اين منابع آگاه در عين حال تاكيد كردند: كارخانههاي سيمان در پاكستان در تامين نيازهاي خارجي دچار مشكلات حادي هستند و به خاطر افزايش تقاضاي داخلي قادر به تامين سيمان ديگر كشورها نيستند.
بنابراين گزارش، پاكستان در پاسخ به تقاضاي خريد 200 هزار تن سيمان از سوي امارات متحده عربي تنها 40 هزار تن سيمان به اين كشور صادر كرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، معاون امور معادن وزير صنايع و معادن در گفت و گو با خبرگزاري فارس از واردات يك ميليون تن سيمان طي سه ماه آينده خبر داد.