تاثيرات پيوستن ايران به WTO [آرشيو]

Homitrade

December 19th, 2004, 12:21

دوستان جوابي ندادند.بد نديدم كه مقاله اي پيرامون اين قضيه بيارم...
فرآيند چانه زني
براي تحقق اهداف برنامه چهارم، عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت ضروري است.

تبعات بخشي
تا‡ثيرپذيري بخش هاي اقتصادي از عضويت در سازمان جهاني تجارت بسته به سياست هاي حمايتي كه دولت در بخش ها آنها را دنبال مي كند، متفاوت است. اين استدلال عاميانه و نادرست است كه در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت، كشور ما مزيت نسبي خود را در كليه زمينه هاي توليد داخلي از دست خواهد داد؛ چرا كه فرآيند عضويت، يك فرآيند چانه زني است. هر كشور با شناختي كه از ساختار اقتصادي و حساسيتي كه نسبت به زمينه هاي استراتژيك خود دارد، با گروه كشورهاي عضو وارد مذاكره شده و درخصوص امتيازات تجاري متقابل، به معاملات تجاري مي پردازد. در سـطـح واحدهاي اقتصادي با عضويت كـشـور در سـازمـان تجارت جهاني، بنگاه هاي اقتصادي نيز به تبع سياست هاي اقتصادي ناظر بر بخش مربوطه، در چارچوب قواعد بازار رقابتي به فـعـالـيـت خـواهـند پرداخت. به موازات، شرايط رقابتي براي آنها فراهم شده و مزيت هاي نسبي ايجاب مي كند كه سرمايه گذاري هاي مشترك در كشور در قالب واحدهاي مختلف توليدي شكل جدي تري بگيرد. اين مسا‡له به نوبه خود هم به كـيـفـيـت توليدات داخلي كمك مي كند و هم دسترسي به تكنولوژي را تسهيل مي نمايد.
مسا‡له عضويت در سازمان جهاني تجارت يكي از مـــوضـــوعـــات بـحــث انـگـيــز در سـطــوح بــالاي تصميم گيري اقتصادي كشورمان طي چند سال اخير بوده است. در حالي كه تاكنون 148 كشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده اند، اما به دليل وجود ابهامات درخصوص تبعات مختلف اقتصادي و اجتماعي احتمالي عضويت در اين سازمان، ايران هنوز وضعيت مشخصي ندارد. هم اكنون سه سازمان بزرگ اقتصادي كه در شـكـل گـيـري فـعـالـيـت هـاي اقتصادي جهان نقش چشمگيري ايفا مي كنند، صندوق بين المللي پول )IMF(، بانك جهاني )WB( و سازمان جهاني تجارت )WTO( هستند. ايران از اعضاي بنيان گذار دو سازمان نخست بوده و در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) نيز شركت كرده است. شرايط عضويت و ميزان نفوذ كشورهاي بزرگ غربي در دو سازمان اقتصادي ياد شده به مراتب بيشتر از سازمان جهاني تجارت است. بنابراين به لحاظ منطقي، دليلي بر خودداري ايران از ورود به اين سازمان وجود ندارد. عضويت در سازمان جهاني تجارت در حالي كه كشور در سازمان هاي هم سطح آن، نـظـير سازمان ملل(سازمان سياسي)، صندوق بين المللي پول (سازمان پولي و ارزي)، بانك جهاني (سازمان مالي) عضويت دارد، نه تنها به منزله يك اقدام همسو و هماهنگ با اهداف حضور موِ ثر در عرصه تصميم گيري هاي اقتصادي و سياسي جهان است، بلكه به عنوان يك حلقه تكميلي اين زنجيره به هم متصل مطرح مي شود. از سوي ديگر، اقدام براي عضويت در اين سازمان جهاني با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه ضرورت عيني مي يابد. در سند برنامه چهارم، فراهم سـاختن زمينه هاي لازم براي الحاق به ترتيبات مـنـطـقـه اي و جـهـانـي تجارت و حضور فعال در بازرگاني جهاني به عنوان سياست هاي استراتژيك بخش بازرگاني مورد تا‡كيد قرار گرفته است. پذيرش اصول و قواعد اساسي WTO براي هر كشور داوطلب عضويت، الزامي است. اما پذيرش اين اصول و قواعد به معناي عدول از اصول و مصالح ملي نيست. مهم ترين قواعد اساسي جهت عضويت در WTO به شرح زير است:
حمايت از صنايع داخلي تنها از طريق حمايت تعرفه اي.

كاهش سطح تعرفه ها و تعيين سقف تعرفه اي براي واردات.

تجارت بر طبق اصل دولت كامله الوداد )MFN(، يعني اعطاي هر گونه امتياز تعرفه اي و غيرتعرفه اي در مورد كالايي براي كشور معين، به طور خودكار به تمام كشورهاي عضو تسرّ ي مي يابد.

رفتار ملي يكسان، به طوري كه برخورد قانون و مقررات با واردات به همان اندازه اي باشد كه با توليدات مشابه داخلي رفتار مي شود. هنگامي كه درخواست عضويت ايران توسط سازمان جهاني تجارت در دستوركار قرار گرفت، كشور ما مي تواند به عنوان ناظر در كليه جلسات سازمان مزبور شركت كند، بدون آنكه هيچ گونه تعهدي را در قبال مقررات آن پذيرفته باشد. اين خود فــرصــت مـغـتـنـمــي اســت تــا مـقــامــات كـشــور بــا جهت گيري ها و نحوه عمل سازمان آشنا شده و براي دستيابي به بهترين نتيجه، در مذاكرات عضويت در سال هاي آينده آماده شوند.
با اينكه درخواست عضويت ايران از سال 1375 تاكنون به دلايل سياسي و مخالفت هاي آمريكا به نتيجه اي نرسيده و به بهانه بررسي همه جانبه تقاضاي عضويت ايران با مانع روبه رو شده است، اما بايد تمامي جوانب ورود در چارچوب موافقتنامه همكاري ها و مهيّاسازي شرايط كلان كشور رعايت شود. در اين زمينه ، گسترش همكاري هاي جديد ايران با اتحاديه اروپا، ورود به اين سازمان را تسهيل و قدرت مذاكرات ايران با ساير كشورها را افزايش مي دهد. در اين زمينه ، دولت كشورمان لازم است با بررسي همه جانبه تا‡ثير موافقتنامه ايران با اتحاديه اروپا، از عمده دستگاه هاي اجرايي مرتبط با تجارت، صنعت، كشاورزي و مالكيت معنوي، نظرات كارشناسي را اخذ نمايد.
تبعات كلان
كـشــورهــايــي كــه بــه سـازمـان جـهـانـي تـجـارت پيوسته اند، نگرش خود را درخصوص اداره متمركز اقتصاد ملي تغيير داده و اصول تجارت آزاد را به عنوان روش كارآمد مديريت اقتصادي پذيرفته اند. به علاوه، اين آمادگي را در خود ايجاد كرده اند كه با پيامدهاي منفي كوتاه مدت اصلاح سياست ها و قانون و مقررات، مقابله نموده و انتقال فضاي نوين اقتصادي را تحمل كنند. از سوي ديگر، تجربه نشان داده است كه بدون وجود يك قيد بين المللي در انجام اصلاحات تجاري، نهادهاي داخلي الزام جدي در اجراي اين اصلاحات در خـود احـساس نمي كنند. به خصوص اگر اين اصلاحات با منافع گروه هاي ذينفع در تضاد باشد، مصالح اين گروه ها ممكن است بر مصالح ملي غالب گردد. به موازات، اجراي اصلاحات ساختاري متعدد برنامه سوم توسعه از جمله شفاف سازي قانون و مقررات تجاري، افزايش رقابت پذيري از طريق كاهش سطح تعرفه ها، خصوصي سازي شركت هاي دولتي، عقلايي نمودن نرخ ارز و غيره، با عضويت در WTO نه تنها قابل پيگيري است، بلكه از امتيازات متقابل كاهش تعرفه اي و ورود به بازارهاي اقتصادي هاي پيشرفته مانند ساير كشورهاي آسيايي نظير هند و پاكستان برخوردار خواهيم شد. به موازات، جلب سرمايه گذاري خارجي - كه هم اكنون به شدت مورد تا‡كيد دولتمردان كشور است - از نظر صاحبان سرمايه خارجي در صورتي جذاب خواهد بود كه مقررات WTO بر آنها ناظر باشد، زيرا آنها فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق مختلف جهان را در چارچوب مقررات بين المللي ناظر بر آن ، مورد بررسي قرار مي دهند. (اقتصاد ايران)