eqbalnia
July 8th, 2004, 17:13
دو شركت داده پردازي ايران و خدمات انفورماتيك تنها شركت هاي صنعت انفورماتيك مي باشند كه در بورس اوراق بهادار تهران حضور دارند. سابقه حضور داده پردازي در بورس تهران به ابتداي سال 1380 بر مي گردد. در هفته هاي اخير احتمالا در مورد اين شركت و قرار دادهاي جنجالي كه در مناقصه دارد مطالب زيادي شنيده ايد. شركت ديگر فعال در اين صنعت كه موضوع نوشتار حاضر مي باشد شركت خدمات انفورماتيك است كه در پايان فروردين سال 1382 در تابلوي بورس تهران با قيمت حدودي 2300 تومان نرخ خورد. در ابتداي ورود اين شركت به بورس تهران، با سابقه اي كه فعالان بازار از وضعيت شركت داده پردازي و سكون و عدم تحرك چندين ساله آن در ذهن داشتند، نسبت به خريد و قيمت گذاري آن در بدو ورود به تالار شيشه اي احتياط كردند ليكن به تدريج با روشن شدن ماهيت انحصاري قراردادهاي شركت در ارايه سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري بانك ها و نداشتن رقيب جدي در اين عرصه، سهام شركت خدمات انفورماتيك مورد اقبال بازار قرار گرفت و ظرف مدت كوتاهي قيمت سهام شركت تا مرز 9600 تومان (بيشتر از 4 برابر) رشد نمود. در همين ايام بروز مشكلات مديريتي در اين شركت كه زير نظر بانك مركزي قرار داشت و ايجاد اختلافاتي با وزير سابق اقتصاد مبني بر منع بانك ها از انعقاد قرار داد با اين شركت موجب نزول شديد قيمت سهام شركت شد. بدين ترتيب بسياري از سهامداران جزء كه سهام خدمات انفورماتيك را در قيمت هاي بالا خريد نموده بودند احتمالا خاطرات ناخوشايندي از اين شركت در ذهن دارند.
آنچه امروز من را بر آن داشت تا يكبار ديگر وضعيت اين شركت را مورد بازبيني قرار دهم توجه ويژه بازار بورس در روزهاي اخير به صنعت انفورماتيك ، جدي شدن طرح شتاب و گسترش صنعت بانكداري و تجارت الكترونيك در كشور و از همه مهمتر خبر هاي خوبي است كه در مجمع شركت خدمات انفورماتيك در اختيار سهامداران شركت قرار گرفت كه در ادامه به اختصار به آنها اشاره مي شود:
با تغيير وزير اقتصاد و حمايت جدي وزير جديد از برنامه هاي شركت، نگراني هاي مربوط بر منع بانك ها براي انعقاد قرارداد با شركت برطرف شده است. مضافا آنكه همانطور كه به ياد داريد فرمايش وزير قبلي اقتصاد مبني بر منع بانك ها براي انعقاد قرارداد با شركت خدمات انفورماتيك مصادف با نفوذ در حساب بانك ملي ايران توسط افراد سودجو بود . اظهار نظر وزير وقت را مي توان صرفا در جهت آرام كردن فضاي جامعه در آن مقطع زماني و عمدتا در قالب اختلافات داخلي وزارت اقتصاد با بانك مركزي به عنوان سهامدار اصلي شركت خدمات انفورماتيك قلمداد نمود. در هر حال در حال حاضر اين مساله بر طرف شده است و شركت خدمات انفورماتيك علاوه بر بانك هاي ملي و كشاورزي ، بتازگي با بانك هاي صادرات، سامان و كارآفرين هم قرارداد بسته است. طبق اظهار نظر مسوولان بانك مركزي ساير بانك هاي كشور نيز بايد به طرح شتاب بپيوندند. لذا در اين راستا انتظار مي رود اين شركت به عنوان مجري انحصاري طرح شتاب به زودي قراردادهايي با ديگر بانكها (ملت، سپه، تجارت ، مسكن، پارسيان، بنياد، قرض الحسنه بسيجيان و ...) نيز منعقد نمايد.
از سوي ديگربايد توجه داشت اين شركت پر سابقه ترين شركت ارايه كننده تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري بانك ها در داخل كشور بوده و چنانچه حتي از موقعيت انحصاري آن صرفنظر شود اكثر بانك هاي كشور ترجيح مي دهند از خدمات اين شركت استفاده نمايند. به عنوان نمونه بانك هاي خصوصي جديد مثل سامان يا كارآفرين كه اجباري به استفاده از خدمات اين بانك ندارند خود متقاضي استفاده از خدمات اين بانك مي باشند.
در مجموع با توجه به وضعيت رو به گسترش صنعت بانكداري كشور و اصرار بانك مركزي به يكپارچه شدن سيستم بانكي ، به نظر مي رسد اين شركت در زمينه ارايه نرم افزار ها و سخت افزار هاي بانكي از موقعيت ممتازي برخوردار باشد. توجه به اين امر ضروري است كه شركت در داخل كشور رقيب جدي نداشته و شركت هاي خارجي رقيب نيز، خدمات مشابه را با نرخ هايي چند برابر (بنا به اظهار نظر هيات مديره شركت در مجمع عمومي عادي ساليانه 4 تا 5 برابر) ارايه مي دهند. در اين ميان رويكرد جديد شركت براي ورود به بانكداري و تجارت الكترونيك نيز حايز اهميت است كه مي تواند فعاليت هاي فعلي شركت را تكميل نمايد.
بر اين اساس و با توجه به اظهار نظر هيات مديره شركت در مجمع عمومي عادي سليانه شركت مبني بر حجم سنگين قرار داد هاي شركت در سال 1383 و نياز شركت به افزايش سرمايه براي تحقق اهداف مورد نظر، انتظار مي رود روز هاي خوبي در انتظار اين شركت باشد. در مجموع با در نظر گرفتن مطالب بالا و ماهيت انحصاري و ممتاز شركت، سرمايه گذاري در سهام شركت كم ريسك تلقي مي شود. آخرين سود پيش بيني شده هر سهم شركت براي سال 1383 مبلغ 3931 ريال مي باشد كه اخبار غير رسمي مبلغ اخير را تا 6000 ريال نيز ارزيابي مي نمايند.
آنچه امروز من را بر آن داشت تا يكبار ديگر وضعيت اين شركت را مورد بازبيني قرار دهم توجه ويژه بازار بورس در روزهاي اخير به صنعت انفورماتيك ، جدي شدن طرح شتاب و گسترش صنعت بانكداري و تجارت الكترونيك در كشور و از همه مهمتر خبر هاي خوبي است كه در مجمع شركت خدمات انفورماتيك در اختيار سهامداران شركت قرار گرفت كه در ادامه به اختصار به آنها اشاره مي شود:
با تغيير وزير اقتصاد و حمايت جدي وزير جديد از برنامه هاي شركت، نگراني هاي مربوط بر منع بانك ها براي انعقاد قرارداد با شركت برطرف شده است. مضافا آنكه همانطور كه به ياد داريد فرمايش وزير قبلي اقتصاد مبني بر منع بانك ها براي انعقاد قرارداد با شركت خدمات انفورماتيك مصادف با نفوذ در حساب بانك ملي ايران توسط افراد سودجو بود . اظهار نظر وزير وقت را مي توان صرفا در جهت آرام كردن فضاي جامعه در آن مقطع زماني و عمدتا در قالب اختلافات داخلي وزارت اقتصاد با بانك مركزي به عنوان سهامدار اصلي شركت خدمات انفورماتيك قلمداد نمود. در هر حال در حال حاضر اين مساله بر طرف شده است و شركت خدمات انفورماتيك علاوه بر بانك هاي ملي و كشاورزي ، بتازگي با بانك هاي صادرات، سامان و كارآفرين هم قرارداد بسته است. طبق اظهار نظر مسوولان بانك مركزي ساير بانك هاي كشور نيز بايد به طرح شتاب بپيوندند. لذا در اين راستا انتظار مي رود اين شركت به عنوان مجري انحصاري طرح شتاب به زودي قراردادهايي با ديگر بانكها (ملت، سپه، تجارت ، مسكن، پارسيان، بنياد، قرض الحسنه بسيجيان و ...) نيز منعقد نمايد.
از سوي ديگربايد توجه داشت اين شركت پر سابقه ترين شركت ارايه كننده تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري بانك ها در داخل كشور بوده و چنانچه حتي از موقعيت انحصاري آن صرفنظر شود اكثر بانك هاي كشور ترجيح مي دهند از خدمات اين شركت استفاده نمايند. به عنوان نمونه بانك هاي خصوصي جديد مثل سامان يا كارآفرين كه اجباري به استفاده از خدمات اين بانك ندارند خود متقاضي استفاده از خدمات اين بانك مي باشند.
در مجموع با توجه به وضعيت رو به گسترش صنعت بانكداري كشور و اصرار بانك مركزي به يكپارچه شدن سيستم بانكي ، به نظر مي رسد اين شركت در زمينه ارايه نرم افزار ها و سخت افزار هاي بانكي از موقعيت ممتازي برخوردار باشد. توجه به اين امر ضروري است كه شركت در داخل كشور رقيب جدي نداشته و شركت هاي خارجي رقيب نيز، خدمات مشابه را با نرخ هايي چند برابر (بنا به اظهار نظر هيات مديره شركت در مجمع عمومي عادي ساليانه 4 تا 5 برابر) ارايه مي دهند. در اين ميان رويكرد جديد شركت براي ورود به بانكداري و تجارت الكترونيك نيز حايز اهميت است كه مي تواند فعاليت هاي فعلي شركت را تكميل نمايد.
بر اين اساس و با توجه به اظهار نظر هيات مديره شركت در مجمع عمومي عادي سليانه شركت مبني بر حجم سنگين قرار داد هاي شركت در سال 1383 و نياز شركت به افزايش سرمايه براي تحقق اهداف مورد نظر، انتظار مي رود روز هاي خوبي در انتظار اين شركت باشد. در مجموع با در نظر گرفتن مطالب بالا و ماهيت انحصاري و ممتاز شركت، سرمايه گذاري در سهام شركت كم ريسك تلقي مي شود. آخرين سود پيش بيني شده هر سهم شركت براي سال 1383 مبلغ 3931 ريال مي باشد كه اخبار غير رسمي مبلغ اخير را تا 6000 ريال نيز ارزيابي مي نمايند.