Reza
June 8th, 2004, 10:49
تغييرات سياسی اقتصادی و لزوم هوشياری سهامداران
بورس تهران در فاصله زمانی قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پس از انتخابات رياست جمهوری در شرايط خاصی قرار دارد که ناشی از انتقال قدرت از سوی اصلاح طلبان به نفع محافظه کاران می باشد.
به جرات می توان گفت مهم ترين عامل تاثير گذار در اين دوره زمانی بر بورس تهران رفت و آمد مديران سياسی و اقتصادی ، تغيير سياست گزاری ها و معامله امتيازهای سياسی و اقتصادی می باشد.
لذا به نظر می رسد بازی بورس تهران وارد مرحله ای شده است که برای گرفتن بازدهی بالا در اين بازار نياز به شناخت دقيق مديران جناحهای سياسی و نوع امتيازهايی که بين آنها رد و بدل می شود بيش از پيش خودنمايی می کند.
به عنوان يک مثال ساده ، ميتوان داستان صدرا را عنوان نمود. شايد اکثر خوانندگان يک بار هم که شده به اين مساله فکر کرده اند که چگونه ميتوان در اين شرايط بحرانی پس از انقلاب ، جنگ ، دوران سازندگی و پس از آن يک شرکت پيمانکاری ، رو به رشد بوده و بدون مقاومتی جدی از سوی گروههای مختلف سياسی اقتصادی قراردادهای آنچنانی را نصيب خود نمايد.
اين مساله زمانی شفاف تر خواهد شد که نگاهی به تغييرات کابينه خاتمی پس از پيروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس بيندازيم. همانگونه که ميدانيد يکی از وزرايی که برای تغيير در کابينه معرفی می شد وزير راه و ترابری بود. دليل چنين تغييری هم در رسانه های عمومی اتفاقات ناگوار در حوزه کار اين وزارت خانه بود که عملا رفع آنها در اختيار يک وزارت خانه قرار نداشته ، نياز به حل مشکلات سياسی داشته و دارد. مشکل زمانی آغاز شد که وزير محترم راه برای بستن قراردادهايی که در زمينه ساخت کشتی و نفت کش ها در حال انجام بود تاکيد بر حضور شرکتهای خارجی و داخلی به غير از صدرا در مناقصات داشت و پروژه های ناقص صدرا در گذشته را دليلی بر اين ادعا عنوان می کرد. اين مساله منجر به فشار لابی های قدرت طرفدار صدرا به رياست جمهور شد تا وزير راه به دلايلی ديگر از سر راه برداشته شود.
اما دادوستد های سياسی اقتصادی انجام شده منجر به اين شد که وزير اقتصاد به جای وزير راه از کار برکنار شده و در قبال اين کار رييس مجلس و رييس جمهور در حرکاتی کاملا نمايشی به دفاع از صدرا و قابليت های اين شرکت پرداختند تا حسن نيت خود را نشان داده و دادن امتياز ۱.۵ ميليارد دلاری به محافظه کاران در قبال حفظ وزير راه و سياست های ديگر رييس جمهور قائله را برای کوتاه مدت پايان داد.
شايد يکی از نکات قابل توجه بازار سهام صدرا در روزهای گذشته حضور شفاف سپاه برای حمايت از اين سهم بوده است که به نظر می رسد در روزهای آتی کسانی که منافع بسيار زيادی در صدرا داشته و دارند با حضور محافظه کاران در مجلس به تدريج از پشت پرده بيرون آمده و به حمايت علنی از اين شرکت و بازار سهام آن بپردازند.
در اين جا لازم به ذکر می دانيم همانگونه که لزومی ندارد (!) که سود ناشی از شرکتهای خودرو سازی به حساب سهامداران شرکت واريز شود در مورد صدرا هم لزومی ندارد که سودهای آتی اين شرکت و منافع ناشی از ۱.۵ ميليارد دلار وام از صندوق ذخيره ارزی در صورت های مالی منعکس گردد.
اين در حالی است که با استقرار مجلس هفتم و احتمال بازنگری در برنامه چهارم فشارهای وارد بر کابينه و شخص رييس جمهور افزايش يافته و جناح محافظه کار برای گرفتن امتيازات منتظر برنده شدن در انتخابات رياست جمهوری نيست. از جمله فشارهای پس از استقرار مجلس هفتم بر اصلاح طلبان را ميتوان خبر ورود خودروی ۳.۵ ميليون تومانی چينی به بازار خودرو کشور نام برد که اخطاری به اصلاح طلبان جهت واگذاری صنايع خودرو و منافع آن به جناح پيروز بود.
اگر چه از نظر سياسی از ماهها پيش بود که عملا مجموعه رياست جمهوری از تصميم گيريها کنار گذاشته شده و در اوج بحران اتمی کشور اين محافظه کاران بودند که سکان هدايت سياست خارجی کشور را به دست گرفتند.
در هفته ها و ماههای آتی تا استقرار کامل رييس جمهور جديد شاهد مواردی اينچنينی خواهيم بود که هر کدام می توانند بر بازار شکننده بورس تهران تاثير گذار باشند. لذا چشمانی باز و تحليل های دقيق در اين زمينه می تواند سهامداران بورس تهران را از زيان ناشی از اين تغييرات بر حذر دارد.
منبع: وبلاگ بازار مالي
http://persia585.persianblog.com
بورس تهران در فاصله زمانی قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پس از انتخابات رياست جمهوری در شرايط خاصی قرار دارد که ناشی از انتقال قدرت از سوی اصلاح طلبان به نفع محافظه کاران می باشد.
به جرات می توان گفت مهم ترين عامل تاثير گذار در اين دوره زمانی بر بورس تهران رفت و آمد مديران سياسی و اقتصادی ، تغيير سياست گزاری ها و معامله امتيازهای سياسی و اقتصادی می باشد.
لذا به نظر می رسد بازی بورس تهران وارد مرحله ای شده است که برای گرفتن بازدهی بالا در اين بازار نياز به شناخت دقيق مديران جناحهای سياسی و نوع امتيازهايی که بين آنها رد و بدل می شود بيش از پيش خودنمايی می کند.
به عنوان يک مثال ساده ، ميتوان داستان صدرا را عنوان نمود. شايد اکثر خوانندگان يک بار هم که شده به اين مساله فکر کرده اند که چگونه ميتوان در اين شرايط بحرانی پس از انقلاب ، جنگ ، دوران سازندگی و پس از آن يک شرکت پيمانکاری ، رو به رشد بوده و بدون مقاومتی جدی از سوی گروههای مختلف سياسی اقتصادی قراردادهای آنچنانی را نصيب خود نمايد.
اين مساله زمانی شفاف تر خواهد شد که نگاهی به تغييرات کابينه خاتمی پس از پيروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس بيندازيم. همانگونه که ميدانيد يکی از وزرايی که برای تغيير در کابينه معرفی می شد وزير راه و ترابری بود. دليل چنين تغييری هم در رسانه های عمومی اتفاقات ناگوار در حوزه کار اين وزارت خانه بود که عملا رفع آنها در اختيار يک وزارت خانه قرار نداشته ، نياز به حل مشکلات سياسی داشته و دارد. مشکل زمانی آغاز شد که وزير محترم راه برای بستن قراردادهايی که در زمينه ساخت کشتی و نفت کش ها در حال انجام بود تاکيد بر حضور شرکتهای خارجی و داخلی به غير از صدرا در مناقصات داشت و پروژه های ناقص صدرا در گذشته را دليلی بر اين ادعا عنوان می کرد. اين مساله منجر به فشار لابی های قدرت طرفدار صدرا به رياست جمهور شد تا وزير راه به دلايلی ديگر از سر راه برداشته شود.
اما دادوستد های سياسی اقتصادی انجام شده منجر به اين شد که وزير اقتصاد به جای وزير راه از کار برکنار شده و در قبال اين کار رييس مجلس و رييس جمهور در حرکاتی کاملا نمايشی به دفاع از صدرا و قابليت های اين شرکت پرداختند تا حسن نيت خود را نشان داده و دادن امتياز ۱.۵ ميليارد دلاری به محافظه کاران در قبال حفظ وزير راه و سياست های ديگر رييس جمهور قائله را برای کوتاه مدت پايان داد.
شايد يکی از نکات قابل توجه بازار سهام صدرا در روزهای گذشته حضور شفاف سپاه برای حمايت از اين سهم بوده است که به نظر می رسد در روزهای آتی کسانی که منافع بسيار زيادی در صدرا داشته و دارند با حضور محافظه کاران در مجلس به تدريج از پشت پرده بيرون آمده و به حمايت علنی از اين شرکت و بازار سهام آن بپردازند.
در اين جا لازم به ذکر می دانيم همانگونه که لزومی ندارد (!) که سود ناشی از شرکتهای خودرو سازی به حساب سهامداران شرکت واريز شود در مورد صدرا هم لزومی ندارد که سودهای آتی اين شرکت و منافع ناشی از ۱.۵ ميليارد دلار وام از صندوق ذخيره ارزی در صورت های مالی منعکس گردد.
اين در حالی است که با استقرار مجلس هفتم و احتمال بازنگری در برنامه چهارم فشارهای وارد بر کابينه و شخص رييس جمهور افزايش يافته و جناح محافظه کار برای گرفتن امتيازات منتظر برنده شدن در انتخابات رياست جمهوری نيست. از جمله فشارهای پس از استقرار مجلس هفتم بر اصلاح طلبان را ميتوان خبر ورود خودروی ۳.۵ ميليون تومانی چينی به بازار خودرو کشور نام برد که اخطاری به اصلاح طلبان جهت واگذاری صنايع خودرو و منافع آن به جناح پيروز بود.
اگر چه از نظر سياسی از ماهها پيش بود که عملا مجموعه رياست جمهوری از تصميم گيريها کنار گذاشته شده و در اوج بحران اتمی کشور اين محافظه کاران بودند که سکان هدايت سياست خارجی کشور را به دست گرفتند.
در هفته ها و ماههای آتی تا استقرار کامل رييس جمهور جديد شاهد مواردی اينچنينی خواهيم بود که هر کدام می توانند بر بازار شکننده بورس تهران تاثير گذار باشند. لذا چشمانی باز و تحليل های دقيق در اين زمينه می تواند سهامداران بورس تهران را از زيان ناشی از اين تغييرات بر حذر دارد.
منبع: وبلاگ بازار مالي
http://persia585.persianblog.com