Reza
May 26th, 2004, 21:38
http://www.sharghnewspaper.com/830306/030528.jpg
بهناز صادق پور: با وجود سپرى شدن ۲ ماه از آغاز سال ۸۳، هنوز سازمان خصوصى سازى عرضه سهام را آغاز نكرده است.به نظر مى رسد سردرگمى مديران مستعفى سازمان در اين روند بسيار مؤثر بوده است. در حالى كه در سال ۸۳ رقم بسيار بالاى ۲۲ هزار ميليارد ريال براى خصوصى سازى كشور تعيين شده و بخشى از خصوصى سازى ناتمام سال گذشته هم به امسال موكول شده، هنوز خصوصى سازى بهاره آغاز نشده است.
حال در هنگامه گل آلودگى رود كم آب خصوصى سازى، برخى از سازمان ها هم به قصد ماهيگيرى قلاب خود را در آن رها كرده اند.نگاهى به عملكرد خصوصى سازى سال گذشته كشور نشان مى دهد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران يكى از فعال ترين سازمان ها در عرضه سهام شركت هاى تابعه خود بوده است. به صراحت مى توان گفت موفق ترين عرضه اين سازمان، عرضه بلوك ۳۵ درصدى صدرا بود كه با قيمتى بسيار بالاتر از ارزش واقعى آن فروخته شد. فروشى كه حاصل آن كسب درآمد مناسب براى سازمان گسترش و خزانه بود. اما حال وضعيت سهام صدرا حكايتى دارد پيچيده كه دست هاى بسيارى در تعيين قيمت آن دخيل اند.
صدرا كه سهامش در عرضه ۶ بهمن ماه ۸۲ از قرار هر سهم ۲۳۳۰ تومان فروش رفت به قيمتى حدود ۱۹۰۰ تومان رسيده است. بسيارى از كارشناسان نيز معتقدند به اين زودى سهام صدرا به قيمت ۲ هزار تومان _ مرز واقعى قيمت آن _ نزديك نمى شود. اين پيش بينى در شرايطى صورت گرفته كه قراردادهاى صدرا كه احتمال مى رفت به اين زودى سرانجام نيابد، در شرف بسته شدن است. آمدن سپاه پاسداران در كنار صدرا نيز از جمله مثبت ترين اخبار اين شركت بوده كه در كمال تعجب، رشد سهام شركت را باعث شده، هر چند همين خبر تا حدى موجب دلگرمى سهامداران خود صدرا شده است.
در زمان عرضه عمده سهام صدرا، سازمان گسترش آنچنان از آن دفاع مى كرد كه سهامداران به آينده روشن صدرا اميدوار بودند اما حالا تغيير رفتار سازمان گسترش خبر از آمدن صدراى جديدى مى دهد كه بايد در مورد فروش و خريد آن بسيار تأمل كرد. به ويژه آنكه سهام پربازده صدرا كه از خرداد ۸۱ تا خرداد ۸۲، ۲۷ برابر و از ۸۰ تا ۸۲، ۴۰ برابر شده بود حالا در سراشيبى نزول افتاده است.
• دوقلوى فراساحل _ ماشين سازى اراك
انتشار خبر تشكيل كنسرسيوم صدرا به همراه قرارگاه خاتم _ متعلق به سپاه پاسداران _ و شركت آنها در مناقصه فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى به پشتيبانى شركت گاز پروم روسيه موجب شده بسيارى از تلاش هاى دست هاى خودروسازان براى پايين كشيدن صدرا بى اثر شود. زمانى كه در سال ۸۲، تاخير در عرضه صدرا از سوى وزارت صنايع مطرح شد، همه با انتقاد از دادن فرصت به خودروسازان براى تجهيز منابع مالى گفتند و به پيشتازى مظاهرى وزير وقت اقتصاد و دارايى بر عرضه صدرا در روز اعلام شده پافشارى كردند. آن روز هيچ كس نمى پنداشت كمتر از يك سال بعد يعنى حدود ۵ ماه _ شركت هاى بازنده در خريد _ كه گفته مى شد به رهبرى سايپا به ميدان آمده اند- سعى در كاهش قيمت صدرا نمايند.
حال شنيده هاى بازار سهام حاكى از آن است كه گروه مذكور با دست به دست كردن صدرا با قيمت هاى پايين، جو روانى به وجود آورده اند كه افول قيمت صدرا ادامه يابد. از سوى ديگر جو حاكم بر بازار از عدم حمايت سازمان گسترش و نوسازى صنايع نسبت به صدرا سخن مى گويد. ظاهراً طعم شيرين عرضه صدرا آنچنان در كام سازمان گسترش مانده كه قصد دارد با مطرح كردن شركت فراساحل، تجربه صدرا را تكرار كند. قرار است شركت فراساحل كه در حال حاضر مراحل پذيرش بورس را طى مى كند حدود ۲ ماه ديگر در خرقه پيشين صدرا به ميدان بيايد.براى شركت فراساحل كه به زودى به خانواده بورس مى پيوندد، مراحل رشدى در نظر گرفته شده مشابه صدرا كه اگر محقق شود بار ديگر سود سازمان گسترش و زيان سهامدار خرد را به دنبال خواهد داشت.
به گفته برخى بورس بازان كاركشته بازار سازمان قصد دارد در مقابل زوج صدرا _ آذرآب با دوقلوى فراساحل- ماشين سازى اراك به ميدان بيايد.قطعاً صف آرايى اينچنينى باعث تشكيل قطب جديدى در صنايع دريايى كشور مى شود كه رقابت در اين عرصه را سخت مى كند. از سوى ديگر بايد بار ديگر به خاطر آورد كه عرضه پرسروصداى صدرا از كجا شروع و به كجا ختم شد. اولاً، عرضه بلوك ۳۵ درصدى ، خصوصى سازى نبود كه سهام عرضه شده به دست بانك ها و شركت هاى وابسته به آنها افتاد، دوم آنكه مديران جديد به دليل تجربه كم مديريت صنعتى به هيچ عنوان مديران مناسبى براى سهام پربازده صدرا نبودند اگرچه بايد به خاطر داشت كه تاكنون بانك ملى و سايرين در حد توان از سهام صدرا دفاع كرده اند. سوم آنكه، فروش صدرا به قيمت بالاى ۴۰۷ ميليارد تومان عملاً سود سازمان دولتى گسترش و نوسازى صنايع و زيان سهامداران را به ارمغان آورد.
با اين ديد بايد نسبت به تغييرات شركت فراساحل و قيمت فروش آن حساس بود. هرچند در حال حاضر شيوه غالب خصوصى سازى كشور، فروش دو مرحله اى سهام به نهادهاى غيردولتى و در مرحله دوم فروش مجدد از سوى نهادها به بخش خصوصى است. شيوه هاى نوينى كه نشان از نداشتن عزم دولتيان براى خصوصى سازى و طولانى بودن اين پروسه در كشور دارد. روندى كه ادامه آن با آهنگ كنونى قطعاً ركورد جديدى به ارمغان مى آورد.
شرق
بهناز صادق پور: با وجود سپرى شدن ۲ ماه از آغاز سال ۸۳، هنوز سازمان خصوصى سازى عرضه سهام را آغاز نكرده است.به نظر مى رسد سردرگمى مديران مستعفى سازمان در اين روند بسيار مؤثر بوده است. در حالى كه در سال ۸۳ رقم بسيار بالاى ۲۲ هزار ميليارد ريال براى خصوصى سازى كشور تعيين شده و بخشى از خصوصى سازى ناتمام سال گذشته هم به امسال موكول شده، هنوز خصوصى سازى بهاره آغاز نشده است.
حال در هنگامه گل آلودگى رود كم آب خصوصى سازى، برخى از سازمان ها هم به قصد ماهيگيرى قلاب خود را در آن رها كرده اند.نگاهى به عملكرد خصوصى سازى سال گذشته كشور نشان مى دهد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران يكى از فعال ترين سازمان ها در عرضه سهام شركت هاى تابعه خود بوده است. به صراحت مى توان گفت موفق ترين عرضه اين سازمان، عرضه بلوك ۳۵ درصدى صدرا بود كه با قيمتى بسيار بالاتر از ارزش واقعى آن فروخته شد. فروشى كه حاصل آن كسب درآمد مناسب براى سازمان گسترش و خزانه بود. اما حال وضعيت سهام صدرا حكايتى دارد پيچيده كه دست هاى بسيارى در تعيين قيمت آن دخيل اند.
صدرا كه سهامش در عرضه ۶ بهمن ماه ۸۲ از قرار هر سهم ۲۳۳۰ تومان فروش رفت به قيمتى حدود ۱۹۰۰ تومان رسيده است. بسيارى از كارشناسان نيز معتقدند به اين زودى سهام صدرا به قيمت ۲ هزار تومان _ مرز واقعى قيمت آن _ نزديك نمى شود. اين پيش بينى در شرايطى صورت گرفته كه قراردادهاى صدرا كه احتمال مى رفت به اين زودى سرانجام نيابد، در شرف بسته شدن است. آمدن سپاه پاسداران در كنار صدرا نيز از جمله مثبت ترين اخبار اين شركت بوده كه در كمال تعجب، رشد سهام شركت را باعث شده، هر چند همين خبر تا حدى موجب دلگرمى سهامداران خود صدرا شده است.
در زمان عرضه عمده سهام صدرا، سازمان گسترش آنچنان از آن دفاع مى كرد كه سهامداران به آينده روشن صدرا اميدوار بودند اما حالا تغيير رفتار سازمان گسترش خبر از آمدن صدراى جديدى مى دهد كه بايد در مورد فروش و خريد آن بسيار تأمل كرد. به ويژه آنكه سهام پربازده صدرا كه از خرداد ۸۱ تا خرداد ۸۲، ۲۷ برابر و از ۸۰ تا ۸۲، ۴۰ برابر شده بود حالا در سراشيبى نزول افتاده است.
• دوقلوى فراساحل _ ماشين سازى اراك
انتشار خبر تشكيل كنسرسيوم صدرا به همراه قرارگاه خاتم _ متعلق به سپاه پاسداران _ و شركت آنها در مناقصه فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى به پشتيبانى شركت گاز پروم روسيه موجب شده بسيارى از تلاش هاى دست هاى خودروسازان براى پايين كشيدن صدرا بى اثر شود. زمانى كه در سال ۸۲، تاخير در عرضه صدرا از سوى وزارت صنايع مطرح شد، همه با انتقاد از دادن فرصت به خودروسازان براى تجهيز منابع مالى گفتند و به پيشتازى مظاهرى وزير وقت اقتصاد و دارايى بر عرضه صدرا در روز اعلام شده پافشارى كردند. آن روز هيچ كس نمى پنداشت كمتر از يك سال بعد يعنى حدود ۵ ماه _ شركت هاى بازنده در خريد _ كه گفته مى شد به رهبرى سايپا به ميدان آمده اند- سعى در كاهش قيمت صدرا نمايند.
حال شنيده هاى بازار سهام حاكى از آن است كه گروه مذكور با دست به دست كردن صدرا با قيمت هاى پايين، جو روانى به وجود آورده اند كه افول قيمت صدرا ادامه يابد. از سوى ديگر جو حاكم بر بازار از عدم حمايت سازمان گسترش و نوسازى صنايع نسبت به صدرا سخن مى گويد. ظاهراً طعم شيرين عرضه صدرا آنچنان در كام سازمان گسترش مانده كه قصد دارد با مطرح كردن شركت فراساحل، تجربه صدرا را تكرار كند. قرار است شركت فراساحل كه در حال حاضر مراحل پذيرش بورس را طى مى كند حدود ۲ ماه ديگر در خرقه پيشين صدرا به ميدان بيايد.براى شركت فراساحل كه به زودى به خانواده بورس مى پيوندد، مراحل رشدى در نظر گرفته شده مشابه صدرا كه اگر محقق شود بار ديگر سود سازمان گسترش و زيان سهامدار خرد را به دنبال خواهد داشت.
به گفته برخى بورس بازان كاركشته بازار سازمان قصد دارد در مقابل زوج صدرا _ آذرآب با دوقلوى فراساحل- ماشين سازى اراك به ميدان بيايد.قطعاً صف آرايى اينچنينى باعث تشكيل قطب جديدى در صنايع دريايى كشور مى شود كه رقابت در اين عرصه را سخت مى كند. از سوى ديگر بايد بار ديگر به خاطر آورد كه عرضه پرسروصداى صدرا از كجا شروع و به كجا ختم شد. اولاً، عرضه بلوك ۳۵ درصدى ، خصوصى سازى نبود كه سهام عرضه شده به دست بانك ها و شركت هاى وابسته به آنها افتاد، دوم آنكه مديران جديد به دليل تجربه كم مديريت صنعتى به هيچ عنوان مديران مناسبى براى سهام پربازده صدرا نبودند اگرچه بايد به خاطر داشت كه تاكنون بانك ملى و سايرين در حد توان از سهام صدرا دفاع كرده اند. سوم آنكه، فروش صدرا به قيمت بالاى ۴۰۷ ميليارد تومان عملاً سود سازمان دولتى گسترش و نوسازى صنايع و زيان سهامداران را به ارمغان آورد.
با اين ديد بايد نسبت به تغييرات شركت فراساحل و قيمت فروش آن حساس بود. هرچند در حال حاضر شيوه غالب خصوصى سازى كشور، فروش دو مرحله اى سهام به نهادهاى غيردولتى و در مرحله دوم فروش مجدد از سوى نهادها به بخش خصوصى است. شيوه هاى نوينى كه نشان از نداشتن عزم دولتيان براى خصوصى سازى و طولانى بودن اين پروسه در كشور دارد. روندى كه ادامه آن با آهنگ كنونى قطعاً ركورد جديدى به ارمغان مى آورد.
شرق