بورس در شش سال گذشته

[Reza]

محمد نادعلى: سال ۱۳۷۶ وارث تحولات منفى بورس _ كه از شش ماهه دوم سال قبل شروع شد _ بود. با برگزارى مجامع و مشخص شدن سود شركت ها در سال ۱۳۷۶، نزول ارزش سهام به ميزان ۶/۱۴ درصد محقق شد. تركيدن حباب قيمت كه از نيمه دوم سال ۱۳۷۵ آغاز شده بود آثار سوءعديده اى را متوجه بورس در اين سال كرد. با وجود كاهش ضريب اهميت بازار، سال ۱۳۷۶ زمينه ساز بسيارى از اطلاعات و تحولات آتى بازار سرمايه كشور بود. به طورى كه از نيمه دوم سال بر اثر اقدامات انجام شده از شتاب كاهش قيمت ها به طور قابل توجهى كاسته شد. در اين سال در كميت و كيفيت عرضه اطلاعات و شفافيت بازار تحولى اساسى رخ داد و در كنار شاخص كل قيمت سهام، شاخص هاى مالى و صنعت نيز طراحى و محاسبه شد.

در اين سال ساماندهى وضعيت اطلاع رسانى در بورس، تدوين چارچوب قانونى مناسبى براى سرمايه گذاران و ناظران اوراق بهادار، گسترش و متنوع سازى بازارهاى اوراق بهادار، معرفى ابزارهاى مالى جديد و بازنگرى ساختار سازمانى بورس اوراق بهادار در ايران به منظور افزايش كارايى در سه سطح اطلاعاتى، عملياتى و تخصصى، كانون توجهات كارشناسان و سياستگذاران بورس كشور بود. در سال ۱۳۷۶ همچنين اقداماتى در راستاى رفع كاستى هاى مقرراتى و نظارتى بورس، معاملات متكى بر اطلاعات درونى و معاملات مكانيزه انجام شد.به نظر مى رسد، كه در اين سال كارشناسان و سياستگذاران اوراق بهادار بورس متقاعد شدند كه تحليل تحولات به مراتب پيچيده تر از تحليل شاخص هاى ساده سازى شده حجم معاملات و قيمت سهام است و تحليل منطقى روند شاخص هاى جديد و اطلاعات بيشترى را طلب مى كند. همچنين براى اولين بار اين عزم قوت گرفت كه ايجاد ثبات در بورس از طريق يك سلسله اصلاحات ساختارى دنبال شود.

• سال ۱۳۷۷

به رغم اقداماتى كه به منظور مهار ركود بورس در سال ۱۳۷۷ اعمال شد، شاخص هاى بازدهى و قيمت به روند نزولى خود ادامه دادند به طورى كه در سال ۱۳۷۷ شاخص كل قيمت سهام با ۷ درصد كاهش مواجه شد. در اين سال با هدف شفاف سازى تحولات قيمتى بازار سهام، فراهم آوردن معيارهاى قابل قبولى براى ارزيابى وضعيت بازار، جلوگيرى از كاربرد نارواى شاخص قيمت سهام در تحليل عملكرد بورس اوراق بهادار تهران، به ويژه تعبير نادرست ركود بازار و محاسبه زيان ديون سهامداران بر مبناى افت شاخص قيمت سهام، دو گروه جديد شاخص تحت عناوين شاخص هاى بازده نقدى (تديكس) و شاخص قيمت و بازده نقدى (تيپكس) طراحى و روزانه محاسبه شد. اين شاخص ها به خوبى افت قيمت ها را نشان مى دهد. به طورى كه اقدامات انجام شده در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ در جهت كاهش آثار سوء تخريبى ناشى از رشد غيرواقعى و غيرمنطقى قيمت ها كه از نيمه دوم سال ۱۳۷۵ آغاز شده بود و تقويت ساختار و سازوكارهاى بورس براى جلوگيرى از بحران هاى مشابه صورت گرفت.

• سال ۱۳۷۸

از سال ۱۳۷۶ تا آذر ماه سال ۱۳۷۸ تحولاتى براى قاعده مند كردن بازار سهام و سامان يافتن آن از جمله اتحاد رويه هاى تنظيمى و نظارتى، بهسازى وضعيت اطلاع رسانى، تدوين برنامه جامع توسعه بازار سرمايه، امكان بسترسازى قانونى و مقرراتى و... فراهم شد. به طورى كه در اثر اين اقدامات تا پايان آذر ماه سال ۱۳۷۸ شاخص كل قيمت سهام به رقم ۲/۱۹۷۶ واحد رسيد و روند افزايش قيمت سهام كه از ابتداى سال ۱۳۷۸ شروع شده بود تا پايان سال ادامه يافت.رونق دادوستد در اين سال به غير از تاثيرپذيرى از تحولات سياسى، اجتماعى مرهون رشد سطح عمومى قيمت ها و بهبود وضعيت اقتصادى كه سوددهى شركت ها را در پى داشت و اعمال سياست هاى اجرايى براى اصلاح و توسعه بازار بورس بود.

يكى از مهمترين اين سياست ها، سياست شفاف سازى اطلاعات و تصويب آئين نامه اجرايى انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونى است. همچنين عرضه مستمر سهام شركت ها و سازمان هاى دولتى در اين سال در رونق بورس تاثير بسزايى داشت و تحولات اقتصادى در كشور از جمله افزايش درآمدهاى نفتى در سال ۱۳۷۸ و سياست عرضه ارزهاى با منشاء صادراتى در بورس تهران به ثبات قيمت ارز در بازار كمك كرد. اين امر از جذب سرمايه هاى سرگردان به سوى بازار غيررسمى ارز ممانعت به عمل آورد و موجب شد در اين سال صاحبان سرمايه هاى كوچك از بازار سهام استقبال بيشترى كنند.در سال ۱۳۷۸ برآيند فعاليت بازار سهام در ايران به يك بازدهى ۶/۵۳ درصد انجاميد (۱۱/۳۶ درصد سود سرمايه اى و ۵/۱۷ درصد بازده نقدى) كه بازدهى نسبتاً مطلوبى در بازار مالى كشور به حساب مى آمد.

• سال ۱۳۷۹

بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۷۹ تحت تاثير وضعيت با ثبات كلان اقتصادى، درآمدهاى ارزى در دسترس و متاثر از تبصره ۳۵ قانون بودجه داراى عملكرد مثبتى بود. برآيند فعاليت بازار سهام در ايران در اين سال به يك بازدهى ۸۶/۵۹ درصد انجاميد كه در سنجش با ساير فرصت هاى سرمايه گذارى در اقتصاد ملى و تورم ۶/۱۲ درصد بسيار درخور توجه بوده است.به طور كلى در اين سال سياست عدم تقسيم سود شركت ها و اقدام شركت ها به افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده يكى از مهمترين عواملى بود كه در راستاى توسعه بورس در سال ۱۳۷۹ به بازار سهام اثر گذاشت.

*گزينش شده از مقاله ارسالى به همايش بورس، فرصت فراموش شده.

ادامه دارد


منبع: شرق

[Reza]

محمد نادعلى: سال ۱۳۸۰ سال پرنوسانى براى بورس اوراق بهادار بود. با اين حال ثبات اقتصادى، وجود منابع ارزى اطمينان بخش، ثبات سطح عمومى قيمت ها، ثبات بازار ارز و به طور كلى محيط اقتصاد داخلى تا حد زيادى در مهار نوسانات ايفاى نقش كردند. عمده ترين نوسان اين سال با پايان فصل مجامع آغاز شد. پس از برگزارى مجامع نماد شركت هاى پذيرفته شده در بورس با قيمت هاى بالا عنوان شد و در پى آن مديريت بورس تهران از رشد سريع قيمت ها حكايت كرد.

اين دو عامل منجر به رشد قابل ملاحظه قيمت هاى سهام در بورس شد. عامل نوسان زاى ديگر استقبال معامله گران بورس از سهام سيمان ناشى مى شد. عرضه كم سهام سيمان، جمع كردن سهام سيمان از سوى شركت هاى سرمايه گذارى و سازمان تامين اجتماعى و به تبع آن روى آوردن سهامداران جزء به خريد سهام، شاخص سهام طى دوره تابستان به يك باره با افزايش روبه رو شد.

عامل ديگر پى گيرى برنامه خصوصى سازى در شهريور ماه سال ۱۳۸۰ بود. انتشار آگهى فروش سهام شركت هاى دولتى قيمت ها را در بورس تهران كاهش داد. مسئله ديگر كه موجب بحران بورس در اين سال شد، بروز بحران در بازارهاى مالى جهان در اثر واقعه ۱۱ سپتامبر بود. با اين حال اين بحران به دليل ارتباطات ضعيف بازار سرمايه كشور با بازارهالى مالى بين المللى به سرعت فروكش كرد.

در كل در سال ۱۳۸۰ كم وبيش تمامى نماگرهاى سنجش فعاليت بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به سال پيش از آن، در سطح بالاترى قرار گرفتند. بازده كل سرمايه گذارى بر روى سبد كل سهام بورس در اين سال به ۳/۳۶ درصد رسيد كه در مقايسه با تورم ۵/۱۱ درصدى اقتصاد ملى، در شمار بالاترين نرخ هاى واقعى مثبت بازده سرمايه گذارى در اقتصاد ايران و نيز يكى از پربازده ترين بورس هاى جهان قرار داشته است.

• سال ۱۳۸۱

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۱ شاهد فراز و نشيب هاى زيادى بوده است. در اين سال بازار سهام فعاليت خود را با رونق آغاز كرد. اين رونق برخلاف روند سال هاى گذشته تا اواسط شهريور ماه ادامه يافت. در فصل برگزارى مجامع سال ۱۳۸۱، به تدريج رفتار سرمايه گذارى تغيير يافته و با وجود آنكه كاهش نسبى قيمت سهام شركت ها ناشى از تقسيم سود در مجامع عادى متصور بود، لكن عملاً بازار با رفتار ديگر روبه رو شد كه به ظاهر متناقض با آموخته ها و شيوه هاى متداول رفتار سرمايه گذاران بود.

از سوى ديگر برخى تحولات در بازار سرمايه به ويژه بورس تهران برخى معادلات را بر هم زده و تحولات سياسى نيز مزيد بر علت شد تا بازار تحولات و فراز و نشيب هاى خاصى را دنبال كند. برخى تحولات سياسى و اقتصادى كه تاثير با اهميتى بر بورس تهران طى اين سال داشتند عبارتند از: تشديد حملات تبليغاتى و سياسى آمريكا عليه ايران، عراق و كره شمالى، به گونه اى كه در اين حملات تبليغاتى بارها صحبت از حمله نظامى به ميان آمد كه هر يك از اين حملات تبليغاتى با اثرات روانى گسترده و به نوع خود براى گريزان كردن سرمايه گذاران ريسك گريز از بازار و ايجاد چالش هاى موقتى كافى بود، تفكيك تابلوى هماهنگ بورس تهران به تابلوهاى اول، دوم و تابلوى فرعى، عرضه سهام متعلق به دولت توسط سازمان خصوصى سازى و ساير شركت هاى مادر تخصصى و اعمال كنترل هاى قيمت در مورد سهام مورد معامله در بورس تهران.

تمامى موارد فوق باعث شد بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۱ دو ركود بلند مدت و چندين تلاطم كوتاه مدت را تجربه كند. البته تنها تفاوتى كه در اين سال نسبت به سال هاى گذشته وجود داشت اعتماد به نفس بيشتر بازار و سهامداران در واكنش به اين شايعات بود كه توانست ۵۳ درصد بازدهى را از خود بر جاى گذاشته و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد بيشتر رشد بازدهى داشته باشد.

• سال ۱۳۸۲

بورس اوراق بهادار تهران پس از فراز و نشيب هاى سال هاى ۱۳۸۱، سال ۱۳۸۲ را پس از اندكى نوسان با روندى مثبت و رو به رشد آغاز كرد و در ادامه برخلاف انتظار و آنچه كه طى سال هاى گذشته رخ داده بود كه با نزديك شدن به فصل تشكيل مجامع در اواخر فصل بهار و اوايل تابستان، به دليل تقسيم سود شركت ها در مجامع، قيمت نسبى سهام شركت ها و در پى آن شاخص قيمت در بورس كاهش مى يافت، ليكن در سال ۸۲ به دنبال رشد فراينده بورس در فصل بهار، قيمت سهام شركت ها و شاخص كل با شتاب حيرت انگيزى به رشد خود ادامه داد كه اين روند تا پايان مرداد ماه ادامه داشت و پس از تنزلى در شهريور ماه كه تا اواخر مهر نيز ادامه داشت، مجدداً بورس تهران با روندى مثبت حركت خود را در پيش گرفت.عوامل متعدد گوناگونى نظير عوامل سياسى، اقتصادى و مديريتى در تحولات بازار سرمايه و به ويژه بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۲ دخيل بوده اند كه مى توان به آنها اشاره كرد.

عوامل سياسى: تشديد حملات تبليغاتى و سياسى آمريكا عليه ايران، عراق و كره شمالى، وجود جنگ آمريكا و عراق در منطقه كه در ابتدا فعاليت بورس را با كاهش مواجه ساخت ليكن با مشخص شدن وضعيت جنگ و كاهش نگرانى از اثرات اين حمله بر منطقه خليج فارس، بورس اوراق بهادار تهران با وضعيت مطلوب روند صعودى خود را در پيش گرفت.

عوامل اقتصادى: رشد نقدينگى در كشور به همراه ركود در بازار مسكن، سكه، ارز، اتومبيل و ... ، جريان يافتن سرمايه از كشورهاى همسايه (افغانستان و عراق) به بورس تهران، عدم آمادگى بورس براى آزادسازى قيمت ها، انجام معاملات چرخشى (صعودى)، تاثيرات ناشى از افزايش قيمت سهام در برخى فعاليت ها و كم بودن تعداد شركت هاى عضو بورس نسبت به تعداد سهامداران.

عوامل مديريتى: شيوه مديريت بازار قبل از تغيير مديريت به اين گونه بود كه قيمت سهام در محدوده ۱ الى ۵/۲ درصد مجاز به نوسان بود، ولى به دليل اعتقاد مديريت جديد به آزاد كردن نوسان قيمت سهام به منظور رسيدن به تعادل در كل بازار، دامنه نوسان قيمت سهام به ۵ درصد افزايش يافت كه با اين امر شاخص قيمت سهام رشد شتابانى را در اواخر خرداد ماه و تير ماه به خود گرفت. سپس براى مدت سه روز (روزهاى ۸، ۱۲ و ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۲) كنترل سقف و كف قيمت ها برداشته شد و از آن پس تا انتهاى مرداد ماه سال جارى با سياست سقف ثابت قيمت و كف محدود (ريزش نامحدود قيمت سهام) براى مدت ۱۵ روز هر گونه افزايش قيمت سهام ممنوع شد. بالاخره از اول شهريور ماه به بعد نوسانات قيمت سهام با برقرارى شرط حجم مبنا در معاملات، تا ۵ درصد افزايش يا كاهش مجاز شد.

تصميمات مذكور و مداخلات مكرر در بازار سهام كه طى اين مدت اثرات فراوانى را در روند بازار بر جاى گذاشت، حاكى از عدم شناخت بازار و اتخاذ تصميمات و سياست ها ى مكرر و انجام اقدامات جبرانى سريع و وجود سردرگمى و بى ثباتى در مديريت بازار بود.در كل بازار با فراز و نشيب هاى زياد در سال ۱۳۸۲، بورس اوراق بهادار تهران از رشدى معادل ۱۳۹ درصد شاخص بازده نقدى و قيمت نسبت به سال ۱۳۸۱ برخوردار بود كه در مقايسه با تورم حدود ۸/۱۳ درصدى اقتصاد ملى در شمار بالاترين نرخ هاى سرمايه گذارى ايران قرار گرفت.
پايان

منبع: شرق