PDA

View Full Version : افق مه‌آلود


Reza
May 6th, 2004, 12:48
دكتر حسين كدخدایي

H-Kadkhodaee@yahoo.com

در بازار سرمایه یك افق مه‌آلود پدید آمده است این افق ابهام‌آمیز با تغییر برخي دست‌اندركاران اقتصادي شدت یافته و فعالان بازار را در شرایط خلاء تصمیم‌گيري قرار داده است.

به طور كلي حوادثي در هفته‌هاي اولیه سال در صحنه اقتصاد و بازار مالي ایران به وقوع پيوسته كه در نوع خود، شفافيت را از بازار دور كرده و بر آثار رواني شایعات افزوده است. این‌گونه موارد را به طور مشخص مي‌توان در زمینه‌هايي همچون رونق نسبي بازار خودرو، پيشنهاد خصوصي‌سازي از طریق عرضه كوپن سهام و احتمال تغییر سياست‌هاي اقتصادي با شروع به كار مجلس هفتم جست‌وجو كرد.

بازار خودرو در سال جدید دست به فعالیت‌ها و اقدامات جدید زده است. تنوع تولید جایگزیني خودروهاي فرسوده، گسترش لیزینگ و فروش‌هاي قسطي و توسعه خدمات بعد از فروش و عرضه قطعات از فعالیت‌هاي رونق‌بخش و درآمدزا براي صنعت خودرو محسوب مي‌شوند كه این بازار را مجدداً با تحرك و رشد قرین كرده‌اند.

عرضه كوپن سهام كه توسط یكي از نمایندگان مجلس هفتم مطرح شده یك امتیاز بزرگ دارد و آن اجراي سریع و یكباره خصوصي‌سازي و دستیابي به هدف كوچك‌سازي دولت است ولي اين جراحي اقتصادي آثار و تبعاتي دارد كه نباید از نظرها دور بماند غیر هدف‌مند بودن این روش از جهت اينكه توزیع سرمایه بين فقير و غني به طور یكسان انجام مي‌شود و با فروش كوپن سهام توسط طبقه ضعیف بخش ثروتمند‌ بدون دردسر و با بهاي ناچيز به مالكیت شركت‌ها دست مي‌یابد یكي از آثار منفي این حركت است. از سوي دیگر به هیچ وجه مشخص نیست كه آیا مالك نهایي این مجموعه‌هاي اقتصادي كارآفرینان هستند یا كساني كه در نتیجه تورم و اقتصاد نابسامان داخلي به ثروت‌هاي بادآورده دست یافته‌اند اثر منفي دیگر تورم‌زایي عرضه یكسان كوپن سهام است. اكثریت جامعه با دریافت كوپن سهام به علت ناتواني در پرداخت نیمه نقدي، وجه سهام، كوپن خود را در اسرع وقت مي‌فروشند و به یك درآمد غیر منتظره كه بخشي از نیازهاي جاري آنها را پاسخ خواهد داد دسترسي مي‌یابند این حجم نقدینگي در جامعه تقاضا براي كالا و خدمات را به یكباره افزایش داده و بروز تورم به شكل جهشي و حتي ابر تورم (Hyper inflation) بعید نخواهد بود.

قيمت‌گذاري عادلانه روي كارخانجات و موسسات دولتي مورد واگذاري و مسائل تامين اجتماعي و نیروي كار مسائل بعدي را تشكیل مي‌دهند كه در پيشنهاد براي این موارد نیز راه حل‌هاي مناسب بيان نشده و به طور قطع اجراي این‌گونه روش‌ها را با دشواري‌هايي روبه‌رو خواهد كرد.

اعمال روش‌هاي مقابله‌آمیز و دوره جدید مقاومت موسسات دولتي در بلعیده شدن توسط سرمایه‌اي پولي خصوصي نیز از ابهامات این پيشنهاد است كه به طور جدي با واكنش‌هايي از سوي شركت‌هاي در دست واگذاري صورت خواهد گرفت. در سال‌هاي اولیه دهه هفتاد كه دور اول خصوصي‌سازي انجام مي‌شد طرح مشابهي با عنوان مردمي‌سازي اقتصاد به صورت توزیع رایگان سهام شركت‌هاي دولتي بين مردم مطرح شد كه مسكوت ماند و قابلیت اجرايي آن از تاييد كافي برخوردار نشد. به هر حال با فرض اجرا عرضه كوپن سهام از این به بعد مي‌توان پيش‌بيني كرد كه گروه جدید كوپن فروشان در جلو بورس به داد و ستد كوپن سهام بپردازند و حداقل از جهت اشتغالزایي آن هم از نوع بيكاري پنهان شغل جدیدي براي بخشي از خیل بيكاران ایجاد خواهد شد. ابهام آفریني این‌گونه طرح‌ها در اینست كه با فرض تحقق بازار سرمایه را در معرض یك عرضه جدید از انبوه سهام شركت‌ها قرار مي‌دهد و روي سطح قيمت‌ها تاثير آنچناني خواهد داشت بنابراین تعدادي از سرمايه‌گذاران بالقوه كه هنوز به این بازار وارد نشده يا خیال خرید تعداد بيشتر سهام را در سر مي‌پرورانند با این‌گونه طرح‌ها به خود فرصت مي‌دهند و تصمیمات خود را معلق مي‌گذارند تا به اصطلاح به سهام دست اول دولتي یا به عبارتي سهم زیرخاكي دست یابند پس یكي از تبعات منفي این‌گونه پيشنهادها ایجاد یك افق مه‌آلود و خلاء تصمیم‌گيري در بازار است و در نهایت، وقتي این حركت به اجرا نهایي نزدیك مي‌شود كه بسترسازي و ظرفیت‌سازي بازار به مجریان اطمینان دهد كه واگذاري كوپن سهام و انتقال مالكیت شركت‌هاي دولتي با موانع جدي روبه‌رو نخواهد شد.

دوره جدید گراني زنگ خطر براي اقتصاد به صدا درآورده و قيمت‌ها و مقابله با معلول به جاي ریشه‌یابي مساله كمكي به حل ریشه‌اي این معضل نخواهد كرد.

چشم‌انداز بورس در سال جاري كه توسط دبیر كل اعلام شد از تحولات عظیم در این بازار خبر مي‌دهد. برنامه عرضه ريالي ارزي اوراق بهادار در كيش (Kish Financial Center)، توسعه داد و ستد الكترونیكي و اينترنتي سهام، گسترش شفافیت و برنامه بورس براي تقویت طبقه متوسط و همچنین تغییر حجم مبنا به میزان 33 درصد (از شش ده هزارم به هشت ده هزارم) اقداماتي است كه بازار سهام را در شرایط تحول‌آمیز قرار مي‌دهد. دبير كل كنوني بورس با پشتوانه علمي عظیم و تجارب مختلفي كه در عرصه‌هاي مالي و بنگاه‌هاي اقتصادي داشته به خوبي قادر به دستیابي به اين برنامه‌ها خواهد بود.

در سایه تدابير و سياست‌هاي جديد حجم مبنا به عنوان یك ابزار موثر شبیه نرخ ذخیره و سپرده قانوني در سيستم بانكي براي كنترل بازار سرمایه به كار گرفته مي‌شود و افزایش حجم مبنا به معني اتكاء بيشتر به معاملات بزرگتر و جلوگيري از تغییرات مكرر و بورس‌بازان در این بازار مي‌باشد كه تعدیل و رشد معقول قيمت‌ها و شاخص را امكان‌پذیر مي‌كند.

آخرین بحثي كه در این یادداشت اشاره به آن ضروري است كاهش روزافزون طبقه متوسط و تقسيم جامعه به دو قشر ضعیف و قوي با شكاف زیاد است دبیر كل بورس با جرات به این پدیده و ناهنجاري اشاره كرده و راه‌حل‌هايي در سطح بازار سرمایه ارائه نموده است. به نظر نگارنده گسترش شكاف بين فقیر و غني و كاهش محسوس طبقه متوسط بيش از آنكه به بازار سرمایه مربوط شود راه كارهاي بورس از نوع سبد سهام يا كاهش ریسك بتواند به ظهور و توسعه طبقه متوسط بیانجامد بازار پول ناقص و ضعیف باید به جبران این عقب ماندگي اقتصادي بپردازد. بحث اساسي این است كه وقتي یك بخش از جامعه كه اكثریت آن را تشكیل مي‌دهد حداكثر در حد پاسخگویي به نیازهاي ضروري درآمدزایي دارد بنابراین نبود پس‌انداز مشكل اساسي طبقه ضعیف و حركت آنها به سوي قشر متوسط است. سبد سهام راه حل خروج از این وضع نیست بلكه تسهیلات اعتباري بانك‌ها براي خرید سهام و حداقل تامين مالي ارزش بخشي از سهام راهكار سهل‌الوصول و اجرايي است. علت عدم توسعه سهامداري به ویژه در بين اشخاص حقیقي و ضعف فرهنگي سهامداري در كل اقتصاد را باید در عدم پشتیباني كافي بخش پولي اقتصاد جست‌وجو كرد در حالي كه براي زمین، ساختمان و یا اتومبیل انواع خدمات مالي و لیزینگ وجود دارد بازار پول كه بورس را به عنوان بخشي از عائله تحت تكفل در اختیار دارد تسهیلاتي براي خرید سهم ارائه نمي‌كند و كمبود مالي طبقه ضعیف كه مي‌تواند به سادگي این قشر را در سایه امدادهاي بانكي به طبقه متوسط تبدیل كند مورد توجه كافي قرار نمي‌گیرد. در نتیجه عدم عنایت كافي بازار رسمي پول به مساله خریدهاي اعتباري سهام و رشد ضعیف فرآیند خصوصي‌سازي، شاهد پيشنهادهايي از قبیل واگذار كوپن سهام هستیم كه یك راه حل فراگير و بنیادي را به جاي راهكار علمي تسهیلات بازار پول مطرح مي‌كند. به هر تقدیر تا زماني كه ارتباط قوي بين بازار پول و سرمایه به وجود نیاید اقتصاد ایران به یك رشد جهشي در سرمايه‌گذاري و توسعه بازار سرمایه دست نخواهد یافت.

دنياي اقتصاد